الامارات تضمن الودائع في البنوك الاماراتيه...هل ستضمن السلطنه ودائعنا في البنوك ام نحولها اى بنوك الامارات

[خلفان السادس عشر]

اعلنت حكومة الامارات العربية المتحدة اليوم الاحد انها "ستضمن الودائع والمدخرات" في المصارف المحلية.

وذكرت وكالة انباء الامارات الرسمية ان الحكومة "تضمن عدم تعرض اي من المصارف الوطنية لاية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات".

ويأتي الاعلان في وقت شهدت بورصتا البلاد في دبي وابو ظبي تراجعا جديدا اليوم الاحد مع افتتاح الاسبوع في اعقاب التدهور الذي جرى الاسبوع الماضي.

والامارات هي اول دولة خليجية تتخذ اجراء مماثلا منذ بدء الازمة المالية التي تطال الاسواق العالمية.


السؤال المهم جدآ ..هل ستضمن حكومة السلطنه الودائع والمدخرات في المصارف العمانيه....إذا كان الجواب بلا فسوف يهرع الجميع لأيداع امواله في بنوك الامارا ت (المضمونه) وينهار قطاع البنوك لدينا

بإنتظار التصريحات







http://business.maktoob.com/Arabic/N...rce=News_Boxes

[خلفان السادس عشر]

والسعوديه تقول لديها احتياطيات ضخمه ستدعم البنوك




ندبي (رويترز) - قال وزير المالية السعودي في تصريحات بثتها قناة العربية الفضائية يوم الاحد أن السعودية لديها وسائل لدعم اقتصادها والقطاع المصرفي إذا لزم الامر.
ونقل التلفزيون عن الوزير ابراهيم العساف قوله أن المملكة لديها احتياطيات ضخمة يمكنها إذا حدثت مشكلة أن تدعم بها القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر.
وأضاف أنه لا توجد مشكلة في القطاع المصرفي ولا في الاقتصاد السعودي.






http://business.maktoob.com/Arabic/N...rce=News_Boxes

[خلفان السادس عشر]

شهدت السيولة المتداولة في البورصة الكويتية قفزة كبيرة في تداولات اليوم الاحد ، مسجلة قيمة اقتربت من الـ350 مليون دينار.

واشار محللون بالسوق إلى دخول قوي من أموال الهيئة العامة للاستثمار، للشراء على العديد من الأسهم التشغيلية، وخاصة في قطاع البنوك، مما انعكس إيجابا وبشكل واضح على حركة المؤشر الوزني الذي ارتفع بأكثر من 10 نقاط، فيما لم تشهد الأسهم المتوسطة والصغرى نشاطا مماثلا، ليواصل معها المؤشر السعري نزيف النقاط، وإن جاء اليوم بصورة أقل حدة مما شهده في الأيام الماضية.

واعلنت إحصائية صادرة عن البورصة الكويتية أن الأطراف الرئيسة التي قادت عمليات البيع في البورصة خلال الشهر الماضي هم المواطن ثم الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار المحلية والشركات والمؤسسات الأجنبية.

وذكر متخصصون اقتصاديون ان مجريات تداولات سوق الكويت للاوراق المالية تعكس محاولات تفادي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت ببعض اسواق المال العالمية.

وقال مصدر صحفي اليوم الاحد ان المتخصصين لفتوا الى الدعم الحكومي من جانب الهيئة العامة للاستثمار التي مازالت تضخ اموالا في صناديق مدرجة للحفاظ على الأداء المتوازن في ثاني أنشط أسواق المال في المنطقة العربية.

وقالوا ان الحالة النفسية لبعض المتعاملين افرزت حالة الترقب الحالية التي تسود اداء السوق منذ بداية التداولات اليوم الاحد ما يدل على ان البورصة تحتاج الى جرعة ثقة من جانب صناع السوق في هذة الفترة والتي شهدت خروجا عشوائيا لبعض المتعاملين من اسهمهم خوفا من تكبد خسائر مالية كبيرة.

وبين المتخصصون ان عودة التداولات القوية في السوق تتحقق بعودة حالة استقرار الأوضاع العالمية التي أثرت على أسواق المال في المنطقة الخليجية وعلى البورصة الكويتية متوقعين ان يعاود السوق مكانته السابقة بصورة تدريجية خلال نهاية الاسبوع الجاري أو مع نهاية تداولات تشرين الاول على أقصى تقدير.



http://business.maktoob.com/Arabic/N...rce=News_Boxes

[ابو ضمير]

اخوي هذلا تأثرو من الأزمه وصار عندهم نقص في السيوله . اما نحن ما عندنا ازمه ولا عندنا نقص في السيوله ولا عندنا خبر بلأزمه سوى ان بعض المستفيدين من نزول اسعار الأسهم يحاولو يخلقو الهلع مما يسبب بيع عشوائي للأسهم ويشترو الناس المستفيدين بأسعار متدنيه وبعدين يرجعو يبيعو لنفس الناس الي اشترو منهم بعد فتره بأسعر عاليه.
هذي هي الشطاره . بس الحكومه ايش تدعم وما في اصلا ازمه ولا دياولو مثل ما يقولو لأخوان

[بوتيله]

أرسل أصلا بواسطة ممتاز محل

اخوي هذلا تأثرو من الأزمه وصار عندهم نقص في السيوله . اما نحن ما عندنا ازمه ولا عندنا نقص في السيوله ولا عندنا خبر بلأزمه سوى ان بعض المستفيدين من نزول اسعار الأسهم يحاولو يخلقو الهلع مما يسبب بيع عشوائي للأسهم ويشترو الناس المستفيدين بأسعار متدنيه وبعدين يرجعو يبيعو لنفس الناس الي اشترو منهم بعد فتره بأسعر عاليه.
هذي هي الشطاره . بس الحكومه ايش تدعم وما في اصلا ازمه ولا دياولو مثل ما يقولو لأخوان

ولا هم ازمة الرهن العقاري وصلت معهم
بس هذه الاجرائات لطمأنة السوق فقط

[عماني جدا]

أرسل أصلا بواسطة بوتيله

ولا هم ازمة الرهن العقاري وصلت معهم
بس هذه الاجرائات لطمأنة السوق فقط

بالعكس تأثرت بعض شركات الإمارات بالأزمة في الرهن العقاري
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

[عماني جدا]

عموما من يريد " نقل " ودائعه للإمارات فلا أعتقد أن أحدا
سيمنعه من ذلك

[ياسر]

السلام عليكم

اللائحة التنفيذية ( العمانية ) لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية

رقم 39/5 لسنة 1995

وفقا لأحكام المرسوم السلطاني السامي رقم 95/9 باصدار قانون نظام تأمين الودائع المصرفية ، أصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التالية :
المادة 1
يكون لكل من الكلمات المذكورة أدناه المعنى المبين أمام كل منها : 1- القانـــــــون : قانون نظام تأمين الودائع المصرفية لعام 1995م. 2- المجلـــــس : مجلس محافظي البنك المركزي العماني . 3- الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني . 4- النظــــــــام : نظام تأمين الودائع المصرفية . 5- البنك المركزي : البنك المركز العماني . 6- الصنــــدوق : صندوق نظام تأمين الودائع المصرفية .
المادة 2
تشكل لجنة الادارة بقرار من الرئيس التنفيذي من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من موظفي البنك المركزي لا تقل درجة كل منهم عن مدير دائرة ويكون أعلاهم درجة رئيسا وعضوان من مسؤولي البنوك الأعضاء .
المادة 3
تعقد لجنة الادارة اجتماعاتها بدعوة من ئيسها مرتين على الاقل في العام ، وكلما اقتضى الأمر ذلك . ويجوز لرئيس اللجنة - عند الضرورة - دعوة مدير عام اي بنك عضو للمشاركة في الاجتماعات دون أن يكون له صوت معدود في توصيات اللجنة . وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الاصوات .
المادة 4
تختص لجنة الادارة بالآتي : 1- فحص المستندات بحساب -الوديعة المصرفية - المستحقة للتأمين بموجب المواد (12) ، (13) و (14) من القانون وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس . 2- تقديم التوصيات الى المجلس حول سقف الغطاء التأميني المبين في المادة 12 من القانون ونسبة الفائدة على ايداعات العضوية وفقا للمادة 5 (ج) من القانون ونسبة قسط التأمين وفقا للمادة 7 من القانون وأي أمر آخر يتعلق بالنظام يرى المجلس أخذ توصيات اللجنة بشأنه . 3- الموافقة على نماذج دفاتر الحسابات المطلوبة وفقا للمادة 17 من القانون ، ويجوز للجنة تكليف شركة محاسبة قانونية مؤهلة باعداد النماذج المطلوبة . 4- إعداد كتيب الاجراءات الادارية للنظام متضمنا مصروفات ادارة الصندوق واعتماده من المجلس وفقا لنص المادة 11 من القانون . 5- إستثمار موارد الصندوق طبقا للسياسة العامة والتوجيهات التي يضعها مجلس المحافظين وفقا للمادة 10 من القانون . 6- التوصة بتقديم المساعدة المالية من الصندوق لأي بنك عضو وفقا للمادة 11 (أ) من القانون .
المادة 5
أ- يجب على جميع البنوك الأعضاء ان تدفع الى حساب النظام لدى البنك المركزي مبلغ الاكتئاب الأولي وايداعات العضوية المنصوص عليها في المادة 5 (أ) من القانون على قسطين وفقا لما يقرره مجلس المحافظين على ان يدفع القسط الأول خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة . ب- يتم حساب مبلغ الاكتتاب الأولي وإيداعات العضوية للبنك العضو كما يلي : مجموع الودائع لدى البنك العضو في آخر يوم من الشهر السابق لتاريخ العمل بالقانون . (1)------------------------ × 100 = النسبة المئوية مجموع الودائع المصرفية لدى البنوك الأعضاء في آخر يوم من الشهر السابق لتاريخ العمل بهذا القانون النسبة المئوية المذكورة أعلاه × مليون ريال عماني (2) ----------------------------- = المبلغ المحدد كاكتتاب أولي 100 وايداعات عضوية للبنك العضو ج- يكون مبلغ الاكتتاب الأولى وايداعات العضوية لأي بنك يرخص له بعد تاريخ العمل بالقانون مساويا لأقل مبلغ تم ايداعه بواسطة أحد البنوك الأعضاء ، ويدفع مباشرة عند بدء البنك أعماله المصرفية . د- تدفع فائدة سنوية مقدارها 2% على مبلغ الاكتتاب الأولي وايداعات العضوية والمساهمات الخاصة والايداعات الاضافية التي تتم وفقا للمادة 6 من القانون ، وتسدد بعد اعتماد حسابات الصندوق . ويجوز للمجلس تخفيض نسبة الفائدة المذكورة أو زيادتها أو الغائها وذلك وفقا للوضع المالي للصندوق . هـ- يتم اعادة الاكتتاب الأولي وايداعات العضوية للبنك العضو عند الغاء ترخيص هذا البنك ، وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (11) (ب) من القانون .
المادة 6
تحدد قيمة القسط الأول بنسبة 0,02% من متوسط القيمة الاجمالية للودائع خلال الشهور التالية لتاريخ العمل بالقانون حتى نهاية عام 1995م . ب- تحدد قيمة القسط السنوي بنسبة 0,02% من متوسط القيمة الاجمالية للودائع في السنة . ج- يتم خصم حساب المقاصة للبنك العضو لدى البنك المركزي بمبلغ القسط السنوي وذلك قبل 15 أبريل من كل عام . وعلى كل بنك عضو أن يقدم الكشوفات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفي خلال الـ 15 يوماً التالية لهذا التاريخ يتم خصم حساب المقاصة بمبلغ القسط الأول .
المادة 7
يجوز استثمار موارد الصندوق في الأوراق المالية الآتية : أ- سندات التنمية وغيرها من الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة وتضمنها بالكامل وذلك بما لا يتجاوز 50% من موارد الصندوق . ب- الأسهم والسندات المطروحة في سوق مسقط للأوراق المالية والتي تمثل استثمارا مضمونا في نظر المجلس بما لايتجاوز (ثلث) موارد الصندوق . وفي جميع الأحوال يجب الا يتجاوز الاستثمار في الحالات المنصوص عليها في (أ) و (ب) معا . 70% من موارد الصندوق . ج- الأوراق المالية التي تصدرها الحكومات الأجنبية او البنوك المركزية الأجنبية بما لا يتجاوز (ثلث) موارد الصندوق . د- الأسهم والسندات التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية ذات السمعة المالية الممتازة بما لايتجاوز (ثلث) موارد الصندوق . هـ- الودائع لدى البنوك . و- تعد اللجنة قائمة بالأوراق المالية المؤهلة للاستثمار ، يعتمدها المجلس . وللمجلس بناء على توصية الللجنة الادارية تعديل نسب الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
المادة 8
لا يجوز للجنة الادارية تقديم مساعدة مالية من الصندوق لأي بنك عضو وفقا لنص المادة (11) من القانون إلا بناء على قرار مجلس المحافظين بأن البنك المذكور في خطر ومن المتوقع ان يتعرض لوضع مالي غير آمن وغير سليم .
المادة 9
في تطبيق أحكام المادة (15) (أ) من القانون يجب ابتاع مايلي : أ- إذا صدر قرار مجلس المحافظين بايقاف العمل المصرفي لأي بنك عضو يتم تحديد كيفية تعويض المودعين وفقا للنظام في ذات التاريخ الذي يصدر فيه قرار الايقاف . ب- إذا اتضح للبنك المركزي أن البنك العضو الذي تقرر ايقافه لا يمكنه اعداد قائمة بالدفعات المستحقة خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار الايقاف ، يجوز للبنك المكزي تكليف فريق عمل من العاملين به او تعيين شركة محاسبة قانونية مؤهلة او تكليف أي بنك عضو باعداد القائمة المذكورة . ج- يجب اخطار كل مودع بصافي مسنحقاته . د- بعد التأكد من صحة الدفعات المستحقة وفقاً للنظام ، يجوز للبنك المركزي تكليف البنك العضو او غيره من البنوك الأعضاء بدفع المستحقات للمودعين طبقا للمادة (15) (أ) من القانون وعلى هذا البنك تقديم تفاصيل الحسابات المدفوعة للبنك المركزي في أسرع وقت .
المادة 10
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها إعتبارا من تاريخ نشرها . أحمد عبد النبي مكي وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس المحافظين

الناس تتكلم والجماعة من زمان القوانيين جاهزة عندهم

[بوتيله]

أرسل أصلا بواسطة ياسر

السلام عليكم

الناس تتكلم والجماعة من زمان القوانيين جاهزة عندهم

اعتقد انك فهمت القانون بشكل غير صحيح

في القانون اعلاه يتحدث عن ايقاف وليس(( افلاس او نقص السيوله ))
عند الايقاف البنك فيه ودائع فيه سيوله رايح يتم ارجاعها للمودعين
ولكن عن الافلاس البنك السيوله خلصت منه وعليه ديون وما يعرف صرف اموره وما يقدر يرجع المبالغ للمودعين
الاخ صاحب الموضوع يقصد ضمان هذه الودائع في حالة افلاس البنك
الامارات قررت ضمان الودائع اذا صارت اي مشكله في اي بنك
وهذا نحن ما موجود معنا ...

[ياسر]

أرسل أصلا بواسطة بوتيله

اعتقد انك فهمت القانون بشكل غير صحيح

في القانون اعلاه يتحدث عن ايقاف وليس(( افلاس او نقص السيوله ))
عند الايقاف البنك فيه ودائع فيه سيوله رايح يتم ارجاعها للمودعين
ولكن عن الافلاس البنك السيوله خلصت منه وعليه ديون وما يعرف صرف اموره وما يقدر يرجع المبالغ للمودعين
الاخ صاحب الموضوع يقصد ضمان هذه الودائع في حالة افلاس البنك
الامارات قررت ضمان الودائع اذا صارت اي مشكله في اي بنك
وهذا نحن ما موجود معنا ...

لقد سمعت اليوم في البث المباشر مسؤول يتحدث عن هذا وقال بعبارة صريحة أنه القوانيين لدينا تحفظ للزبائن ودائعهم في حالة حصول أفلاسات

وتوقعت أنه هذا هو القانون

عموما أعتذر .. ونتمنى أن لا يحدث أي أفلاس لأي بنك عماني في المستقبل بإذن الله

[ياسر]

المادة 8
لا يجوز للجنة الادارية تقديم مساعدة مالية من الصندوق لأي بنك عضو وفقا لنص المادة (11) من القانون إلا بناء على قرار مجلس المحافظين بأن البنك المذكور في خطر ومن المتوقع ان يتعرض لوضع مالي غير آمن وغير سليم .

قد تكون هذه المادة أستاذي هي المعول عليه في حالة الإفلاس

بمعنى أنه هناك قوانيين وضعت لمواجهة هذه المخاطر

[traveler.vip]

الناس تتكلم والجماعة من زمان القوانيين جاهزة عندهم

الناس خايفه على فلوسها ههههههههه خلاص إنعدمت الثقه

[ياسر]

أرسل أصلا بواسطة traveler.vip

الناس خايفه على فلوسها ههههههههه خلاص إنعدمت الثقه

قد لا نستطيع لومهم

ولكن عسى أن تتضح الأمور قريبا ولا يتضرر أحد

[بوتيله]

أرسل أصلا بواسطة ياسر

قد تكون هذه المادة أستاذي هي المعول عليه في حالة الإفلاس

بمعنى أنه هناك قوانيين وضعت لمواجهة هذه المخاطر

القانون اعلاه يتكلم اذا فيه مشكله في اي البنك رايح يتم ضخ السيوله في البنك للمساعده
مثل :ما فعلت الامارات قبل فتره وضعط مبالغ في البنوك

شوف عزيزي انا ما قرأت قوانين البنك المركزي
بس ما اتوقع فيه نص صريح يقول فيه ((اذا تعرض اي بنك للأفلاس رايح يتم ارجاع المبالغ كامله لكل للمودعين ))
والله اعلم ,,

[ياسر]

أرسل أصلا بواسطة بوتيله

القانون اعلاه يتكلم اذا فيه مشكله في اي البنك رايح يتم ضخ السيوله في البنك للمساعده
مثل :ما فعلت الامارات قبل فتره وضعط مبالغ في البنوك

شوف عزيزي انا ما قرأت قوانين البنك المركزي
بس ما اتوقع فيه نص صريح يقول فيه ((اذا تعرض اي بنك للأفلاس رايح يتم ارجاع المبالغ كامله لكل للمودعين ))
والله اعلم ,,

الحقيقة أذكر فقط إنه أسم المسؤول الذي أستضافه برنامج البث المباشر عن طريق الهاتف (( علي))

لكن ما قدرت أعرف وظيفته أيش

بس أذكر أنه قال من قوانيين البنك المركزي هناك قانون يضمن حقوق زبائن أي بنك في حالة الإفلاس


عموما نتمنى أن لا نصل لتلك المرحلة من أفلاس البنوك