أدخل وشوف من غرائب قانون الأتصالات 61

[مشعل التنوير]

اليوم صباحا ذهبت مع زميلي الى المحكمة الأبتدائية في الحيل لرفقته في قضية النطق بالحكم حول قضية كان قد رفعها ضد أحد الأشخاص بسبب قيام الأخير بأرسال رسائل مخالفة للأخلاق والاداب العامة الى زوجته والتي بلغت حوالي 17 رسالة موجودة جميعها في ملف القضية أضافة الى عدة أتصالات تلفونيه مزعجه بعضها في اخر الليل وحسب ما أخبرني صديقي فأن هذه الرسائل سببت مشاكل عائلية كبيرة لزوجته وأنهم أبلغوا الأدعاء العام بذلك وأن الادعاء العام قد اتصلوا بهذا الشخص عدة مرات للحضور الى الأدعاء العام لأخذ أقواله في ما نسب أليه ولكنه كان يغلق الخط في وجوههم ويتلفظ أمامهم بكلمات غير لائقة وبعض هذه المواقف قد حدثت امام زميلي أثناء تواجده في مكتب الأدعاء العام وكان يرفض الحضور .
وفي البداية قام الأدعاء العام بحفظ القضية بحجة أن صاحب الرقم مجهول فما كان من زميلي ألا أن رفع قضية تظلم الى محكمة الأستئناف في الخوير التي أيدت مطالب زميلي وأقرت بخطأ الادعاء العام وحكمت بأحالة الأوراق مرة أخرى الى الأدعاء العام وتقديمها الى المحكمة الأبتدائيه .
واليوم صدر الحكم الذي صدم زميلي بقوة وهو البراءة للمتهم !!!
نعم بعد 17 رسالة وعدة مكالمات تلفونيه أقرها محضر الأدعاء العام حكم القاضي ببراءة هذا الشخص .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لأخواننا القانونيين :
ألا يعتبر ما فعله الشخص المذكورة من أرسال رسائل مخالفة للأخلاق والأداب العامة مخالفا للمادة رقم 61 من قانون الأتصالات أم لا ؟
وأذا كان مخالفا فلماذا حكم القاضي ببراءته ؟
وانتظر اجوبتكم .

[amool]

والله لو أنا غيره أخذ حقي بيده عيل واحد يزعج أهل بيتى بمسجات مخله للاخلاق ومن غير الازعاج وبالاخر براءه والله قهر الله يعينه ع مصيبته بصراحة

[البلوشي2008]

المادة ( 5 ) : يستبدل بنص المادة ( 61 ) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي :

" المادة ( 61 ) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة
أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

2- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الإتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد :
أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة - لأسباب تشغيلية - بالحصول على تلك المعلومات.
ب - إفشاء سرية اي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب إستخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر
وذلك بإستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.
3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات
رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة مع علمه بذلك...

[جابر السعيد]

بخصوص المشاركة الثانية ، فإن استيفاء الحق بالذات جريمة يعاقب عليها القانون .
ولو تُرك الإنسان وما يشاء دون ضابط أو قانون لفسد المجتمع .
وبخصوص مشاركة الفاضل - مشعل التنوير - الذي يستشهد في توقيعه بالفيلسوف عمانويل كانت الألماني (1742-1804)
المعروف عنه فكرة مضامين العدالة ، كان الأحرى به أن يكون مستفيدا من كانط وهو المقيم مع فلاسفة التنوير والمستمتع بكتبهم ، وأنعى عليك يا مشعل التنوير أن تكون متأثرا بالفكر الأنجلوسكسوني الذي غُلت يده إلا من البرجماتية المحضة والمصالح بعيدا عن قواعد العدالة في أطروحاتها الفكرية.
وذلك لأن من بديهيات الأحكام أن تكون مسببة تسبيبا كافيا لحمل الحكم عليه ، وإلا كان معيبا بما يستوجب نقضه ، وأنت - يا مشعل التنوير - إذ ألزمت نفسك معنى الطرح ، كان الأجدر والأفضل بك أن تأتي بالتسبيب لهذا الحكم . هذا رأيي الشخصي وتقبل مروري

[مشعل التنوير]

أرسل أصلا بواسطة جابر السعيد

بخصوص المشاركة الثانية ، فإن استيفاء الحق بالذات جريمة يعاقب عليها القانون .
ولو تُرك الإنسان وما يشاء دون ضابط أو قانون لفسد المجتمع .
وبخصوص مشاركة الفاضل - مشعل التنوير - الذي يستشهد في توقيعه بالفيلسوف عمانويل كانت الألماني (1742-1804)
المعروف عنه فكرة مضامين العدالة ، كان الأحرى به أن يكون مستفيدا من كانط وهو المقيم مع فلاسفة التنوير والمستمتع بكتبهم ، وأنعى عليك يا مشعل التنوير أن تكون متأثرا بالفكر الأنجلوسكسوني الذي غُلت يده إلا من البرجماتية المحضة والمصالح بعيدا عن قواعد العدالة في أطروحاتها الفكرية.
وذلك لأن من بديهيات الأحكام أن تكون مسببة تسبيبا كافيا لحمل الحكم عليه ، وإلا كان معيبا بما يستوجب نقضه ، وأنت - يا مشعل التنوير - إذ ألزمت نفسك معنى الطرح ، كان الأجدر والأفضل بك أن تأتي بالتسبيب لهذا الحكم . هذا رأيي الشخصي وتقبل مروري

مرحبا أستاذي الكريم
كنت أتمنى ان تذكر لي الأسباب المحتملة لرفض القضية من قبل القاضي والتي بموجبها قام بتبرئة الشخص المذكور رغم أن محكمة الأستئناف بالخوير قامت بأدانته وأقرت بتأثيم عمله وأنها مما تنطبق عليها المادة رقم 61 من قانون الأتصالات وذلك في الرد على قرار الحفظ من قبل الأدعاء العام الذي قام على مجهولية المتهم رغم وجود رقمه وكان بالأمكان طلب أسمه من شركة عمان موبايل وهذا ما قاموا به بعد أن قام زميلي بالشكوى ضدهم لدى الرئاسة العامة للأدعاء الخوير بالخوير كنت أتمنى أن تفيدني بشكل أفضل بدلا من الأسهاب في الكلام على أسم معرفي وتوقيعي وفلاسفة التنوير والبراجماتيه وغيرهم وهي خارجة تماما عن الموضوع وشىء شخصي يتعلق بي وأنا حر في أختيار المعرف الذي أريده وأختيار التوقيع الذي يعجبني ومكان الأقامة الذي أحس بالراحة فيه .
وتقبل تحياتي .

[مشعل التنوير]

أرسل أصلا بواسطة amool

والله لو أنا غيره أخذ حقي بيده عيل واحد يزعج أهل بيتى بمسجات مخله للاخلاق ومن غير الازعاج وبالاخر براءه والله قهر الله يعينه ع مصيبته بصراحة

أتفهم مشاعرك أختي الكريمة ولكن من الخطأ مقابلة الخطأ بخطأ افظع واكبر والا لساد الفوضى المجتمع وما بقي من قيمة للقانون .
وشكرا .

[مشعل التنوير]

أرسل أصلا بواسطة البلوشي2008

المادة ( 5 ) : يستبدل بنص المادة ( 61 ) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي :

" المادة ( 61 ) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة
أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

2- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الإتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد :
أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة - لأسباب تشغيلية - بالحصول على تلك المعلومات.
ب - إفشاء سرية اي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب إستخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر
وذلك بإستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.
3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات
رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة مع علمه بذلك...

مرحبا البلوشي 2008 وشكرا على مرورك الكريم .

[بنجع]

اصلان معضم قوانيين الاتصالات ما تتنفذ بشكل صحيح

[أميرالامراء]

كفاكم فلسفه المطلوب معرفة حثيات الحكم وذذلك من اجل معرفة الاسباب التي حملت القاضي على اصدار البراءة للمتهم .... وبعدها لك الحق في استئناف ذلك الحكم .... واضح يا شباب...
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
التميز غايه لا يدركها سوى القليلون ،،،،، والقله هي من تستطيع الحفاظ عليه

[البلوشي2008]

أرسل أصلا بواسطة أميرالامراء

كفاكم فلسفه المطلوب معرفة حثيات الحكم وذذلك من اجل معرفة الاسباب التي حملت القاضي على اصدار البراءة للمتهم .... وبعدها لك الحق في استئناف ذلك الحكم .... واضح يا شباب...
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
التميز غايه لا يدركها سوى القليلون ،،،،، والقله هي من تستطيع الحفاظ عليه

أتفق مع كلامك عزيزي ولكن كلام مساعد المدعي العام الأسبوع الماضي كان واضحا وهدد فيه بالسجن والغرامة المالية لكل من أرسل رسالة واحده مخالفة للاداب العامة وطارح الموضوع يقول أن زوجة زميله تلقت سبعة عشر رسالة أضافة الى عدة مكالمات .

[جلوبال]

الواااحد يضربه غم لما يشوووف الحالة !!

[تبا للمستحيل]

صعب نبدي راينا بدون الاطلاع على الحكم .. يمكن يكون مسببات الحكم صحيحة ويمكن الحكم معيب .

[البلوشي2008]

أرسل أصلا بواسطة جلوبال

الواااحد يضربه غم لما يشوووف الحالة !!

أنظر الى تصريحات مساعد المدعي العام في 11 / 3 / 2009 حول أرسال الرسائل المخلة للأداب العامة ومخالفتها للقانون حسب المادة رقم 61 من قانون الأتصالات المعدل .
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=393333

[مشعل التنوير]

أرسل أصلا بواسطة تبا للمستحيل

صعب نبدي راينا بدون الاطلاع على الحكم .. يمكن يكون مسببات الحكم صحيحة ويمكن الحكم معيب .

سوف أحاول في الأيام القادمة نشر الحيثيات التي أستند عليها القاضي في الحكم حتى تتضح الصورة بشكل أفضل .

[مشعل التنوير]

أرسل أصلا بواسطة جلوبال

الواااحد يضربه غم لما يشوووف الحالة !!

واللي يزيد الغم أكثر أن الشخص المتهم كان يرفض الحضور الى الأدعاء العام وكان يغلق التلفون في وجوههم يعني بالمحلي ما كان يسويلهم سالفة وفي احدى المرات هددهم بالشكوى ضدهم في الرئاسة العامة للادعاء العام أذا أتصلوا به مرة ثانيه .

[آل اسماعيل]

شوفوا عاد من يطبق القانون؟ لا أحد
عاد لما شبعوا من المكرمة + أرض أنعكسوا وصاروا ما يهتموا
صابت أو خابت والله يكون في عونك

[بن ماجد]

قانون!!!!!!!!!!!!!!!!!

هو شي قانون

بعد ماعطو القضاة قطع الاراضي سكني تجاري وال 100 الف هذي النتيجة

الله يعينك اخوي

[جابر السعيد]

لا لا بأس يا مشعل التنوير وتقبل عذر جابر السعيد .
وعموما أتناول مايلي :- - للفائدة القانونية ، واستجلاء واقعة في المجتمع من تطبيقات المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات -

أولا بالنسبة لمحكمة الموضوع " سلطتها في القضاء بالإدانة"

تقضي المحكمة بالإدانة متى اطمأنت إلى أدلة الثبوت .
- إذا لم تطمئن فإنها تقضي بالبراءة -
شروط هذا الاطمئنان .
1 - أن تبين الواقعة بما تتوافر به أركان الجريمة
2 - أن تورد على ثبوتها أدلة سائغة لها أصل في الأوراق .

إن الحكم بالإدانة بإرسال رسائل مخالفة للآداب يستوجب بيان ماهية الرسائل التي تم إرسالها ، وما إذا كانت تتضمن لفظا يخالف الآداب العامة .

الطعن 396/2006 /ج/ع/س ق 7 ، ص 480

وفي أحد الأيام اتهم الادعاء العام شخصا لأنه بتاريخ سابق على 20/2/2005م بدائرة اختصاص مركز شرطة العذيبة : -
1- أرسل عن طريق نظام الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام إلى المجنى عليها (............) نص الرسالة
( لو سمحتي أريدك في موضوع اتصلي بي ) حسبما كشفت عنه الأوراق.
2 - أهان كرامة المجنى عليه الأول وزوجته المجنى عليها الثانية ، وذلك من خلال الاتصال على هواتفهما النقالة ، وكذلك هاتف المنزل ، والتلفظ عليهما بألفاظ غير لائقة ، وأيضا ملاحقته المستمرة للمجنى عليها بغية التعرف عليها - وأنه حاول التحدث إليها في مستشفى الشرطة دون فائدة - ، الأمر الذي كشفت عنه التحقيقات تفصيلا .

3 - أقلق راحة المجنى عليها ، وذلك من خلال الاتصالات المتكررة باوقات مختلفة عبر هاتفه النقال إلى هواتف المجنى عليها ، الأمر الثابت بالأوراق .

وبناءاً عليه أحاله الادعاء العام إلى المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بالسيب (دائرة الجنح) وطلب إدانته ومعاقبته بمقتضى المواد 264 و 312 / 4 من قانون الجزاء ، والمـــادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات .

سأهتم ببيان ماهية تطبيقات المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات دون اهتمام ببقية التهم .


كان حكم المحكمة الابتدائية على النحو التالي :-

إدانة هذا الشخص بما هو مسند إليه ومعاقبته عن مخالفة قانون تنظيم الاتصالات بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها مئتان وخمسون ريالا ،
وعن إهانة الكرامة بالسجن لمدة شهر واحد .
وعن قباحة إقلاق الراحة العامة بغرامة قدرها خمسة ريالات .
وأمرت بإدغام العقوبات المذكورة فب العقوبة الأشد الواردة بالجنحة الأولى .ووقف تنفيذ عقوبة السجن فقط .

بعد الاستئناف ، أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة السيب (دائرة الجنح)

ولكن للمحكمة العليا رأي آخر .

وذلك لأن المحكمة الابتدائية قد خالفت في حكمها القانون وأخطأت في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال ، وبيان ذلك

1 - أن المحكمة الابتدائية أخذت على هذا الشخص أنه أرسل للفتاة رسالة نصها ( لو سمحتي أريدك في موضوع اتصلي بي " وقد علل هذا الشخص أن هذه الرسالة هي الرسالة الوحيدة ، كما أنها رد على رسائل عديدة أرسلتها الفتاة له . وقد قدم هذا الشخص رسائلها وأظهرها أمام المحكمة الابتدائية ، وقد تم مواجهة الفتاة بهذه ارسائل فلم تنكرها .

2 - أثبت حكم المحكمة الابتدائية وجود رسائل متبادلة بين هذا الشخص والفتاة ، وبالتالي فإن هذه الرسائل المتبادلة أقلقت راحة الفتاة ، والصحيح أن هذا الستدلال شابه الفساد ، لأن هذه الرسائل تم إرسالها في ظروف معرفة ، واتصالات متكررة ، وقد أكد الشخص أن الفتاة كانت هي المبادرة بالاتصال وهو يرد عليها .

وحيث كان نص كلام المحكمة العليا في الطعن المشار إليه على التالي :-
" وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن نعي سديد في مجمله ، ذلك أن الادعاء العام أسند إلى الطاعن أنه أرسل عدة رسائل إلى المطعون ضدها الثالثة ، عن طريق هاتفه النقال إلى هاتفها وهي مخالفة للنظام العام ، ولم تحدد محكمة الموضوع ماهية هذه الرسائل والعبارات التي استخدمت فيها ، وعما إذا كانت تخالف لنظام العام أو الآداب العامة ، وقد خلا الحكم من بيان كيف خالفت الرسائل المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات ، رغم أن هذا البيان جوهري للقضاء بالإدانة لكونه ركنا من أركان الجريمة لا تقوم إلا به ، لا تقوم إلا به .

وقد انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، إلى أنه يطمئن إلى أن الرسائل المرسلة من الطاعن إلى هاتف المطعون ضدها .. يخالف الآداب العامة .

ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالإدانة متى ما اطمأنت إلى أدلة الثبوت .
ولكن شــــرط ذلك أن تبين المحكمة أركان الجريمة التي اقترفها المتهم وبيان الأدلة التي اطمأنت إليها واتخذتها عماداً لقضائها بالإدانة ، ولما كان دفاع الطاعن الموضوعي يرتكز على أنه لا يبين من أوراق الدعوى ماهية الرسائل التي أرسلها الطاعن إلى المطعون ضدها .. وما إذا كانت تتضمن ألفاظا مسيئة لها .
وأن الرسالة الوحيدة التي تم إفراغها لا تتضمن أي لفظ يخالف الآداب العامة ، فإن الرد على هذا الدفاع لم يكشف أركان الجريمة التي دانه بها ، فتكون المحكمة قد فصلت في الدعوى دون أن تلم إلماما صحيحا بوقائعها مما يعيب حكمها بالقصور المبطل الموجب لنقضه في هذا الخصوص ...

وعليه كان حكم المحكمة العليا في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لنظرها من جديد بهيئة مغايرة
كان كل ذلك من أجل التطبيق الصحيح والسليم للمادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات ، كما رأيت ، والله الموفق .

[مشعل التنوير]

أرسل أصلا بواسطة جابر السعيد

لا لا بأس يا مشعل التنوير وتقبل عذر جابر السعيد .
وعموما أتناول مايلي :- - للفائدة القانونية ، واستجلاء واقعة في المجتمع من تطبيقات المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات -

أولا بالنسبة لمحكمة الموضوع " سلطتها في القضاء بالإدانة"

تقضي المحكمة بالإدانة متى اطمأنت إلى أدلة الثبوت .
- إذا لم تطمئن فإنها تقضي بالبراءة -
شروط هذا الاطمئنان .
1 - أن تبين الواقعة بما تتوافر به أركان الجريمة
2 - أن تورد على ثبوتها أدلة سائغة لها أصل في الأوراق .

إن الحكم بالإدانة بإرسال رسائل مخالفة للآداب يستوجب بيان ماهية الرسائل التي تم إرسالها ، وما إذا كانت تتضمن لفظا يخالف الآداب العامة .

الطعن 396/2006 /ج/ع/س ق 7 ، ص 480

وفي أحد الأيام اتهم الادعاء العام شخصا لأنه بتاريخ سابق على 20/2/2005م بدائرة اختصاص مركز شرطة العذيبة : -
1- أرسل عن طريق نظام الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام إلى المجنى عليها (............) نص الرسالة
( لو سمحتي أريدك في موضوع اتصلي بي ) حسبما كشفت عنه الأوراق.
2 - أهان كرامة المجنى عليه الأول وزوجته المجنى عليها الثانية ، وذلك من خلال الاتصال على هواتفهما النقالة ، وكذلك هاتف المنزل ، والتلفظ عليهما بألفاظ غير لائقة ، وأيضا ملاحقته المستمرة للمجنى عليها بغية التعرف عليها - وأنه حاول التحدث إليها في مستشفى الشرطة دون فائدة - ، الأمر الذي كشفت عنه التحقيقات تفصيلا .

3 - أقلق راحة المجنى عليها ، وذلك من خلال الاتصالات المتكررة باوقات مختلفة عبر هاتفه النقال إلى هواتف المجنى عليها ، الأمر الثابت بالأوراق .

وبناءاً عليه أحاله الادعاء العام إلى المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بالسيب (دائرة الجنح) وطلب إدانته ومعاقبته بمقتضى المواد 264 و 312 / 4 من قانون الجزاء ، والمـــادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات .

سأهتم ببيان ماهية تطبيقات المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات دون اهتمام ببقية التهم .


كان حكم المحكمة الابتدائية على النحو التالي :-

إدانة هذا الشخص بما هو مسند إليه ومعاقبته عن مخالفة قانون تنظيم الاتصالات بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها مئتان وخمسون ريالا ،
وعن إهانة الكرامة بالسجن لمدة شهر واحد .
وعن قباحة إقلاق الراحة العامة بغرامة قدرها خمسة ريالات .
وأمرت بإدغام العقوبات المذكورة فب العقوبة الأشد الواردة بالجنحة الأولى .ووقف تنفيذ عقوبة السجن فقط .

بعد الاستئناف ، أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة السيب (دائرة الجنح)

ولكن للمحكمة العليا رأي آخر .

وذلك لأن المحكمة الابتدائية قد خالفت في حكمها القانون وأخطأت في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال ، وبيان ذلك

1 - أن المحكمة الابتدائية أخذت على هذا الشخص أنه أرسل للفتاة رسالة نصها ( لو سمحتي أريدك في موضوع اتصلي بي " وقد علل هذا الشخص أن هذه الرسالة هي الرسالة الوحيدة ، كما أنها رد على رسائل عديدة أرسلتها الفتاة له . وقد قدم هذا الشخص رسائلها وأظهرها أمام المحكمة الابتدائية ، وقد تم مواجهة الفتاة بهذه ارسائل فلم تنكرها .

2 - أثبت حكم المحكمة الابتدائية وجود رسائل متبادلة بين هذا الشخص والفتاة ، وبالتالي فإن هذه الرسائل المتبادلة أقلقت راحة الفتاة ، والصحيح أن هذا الستدلال شابه الفساد ، لأن هذه الرسائل تم إرسالها في ظروف معرفة ، واتصالات متكررة ، وقد أكد الشخص أن الفتاة كانت هي المبادرة بالاتصال وهو يرد عليها .

وحيث كان نص كلام المحكمة العليا في الطعن المشار إليه على التالي :-
" وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن نعي سديد في مجمله ، ذلك أن الادعاء العام أسند إلى الطاعن أنه أرسل عدة رسائل إلى المطعون ضدها الثالثة ، عن طريق هاتفه النقال إلى هاتفها وهي مخالفة للنظام العام ، ولم تحدد محكمة الموضوع ماهية هذه الرسائل والعبارات التي استخدمت فيها ، وعما إذا كانت تخالف لنظام العام أو الآداب العامة ، وقد خلا الحكم من بيان كيف خالفت الرسائل المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات ، رغم أن هذا البيان جوهري للقضاء بالإدانة لكونه ركنا من أركان الجريمة لا تقوم إلا به ، لا تقوم إلا به .

وقد انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، إلى أنه يطمئن إلى أن الرسائل المرسلة من الطاعن إلى هاتف المطعون ضدها .. يخالف الآداب العامة .

ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالإدانة متى ما اطمأنت إلى أدلة الثبوت .
ولكن شــــرط ذلك أن تبين المحكمة أركان الجريمة التي اقترفها المتهم وبيان الأدلة التي اطمأنت إليها واتخذتها عماداً لقضائها بالإدانة ، ولما كان دفاع الطاعن الموضوعي يرتكز على أنه لا يبين من أوراق الدعوى ماهية الرسائل التي أرسلها الطاعن إلى المطعون ضدها .. وما إذا كانت تتضمن ألفاظا مسيئة لها .
وأن الرسالة الوحيدة التي تم إفراغها لا تتضمن أي لفظ يخالف الآداب العامة ، فإن الرد على هذا الدفاع لم يكشف أركان الجريمة التي دانه بها ، فتكون المحكمة قد فصلت في الدعوى دون أن تلم إلماما صحيحا بوقائعها مما يعيب حكمها بالقصور المبطل الموجب لنقضه في هذا الخصوص ...

وعليه كان حكم المحكمة العليا في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لنظرها من جديد بهيئة مغايرة
كان كل ذلك من أجل التطبيق الصحيح والسليم للمادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات ، كما رأيت ، والله الموفق .

شكرا أستاذي الكريم على مداخلتك الرائعة وسوف أحاول هنا أن أعطيك بعض التفاصيل حول واقعة زميلي بأختصار شديد .
أولا : لقد قام المتهم أولا بأزعاج زوجة صديقي بسيل من المكالمات الهاتفية بعض منها في أخر الليل والبعض الأخر في وقت الظهيرة وأخرى في وقت الأعصار جونو في 6 / 6 / 2007 وتخيل معي في وقت ذروة الأعصار كان الأخ المذكور يقوم بأزعاج زوجة زميلي بمكالماته المزعجه وكانت في المكالمتين الأولين ترد لأنها لم تكن تعرف صاحب الرقم ومن ثم قامت بأهمال أتصالاته .
ثانيا : وبعد أن راى الشخص المذكور أن زوجة زميلي لم تعد ترد على مكالماته قام بأرسال رسائل على تلفونها النقال بغرض طلب التعرف وكلمات غزلية وغرامية منافية للأخلاق وبلغت بالضبط 17 رسالة نصية .
ثالثا : قام زميلي بالشكوى الى مركز الشرطة ووعدوه بتحويل الموضوع الى الأدعاء العام ولكن وبعد مضي عشرة أيام لم يفعلوا شيئا وكانت الرسائل تتوالى .
رابعا : أشتكى زميلي الى الأدعاء العام الذين أتصلوا بمركز الشرطة بغرض السرعة في تحويل الملف ثم قاموا بأخذ أقوال زوجة زميلي وأفادتها في الموضوع وقالوا لها وبالحرف الواحد : راح نؤدب لك هذا الشخص .
خامسا : قام الأدعاء العام بالأتصال بالمتهم ولكنه كان يغلق الخط في وجوههم وفي أحدى المرات قام بتهديد الأدعاء العام بأنه سوف يشتكي عليهم في رئاسة الادعاء العام في الخوير أذا واصلوا الأتصال به مرة ثانية .
سادسا : أكتشف زميلي بعد أسبوعين أن الأدعاء العام قام بحفظ القضية بحجة عدم التوصل الى الفاعل رغم أن رقمه موجود وللعلم فأنهم لم يتصلوا بشركة عمان موبايل من أجل تزويدهم برقمه .
سابعا : قام زميلي بعدها بأستنئاف الحكم في محكمة الأستناف في الخوير .
ثامنا : قام زميلي في الوقت نفسه بالشكوى الى الرئاسة العامة للأدعاء العام في الخوير وطلب مقابلة سعادة رئيس الأدعاء العام الذي كان في أجازة فقابل بدلا منه مساعد المدعي العام الذي أستغرب عمل فرع الأدعاء العام وأتصل بهم وطلب منهم الأتصال فورا بشركة عمان موبايل وأحضار أسم الشخص .
تاسعا : أصدرت محكمة الأستئناف في الخوير حكمها بضرورة أرجاع الأوراق مرة أخرى الى الادعاء العام وتحويل الشخص الى المحكمة الأبتدائية .
عاشرا : بعد جلستين لم يحضر فيهما المتهم بسبب عدم التوصل اليه مع انه عماني ومن المؤكد أنه يعمل تم تأجيل الجلسة الى قبل شهر .
الحادي عشر : لم يحضر المتهم كعادته في الجلسة الماضية وقال القاضي بأنه سوف يحكم في الموضوع غيابيا .
الثاني عشر : قام القاضي بالأمس بتبرئة المتهم .
هذا هو الموضوع بأختصار شديد مع العلم أن زوجة زميلي لم ترسل رسالة واحده له ولو كان يرى نفسه مظلوما وصاحب حجة لأتى الى المحكمة وأظهر حجته .
وتقبل تحياتي .

[مشعل التنوير]

هذا هو حكم محكمة الأسئناف في الموضوع :
" حكمت المحكمة بقبول المتظلم شكلا وفي الموضوع بألغاء القرار المتظلم منه وباعادة الأوراق الى الأدعاء العام للتصرف بها على ضوء ما ورد بأسباب هذا الحكم لقيدها جنحة المؤثمه بنص المادة 61 من قانون الأتصالات " .

[أزيتا محمد]

أرسل أصلا بواسطة مشعل التنوير

شكرا أستاذي الكريم على مداخلتك الرائعة وسوف أحاول هنا أن أعطيك بعض التفاصيل حول واقعة زميلي بأختصار شديد .
أولا : لقد قام المتهم أولا بأزعاج زوجة صديقي بسيل من المكالمات الهاتفية بعض منها في أخر الليل والبعض الأخر في وقت الظهيرة وأخرى في وقت الأعصار جونو في 6 / 6 / 2007 وتخيل معي في وقت ذروة الأعصار كان الأخ المذكور يقوم بأزعاج زوجة زميلي بمكالماته المزعجه وكانت في المكالمتين الأولين ترد لأنها لم تكن تعرف صاحب الرقم ومن ثم قامت بأهمال أتصالاته .
ثانيا : وبعد أن راى الشخص المذكور أن زوجة زميلي لم تعد ترد على مكالماته قام بأرسال رسائل على تلفونها النقال بغرض طلب التعرف وكلمات غزلية وغرامية منافية للأخلاق وبلغت بالضبط 17 رسالة نصية .
ثالثا : قام زميلي بالشكوى الى مركز الشرطة ووعدوه بتحويل الموضوع الى الأدعاء العام ولكن وبعد مضي عشرة أيام لم يفعلوا شيئا وكانت الرسائل تتوالى .
رابعا : أشتكى زميلي الى الأدعاء العام الذين أتصلوا بمركز الشرطة بغرض السرعة في تحويل الملف ثم قاموا بأخذ أقوال زوجة زميلي وأفادتها في الموضوع وقالوا لها وبالحرف الواحد : راح نؤدب لك هذا الشخص .
خامسا : قام الأدعاء العام بالأتصال بالمتهم ولكنه كان يغلق الخط في وجوههم وفي أحدى المرات قام بتهديد الأدعاء العام بأنه سوف يشتكي عليهم في رئاسة الادعاء العام في الخوير أذا واصلوا الأتصال به مرة ثانية .
سادسا : أكتشف زميلي بعد أسبوعين أن الأدعاء العام قام بحفظ القضية بحجة عدم التوصل الى الفاعل رغم أن رقمه موجود وللعلم فأنهم لم يتصلوا بشركة عمان موبايل من أجل تزويدهم برقمه .
سابعا : قام زميلي بعدها بأستنئاف الحكم في محكمة الأستناف في الخوير .
ثامنا : قام زميلي في الوقت نفسه بالشكوى الى الرئاسة العامة للأدعاء العام في الخوير وطلب مقابلة سعادة رئيس الأدعاء العام الذي كان في أجازة فقابل بدلا منه مساعد المدعي العام الذي أستغرب عمل فرع الأدعاء العام وأتصل بهم وطلب منهم الأتصال فورا بشركة عمان موبايل وأحضار أسم الشخص .
تاسعا : أصدرت محكمة الأستئناف في الخوير حكمها بضرورة أرجاع الأوراق مرة أخرى الى الادعاء العام وتحويل الشخص الى المحكمة الأبتدائية .
عاشرا : بعد جلستين لم يحضر فيهما المتهم بسبب عدم التوصل اليه مع انه عماني ومن المؤكد أنه يعمل تم تأجيل الجلسة الى قبل شهر .
الحادي عشر : لم يحضر المتهم كعادته في الجلسة الماضية وقال القاضي بأنه سوف يحكم في الموضوع غيابيا .
الثاني عشر : قام القاضي بالأمس بتبرئة المتهم .
هذا هو الموضوع بأختصار شديد مع العلم أن زوجة زميلي لم ترسل رسالة واحده له ولو كان يرى نفسه مظلوما وصاحب حجة لأتى الى المحكمة وأظهر حجته .
وتقبل تحياتي .

لا حول ولا قوة الا بالله
ننتظر أهل القانون
للرد على مداخلتك
أكيد هم أدرى
بهذه المسائل
نسأل الله السلامة للجميع .

[مشعل التنوير]

أرسل أصلا بواسطة أزيتا

لا حول ولا قوة الا بالله
ننتظر أهل القانون
للرد على مداخلتك
أكيد هم أدرى
بهذه المسائل
نسأل الله السلامة للجميع .

شكرا الأخت أزيتا وما زلت أنتظر رأي أهل القانون في الموضوع وسوف أذكر حيثيات الموضوع قريبا أن شاء الله تعالى .

[أعتير]

مساء الخير
حبيت اشارك بالتعقيب على الموضوع واشكر طارحه والاخ جابر السعيد الذي احسه انه قانوني متميز
واحب اذكر شي واحد ان جابر السعيد لم يذكر للاخ طارح الموضوع ان محمة استئناف مسقط قد فصلت في التظلم من قرار الحفظ لدى الادعاء وهذا هو الصحيح طبعا
عموما يتبقى للمجني عليه ان يستأنف الحكم خلال الاجل القانوني وطبعا بعد ما يطلع على مسودة الحكم ان لم يكن الحكم جاهزا ليستلم نسخته الخاصه به ويبني اسباب استئنافه على ما ورد بحيثيات الحكم
وعموما اذا كان كلامه عن الادعاء صحيحا فان الادعاء اخطأ عندما حفظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل لانه لم يتتبع الخلفيات من شركة الاتصال المعنيه سواء النورس او عمان موبايل
عموما سيظهر الحكم في حيثياته الادله التى بني عليها للحكم بالبراءة وربما تكون صحيحه لان القاضى ادرى بما قيل من قبل الخصوم والشهود وباقي الادله وطبعا القناعه في الدعاوى الجزائية وجدانيه اي بما يطمئن اليه القاضي من ادله بخلاف ادلة الاثبات في المجال المدني ولكم عاطر التحيه

[ام السوس]

هل اسم الخصم الرباعي لديك ؟؟؟
واذا كان وقت الاستئناف لم ينتهي فانصحك باستئناف الحكم .
اذا لم يطبع الحكم فحاول ان تحصل على مسودة الحكم حتى تستطيع ان تعرف ما هي اسباب تبرأة المخصم .

اهم شي يجب معرفة الاسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها .

[أعتير]

سؤالي لام السوس القانونية المتميزة: ماهي اجراءات الاستئناف اذا كانالاجل لم ينتهي بعد في قضية الاتصالات المذكورة
انتظر ردك وشكرا

[ام السوس]

لك 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم .
وعليك معرفة حيثيات الحكم حتى تستأنف على اثره .
ويسجل في محكمة الاستئناف في الخوير .لانك حكمك الابتدائي صدر من محكمة الخوير .
ولا انصحك بالاستئناف بدون محامي ودعواتي لك باالتوفيق

[مشعل التنوير]

أرسل أصلا بواسطة ام السوس

هل اسم الخصم الرباعي لديك ؟؟؟
واذا كان وقت الاستئناف لم ينتهي فانصحك باستئناف الحكم .
اذا لم يطبع الحكم فحاول ان تحصل على مسودة الحكم حتى تستطيع ان تعرف ما هي اسباب تبرأة المخصم .

اهم شي يجب معرفة الاسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها .

سوف أشرح لك أهم محطات القضيه :
أولا : القضية سجلت في الشرطة وفي الأدعاء العام في الشهر السادس عام 2007
ثانيا : القضية بدأت أذن قبل صدور التعديل الذي لم يجرم فيه الفعل المذكور قبل تعديله الثاني والاخير أي أن الواقعة حدثت أثناء كان الفعل يعتبر جنحة في قانون الأتصالات العماني .
ثالثا : القاضي رأى في حكمه ببراءة المتهم أن هذا الفعل وقع منه يوم كان الفعل مباحا ولذلك أصدر حكمه ببراءته .
فما الحل يا ترى ؟

[الوكيل]

ربما لأن اأدلة لم تثبت في حق المتهم
حيث ان رقم الهاتف باسم شخص اخر ولم يستطع الادعاء العام اثبات ان الرقم في حوزة المتهم اثناء ارسال الرسائل تلك

[مشعل التنوير]

أرسل أصلا بواسطة الوكيل

ربما لأن اأدلة لم تثبت في حق المتهم
حيث ان رقم الهاتف باسم شخص اخر ولم يستطع الادعاء العام اثبات ان الرقم في حوزة المتهم اثناء ارسال الرسائل تلك

مرحبا
بالنسبة الى الأدلة فهناك 17 رسالة مسجلة بأسم الشخص المخالف وكلها تخالف قانون الأتصالات رقم 61 وقد أقرت المحكمة أنها تخالف قانون الأتصالات .
وبالنسبة للهاتف فأنه مسجل بأسم الشخص كما جاء بذلك في رسالة شركة عمان للأتصالات .

[الوكيل]

أرسل أصلا بواسطة مشعل التنوير

مرحبا
بالنسبة الى الأدلة فهناك 17 رسالة مسجلة بأسم الشخص المخالف وكلها تخالف قانون الأتصالات رقم 61 وقد أقرت المحكمة أنها تخالف قانون الأتصالات .
وبالنسبة للهاتف فأنه مسجل بأسم الشخص كما جاء بذلك في رسالة شركة عمان للأتصالات .

عيل ماشي غير انك تجيب لنا حيثيات الحكم عشان الشباب يعرفوا الاسباب ويدرسوها
حيثيات الحكم الابتدائي مش الاسئناف