فتاوى في تأمين السيارات ..

[موسى البلوشي 00]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خير المرسلين
سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم
فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي يحفظة الله

حكم التأمين التجاري والتأمين الشامل
س:من الإشكاليات التي تدخل في الشراء بالأقساط إشكالية التأمين الشامل ، فالكثير إن لم نقل جميع شركات السيارات لا ترضى أن تبيع بالأقساط إلا بهذا الشرط ؛ شرط التأمين الشامل ، وكما تعلمون أن الكثير من الشباب ليس عنده القدرة على الشراء بالنقد فهو محتاج للسيارة ومحتاج للشراء بالأقساط ، فماذا ترون إذا دخل في عقد البيعة اشتراط أن يؤمن على سيارته تأميناً شاملاً ؟
ج:أولاً قبل كل شيء التأمين التجاري سواءً كان تأميناً شاملاً أو غير تأمين شامل هو في الأصل غير جائز ، وإنما يصار إليه بقدر الضرورة عندما يضطر الإنسان إلى أن يشتري سيارة ، على أن يجعل هذه ضريبة يأخذها من يأخذها بغير حق منه ، وهو عندما يقتضي الأمر أن يأخذ شيئاً من شركة التأمين فإنه لا يأخذ أكثر مما دفع، وإن أعطي أكثر مما دفع جعل ذلك من المال الذي جهل ربه فيرده إلى فقراء المسلمين ، إن كان بهذه الطريقة فلا حرج ، فهذا إن كان مضطراً إلى السيارة ، وهو ينوي أن يدفع لشركة التأمين لضرورته ، على ألا يستوفي منها إذا اقتضى الأمر أن يأخذ شيئاً إلا مقدار ما أخذ فحسب ، فنظراً إلى ضرورته إلى السيارة مع نيته هذه فلا حرج في ذلك والله أعلم .

المصدر : مكتب الافتاء

حكم كون قيمة التأمين جزءا من قيمة السيارة

س:في بعض الحالات تقوم الوكالة بتأمين السيارة بنفسها وإدخال قيمة التأمين ضمن المبلغ العام للشراء أو تعتبره مجانياً كوسيلة للترغيب في الشراء ، فما الحكم في ذلك؟
ج : ما دام هو غير راض بالتأمين ، وهي بنفسها تدفع ذلك ، فأمر ذلك إليها بنفسها والله أعلم .

المصدر: مكتب الافتاء

[الحمكور]

شخصيا لا اعلم سبب عدم جواز التامين فاتمنى لو يعرضه لي البعض من وجهة نظر اصحاب المذهب الاباضي ... ثم ان عدم جواز اخذ المال المعطى من شركة التامين في حالة تحقق الضرر المؤمن ضده غير مقنع بالصورة التي عرض بها الجواب على السؤال