منقولة من الاسواق العربية نت, عُمان.. وسائل جديدة للنصب والاحتيال

[bornwild]

الخميس 25 رمضان 1429هـ - 25 سبتمبر2008م
مكالمات هاتفية مجهولة ورسائل بريدية للإيقاع بالضحايا
عُمان.. وسائل جديدة للنصب والاحتيال والحكومة تكافح بقوانين صارمة

النقال والبريد الإلكتروني

كود الاتصال

الطمع المادي

ظاهرة محدودة

نشر الجرائم

مسقط - طلعت المغربي

مثُلت أمام سلطات التحقيق في سلطنة عُمان مؤخرًا إحدى الشركات السياحية بعد اتهامها بتجميع مبالغ ضخمة من المواطنين بحجة استثمارها في مشاريع سياحية ستقوم بتنفيذها عبر مراحل، على أن تقدم للمستثمرين أرباحًا طائلة نظير مساهمتهم فيها.

ورغم نفي الشركة المذكورة قيامها بالنصب والاحتيال إلا أن عدد المستثمرين الضحايا- كما ذكرت إحدى الصحف العمانية- تجاوز الأربعين شخصًا ضخُّوا أموالاً تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، استلمتها الشركة مقابل ضمانات وهمية مصحوبة بمبالغ كبيرة يتم استلامها لاحقًا.

وفجَّرت هذه القضية مجددًا الحديث عن ظواهر النصب والاحتيال في السلطنة، والتي تتخذ أشكالاً وأساليب متعددة رغم محدودية الظاهرة وتشدد القوانين النافذة في محاربتها واستمرار حملات التوعية، فيما يطالب خبراء الاقتصاد بالإعلان عن تلك الجرائم بعد صدور أحكام بحق مرتكبيها لردع بقية المحتالين.
عودة للأعلى

النقال والبريد الإلكتروني

تنتشر حوادث النصب والاحتيال في السلطنة عبر العديد من القنوات، أشهرها رسائل الهاتف النقال والبريد الإلكتروني؛ حيث يتم إبلاغ الضحية المستهدفة أنه ربح آلاف الدولارات في سحب اليانصيب، وأن عليه إرسال مبلغ بسيط لا يتعدى 20-30 دولارًا ليتسلم جائزته أو يتصل برقم معين لكي يتابع إجراءات الجائزة المشبوهة.

وإزاء تكرار مثل هذه الحوادث حذرت الهيئات الرسمية في السلطنة مثل البنك المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات وشرطة عمان السلطانية المواطنين والمقيمين أكثر من مرة من الوقوع في براثن عصابات النصب الدولية، وطالبتهم بتجاهل أية رسالة غامضة ومجهولة المصدر.
عودة للأعلى

كود الاتصال

وفي هذا الإطار يؤكد صالح الفارسي مدير العلاقات العامة بشركة عمانتل للاتصالات في حديثه لـ"الاسواق.نت": "تتوصل عصابات النصب الدولية لأرقام الضحايا المستهدفين بسهولةٍ بعد التعرف على كود الاتصال للبلد ثم كود الاتصال لشركة الاتصالات سواء 92 أو 99 أو93 ثم تخمن بقية الأرقام، ويتصل النصاب بالضحية ويقدم إغراءاته، وهنا يتوقف الأمر على وعي الشخص بمثل هذه الحيل والألاعيب.

ويذكر الفارسي أن الجديد في حوادث النصب والاحتيال حاليًا هو "إيهام الضحية إصابته بالسحر، وهذا ما حدث مع أحد المواطنين العمانيين؛ حيث اتصل به شخص أفريقي وقال له أنت مريض بالسحر وطلب منه تحويل 300 دولار لكي يشترى بها بقرة تُذبح على ذمته، لكن العُماني أدرك الحيلة وأغلق سماعة الهاتف.

ويطالب الفارسي باستمرار رسائل التوعية في وسائل الإعلام لتحذير المواطنين والمقيمين من الوقوع في شراك عصابات النصب الدولية سواء عبر رسائل SMS أو عبر البريد الإلكتروني.
عودة للأعلى

الطمع المادي

ويرجع مدير الشئون القانونية في بلدية مسقط سابقًا عبد الله الشيخ عودة ظاهرة النصب والاحتيال إلى الساحة مجددًا إلى طمع البعض سواء المحتال أو الضحية، فالنصاب يريد أن يكسب آلاف الدولارات دون أن يبذل جهدًا حقيقيًا، والضحية يريد أن يربح وهو مازال مراوحًا مكانه، كما ترجع الظاهرة أيضًا إلى سهولة الاتصالات؛ فنحن نعيش في قرية عالمية، وبالتالي أصبح بإمكان أي نصاب دولي أن يصل إلى الضحية في أي مكان بالعالم بعد معرفة رقم هاتفه النقال أو بريده الإلكتروني.

وتعد العقارات والأراضي أكثر المجالات جذبًا للمحتالين؛ نظرًا لارتفاع قيمتها وأسعارها، حيث يشير الشيخ إلى واقعةٍ حدثت مؤخرًا تتمثل في قيام أحد المحتالين ببيع بيتٍ بموجب توكيلٍ من المالك بتحويل العقار من سكني إلى تجاري، إلا أنه استغل التوكيل وقام ببيع البيت بمئات الآلاف من الريالات إلى أحد الضحايا، وقد تم ضبطه وأحيل إلى الادعاء العام.
عودة للأعلى

ظاهرة محدودة

من جانبه يقول عميد الكلية الحديثة للتجارة والعلوم الدكتور بدر الدين عبد الرحيم إن "حوادث النصب والاحتيال في السلطنة تعد قليلة نسبيًا لتشدد القوانين في معاقبة المجرمين وللجهود الكبيرة التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية والأجهزة المعنية بتحذير المواطنين والمقيمين أولاً بأول".

وحول العوامل المساعدة لانتشار تلك الجرائم في السلطنة يوضح عبد الرحيم أن "زيادة انتشار الإنترنت ساعد على ذلك كثيرًا لسهوله الاتصال عبر الشبكة الدولية، كذلك لا ننسى أن السلطنة بلد هادئة؛ مما قد يغري البعض بارتكاب جرائم النصب بها اعتقادًا منه أنه لا توجد رقابة، وهناك الاقتصاد الواعد والصاعد خصوصًا بعد ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار، وكذلك لأن السلطنة جزء من العالم وما ينطبق على العالم ينطبق عليها، والمشكلة هنا ليست في الفعل (النصب) وإنما المشكلة في رد الفعل (التجاهل) بمعنى عدم تجاوب الضحية مع تلك الجرائم والانتباه لها".
عودة للأعلى

نشر الجرائم

ويرى عبد الرحيم أن السلطنة تكافح جرائم النصب والاحتيال عبر العديد من القنوات، أهمها: الرصد الدقيق للاتصالات المشبوهة، وتحذير المواطنين والمقيمين أولاً بأول، ثم عبر العقوبات الرادعة ضد كل من تثبت بحقه تلك الجرائم، ولكن المشكلة أن السلطنة تعاقب في صمت، وهذا يعود إلى الشخصية العمانية التي تفضل التحفظ في سلوكها والعمل في صمت، وهنا لا يشعر الكثيرون بفعالية العقوبة.

ويقترح عبد الرحيم نشر حوادث النصب والاحتيال في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، ونشر عقوبات المجرمين بعد صدور الحكم القضائي حتى يكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مشابهة.