وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه كالعادة خارجة عن نطاق الخدمة المدنية

[النمرالمقنع1]

مسلسل القرارات السيادية التي يتبعها المسئولون بهذه الوزارة ما زال مستمر وللأسف الشديد خارج قانون الخدمة المدنية، لا أدري يتعمدون إصدار القرارات خارج القانون أم يجهلون القانون والله يعينا على هذا القانون، بالإدارة السابقة ممنوع خروج الموظف للإجازة الاعتيادية أكثر من ثلاثون يوم وممنوع خروج الموظف في شهر رمضان وممنوع وممنوع.... الخ، وفي الآونة الأخيرة اصدر مدير عام الشئون الإدارية المالية (الوزير الثاني ) قرار بمنع إصدار علاوة مهمة رسمية لجميع المناطق ما عدا الوسطى ومسندم والبريمي، كأن المدير العام يصرف من جيبه الشخصي، طبعا بهذه القرار اسمه يرتفع أمام الوزير ويعطى العلاوات الاستثنائية والتقفيز إلى درجة اكبر( حاله حلال وحال غيره حرام )، أريد أعرف ما فائدة وزارة الخدمة المدنية ومن هو المسئول عن تطبيق قانون الخدمة المدنية إذا تم مخالفته، قد يعتقد البعض بأن القرار يعتبر جيد حيث أن المدير العام حافظ على المال العام، وبالتالي هو الرجل المناسب في الوظيفة المناسب، صدقوني ما يصرف للمهمات يعتبر لا شيء من المصروفات بهذه الوزارة ويكفيك ما صرف لمؤتمر عقد بالنمسا العام الماضي( إجمالي المصروفات مليونين ريال )، وهنا يقال ما المشكلة، يجب إظهار المؤتمر بشكل لائق يليق بسمعة عمان، لكن لا يعلمون ماهية صرف المليونين، ومن ضمنها صرف المهمات الرسمية خارج السلطنة بأرقام خيالية لبعض المسئولين والرعية الخاصة، أضف إلى ذلك صرف المكأفات على الحاشية والرعية المقربة ( طبعا سرية ) لا يعتبر هدر للمال العام، وخروج لجنة استلام مشاريع الوزارة بشكل يومي مستمر لا يعتبر هدر للمال العام كأن هذه اللجنة تفقه بالأمور الفنية ( الله يستر عليها ) يا ترى هل يطبق القرار على هذه اللجنة، طبعا مستحيل وموظفي الوزارة يعلمون من يرأسها، هو الشخص الأمين والأوحد وسمعنا في الآونة الأخيرة هو من يحدد المكأفات تعطى لمن ؟؟؟ غريبة هذه الوزارة، وارجع إلى القرارات لا يوجد منصف في هذه الوزارة، إذا كان المدير العام يعلم بأن بعض الموظفين يقومون بالتلاعب في المهام الرسمية، وهنا أوكد لكم بأن هناك تلاعب في المهمات، فأعتقد الأفضل من يحاسب هو مدير عام ذاك الموظف لأنه هو من يعتمد المهمة ويعرف عن موظفه، على العموم من يتضرر بهذا القرار هو الموظف الملتزم، واضرب لكم على سبيل المثال مهندس يشرف على مشاريع معينة ألا يمكنه التلاعب بتلك المشاريع وبالتعاون مع الشركات، واعتقد هذه الفئة من الناس تعلم جيدا كيف بالإمكان سلب المشاريع ونهبها، إذن الموظف الذي يتلاعب و الذي يحرم من المهمات فأعتقد ما عنده مشكلة، يبقى الموظف المسكين الآخر، وهل يمكن أن يقوم الموظف بالذهاب إلى ولاية صور مثلا ويرجع إلى البيت ثم يذهب مرة أخرى إلى نفس الولاية أو الولاية المجاورة لان عمله لم ينتهي، هل بيرتاح المدير العام من كسر ظهر الموظف والسائق وخصوصا أن هذا الموظف مضطر إلى الذهاب مسافات بعيدة، الله يعين هذا الموظف، ويفترض من هذا المدير العام أن يتم التنسيق مع مدراء العموم لعمل آلية تنظم المهمات الرسمية، وتفعيل الرقابة، ومحاسبة المسئول أولا في حالة التلاعب ومن ثم الموظف، وليس إصدار قرارا أعتبره عجز عن حل المشكلة وهي التلاعب

[رحــــال الصحاري]

عزيزي المدراء العموم في معظم الوزارات هم الوزراء حاليا ومنسق الوزير هو الوزير ومدير مكتب الوكيل هو الوكيل . عزيزي أعرف إحدى الدوائر الحكومية يقوم المدير العام بإصدار المهمات الرسمية إلى المناطق للسائق فقط أما الموظف الذي ذهب في نفس المهمة فحرام عليه المهمة كون السائق إنسان فقير حسب رؤية المدير العام الثاقبة التي تنم عن إدراكه التام بالأمور الإدارية .

[النمرالمقنع1]

على كثر المطلعين على الموضوع لا توجد ردود .........
للرفع
للرفع

[umsarona]

الله المستعان ................... حسبي الله ونعم الوكيل

نسوا بان الظلم ظلمات يوم القيامه

[مجموعة احساس]

لا تخاف يا صاحبي
الفقير لو نساه البشر لن ينساه رب البشر
000
وبزيدك من الشعر بيت
ترقيات 2004 قريبه
شهر 1 / 2009 ههههههههه
لن ترقيات 2003
تمت في بداية شهر 6/ 2008
سلملم

[صنوان]

روح بموضوعك للسبله القانونيه واستفتي بمدى قانونية هذا الاجراء ومن ثم ... تصرف انت وغيرك
لا تسكت عن حقك .. لا تكن شيطان اخرس .. جلالة السلطان حفظه الله .. فتح لكم الباب للمطالبه بحقوقكم .. عبر محكمة القضاء الاداري.. فمن ايش خايفين .. ومن ميييييين. فيروز.

[النمرالمقنع1]

أرسل أصلا بواسطة صنوان

روح بموضوعك للسبله القانونيه واستفتي بمدى قانونية هذا الاجراء ومن ثم ... تصرف انت وغيرك
لا تسكت عن حقك .. لا تكن شيطان اخرس .. جلالة السلطان حفظه الله .. فتح لكم الباب للمطالبه بحقوقكم .. عبر محكمة القضاء الاداري.. فمن ايش خايفين .. ومن ميييييين. فيروز.

الموضوع قيد الدراسة من قبل عدد من الأخوة القانونين لعد وثيقة بالأدلة الرسمية بجميع التجاوزات القانونية لرفعها لعدالة محكمة القضاء الاداري إذا اقتضى الأمر ذلك ، إلا أننا ندرك إهتمام المسؤلين بوزارة البلديات بالمواضيع التي تدرج بالمنتديات العامة وبإنتظار ما تسفر عنه الآيام القادمة
وذلك نابع من إيماننا بعد ضياع حق وراءه مطالب

[الأعصار]

أرسل أصلا بواسطة النمرالمقنع1

مسلسل القرارات السيادية التي يتبعها المسئولون بهذه الوزارة ما زال مستمر وللأسف الشديد خارج قانون الخدمة المدنية، لا أدري يتعمدون إصدار القرارات خارج القانون أم يجهلون القانون والله يعينا على هذا القانون، بالإدارة السابقة ممنوع خروج الموظف للإجازة الاعتيادية أكثر من ثلاثون يوم وممنوع خروج الموظف في شهر رمضان وممنوع وممنوع.... الخ، وفي الآونة الأخيرة اصدر مدير عام الشئون الإدارية المالية (الوزير الثاني ) قرار بمنع إصدار علاوة مهمة رسمية لجميع المناطق ما عدا الوسطى ومسندم والبريمي، كأن المدير العام يصرف من جيبه الشخصي، طبعا بهذه القرار اسمه يرتفع أمام الوزير ويعطى العلاوات الاستثنائية والتقفيز إلى درجة اكبر( حاله حلال وحال غيره حرام )، أريد أعرف ما فائدة وزارة الخدمة المدنية ومن هو المسئول عن تطبيق قانون الخدمة المدنية إذا تم مخالفته، قد يعتقد البعض بأن القرار يعتبر جيد حيث أن المدير العام حافظ على المال العام، وبالتالي هو الرجل المناسب في الوظيفة المناسب، صدقوني ما يصرف للمهمات يعتبر لا شيء من المصروفات بهذه الوزارة ويكفيك ما صرف لمؤتمر عقد بالنمسا العام الماضي( إجمالي المصروفات مليونين ريال )، وهنا يقال ما المشكلة، يجب إظهار المؤتمر بشكل لائق يليق بسمعة عمان، لكن لا يعلمون ماهية صرف المليونين، ومن ضمنها صرف المهمات الرسمية خارج السلطنة بأرقام خيالية لبعض المسئولين والرعية الخاصة، أضف إلى ذلك صرف المكأفات على الحاشية والرعية المقربة ( طبعا سرية ) لا يعتبر هدر للمال العام، وخروج لجنة استلام مشاريع الوزارة بشكل يومي مستمر لا يعتبر هدر للمال العام كأن هذه اللجنة تفقه بالأمور الفنية ( الله يستر عليها ) يا ترى هل يطبق القرار على هذه اللجنة، طبعا مستحيل وموظفي الوزارة يعلمون من يرأسها، هو الشخص الأمين والأوحد وسمعنا في الآونة الأخيرة هو من يحدد المكأفات تعطى لمن ؟؟؟ غريبة هذه الوزارة، وارجع إلى القرارات لا يوجد منصف في هذه الوزارة، إذا كان المدير العام يعلم بأن بعض الموظفين يقومون بالتلاعب في المهام الرسمية، وهنا أوكد لكم بأن هناك تلاعب في المهمات، فأعتقد الأفضل من يحاسب هو مدير عام ذاك الموظف لأنه هو من يعتمد المهمة ويعرف عن موظفه، على العموم من يتضرر بهذا القرار هو الموظف الملتزم، واضرب لكم على سبيل المثال مهندس يشرف على مشاريع معينة ألا يمكنه التلاعب بتلك المشاريع وبالتعاون مع الشركات، واعتقد هذه الفئة من الناس تعلم جيدا كيف بالإمكان سلب المشاريع ونهبها، إذن الموظف الذي يتلاعب و الذي يحرم من المهمات فأعتقد ما عنده مشكلة، يبقى الموظف المسكين الآخر، وهل يمكن أن يقوم الموظف بالذهاب إلى ولاية صور مثلا ويرجع إلى البيت ثم يذهب مرة أخرى إلى نفس الولاية أو الولاية المجاورة لان عمله لم ينتهي، هل بيرتاح المدير العام من كسر ظهر الموظف والسائق وخصوصا أن هذا الموظف مضطر إلى الذهاب مسافات بعيدة، الله يعين هذا الموظف، ويفترض من هذا المدير العام أن يتم التنسيق مع مدراء العموم لعمل آلية تنظم المهمات الرسمية، وتفعيل الرقابة، ومحاسبة المسئول أولا في حالة التلاعب ومن ثم الموظف، وليس إصدار قرارا أعتبره عجز عن حل المشكلة وهي التلاعب

أصلا موظفي البلديات ما عندهم شغل غير يداوروا بسيارات الحكومة ، ويخالفوا الفقراء يكمن هذي دعوة مظلوم ؟!!!!

[كافور الاخشيدي]

أخي الكريم النمر المقنع1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق تعالى وهو اصدق القائلين :
" وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ " (فاطر، 18)

بما أن القرار لم يصدر حتى اللحظه ولم يعمم على البلديات وكان فقط مجرد دراسة في محضر إجتماع فلما هذا التسرع في اصدار الاحكام على الناس ... انا معك ان هناك كثيراً من الاخطاء يجب رتقها وعلاجها من قبل معالي الشيخ ورئيس المكتب ولكن حدث العاقل بما لايليق فإن صدقك فذاك ليس بعاقل وحتى نكون بقدر المسئولية فيجب علينا ان نعي ان ليس كل شيء ينشر قبل الاصدار والتعميم ... أم انك اردت استباق الاحداث فخرجت عن سياق الموضوع .
اشكرك ولنا تواصل .

[النمرالمقنع1]

أرسل أصلا بواسطة كافور الاخشيدي

أخي الكريم النمر المقنع1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق تعالى وهو اصدق القائلين :
" وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ " (فاطر، 18)

بما أن القرار لم يصدر حتى اللحظه ولم يعمم على البلديات وكان فقط مجرد دراسة في محضر إجتماع فلما هذا التسرع في اصدار الاحكام على الناس ... انا معك ان هناك كثيراً من الاخطاء يجب رتقها وعلاجها من قبل معالي الشيخ ورئيس المكتب ولكن حدث العاقل بما لايليق فإن صدقك فذاك ليس بعاقل وحتى نكون بقدر المسئولية فيجب علينا ان نعي ان ليس كل شيء ينشر قبل الاصدار والتعميم ... أم انك اردت استباق الاحداث فخرجت عن سياق الموضوع .
اشكرك ولنا تواصل .

أخي العزير
القرار صدر خلاص ومعمم على جميع الموظفين بديوان عام وزارة البلديات وإذا تسأل عن البلديات بالولايات فمن الأساس هم ما عندهم مهمات رسمية إلا نادر جداً لأن معظم أعمالهم داخل نفس الولاية بخلاف موظفين ديوان عام الوزارة الذين تتطلب أعمالهم زيارة مناطق وولايات السلطنة من أقصاها إلى أقصاها

[النمرالمقنع1]

أرسل أصلا بواسطة الأعصار

أصلا موظفي البلديات ما عندهم شغل غير يداوروا بسيارات الحكومة ، ويخالفوا الفقراء يكمن هذي دعوة مظلوم ؟!!!!

موظفوا البلديات يقدموا خدمات جليلة للمجتمع وبخصوص سيارات الوزارات فهذا موجود بكل الوحدات الحكومية للأسف وليس البلديات فقط وهم فئات قليلة فالرجاء عدم التعميم فما كل صباعك واحد

[روضة الجنان]

أرسل أصلا بواسطة النمرالمقنع1

على كثر المطلعين على الموضوع لا توجد ردود .........
للرفع
للرفع

يكفيك أن تقل ( حسبي الله ونعم الوكيل ) وكل امرك إلى الله فلكل ظالم نهاية

[روضة الجنان]

أرسل أصلا بواسطة الأعصار

أصلا موظفي البلديات ما عندهم شغل غير يداوروا بسيارات الحكومة ، ويخالفوا الفقراء يكمن هذي دعوة مظلوم ؟!!!!

إن بعض الظن إثم فلا تظلم نفسك ، والمخالفات لا تصدر بدون سبب .

[الأعصار]

أرسل أصلا بواسطة روضة الجنان

إن بعض الظن إثم فلا تظلم نفسك ، والمخالفات لا تصدر بدون سبب .

صحيح إنه المخالفات لا تصدر بدون سبب ، بس ناس تخالف في الشئ إللي يسوا واللي نا يسوا ، وناس لو تبني بدون خارطة ما تخالف ، لا تقولي ما صح الأمر صحيح 100%

وعموما أتمنى أن يكون ظني خطأ لئلا أظلم أحد ، وأستغفر الله من الظلم

[الصريح79]

أعزاء عليكم بالمحكمة الإدارية ، فقد صدر في هذه الأيام قرار بتعيين مدير بحكم قضائي وقريبا جدا إصدار قرار أخر ...
فقط عليكم التوكل على الله والذهاب إلى ...

[إنسان وسط]

أرسل أصلا بواسطة كافور الاخشيدي

أخي الكريم النمر المقنع1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق تعالى وهو اصدق القائلين :
" وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ " (فاطر، 18)

بما أن القرار لم يصدر حتى اللحظه ولم يعمم على البلديات وكان فقط مجرد دراسة في محضر إجتماع فلما هذا التسرع في اصدار الاحكام على الناس ... انا معك ان هناك كثيراً من الاخطاء يجب رتقها وعلاجها من قبل معالي الشيخ ورئيس المكتب ولكن حدث العاقل بما لايليق فإن صدقك فذاك ليس بعاقل وحتى نكون بقدر المسئولية فيجب علينا ان نعي ان ليس كل شيء ينشر قبل الاصدار والتعميم ... أم انك اردت استباق الاحداث فخرجت عن سياق الموضوع .
اشكرك ولنا تواصل .

عزيزي كافور
معالي الوزير صار له بالوزارة أكثر من ثلاث سنوات..والأخطاء التي تحتاج إلى رتق وعلاج (حسب وصفك) تزداد يوماً بعد يوم..لا معاليه ولا رئيس مكتبه جالسين يعالجوا شي منها.
في الوزارة حالياً ثلاثة أشخاص على الأقل مخللين أنفسهم وزراء يتحكمون في أعناق موظفي الوزارة وأرزاقهم وهم:
رئيس مكتب الوزير
مدير عام الشئون الإدارية والمالية
مدير عام الشئون الفنية

أطالب معالي الشيخ الوزير بأن يكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقه بموجب المرسوم السلطاني والثقة السامية التي أعطيت له من لدن مولانا السلطان حفظه الله وعليه أن يسارع إلى إيقاف المهازل الحاصلة بالوزارة وإيقاف كل واحد عند حده والعمل وفق الصلاحيات والمسئوليات والحقوق والواجبات ومحاسبة كل من يتجاوز صلاحياته أو يتعدى على حقوق الآخرين وأرزاقهم.

[انسان اخر زمن]

أرسل أصلا بواسطة النمرالمقنع1

مسلسل القرارات السيادية التي يتبعها المسئولون بهذه الوزارة ما زال مستمر وللأسف الشديد خارج قانون الخدمة المدنية، لا أدري يتعمدون إصدار القرارات خارج القانون أم يجهلون القانون والله يعينا على هذا القانون، بالإدارة السابقة ممنوع خروج الموظف للإجازة الاعتيادية أكثر من ثلاثون يوم وممنوع خروج الموظف في شهر رمضان وممنوع وممنوع.... الخ، وفي الآونة الأخيرة اصدر مدير عام الشئون الإدارية المالية (الوزير الثاني ) قرار بمنع إصدار علاوة مهمة رسمية لجميع المناطق ما عدا الوسطى ومسندم والبريمي، كأن المدير العام يصرف من جيبه الشخصي، طبعا بهذه القرار اسمه يرتفع أمام الوزير ويعطى العلاوات الاستثنائية والتقفيز إلى درجة اكبر( حاله حلال وحال غيره حرام )، أريد أعرف ما فائدة وزارة الخدمة المدنية ومن هو المسئول عن تطبيق قانون الخدمة المدنية إذا تم مخالفته، قد يعتقد البعض بأن القرار يعتبر جيد حيث أن المدير العام حافظ على المال العام، وبالتالي هو الرجل المناسب في الوظيفة المناسب، صدقوني ما يصرف للمهمات يعتبر لا شيء من المصروفات بهذه الوزارة ويكفيك ما صرف لمؤتمر عقد بالنمسا العام الماضي( إجمالي المصروفات مليونين ريال )، وهنا يقال ما المشكلة، يجب إظهار المؤتمر بشكل لائق يليق بسمعة عمان، لكن لا يعلمون ماهية صرف المليونين، ومن ضمنها صرف المهمات الرسمية خارج السلطنة بأرقام خيالية لبعض المسئولين والرعية الخاصة، أضف إلى ذلك صرف المكأفات على الحاشية والرعية المقربة ( طبعا سرية ) لا يعتبر هدر للمال العام، وخروج لجنة استلام مشاريع الوزارة بشكل يومي مستمر لا يعتبر هدر للمال العام كأن هذه اللجنة تفقه بالأمور الفنية ( الله يستر عليها ) يا ترى هل يطبق القرار على هذه اللجنة، طبعا مستحيل وموظفي الوزارة يعلمون من يرأسها، هو الشخص الأمين والأوحد وسمعنا في الآونة الأخيرة هو من يحدد المكأفات تعطى لمن ؟؟؟ غريبة هذه الوزارة، وارجع إلى القرارات لا يوجد منصف في هذه الوزارة، إذا كان المدير العام يعلم بأن بعض الموظفين يقومون بالتلاعب في المهام الرسمية، وهنا أوكد لكم بأن هناك تلاعب في المهمات، فأعتقد الأفضل من يحاسب هو مدير عام ذاك الموظف لأنه هو من يعتمد المهمة ويعرف عن موظفه، على العموم من يتضرر بهذا القرار هو الموظف الملتزم، واضرب لكم على سبيل المثال مهندس يشرف على مشاريع معينة ألا يمكنه التلاعب بتلك المشاريع وبالتعاون مع الشركات، واعتقد هذه الفئة من الناس تعلم جيدا كيف بالإمكان سلب المشاريع ونهبها، إذن الموظف الذي يتلاعب و الذي يحرم من المهمات فأعتقد ما عنده مشكلة، يبقى الموظف المسكين الآخر، وهل يمكن أن يقوم الموظف بالذهاب إلى ولاية صور مثلا ويرجع إلى البيت ثم يذهب مرة أخرى إلى نفس الولاية أو الولاية المجاورة لان عمله لم ينتهي، هل بيرتاح المدير العام من كسر ظهر الموظف والسائق وخصوصا أن هذا الموظف مضطر إلى الذهاب مسافات بعيدة، الله يعين هذا الموظف، ويفترض من هذا المدير العام أن يتم التنسيق مع مدراء العموم لعمل آلية تنظم المهمات الرسمية، وتفعيل الرقابة، ومحاسبة المسئول أولا في حالة التلاعب ومن ثم الموظف، وليس إصدار قرارا أعتبره عجز عن حل المشكلة وهي التلاعب

بعض الاموار تصدر بحسب مصلحة العمل والاخرى ليصلح امر لكن بعضها اعتقد يجب يعاد النظر فيها ويجب عليكم مطالبة الوزارة باحقاق حقوق الموظفين في وزارة البلدية بالطرق الصحيحة

[جرير الشاعر]

ياخوي الله يعين الفقير ..

[كافور الاخشيدي]

أرسل أصلا بواسطة إنسان وسط

عزيزي كافور
معالي الوزير صار له بالوزارة أكثر من ثلاث سنوات..والأخطاء التي تحتاج إلى رتق وعلاج (حسب وصفك) تزداد يوماً بعد يوم..لا معاليه ولا رئيس مكتبه جالسين يعالجوا شي منها.
في الوزارة حالياً ثلاثة أشخاص على الأقل مخللين أنفسهم وزراء يتحكمون في أعناق موظفي الوزارة وأرزاقهم وهم:
رئيس مكتب الوزير
مدير عام الشئون الإدارية والمالية
مدير عام الشئون الفنية

أطالب معالي الشيخ الوزير بأن يكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقه بموجب المرسوم السلطاني والثقة السامية التي أعطيت له من لدن مولانا السلطان حفظه الله وعليه أن يسارع إلى إيقاف المهازل الحاصلة بالوزارة وإيقاف كل واحد عند حده والعمل وفق الصلاحيات والمسئوليات والحقوق والواجبات ومحاسبة كل من يتجاوز صلاحياته أو يتعدى على حقوق الآخرين وأرزاقهم.

أخي الكريم إنسان وسط ....

لقد ذهبت بعيداً بكل حرفاً كتبته في حق هذه الوزارة ... المشاهد للاوضاع السابقة ( زمن الدكتور وزير النقل حالياً ) وما آلت اليه الاوضاع المالية بالمديرية العامة للشئون الفنية من تركه كبيرة جداً مثقلة بالديون من جراء المشاريع التي تأتي بالامر المباشر دون دراسة للاحتياج وتوفر الماده .. فقد قام الافاضل رئيس المكتب ومدير عام الشئون الادارية والمالية بتعليمات من الشيخ الوزير الموقر بتشكيل لجنة لتصحيح الاوضاع وتسديد المديونية التي كانت واجبة على الوزارة للشركات العاملة في شتى المجالات ... وكذلك تصحيح اوضاع الموظفين ( الترقيات - اعادة التعيين بالنسبة للموظفين الحاصلين على الشهادات وكذلك الموظفين المكلفين باعمال ادارية وهم بالاصل تحت مسميات عمال ) ... هذا ما اعلمه من المقربين في هذه الوزارة ... أما بخصوص التكليفات فا أعتقد بأن رئيس المكتب هو المعني اولاً واخيراً بتسيير أعمال الوزارة ومن ثم يأتي دور مدير عام الشئون الادارية والمالية لضبط الاعمال الادارية والمالية بالوزارة والا فجلوسهما في تلكما الكرسيان لا داعي له وكل موظف سيعمل ما يحلو له ...

أخي الكريم ... بخصوص القرار ... بالتأكيد لم يصدر الا لضرورة قصوى ولرتق بعض الممارسات اليومية للموظفين العابثين ...

تحياتي على الدوام