 |
|
||
|
|
#1
14/02/2009, 06:20 PM
|
|||
|
|||
سرقة أدبية جديدة جريدة عمان تنقل موضوع من جريدة الزمن
أثنا متابعتي لصحف اليوم وجدت حواراً في جريدة عمان في ملحقها الإقتصادي حوار أبو غزالة إذ قمت بقرائه في جريدة الزمن يوم الأثنين الماضي
[SIZE="5"][SIZE="6"] طلال أبو غزالة في حديث حول الأزمة الاقتصادية العالمية: السياسات الاقتصادية للسلطنة جعلتها بمنأى عن التأثيرات المباشرة للأزمة التوجه نحو قيام أسواق وتكتلات اقتصادية جديدة وتغيير في أنظمة الاقتصاد العالميةكتب - أحمد بن علي الذهلي أكد طلال أبو غزالة رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين أن العالم العربي استوعب الصدمة الأولى للأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن المشاكل التي ظهرت على الاقتصاد الأمريكي والغربي وشركائهم نحن بعيدون عنهم لأننا لسنا مرتبطين بهم بشكل مباشر وان التأثير سوف يكون ماليا وليس اقتصاديا اما فيما يتعلق بالأموال العربية التي انصهرت في أسواق الغرب فلا أتوقع عودتها في الوقت الحالي لأنه مطلوب بقاؤها هناك. وقال: هناك خلط واضح في قراءة المشهد الاقتصادي الحالي فالكثيرون لا يفرقون بين الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية وهنا أود أن أوضح ان ما يشهده العالم حاليا من اضطرابات في أسواق المال هو بواعث (أزمة مالية) لكن مع مرور الوقت لا تلبث أن تتحول إلى (أزمة اقتصادية) عندها سيشهد العالم كسادا حقيقيا ينتج عنه كوارث جمة تؤثر تأثيرا بالغا على اقتصاديات الدول. أزمة قطاع العقار الأمريكي وقال: حول أسباب الأزمة المالية العالمية يمكن أن نلخصها في قيام العديد من المصارف المختصة في قطاع العقار في أمريكا على منح قروض لمئات الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود، متجاهلة قاعدة الحذر وتقييم المخاطر. وقد اعتمدت البنوك والمصارف هذا النهج في ظرف اتسم بنمو غير مسبوق لقطاع العقار وانخفاض مهم لنسب الفوائد المعمول بها في ذلك الوقت ومع الارتفاع المفاجئ لنسب الفوائد في أسواق المصارف الأمريكية، وجد عدد كبير من الأمريكيين أنفسهم عاجزين عن تسديد قروضهم، مخلفين جوا من الذعر والهلع في أسواق المال وفي أوساط المستثمرين في قطاع العقار. لا مستفيد من الأزمة وحول المستفيد من الأزمة المالية قال: لا احد مستفيد مطلقا من الأزمة المالية وهذه المشكلة لا يمكن حلها بأي قرار لأنها ضمن كبرى عمليات الاحتلال التي حدثت في التاريخ وأكثر الدول تضررا منها بعد أمريكا هي اسرائيل التي تدفع الثمن باهظا نتيجة الأزمة وما سيأتي لاحقا من تداعيات سوف تواجهها أمريكا وشركاؤها. محوران أساسيان وحول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الدول العربية أجاب قائلا: تركت الأزمة العالمية تأثيراً محدوداً في الدول العربية تتلخص في محورين أساسيين هما: تراجع أداء البورصات نتيجة المخاوف والقلق والتأثيرات النفسية التي تركتها الأزمة في نفوس المستثمرين، والثاني تأثر بعض المؤسسات المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية الأمريكية ممن لها معها شراكات مالية لا تنفصم عنها. تحولات نقدية ومالية وقال: أرى أن العالم مقبل على تحولات نقدية ومالية وهنالك سيكون تعدد للعملات فعليك ان تختار الارتباط بواحدة من هذه العملات او ان تعيد النظر في معاييرك فيما يتعلق بموضوع العملة باعتبار ما قد سيجري في العالم من خلال قراءتك للتغيرات ولا أريد ان اربط الامر بالازمة المالية وذكرت مسبقا ان العالم سيتجه نحو قيام أسواق وتكتلات وشراكات اقتصادية جديدة وتغيير في أنظمة وقوى الاقتصاد العالمي وستواجه أمريكا تحولاً جذريا من النظام الرأسمالي الحر إلى نظام رأس مال الدولة. تطورات وتغيرات سريعة واشار ابو غزالة في سياق حديثه الى ان الصعيد العالمي سيشهد تحولات عميقة بفعل هذه الأزمة، فما كنا نقوله سابقًا عن التحول الذي يجري باتجاه إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد لم يعد أمرًا يحدث بالتطور التدريجي البطيء كما كان الأمر في الماضي بل إن فقاعة الائتمان التي تنفجر الآن ستجعل مسار هذا التطور يشهد ثورة سريعة أول معالمها هو تغير النظام النقدي في العالم فلن يبقى الدولار الأمريكي هو العملة العالمية الوحيدة لقياس القيمة عالميًا بل ستكون هناك عدة عملات دولية وسيجري القياس على أساس سلة عملات وبدأنا نسمع الآن أصواتًا هامسة سترتفع نبرتها سريعًا تطالب بتعدد العملات في النظام الاقتصادي العالمي كي لا يبقى العالم بأسره عرضة للانهيار في حال تعرض اقتصاد العملة المهيمنة إلى أزمة قوية كما يحدث الآن، كما ستكون هناك عدة مراكز للحركة المالية دوليًا بدلا من بقاء السوق النقدي الدولي في الولايات المتحدة كما هو الحال الآن، ومن التحولات الجذرية التي سنشهدها كذلك قيام القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند وروسيا التي قد تكون أغنى دولة في العالم بما لديها من موارد بدور أساسي في النظام الاقتصادي الجديد، وهنا سيكون لمنطقتنا العربية دور مهم أيضًا عبر تكتل اقتصادي سينشأ بينها حكمًا لا بفعل اتفاقيات التجارة والسوق الحرة وإنما بدفع من المصالح الطبيعية لدولنا وسيمتد هذا التكتل إلى الدول الإسلامية ويرتبط بالتالي مع الصين والهند عبر تكامل اقتصادي واسع بين كل هذه الدول، وفي المؤسسات الاقتصادية الدولية سينتهي الاحتكار الأمريكي والأوروبي لإدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فلا يجوز أن تبقى السيطرة على هذه المؤسسات محتكرة لدول معينة مادمنا نتحدث عن نظام اقتصادي دولي واقتصاد عالمي يشارك فيه الجميع بينما القرارات تتخذ وفقًا لحصص التصويت في هذه المؤسسات التي تستحوذ على أغلبيتها الدول الغربية المتقدمة بل يفترض أن يكون التصويت على أساس عالمي مشترك بين جميع الدول، فنحن أمام تغيير جذري في الاقتصاد العالمي لا محالة. واضاف: تشير الدلائل إلى ان العالم سوف يشهد ظهور تكتلات اقتصادية هامة على غرار الدول السبع الكبرى ومحور الدول الجديدة قد يضم 20 دولة كبرى أبرزها: (البرازيل وروسيا والهند والصين وكوريا) وهي اشتقاق لكلمة واحدة هي (BRICK) وهذا التكتل الاقتصادي المنتظر قد يكون الأقوى في العالم وقد حدث اجتماع في وقت ما في كوريا ضم الصين وكوريا واليابان وتقرر بموجبه اقامة سوق تجارة حرة في تلك الدول وهي قادمة على تحول اقتصادي كبير بما فيها اليابان التي كانت ولا تزال شريكا اساسيا لأمريكا مما يعني انها قد صعرت خدها في وجه الولايات وأخذت تبحث عن شراكات اقتصادية جديدة تحقق لها مزيدا من النمو والازدهار. وارتباط السلطنة حذر جدا وتحدث الخبير الاقتصادي طلال ابو غزالة عن اتفاقية السوق المشتركة بين السلطنة وامريكا مشيرا الى انها لا تعني الشراكة الاقتصادية بين الدولتين فاتفاقية التجارة الحرة تعني تحرير البضائع والسلع بين الدولتين ومعاملتها معاملة جمركية لا تقل عن اية دولة اخرى شريكة ولكن اذا ماسألنا عن الأثر الاقتصادي من هذه الشراكة عمليا نجده لا شيء. نحن في الوطن العربي وضعنا أفضل بكثير من الغرب وامريكا وارتباط السلطنة حذر جدا بأسواق الأموال والأسواق العقارية والتأثير الذي نحن به إنما هو تأثير معنوي فقط وذلك بسبب الاعلام والتكهنات وهذا ما يحدث في حركة القطيع عند الخوف والهلع مشيرا الى ان الاقتصاد العماني لن يتأثر بتداعيات الازمة العالمية لان انتاج السلطنة الداخلي بمنأى عن الازمة ويمكن التحول إلى أسواق اسيا وافريقيا بكل يسر. واضاف: لست ادعي اذا قلت ان العالم الغربي سيمر خلال عشر سنوات بظروف صعبة جدا ليس فقط بسبب الازمة المالية بل لان ذلك سيلزم امريكا تغيير نظامها الاقتصادي لأن النظام الحالي يفقد الشركات رقابتها وتسمح للمؤسسات المالية ان تقترض فوق طاقاتها ثلاثين مرة وهو ما يؤدي الى افلاس البقية فما حصل انه قد صدر قرار رسمي في امريكا يسمح للشركات ان تقترض فوق طاقاتها وهو أمر كارثي يحدث لأول مرة والقانون الامريكي لايسمح للدولة ان تساعد الشركات او تدعمها ولا ان تقرضها ولا ان تتدخل في شؤونها المالية وهذا النظام يجب ان يتغير لأن نتائجة مؤلمة ومكلفة على المدى البعيد فالقطاع الخاص غير قادر على مراقبة نفسه بنفسه وماقاله الرئيس الامريكي جورج بوش سابقا من مطالبات برفع أيدي الحكومات العربية من مراقبة القطاع الخاص أمر ينم عن فكر ضيق في الجانب الاقتصادي. واضاف: هناك قطاعات كثيرة شهدت تاثير الازمة المالية وانا ادعي انه ليس هناك تصريح حقيقي للازمة المالية في الفترة الماضية من قبل المسؤولين وانما تصريحات متباعدة وذلك تخفيف وطأة الامور اما الرأي العالمي. سنتان فقط وحول مستقبل الاقتصاد العربي في ظل استمرار الازمة العالمية قال:أتوقع ان الدول العربية خلال السنتين القادمتين سوف تسوي الاوضاع الاقتصادية كليا لتعود الى حالة الازدهار والنمو والانتعاش الاقتصادي وقد نشر مؤخرا تقرير في قطر يلفت النظر حيث يشير التقرير إلى ان نسبة النمو المتوقعة في الاقتصاد القطري خلال العام الجاري 10٪ وهو رقم خيالي لا يحدث الا في دولة كالصين وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ان المنطقة العربية بمنأى عن الأزمة الراهنة ومع أن الدولار مرتبط بكل العالم إلا أن أثره يعود لأمريكا فقط. الإبقاء على النظام الرأسمالي وحول الحلول التي يراها مناسبة قال: يجب ان نبقي على نظام الرأسمالي ولكن بمراقبة الدولة وليس من المعقول ان تقرض المؤسسات التي قوتها مليون دولار وتقرض 100 مرة من مبدأ ان راس المال يراقب نفسه. واضاف: ان الرقابة الحكومية على القطاع المصرفي في دولنا العربية منعت دخولها في المتاهات التي وقعت فيها البنوك العالمية، ولذلك استبعد ان تصل مؤسساتنا الى أوضاع صعبة كالتي تواجهها المؤسسات الغربية حاليًا وان حدثت بعض المشكلات فانها تنتج بقدر تعاملنا مع تلك المؤسسات وأسواق الأسهم العالمية، وما نخسره الآن سنعوضه عبر عودة أسعار النفط الى الارتفاع وستتضح سلامة الأوضاع في مؤسساتنا واقتصادنا وستجد رؤوس الأموال العربية في الخليج فرصًا جيدة للاستثمار في الدول العربية عمومًا. كما يمكن التركيز على تجارة الخدمات بين الدول العربية وهناك فرصة تاريخية للعرب وهي رفع من قدراتها الذاتية لكل دولة فعلى الجميع دراسة هذه الازمة واقامة فرق عمل مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص والخروج بنتائج وقائية مهمة.  جريدة عمان بتاريخ 14 /2 2009 الموافق يوم السبت  يتبع الموضوع.... آخر تحرير بواسطة إيكو : 14/02/2009 الساعة 10:44 PM |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
14/02/2009, 06:21 PM
|
|||
|
|||
|
وهذا الحوار نزل في جريدة الزمن يوم الأثنين الماضي بتاريخ 9 فبراير 2009
طلال أبو غزالة لـ"لزمن" : العالم مقبل على تحولات وتكتلات اقتصادية كبرى الاقتصاد العماني لن يتأثر بتداعيات الأزمة العالمية لأن الإنتاج الداخلي بمنأى عن تأثيراتها سيشهد العالم كسادا حقيقيا أمريكا في وضع لا يسمح لها بخوض حرب جديدة أزمة عقار دبي ناتجة عن أزمة عامة في سوق البورصة حوار- يوسف الحاج: ذكر الخبير الاقتصادي طلال أبوغزالة رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين على هامش الزيارة التي يقوم بها للسلطنة تمهيدا لافتتاح المعهد العربي العماني للتدريب الإداري إن امريكا والعالم الغربي مقبلان على حافة كارثة كبرى حتى عام 2030م بسبب الازمة المالية التي ستدفع امريكا إلى تغيير نظامها الاقتصادي وذكر أن العالم في المرحلة المقبلة سيشهد تشكيل تكتلات اقتصادية كبرى محورها دول آسيا وان العرب أمام فرصة تاريخية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل لأن الخاسر الأكبر من الأزمة الحالية هو الكيان الإسرائيلي الذي سيدفع ثمنها باهظا وأكد أبوغزالة في معرض حديثة على سلامة الاقتصاد العربي من تداعيات الأزمة باعتباره جزء من منظومة متكاملة تشرف عليها الدولة وفق قوانين وأنظمة تعمل على حمايتها من التلاعب والاحتيال والحرية غير المسؤولة..المزيد من التفاصيل في سياق هذا الحوار. حوار ـ يوسف الحاج: أسباب الأزمة المالية : يجب أن نفرق بين الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية ومايشهده العالم حاليا من اضطرابات في أسواق البورصات هو بواعث أزمة مالية لاتلبث أن تتحول في قابل الأيام إلى أزمة اقتصادية عندها سيشهد العالم كسادا حقيقيا ينتج عنه كوارث جمه تؤثر تأثيرا بالغا على اقتصاديات الدول وهذا تعود أسبابه إلى عام 2006 ونشوب ما يسمى بـ " أزمة القروض العالية المخاطر" التي أدخلت القطاع المصرفي الأمريكي في دائرة الخسائر والاضطرابات بسبب إقدام العديد من المصارف المختصة في قطاع العقار على منح قروض لمئات الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود، متجاهلة قاعدة الحذر وتقييم المخاطر. وقد اعتمدت البنوك والمصارف هذا النهج في ظرف اتسم بنمو غير مسبوق لقطاع العقار وانخفاض هام لنسب الفوائد المعمول بها في ذلك الوقت ومع الارتفاع المفاجئ لنسب الفوائد في أسواق المصارف الأمريكية،وجد عدد كبير من الأمريكيين أنفسهم عاجزين عن تسديد قروضهم، مخلفين جوا من الذعر والهلع في أسواق المال وفي أوساط المستثمرين في قطاع العقار. تأثيرات الأزمة على الدول العربية : تركت الأزمة العالمية تأثيراً محدوداً في الدول العربية تتلخص في محورين أساسيين هما : تراجع أداء البورصات نتيجة المخاوف والقلق و التأثيرات النفسية التي تركتها الأزمة في نفوس المستثمرين ، والثاني تأثر بعض المؤسسات المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية الأمريكية ممن لها معها شراكات مالية لاتنفصم عنها . الخارطة الاقتصادية القادمة : تقول الدراسات الامريكية انه خلال 20 عاما سوف تنتج تكتلات اقتصادية هامة محورها كل من: البرازيل والهند والصين وكوريا وهي التكتل الاقتصادي الاقوى في العالم وقد حدث اجتماع في وقت ما في كوريا ضم الصين وكوريا واليابان وتقرر بموجبه اقامة سوق تجارة حرة في تلك الدول وهي قادمة على تحول اقتصادي كبير بما فيها اليابان التي كانت ولاتزال شريكا اساسيا لأمريكا مما يعني انها قد صعرت خدها في وجه الولايات وأخذت تبحث عن شراكات اقتصادية جديدة تحقق لها مزيدا من النمو والازدهار .. مستقبل الاقتصاد العربي : أتوقع ان الدول العربية خلال السنتين القادمتين سوف تسوي الاوضاع الاقتصادية كليا لديها لتعود الى حالة الازدهار والنمو والانتعاش الاقتصادي وقد نشر مؤخرا تقرير في قطر يلفت النظر حيث يشير التقرير ان نسبة النمو المتوقعة في الاقتصاد القطري خلال العام الجاري 10% وهو رقم خيالي لايحدث الا في دولة كالصين وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ان المنطقة العربية بمنأى عن الأزمة الراهنة ومع أن الدولار مرتبط بكل العالم إلا أن أثره يعود لأمريكا فقط. اتفاقية السوق المشتركة بين السلطنة وأمريكا : اتفاقية السوق المشتركة بين السلطنة وامريكا لاتعني الشراكة الاقتصادية بين الدولتين فاتفاقية التجارة الحرة تعني تحرير البضائع والسلع بين الدولتين ومعاملتها معاملة جمركية لاتقل عن اية دولة اخرى شريكة ولكن اذا ماسألنا عن الأثر الاقتصادي من هذه الشراكة عمليا نجده لاشيء. أزمة العقار في دبي : تكلمت في مؤتمر صحفي سابقا ان ما حصل في سوق العقار بدبي لاعلاقة له بنشاط الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة فدبي قررت ان تكون سوقا ماليا وهذا قرار غير خاطىء لانه وقتها كان قرارا محمودا لو لم تنهار السوق الامريكية لما كانت هناك اية ازمة في سوق العقار بدبي وبما ان دبي تمثل سوقا ماليا عالميا لذا فإنها و السوق المالي البريطاني تأثرت تأثيرا مباشرا بانهيار السوق المالي بامريكا لانها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشركات العقارية في امريكا وهي مشكلة متعلقة بسوق العقارات لا بالاقتصاد ومهما انخفض العقار إلى أدنى مستوياته لا تزال قيمة المضاربة أعلى من القيمة الحقيقية له مما يعني أن القيمة الحقيقية للعقار ثابته والانخفاض هنا انما عن قيمة المضاربة وفي النهاية لا ارى خوفا اطلاقا على سوق دبي لانه سوق الانتاج الرئيسي في دولة الامارات لم يتأثر كليا بتداعيات الأزمة الحالية فالحركة التجارية في الصيدليات والمحلات لاتزال كما هي فالاقتصاد هو نتيجة الدخل القومي الناتج عن العمل الاقتصادي للدولة و بيع العقار وماشابهه لايدخل في نطاق الاقتصاد الرئيسي ولايضيف للدخل القومي شيئا وكذلك شراء سهم وغيره لايضيف ولايقلل من الدخل القومي لأية دولة لانه ليس عملا انتاجيا فهذا يعني ان الازمة الحالية هي ازمة مالية وليست اقتصادية وهذه الازمة لن تستغرق اكثر من سنتين في الوطن العربي لاتلبث ان تعود الاوضاع الى طبيعتها . فكما قلت أزمة العقار بدبي وتوقف المشاريع وتسريح الموظفين ناتج عن ازمة عامة في سوق البورصة و هذا ليس له اثر على الاقتصاد المحلي الثابت فالاقتصاد الوطني هو العمل والانتاج وبالتالي تحقيق البيع نتيجة الطلب وقطاع العقار هو احد قطاعات الاقتصاد ولانختلف في ذلك ولكنه لايؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد المحلي سواء في دبي أو اية مدينة اخرى ذات ثقل اقتصادي المشكلة تكمن في نقص السيولة لدى المستثمرين لا أكثر ولا أقل والصناديق السيادية وضعت لحماية الامن الاقتصادي ضد اي طارىء وهي تدعم المؤسسات فالمطلوب من الدولة ان تدعم المؤسسات في مثل تلك الظروف وهذا يحدث في المانيا واليابان وبقية دول العالم عدا أمريكا . الاقتصاد العماني : نحن في الوطن العربي وضعنا أفضل بكثير من الغرب وامريكا وارتباط السلطنة حذر جدا باسواق الاموال والاسواق العقارية والتأثير الذي نحن به إنما هو تأثير معنوي فقط وذلك بسبب الاعلام والتكهنات وهذا مايحدث في حركة القطيع عند الخوف والهلع وهنا استذكر قول أحد الشعراء عندما قال " وهل أنت إلا من غزية إن غزت غزيت وإن ترشد غزية ترشد" فالاقتصاد العماني لن ولن يتأثر بتداعيات الازمة العالمية لان انتاج السلطنة الداخلي بمنأى عن الازمة ويمكن التحول إلى أسواق اسيا وافريقيا بكل يسر . ارتباط السلطنة بالعملة الخليجية: انا ارى ان العالم مقبل على تحولات نقدية ومالية وهنالك سيكون تعدد للعملات فعليك ان تختار الارتباط بواحده من هذه العملات او ان تعيد النظر في معاييرك فيما يتعلق بموضوع العملة باعتبار ماقد سيجري في العالم من خلال قراءتك للتغيرات ولا أريد ان اربط الامر بالازمة المالية وذكرت مسبقا ان العالم سيتجه نحو قيام أسواق وتكتلات وشراكات اقتصادية جديدة و تغيير في أنظمة وقوى الاقتصاد العالمي وستواجه أمريكا تحولاً جذريا من النظام الرأسمالي الحر إلى نظام رأس مال الدولة . مستقبل العالم : الازمة الحالية إحدى البوادر التي تشير الى ان العالم في عام 2030 سيكون على حافة كارثة كبرى وانا اقصد العالم الغربي اذ انه سيمر خلال عشر سنوات بظروف صعبة جدا ليس فقط بسبب الازمة المالية بل لان ذلك سيلزم امريكا تغيير نظامها الاقتصادي لأن النظام الحالي يفقد الشركات رقابتها وتسمح للمؤسسات المالية ان تقترض فوق طاقاتها ثلاثين مرة وهو مايؤدي الى افلاس البقية فما حصل انه قد صدر قرار رسمي في امريكا يسمح للشركات ان تقترض فوق طاقاتها وهو أمر كارثي يحدث لأول مرة والقانون الامريكي لايسمح للدولة ان تساعد الشركات او تدعمها ولا ان تقرضها ولا ان تتدخل في شؤونها المالية وهذا النظام يجب ان يتغير لأن نتائجة مؤلمة ومكلفة على المدى البعيد فالقطاع الخاص غير قادر على مراقبة نفسه بنفسه وماقاله الرئيس الامريكي جورج بوش سابقا من مطالبات برفع أيدي الحكومات العربية من مراقبة القطاع الخاص أمر ينم عن فكر ضيق في الجانب الاقتصادي. النظام الاقتصادي الأوروبي : الدول الاوروبية نظامها قريب من الانظمة العربية على عكس النظام الامريكي الذي يتصف بحرية غير مسؤولة البتة وهذا ادى الى وجود مخالفات وسرقات لاحصر لها فعلى سبيل المثال عندما نذكر شركة بحجم (جنرال موتورز) نجد إنها لم تفلس لانها شركة سيارات غير مؤهلة بل لأن الأمر يعود إلى تأسيس شركة اخرى اسمها (جي اي ال ) شركة مالية اصبحت هي الممول لكل من يريد شراء سيارة أو فتح معرض سيارات وبدأت عملها من الاموال التي تحصلها من الناس في سوق البورصات والاوراق المالية اضف الى ذلك الفساد الاداري الذي كان موجودا في الشركة فالفساد الذي لديهم في الغرب يفوق الفساد الذي لدينا بثلاثة أضعاف .الى جانب عمليات الاحتيال التي تتعرض لها المؤسسات المالية في الغرب . المستفيد من الازمة الحالية ؟ لا احد مستفيد مطلقا من الأزمة وهذه المشكلة لايمكن حلها بأي قرار لانها ضمن كبرى عمليات الاحتلال التي حدثت في التاريخ وأكثر الدول تضررا منها بعد امريكا هي اسرائيل التي تدفع الثمن باهظا نتيجة الازمة وما سيأتي لاحقا من تداعيات سوف تواجهها امريكا وشركاؤها الأزمات و الحروب: الحروب غالبا تنتج عند حدوث الازمات المالية ولكن من سيقود تلك الحروب ؟! هل امريكا؟! .. فامريكا في وضع لايسمح لها بخوض حرب جديدة ما لم تنته من ازمتها المالية فهي لاتزال غارقة في المستنقع العراقي والافغاني ومن الصعب جدا عليها ان تخوض حربا جديدة تكلفها فوق قدراتها وطاقتها المالية ولن ينتهي الأمر على ذلك فاذا ارادت مثلا تدمير الصين ستبقى البرازيل واذا ارادت تدمير الدولتين ستبقى روسيا وهي دولة نفطية عملاقة وتعتبر أغنى دولة في العالم في الموارد والثروات . بدائل النفط : لابدائل حقيقية إلى الان عن النفط وكل المحاولات مجرد دراسات وتقارير لذلك تحدث اوباما في خططه عن ايجاد بدائل لذلك يجب استغلال كل ريال من النفط في بناء طاقاتنا وقدراتنا تحسبا لمرحلة مابعد النفط .[/SIZE][/SIZE] واضح الكلام وضوح الشمس |
|
#3
14/02/2009, 06:21 PM
|
||||
|
||||
|
لا تعليق يمكن عمان
__________________
حفظ الله عاهل البلاد المفدي وعماننا الحبيبة من أيدي العابثين والماكرين
|
|
#4
14/02/2009, 06:24 PM
|
|||
|
|||
|
أعتقد ليس في الأمر أي سرقة
وإنما نفس المحلل حلل تحليلا لكل جريدة هكذا الأمر فقط،،
__________________
لقد صارَ قلبي قابلا كل صورةٍ فمرعى لغزلان ودير رهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدينِ الحب أنى توجهت ركائبُه فالحب ديني وإيماني |
|
#5
14/02/2009, 06:26 PM
|
||||
|
||||
|
تبادل ادوار
__________________
حفظ الله عاهل البلاد المفدي وعماننا الحبيبة من أيدي العابثين والماكرين
|
|
#7
14/02/2009, 06:29 PM
|
||||
|
||||
|
كل الإحتمالات واردة
والإحتمال الأكثر أن الصحفي بتوع عمان قرأ حوار الزمن وحور الموضوع وسواله حوار ويمكن المحلل صرح للجردتين ويكمن.. ويمكن.... والله أعلم / / /
__________________
"] لــــــــــيتني طـــــــــــفــــــــــــ ــــل وكـــــــــــــــــــــــ ــــــــــل هــــــمـــــــــــــــــ ـــــــــــــــي لــــــعـــــبـــــــــــ ــــــــــــــــــــــي صور ونتائج مهرجان المسرح الشعبي العماني الأول نمشي على كف القدر
ولا ندري عن المكتوب |
|
#8
14/02/2009, 06:30 PM
|
||||
|
||||
|
أخي العزيز إيكو
في إعتقادي ليس هناك سرقة أدبية أو غيرها لأن هناك بعض المواضيع ترسل لكل الصحف بنفس الصيغة ونفس الكاتب .. فعلا سبيل المثال أنا لي مقال أحيانا أسبوعيا عن الكرة الطائرة .. وارسل هذا الخبر لكل الصحف بنفس الصيغة وينزل الخبر في الصحف في نفس اليوم .. وأحيانا فيه جريدة تنزل الخبر في اليوم الثاني وليس في نفس اليوم .. لذلك لا يعتبر سرقة أو غيرها وإنما أحيانا يعتمد على المساحة الموجودة في تلك الصحيفة .. ومدى نشرها للخبر ..
__________________
. .. عذرا يا نيوتن فأنا سر الجاذبية .. |
|
#9
14/02/2009, 06:37 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وكيف تنزل خبر قرأه الجميع لو الفارق يوم ممكن لكن الفارق أسبوع |
|
#11
14/02/2009, 06:47 PM
|
||||
|
||||
اقتباس:
يصير هذا الشيء لكن اسم الصحفي يختلف في الجريدتين!! 
__________________
"] لــــــــــيتني طـــــــــــفــــــــــــ ــــل وكـــــــــــــــــــــــ ــــــــــل هــــــمـــــــــــــــــ ـــــــــــــــي لــــــعـــــبـــــــــــ ــــــــــــــــــــــي صور ونتائج مهرجان المسرح الشعبي العماني الأول نمشي على كف القدر
ولا ندري عن المكتوب |
|
#15
14/02/2009, 07:41 PM
|
|||
|
|||
|
ياجماعة ارجوا عدم تفسير اي موضوع ينزل في صحيفتين بانه سرقه ادبيه فبصفتي قريب من الاعلام اوضح لكم بعض النقاط ..
1- بعض الاخبار تأتي مباشرة من وكالات الانباء ومنها الداخلية في السلطنة لكل الصحف . 2- بعض الاخبار تأتي مباشرة من مديريات الاعلام للوزارات والدوائر والاقسام في السلطنة وتوزع لجميع الصحف . 3- بعض المقالات ترسل مباشرة من اشخاص لاشخاص عن نفس الموضوع وهنا يقوم صاحب الموضوع بالانفراد به . |
|
|
النمط الخطي
