توقعات بتدخل حكومي لدعم قطاع بنوك السلطنة بمليار دولار قريبا

[zoro007]

اقتصاديون : السيولة لدى البنوك المحلية كافية لسنة واحدة فقط


أوضحت بعض التقارير بأن إجمالي أرباح البنوك المحلية المدرجة ارتفع بمعدل 9.2 % في عام 2008 مقارنة مع مستواه البالغ 179.5 مليون ريال عماني في عام 2007 ليصل إلى 195.9 مليون ريال في 2008


علمت "الزمن " من مصادرها عن نية الحكومة لدعم القطاع المصرفي وذلك بضخ مبالغ مالية تقدر بأكثر من مليار دولار خلال الأيام المقبلة ، وذلك من أجل زيادة السيولة المحلية وزيادة قدرة المصارف المحلية على تمويل المشاريع المستقبلية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك على لسان عدد من المحللين الاقتصاديين في ندوة "الأزمة العالمية وانعكاسها على القطاع العقاري بالسلطنة " على أن هذا الإجراء الحكومي يأتي متزامنا مع تقارير تؤكد أن السيولة لدى المصارف المحلية يمكن أن تكفي لمدة سنة واحدة فقط على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها القطاع المصرفي خلال العام المنصرم 2008 .
وقال اقتصاديون محليون بأن المصارف المحلية مطالبة بالاستمرار وزيادة أعمالها وتمويل المشاريع ولكن في نفس الوقت لا يمكنها القيام بكل هذا في ظل أزمة عالمية لا تزال قائمة ولم تنكشف معالمها إلى الآن ، وهذا ما سوف يضع المصارف المحلية أمام مأزق نقص السيولة خلال الفترة المقبلة.
وعلى سؤال طرحته " الزمن " حول إمكانيات المصارف وقدرتها الحالية أشار محللون إلى " أن الوضع المالي لدى البنوك جيد من الناحية النظرية ولكن مع استمرار الأزمة الراهنة لا يمكن التنبؤ بأحوال هذه المصارف كيف ستكون ".
وأضاف المحللون ذاتهم بالقول " إن البنوك لا يمكنها الاستمرار من خلال الاعتماد على أعمالها فقط ، خاصة وأن العديد من المصارف الحالية أوقفت القروض وبعضها رفع نسبة الفائدة لتصل إلى 8% ".
من ناحية اخرى أوضحت بعض التقارير بأن إجمالي أرباح البنوك المحلية المدرجة ارتفع بمعدل 9.2 % في عام 2008 مقارنة مع مستواه البالغ 179.5 مليون ريال عماني في عام 2007 ليصل إلى 195.9 مليون ريال في 2008 .
وقال آخر " لا تزال البلاد بحاجة إلى العديد من المشاريع وهناك زيادة مطردة في الطلبات خاصة في مجال العقار وأعداد الوحدات السكنية والمخازن وزيادة أعداد المشاريع السياحية والنفطية فكيف يمكن أن تمول هذه المشاريع في ظل الأوضاع الحالية ؟.
واعتبر بعض المحللين أنه من غير المجدي أن تستمر البنوك في ضخ أموال على المشاريع في حين لا يوجد ضمان لاستمرارها .
وكان البنك المركزي العماني في فترة سابقة قد صرح عن وجود إمكانية لدعم المصارف بسيولة تقدر بحوالي ملياري دولار .
واعتبر بعض المحللين أن مبلغ الملياري دولار هي عبارة عن أموال مرتجعة من استثمارات خارجية للحكومة وهي موجودة كودائع وتساءلوا : لماذا لم يتم استثمارها حتى الآن في المصارف المحلية من أجل زيادة تمويل المشاريع وزيادة السيولة حتى يكون هناك ضمان لاستمرار هذه المصارف واستمرار قيام الحركة الاقتصادية في البلاد ؟
واقترح بعض المحللين بأن تدخل الحكومة مع المصارف بعد تمويلها بهذه الأموال كشريك حيث تستثمر هذه الأموال من كلا الطرفين في مشاريع ذات عائد يصب في صالح المصارف والحكومة في نفس الوقت .
في حين أشار البعض منهم إلى أن الحكومة هي المتحكم في القطاع المصرفي ولا تسمح له بالدخول في المشاريع إلا بنسبة 5% من رأس مال البنك ، ويمكن أن يكون الحل من أجل زيادة السيولة يأتي عن طريق دفع ضمانات القروض أو الاستثمار في البنوك من خلال زيادة رأس المال أو زيادة الودائع في هذه المصارف .

منقول من جريدة الزمن