شركات التأمين تستغل الكوارث الطبيعية وارتفاع حوادث السير وترفع سعر التأمين .. أين حماية المستهلك؟؟

[طموح الاجيال]

بعد ألاشعات او الحقائق عن حوادث السير(لا نعلم صحتها) التي اطلقتها شرطة عمان السلطانية وبعد أعصار فيت (الانواء المناخية) رفعت شركات التأمين اسعار تأمين المركبات بشكل ملحوظ وغريب وغير مبرر رغم ان ارباحها خيالية على حساب جيوب المواطنيين والمقيمين لكي تزيد غلة فقرهم وعوزهم, انه اتفاق منسق ومدروس بين شرطة عمان السلطنية وشركات التأمين وحماية المستهلك, التي اصبحت شريكة رسمية في هذه المحنة اليومية التي يواجها كل مواطن بشكل مباشر او غير مباشر.

شركات التأمين لا تجد احد يقف بوجهها ويحاسبها قانونيا على افعالها فحماية المستهلك في سبات عميق لا يعلم ما يحدث من أمامة ولا من خلف ظهرة وكأنه ليس موكل على حماية المستهلك من افراط شركات التأمين من نهب جيوب المواطنيين واستغلال حاجتهم وظروفهم المادية.

حيث قامت هذه الشركات من خلال متابعتي للشهرين الماضين في رفع سعر التأمين وبنسب مختلفه وبشكل غير مبرر اطلاقا وغير مشروع بالمره .. فتبريرات شركات التأمين واهية جدا فهي طوال هذه السنوا عملت على استقطاب ملايين الريالات دون ان يستفيد المستهلك وعندما حلت بالمستهلك الكارثة رفعت علية السعر ولم تراعي ان السنوات الماضية كانت نائمه سمن على عسل ولم تتعرض البلاد الى اي كوارث طبيعية او غير طبيعية حيث ضاعفت اربحها مئات المرات على حساب المستهلك, فعليها اليوم ايضا هي ان تتحمل مسؤوليتها أتجاه المستهلك دون وضع مبررات للرفع قيمة التأمين.

أنا أطالب مؤوسسات حماية المستهلك مراقبة هذه الشركات في هذا الجانب ومراعات ظروف المواطن الاقتصادية, وعلى حماية المستهلك ان تضع حدود للأسعار التأمين وشروط وتقوم بمراقبتها وتدقيق في اورقها والتعامل معها بصرامة للحد من استغلال المواطن والمقيم.

تحياتي

ابن الجبل,,,,

[طموح الاجيال]

مره قرأت موضوع لأحد الاعضاء في السبلة العامة عن نظام التأمين في دولة الامارات .. حيث في سلطنة عمان عندما يتسبب احد في حادث علية ان يدفع نسبة معينة وهي تتراوح احيانا بين خمسين ومئة ريال ولكن في الامارات شركة التامين تتكفل بكل شي .. وفعلا تحققت من هذا الشي ووجدته صحيح 100%

يعني أنا مستغرب ليش المستهلك مأمن علشان بعدين مرة اخرى يدفع؟؟!!

يعني هذي سرقه عيني عينك وفضيحة قانونية بمعنى الكلمة

أرسل أصلا بواسطة راعي الغنم

هذا ماحصل لدى احد اصدقائي عندما ذهب إلى دولة الامارات
بينما يتجول صديقي في احدى ضواحي الامارات صدم بسيارته
سيارة هندي وعندما نزل صديقي من سيارته رائ سيارة الهندي
بها اضرار خفيفه وسيارته بها اضرار كبيره
قال صديقي للهندي انا بعطيك 500 درهم وننهي الموضوع
الهندي رفض قاله صديقي بعطيك 700 درهم ورفض الهندي
مع ان الضرر قيمة تصليحه اقل من هذا السعر
قال الهندي لازم نتصل في الشرطه
طبعا صديقي من شاف الهندي رافض قال خلاص اتصل
ولما جائت الشرطه قاموا بتخطيط الحادث وقالوا لهم اتبعونا المركز
ذهب صديقي والهندي المركز جلس صديقي ينتظر الشرطه تكلمه
ولما انتهى الشرطي من الكتابه سأل صديق هل ترغب في تصليح سيارتك
رد عليه نعم ولكن سوف اصلحها في السلطنه
اعطاه الورقه وقال له خلاص اذهب
رد عليه صديقي ماذا افعل الأن قال له الشرطي اذهب ألى بلدك
قال صديقي الا يجب ان اذهب إلى التأمين لكي ادفع رسوم التأمين
قال له الشرطي لا
رد عليه صديقي نحن في السلطنه إذا عملنا حادث الغلطان لازم يدفع رسوم تأمين
رد عليه الشرطي نحن ليس لدينا هذه الاجراءات فقط ندفع قيمة التأمين عند التجديد
ولا ندفع اي شي حتى عندما نعمل حادث

شفتوا كيف الظلم الا احنا عايشين فيه

http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=324917

[طموح الاجيال]

شروط واحكام شركات التأمين شروط غير قياسية وغير ناضجة بالمقارنة مع شركات التأين فالدول المجاورة وعلى .. هيئات حماية المستهلك مراعات المواطن وحمايتة من هذه الشركات وتجبرها على اعادة هيكلة شروطها وفق اسس عالمية ومعايير احترافية تراعي مصالح الجميع..

سلطنـة عمـان

1.شركة التأمين الأهلية (ش.م.ع.م)
2.الشركة العمانية المتحدة للتأمين ( ش.م.م)
3.شركة ظفار للتأمين. (ش.م.ع.ع)
4.الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش.م.ع.م)
5.شركة رويال آند سن اللاينس للتأمين (عمان).
6.العمانية لإعادة التأمين (ش.م.ع)
7.الشركة الهندية الجديدة للتأمين
8.الشركة الوطنية للتأمين على الحياة (ش.م.ع =(بنك مسقط)
9. العربية للتأمين...................الخ

السوق مليء بشركات التأمين ولكن لا أحد يراعي مصالح المستهلك .. يعني كل هالشركات ولكن جميعهم مشتركين في لعبة رفع الاسعار ومتفقين , لان مؤوسسات الرقابية غالفة او متعمده ان تغفل عن كل هذه الشركات وتاركة لها الحرية في رفع الاسعار.. ولما تدخل على كاونتر حتى تأمن لا تجد احترام للزبائن لان الموظف عارف كل شركات نفس الطريقه ونفس البهذله ونفس القيمة..

[طموح الاجيال]

يُجْمِعُ رجال الأعمال والمال على أن أعـظم سبب لتكوين رؤوس الأموال التي عرفها العالم في الـقـديـم والـحـديـث نـظـام الـتـأمين؛ ذلك أنه ما من شيء يُتَصَوَّر في حياة من يأخذون بالتأمين إلا وللتأمين فيه حظ وافر ونصـيـب جزل، سواء كان ذلك مقابل تأمين الأنفس أو الأموال أو الممتلكات أو الحقوق أو مجرد الآمــال والأحــلام؛ حـتـى إن الـفـرد والجماعة والـدولـة في الـعـصر الحديث يخصصون بنداً ضخماً في ميزانياتهم السنوية لتكلفة التأمين، ويُعِدُّون لذلك الـعـدة الـصـعـبـة، بــل إن الأمـر قـد بلغ أن التكلفة التأمينية أجَّلت بعض المشاريع؛ وذلك لأن التأمينات لا تقـف عند حد؛ فبقدر ما تنتجه قريحة أصحاب التأمين من تـصـنـيـع للأخـطــار بـقدر ما تمتد يد التامين لتحصيل الأموال. ولدى شركات التأمين مـوهـبــة فائقة في تجسيم الأخطار، وإبرازها، وتقريبها من الناس. فأيسر الأخطار وأندرها بل وبعيدُ التصور منها تنفخ فيه شركات التأمين حتى تجعله الشبح المخيف الذي لا يصح تـجـاهـله، والذي ينبغي الإسراع إلى فعل ما يقي منه ويدفعه. وبهذا انهالت على أصحاب الـتـأمـيـن الأمـوال الـطـائلة والثروات الفاحشة. ويقول أصحاب التأمين: إن هذه الثروات مـفـيـدة للـنـاس؛ حـيـث إنـهــا تستخدم وتستثمر في المشاريع العامة المفيدة للجميع، كما يـقـولـون: إنها مفيدة للدولة؛ حيث إنها سندها عند الأزمات الاقتصادية، كما يقرر ذلك خبير التأمين ( هنز مير).
ولكن في الحقيقة لم نرى منها الا تهل بكوارث على جيوب ناس...

[jas23]

صح كلامك صديقي بس من يحمي المواطن حماية المستهلك تحمي نفسها فقط لا غير وتمحي التجار الكبار فقط لا غير لو كان لها دور مثل الدول الاخر لكان الشركات والوكالات يمشوا مع القانون لا ضد القانون في اجراءاتهم وهذا الواضح الحين من التلاعب في السوق ...

وازيدك من الشعر بيت انا شركات التأمين مهما صلحت او دفعت للمتضررين من الكوارثر عساهم 2000 شخص ما خسرانه شيء لان رؤس اموالهم تدار خارج السلطنة واسأل اي احد في التأمين تعرف معرفه زينه وبتشوف شو بيقول لك

[بتار]

شركات التأمين والاتصالات عمانتل كلها نفس الحاله بس الاتصالات زادت عليهن وين حمايه المستهلك ضدها ؟؟

[طموح الاجيال]

أرسل أصلا بواسطة jas23

صح كلامك صديقي بس من يحمي المواطن حماية المستهلك تحمي نفسها فقط لا غير وتمحي التجار الكبار فقط لا غير لو كان لها دور مثل الدول الاخر لكان الشركات والوكالات يمشوا مع القانون لا ضد القانون في اجراءاتهم وهذا الواضح الحين من التلاعب في السوق ...

وازيدك من الشعر بيت انا شركات التأمين مهما صلحت او دفعت للمتضررين من الكوارثر عساهم 2000 شخص ما خسرانه شيء لان رؤس اموالهم تدار خارج السلطنة واسأل اي احد في التأمين تعرف معرفه زينه وبتشوف شو بيقول لك

فعلا ولذلك وجب على المؤوسسات الرقابية أعادة النظر في شروط شركات التأمين ووضع اسس جديدة اكثر ملائمة مع احتيجات الجميع سوء الشركات او المستهلك .. لان ما اعتقد في اختلاف بينا وبين الدول المجاورة في المنهجية المتبعة بخصوص القوانيين والانظمة الداخلية حتى يسمح لهذي الشركات بوضع هذه الشروط المخزية في وجه المستهلكين..

حيث اصبح المواطن فقط يوقع على ورقة التأمين وهو مغمض لانه عارف الحقيقة والواقع المر...

[طموح الاجيال]

أرسل أصلا بواسطة بتار

شركات التأمين والاتصالات عمانتل كلها نفس الحاله بس الاتصالات زادت عليهن وين حمايه المستهلك ضدها ؟؟

أنا لا ادافع عن شركات الاتصالات ولكن هنا الموضوع عن شركات التأمين ولكن انا شخصيا من الذين يرغبون وينادون بتخفيض تكلفة الاتصالات لانه من مصلحة الجميع وف الاونه الاخيره شهدنا تحسن ملحوظ ونصبوا الى المزيد....

لكن أنا ارى ان شركات التأمين تتلاعب كثير في اسعار التأمين وفق ما هي تراه وكل يوم ترفع بنسب معينه ولا احد يسأل عن ذلك من الهجات الرقابية ... بينما شركات الاتصالات لا نرى اي ارتفاع في الاسعار التي تخفضها يا اما تظل كما هي او تنخفض في السنة التي بعدها وهكذا.

[طموح الاجيال]

في السعودية والامارات شركات التأمين اكثر تنظيما... ففي السعودية لديهم بما يسمى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ... حقيقة انا قرأته ومن اشد المعجبين به وبشروطه ومواده..

وهو كتالي:

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الأولي :
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها , تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني , الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/4/1405هـ , وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة الثانية :
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/10) والتاريخ 1/5/1420هـ , تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي :
1 – تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها , للتأكد من إستيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن , وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .
2 – الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين , وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي :
أ – تنظيم وإجازة قواعد إستثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين , ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين .
ب – تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة .
ج - أقرار صيغ نماذج وثائق التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك.
د – وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية إستثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين .
هـ - وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع , وكذلك تحديد الحد الأدني والحد الأعلى للإشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والإحتياطات .
و – وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والإلتزامات .

المادة الثالثة :
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة (الثانية) من هذا النظام , على أن يراعي ما يأتي :
1 – أن تكون شركة مساهمة عامة .
2 – أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين, ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة , ولا يجوز
لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين , ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي – تملك شركات أو مؤسسات تزاول أ‘مال وساطة إعادة التأمين .
3 – ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي , كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي , ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي , وطبقاً لنظام الشركات .

المادة الرابعة :
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام , وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .

المادة الخامسة :
لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين – بعد مباشرة أعمالها – التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي , وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .

المادة السادسة :
تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على إختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السابعة :
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .

المادة الثامنة :
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة , على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من المراجعين.

المادة التاسعة :
لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي .

المادة العاشرة :
1 – تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنوياً اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما .
2 – على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات – رأيهما فيما أذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ , وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذ القوائم متفقاً مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة .
3 – يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة .

المادة الحادية عشر :
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها – في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما – أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على طلبها ما يأتي :
1 – بياناً بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين .
2 – بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة .
3 – بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .
4 – بياناً بإستثمارات الشركة .
5 – أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي .

المادة الثانية عشر :
يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات – أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام – إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .

المادة الثالثة عشر :
يجب على كل شركات التأمين وشركات أعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقاً لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من مواقعها في المواعيد المحددة في النظام .

المادة الرابعة عشر :
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي , وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .

المادة الخامسة عشر :
على شركت التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن (20%) كاحتياطي نظامي , وذلك إلى أن يصل إجمالي الإحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع .

المادة السادسة عشر :
على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الإحتياطات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الإحتياطيات الأخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة السابعة عشر :
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حساباً مستقلاً لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق , وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها , كما يدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك الوثائق , ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تصدر ما تراه ضرورياً من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات ترى أنها ضرورية لمباشرة سلطتها في الرقابة والإشراف , كما يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذكرها في الحاسب الآلي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية .

المادة الثامنة عشر :
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية :
1 – وسطاء التأمين .
2 – الإستشاريون في مجال التأمين .
3 – خبراء المعاينة وتقدير الخسائر .
4 – الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .
5 – الخبراء الاكتواريون .
على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة, وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .

المادة التاسعة عشر :
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياَ من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية :
1 – تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها .
2 – إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة .
3 – منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك .
4 – إلزام الشركة بإتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية .
وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة إستمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام , فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة .

المادة العشرون :
تشكل لجنة أو أكثر بقرار مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الإختصــاص يكـون أحــدهـم علــى الأقــل مستشـــــاراً
نظامياً تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها , أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له , والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها , وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشر) من هذا النظام . ويمثل الإدعاء أمام هذه اللجنة – فيما يتعلق بهذه المخالفات – الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .
ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

المادة الحادية والعشرون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الثانية والعشرون :
1 – دون إخلال بإختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي :
أ – الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها .
ب –الفصل في دعاوى المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) .
ج – النظر إبتداء في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة (العشرين) توقيع عقوبة السجن .
2 – يمثل الإدعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .

المادة الثالثة والعشرون :
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية , ويتم نشرها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام , ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .

المادة الرابعة والعشرون :
مع مراعاة ما ورد في المادة (الأولى) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام , وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .

المادة الخامسة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره .

[طموح الاجيال]

نظام التأمين عندنا في سلطنة عمان فيه قصور هائل جدا جدا جدا ...وعندما تم صياغة نظام التأمين كان برضى الشركات التام دون مراعات للمستهلكين وهذا مخالف للانظمة والاعراف الدولية...

[عبدالرحمن منيف]

للرفع

[طموح الاجيال]

أرسل أصلا بواسطة عبدالرحمن منيف

للرفع

نعم للرفع المعناة عن المستهلكين..

أنا حقيقة بحثت في قوانيين وشروط شركات التأمين العالمية .. اول مره اسمع عن حاجه اسمها فتح ملف بخمسة وسبعين ريال او بخمسين ريال ... هذا نصب وبطريقه مشرعه من قبل للدولة للشركات التأمين..

هل يعقل ن الشخص المؤمن له يدفع مبلغ مماثل او نصف المبلغ المؤمن به سابقا بعد ان تحدث عليه الكارثه .. حقيقه هذا نصب علني وواضح وفي تعاون بين شرات التأمين والجهات المشرعة لان اصلا اصحاب هذه الشركات من الاشخاص النافذين في الدولة...

انا بعطيك مثال:

اذا واحد دافع تأمين 170 ريال وحدث له حادث بيقولوا له ادفع فتح ملف 75 ريال يعني نصف المبلغ المؤمن به تقريبا .. انا اريد اسال شو استفاد المستهلك من التأمين؟؟

ولا شي يعني بختصار دفع 245 ريال عماني ويمكن تصليح سيارته 100 ريال عماني فقط ... هذا ليس نصب وأحتيال مشرع من قبل الدولة؟؟

وبعد اذا يريد يصلح من الوكالة ازم يساهم 20 % او 25% قمة المهزلة ... يعني كل القوانيين والتشريعات تصب للصالح شركات التأمين ...

[طموح الاجيال]

وهاليوم نسمع بأن شركات التأمين تفض تعويض المتضررين من الاعصار فيت ... هذي هي نتائج قوانينا الفاشلة للاسف الشديد ...

أين مجلس الشورى(الفاشل) عن هذه القضايا؟؟

[طموح الاجيال]

أرسل أصلا بواسطة أبن الجبل

بعد ألاشعات او الحقائق عن حوادث السير(لا نعلم صحتها) التي اطلقتها شرطة عمان السلطانية وبعد أعصار فيت (الانواء المناخية) رفعت شركات التأمين اسعار تأمين المركبات بشكل ملحوظ وغريب وغير مبرر رغم ان ارباحها خيالية على حساب جيوب المواطنيين والمقيمين لكي تزيد غلة فقرهم وعوزهم, انه اتفاق منسق ومدروس بين شرطة عمان السلطنية وشركات التأمين وحماية المستهلك, التي اصبحت شريكة رسمية في هذه المحنة اليومية التي يواجها كل مواطن بشكل مباشر او غير مباشر.

شركات التأمين لا تجد احد يقف بوجهها ويحاسبها قانونيا على افعالها فحماية المستهلك في سبات عميق لا يعلم ما يحدث من أمامة ولا من خلف ظهرة وكأنه ليس موكل على حماية المستهلك من افراط شركات التأمين من نهب جيوب المواطنيين واستغلال حاجتهم وظروفهم المادية.

حيث قامت هذه الشركات من خلال متابعتي للشهرين الماضين في رفع سعر التأمين وبنسب مختلفه وبشكل غير مبرر اطلاقا وغير مشروع بالمره .. فتبريرات شركات التأمين واهية جدا فهي طوال هذه السنوا عملت على استقطاب ملايين الريالات دون ان يستفيد المستهلك وعندما حلت بالمستهلك الكارثة رفعت علية السعر ولم تراعي ان السنوات الماضية كانت نائمه سمن على عسل ولم تتعرض البلاد الى اي كوارث طبيعية او غير طبيعية حيث ضاعفت اربحها مئات المرات على حساب المستهلك, فعليها اليوم ايضا هي ان تتحمل مسؤوليتها أتجاه المستهلك دون وضع مبررات للرفع قيمة التأمين.

أنا أطالب مؤوسسات حماية المستهلك مراقبة هذه الشركات في هذا الجانب ومراعات ظروف المواطن الاقتصادية, وعلى حماية المستهلك ان تضع حدود للأسعار التأمين وشروط وتقوم بمراقبتها وتدقيق في اورقها والتعامل معها بصرامة للحد من استغلال المواطن والمقيم.

تحياتي

ابن الجبل,,,,

للرفع والمعاينة

[ارض جو22]

أرسل أصلا بواسطة أبن الجبل

نعم للرفع المعناة عن المستهلكين..

أنا حقيقة بحثت في قوانيين وشروط شركات التأمين العالمية .. اول مره اسمع عن حاجه اسمها فتح ملف بخمسة وسبعين ريال او بخمسين ريال ... هذا نصب وبطريقه مشرعه من قبل للدولة للشركات التأمين..

هل يعقل ن الشخص المؤمن له يدفع مبلغ مماثل او نصف المبلغ المؤمن به سابقا بعد ان تحدث عليه الكارثه .. حقيقه هذا نصب علني وواضح وفي تعاون بين شرات التأمين والجهات المشرعة لان اصلا اصحاب هذه الشركات من الاشخاص النافذين في الدولة...

انا بعطيك مثال:

اذا واحد دافع تأمين 170 ريال وحدث له حادث بيقولوا له ادفع فتح ملف 75 ريال يعني نصف المبلغ المؤمن به تقريبا .. انا اريد اسال شو استفاد المستهلك من التأمين؟؟

ولا شي يعني بختصار دفع 245 ريال عماني ويمكن تصليح سيارته 100 ريال عماني فقط ... هذا ليس نصب وأحتيال مشرع من قبل الدولة؟؟

وبعد اذا يريد يصلح من الوكالة ازم يساهم 20 % او 25% قمة المهزلة ... يعني كل القوانيين والتشريعات تصب للصالح شركات التأمين ...

صحيح كلامك100%

[دروغبا]

مسكين المواطن العماني

[sisyphus]

الحكومة بطريقة مباشرة او غير مباشرة تساهم في افقار واستغلال المواطن....ولا توجد مؤسسات مجتمع مدني تقف لجانبنا او تضغط على هالحكومة الxxxxx

[طموح الاجيال]

أرسل أصلا بواسطة sisyphus

الحكومة بطريقة مباشرة او غير مباشرة تساهم في افقار واستغلال المواطن....ولا توجد مؤسسات مجتمع مدني تقف لجانبنا او تضغط على هالحكومة الxxxxx

فعلا لا توجد موسسات مجتمع مدني تدافع عن المواطن او تتكلم بلسانه ... معظم مؤوسسات الاعلام لدينا والراي متبوعة للحكومة للاسف الشديد...

[صحافية عمانية]

أرسل أصلا بواسطة أبن الجبل

شروط واحكام شركات التأمين شروط غير قياسية وغير ناضجة بالمقارنة مع شركات التأين فالدول المجاورة وعلى .. هيئات حماية المستهلك مراعات المواطن وحمايتة من هذه الشركات وتجبرها على اعادة هيكلة شروطها وفق اسس عالمية ومعايير احترافية تراعي مصالح الجميع..

سلطنـة عمـان

1.شركة التأمين الأهلية (ش.م.ع.م)
2.الشركة العمانية المتحدة للتأمين ( ش.م.م)
3.شركة ظفار للتأمين. (ش.م.ع.ع)
4.الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش.م.ع.م)
5.شركة رويال آند سن اللاينس للتأمين (عمان).
6.العمانية لإعادة التأمين (ش.م.ع)
7.الشركة الهندية الجديدة للتأمين
8.الشركة الوطنية للتأمين على الحياة (ش.م.ع =(بنك مسقط)
9. العربية للتأمين...................الخ

السوق مليء بشركات التأمين ولكن لا أحد يراعي مصالح المستهلك .. يعني كل هالشركات ولكن جميعهم مشتركين في لعبة رفع الاسعار ومتفقين , لان مؤوسسات الرقابية غالفة او متعمده ان تغفل عن كل هذه الشركات وتاركة لها الحرية في رفع الاسعار.. ولما تدخل على كاونتر حتى تأمن لا تجد احترام للزبائن لان الموظف عارف كل شركات نفس الطريقه ونفس البهذله ونفس القيمة..

نسيت "المدينة الخليجة للتأمين" على قولة أحد المسؤولين بهيئة سوق المال "شركات التأمين أولاد..."، بدون أي أمانة مهنية يستغلوا عدم معرفة المواطن بالكافة الاجراءات والتفاصيل، ويبخسوهم مبلغ إلغاء ملكية السيارات المتضررة، وخاصة الي اسمه (س) سمعته واصلة كل شركات التأمين وسوق المال.

الله المستعان

[الماس المعرفه]

أرسل أصلا بواسطة أبن الجبل

مره قرأت موضوع لأحد الاعضاء في السبلة العامة عن نظام التأمين في دولة الامارات .. حيث في سلطنة عمان عندما يتسبب احد في حادث علية ان يدفع نسبة معينة وهي تتراوح احيانا بين خمسين ومئة ريال ولكن في الامارات شركة التامين تتكفل بكل شي .. وفعلا تحققت من هذا الشي ووجدته صحيح 100%

يعني أنا مستغرب ليش المستهلك مأمن علشان بعدين مرة اخرى يدفع؟؟!!

يعني هذي سرقه عيني عينك وفضيحة قانونية بمعنى الكلمة




http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=324917

كلام جميل لكن من راح يسمعك!!!
الفيقر دوم يشكي وما في احد يسمعه!!!

[طموح الاجيال]

أرسل أصلا بواسطة صحافية عمانية

نسيت "المدينة الخليجة للتأمين" على قولة أحد المسؤولين بهيئة سوق المال "شركات التأمين أولاد..."، بدون أي أمانة مهنية يستغلوا عدم معرفة المواطن بالكافة الاجراءات والتفاصيل، ويبخسوهم مبلغ إلغاء ملكية السيارات المتضررة، وخاصة الي اسمه (س) سمعته واصلة كل شركات التأمين وسوق المال.

الله المستعان

هيئة سوق المال يملأها الفساد من راها حتى رجليها .. كل شي ضد المواطن قرارتهم ضد المستهلك وهم دائما الى جانب الشركات لان اصلا جميعهم مساهمين فيها ...

حسبي الله عليهم متى بس ربنا بيخلصنا منهم

[~NaughtyBoy~]

أرسل أصلا بواسطة sisyphus

الحكومة بطريقة مباشرة او غير مباشرة تساهم في افقار واستغلال المواطن....ولا توجد مؤسسات مجتمع مدني تقف لجانبنا او تضغط على هالحكومة الxxxxx

ان صح القول بشكل غير مباشر ولكن بقصد تام ،،،

[طموح الاجيال]

أرسل أصلا بواسطة ~NaughtyBoy~

ان صح القول بشكل غير مباشر ولكن بقصد تام ،،،

أتمنى اجبار شركات التأمين على تغير شروط وضوابط التأمين بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية للمواطن وايضا يكون ملائم للشركات التأمين وفق المعاير العالمية

[طموح الاجيال]

أرسل أصلا بواسطة ~NaughtyBoy~

ان صح القول بشكل غير مباشر ولكن بقصد تام ،،،

فعلا بقصد تام 100%

[محير العلماء]

شركات التامين صايرة كانها بنك تاخذ فلوس الناس ؟؟
واذا عملت حادث راح تصلح السيارة من حسابك لو كان الحادث بسيط
من خلال قيمة المساهمة التي يتم دفعها للتامين
والمساهمة الثانية في القطع الغيار حسب موديل السيارة كلما قدمت كلما كانت المساهمة اعلى !


-----------------------------

واذا عملت حادث هذي السنة ورحت تعمل تامين للسنه القادمة راح يردو منك قيمة التصليح عن السنه السابقة بطريقة ملتوية كيف ؟
من خلال رفع قيمة التامين ؟ لماذا

لانك مسوي حادث السنه الماضية
وخذ زيادة في قيمة التامين

وهذا في حاله الحوادث السيطة وليس الحوادث القوية .
لان في حالة الحادث القوي راح تكلف شركة التامين مبلغ كثير وهذا هو المشكلة الحقيقية للشركة

[طموح الاجيال]

أرسل أصلا بواسطة محير العلماء

شركات التامين صايرة كانها بنك تاخذ فلوس الناس ؟؟
واذا عملت حادث راح تصلح السيارة من حسابك لو كان الحادث بسيط
من خلال قيمة المساهمة التي يتم دفعها للتامين
والمساهمة الثانية في القطع الغيار حسب موديل السيارة كلما قدمت كلما كانت المساهمة اعلى !


-----------------------------

واذا عملت حادث هذي السنة ورحت تعمل تامين للسنه القادمة راح يردو منك قيمة التصليح عن السنه السابقة بطريقة ملتوية كيف ؟
من خلال رفع قيمة التامين ؟ لماذا

لانك مسوي حادث السنه الماضية
وخذ زيادة في قيمة التامين

وهذا في حاله الحوادث السيطة وليس الحوادث القوية .
لان في حالة الحادث القوي راح تكلف شركة التامين مبلغ كثير وهذا هو المشكلة الحقيقية للشركة

يجب سن قانون جديد يحدد شروط التأمين بطريقة تتناسب مع القوانيين المعمول بها في العالم ... ووفق ما يتماشى مع دخل المواطن واحتياجاته ..

يعني ما في ماطن عنده سيارة في السلطنة ما يأمن لازم يأمن والا لن تجدد سيارته .. يعني 100% المبلغ والسيولة لن تنقطع على شركات التأمين على هذا الاساس وجب مراعاة المواطن والمقيم ايضا..

[المهنـــــــــــــد]

انا السنة الماضية عملت حادث بسيط نتج عنه خط لا يكاد يرى بالعين المجردة ....
السيارة مؤمنه تأمين شامل عمان والامارات
ذهبت للوكالة وقالوا يمكن يصل قيمة التصليح ال20 ريال صبغه +10 يد عاملة = 30 ريال اجمالي
بس بما ان سيارتك مؤمنه شامل خلي شركة التامين تنسق معنا.... الى الان تمام!!!!
ذهبت الى شركة التامين المتعامل معها تعرفوا ويش قالوا:
ادفع 100 ريال مساهمة تصليح سيارتك!!؟؟
شوفوا ايش ال بيصير واحكموا!؟

[طموح الاجيال]

أرسل أصلا بواسطة المهنـــــــــــــد

انا السنة الماضية عملت حادث بسيط نتج عنه خط لا يكاد يرى بالعين المجردة ....
السيارة مؤمنه تأمين شامل عمان والامارات
ذهبت للوكالة وقالوا يمكن يصل قيمة التصليح ال20 ريال صبغه +10 يد عاملة = 30 ريال اجمالي
بس بما ان سيارتك مؤمنه شامل خلي شركة التامين تنسق معنا.... الى الان تمام!!!!
ذهبت الى شركة التامين المتعامل معها تعرفوا ويش قالوا:
ادفع 100 ريال مساهمة تصليح سيارتك!!؟؟
شوفوا ايش ال بيصير واحكموا!؟

فعلا وفق هذا القانون الحالي والشروط الحالية التي تفرضها شركات التأمين على المستهلك لا يستفيد المؤمن له من التأمين في معظم الاحيان ويكون عرضه للخسائر .. وفوق هذا المستهلك ملزوم بتأمين ومضمون حق شركات التأمين ولكن شركات التأمين متاح لها كل الفرص لكي تنهب اموال الناس بشروط وقوانين لا تراعي الا مصلحة شركات التأمين...

لماذا لا تلزم الجهات الرقابية على شركات التأمين في حال الاضرار الخفيفة والمتوسطة لا يلزم المستهلك بدفع شي ... وفي حال تجاوز الضرر المبلغ المؤمن به يساهم بمبلغ محدد لا يتجاوز 100 ريال عماني ...

وحقيقة الامر هذه الشروط معمول بها في كل الدول الخليجية الا سلطنة عمان لان اصحاب هذه الشركات هم شخصيات سابقه في الدولة وبعضها ما زالت موجودة...

[abinbisya]

اللي بيده القلم ليش يكتب عن نفسه مجنون اخوي هذلاء شركات حق منو وقاع الخاص حق من اعرف ورجع اكتب الموضوع

[طموح الاجيال]

أرسل أصلا بواسطة abinbisya

اللي بيده القلم ليش يكتب عن نفسه مجنون اخوي هذلاء شركات حق منو وقاع الخاص حق من اعرف ورجع اكتب الموضوع

في حال لم يتم الاستجابه للمطالب المواطنيين ... انا اطالب الجميع بعمل اضراب عن التامين وخلي السيارات تنتهي وشوفوا رد الحكومة كيف بيكون... بتلزم هذه الشركات او لا