 |
|
||
|
|
#1
25/05/2007, 12:29 AM
|
||||
|
||||
مأساة فساد القضاء
منظمة الشفافية تحذر من فساد القضاء عالميا ..
 أظهر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية اليوم أن الرشوة والنفوذ السياسي في المحاكم يحرمان المواطنين في دول شتى من حقهم الأساسي في محاكمة عادلة. وقالت المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا لها، في أحدث تقاريرها عن الفساد العالمي، إن عائلة على الأقل من بين كل عشر عائلات تضطر لدفع رشوة للوصول إلى العدالة في أكثر من 25 دولة. وبينت أنه في 20 دولة أخرى، ثمة نسبة تزيد عن 30% من العائلات ترى الرشوة وسيلة للخروج بنتيجة "عادلة" من المحكمة. وقال رئيس المنظمة هوجيت لابيل "عندما يفسد الطمع والمصالح السياسية المحاكم، تميل موازين العدالة ويعاني الأشخاص العاديون. الفساد القضائي يعني أن صوت الأبرياء لا يسمع، بينما يتصرف المذنبون بحصانة". وقال التقرير إنه رغم عقود من الإصلاح لحماية استقلال القضاء، فإن الضغط لا يزال شديدا على المحاكم لتحكم بما يخدم المصالح السياسيةً. وأضاف التقرير أن المعايير الدولية الخاصة بالنزاهة تنحدر في دول مثل روسيا والأرجنتين اللتين يتزايد فيهما التأثير السياسي على مدى السنوات القليلة الماضية. وتعرض كل من رئيس الأرجنتين نيستور كيرشنر ورئيس روسيا فلاديمير بوتين إلى انتقادات في الداخل والخارج، تتهمهما بنزعات تسلطية. وفي روسيا استشهد التقرير بعديد من القضايا شملت طرد إحدى قاضيات موسكو بعد قولها إنها تعرضت لضغوط للحكم في صالح الادعاء بتحقيق متعلق بوزارة الداخلية. وفي الأرجنتين أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى قضية حكم فيها قاض عينه الرئيس السابق كارلوس منعم بأن الإنفاق الزائد على الحملة الانتخابية للحزب الحاكم لم ينتهك القانون. فساد القضاء وقال التقرير إن القضاء المطاط يوفر حماية "قانونية" لمن في السلطة لتغطية إستراتيجيات مريبة أو غير قانونية، مثل الاختلاس ومحاباة الأقارب والقرارات السياسية. وأشارت المنظمة أيضا إلى مشكلة الإجراءات غير الفعالة في محاسبة القضاة الفاسدين وضمان بقاء الأفراد المستقلين في أماكنهم. وقالت المنظمة إن القضاة الذين يعتبرون شديدي الاستقلال في الجزائر ينقلون لمواقع نائية، وفي كينيا يتعرضون للضغط للتخلي عن مناصبهم، رغم عدم إبلاغهم بالادعاءات الموجهة إليهم. وأضاف التقرير أيضا أن هناك إجماعا على أن المحاكم في زيمبابوي ليست مستقلة. وأثار تساؤلات عن الانتخابات القضائية في الولايات المتحدة قائلا إن تمويلات الحملات الانتخابية يمكنها إحداث أجواء من تضارب المصالح. وأوصى التقرير بأن تتخذ الدول إجراءات عدة لمكافحة الفساد القضائي من بينها إنشاء هيئة مستقلة لتعيين القضاة، وضمان تناسب المرتبات مع سنوات الخبرة والأداء. وقال إن هيئة مستقلة يجب أن تحقق بحزم في الاتهامات الموجهة للقضاة، ويجب أن يتمتع مسؤولو المحاكم بحصانة محدودة فحسب على أفعالهم المرتبطة بالمهام القضائية. منقول : الجزيرة
__________________
ليست الحُرية أن تفعل ما تحب *** إنما الحُرية أن تفعل ما يجب
|
|
مادة إعلانية
|
|
#2
25/05/2007, 04:19 AM
|
||||
|
||||
|
[QUOTE=aseel242;1067695]منظمة الشفافية تحذر من فساد القضاء عالميا ..
أظهر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية اليوم أن الرشوة والنفوذ السياسي في المحاكم يحرمان المواطنين في دول شتى من حقهم الأساسي في محاكمة عادلة. وقالت المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا لها، في أحدث تقاريرها عن الفساد العالمي، إن عائلة على الأقل من بين كل عشر عائلات تضطر لدفع رشوة للوصول إلى العدالة في أكثر من 25 دولة. وبينت أنه في 20 دولة أخرى، ثمة نسبة تزيد عن 30% من العائلات ترى الرشوة وسيلة للخروج بنتيجة "عادلة" من المحكمة. وقال رئيس المنظمة هوجيت لابيل "عندما يفسد الطمع والمصالح السياسية المحاكم، تميل موازين العدالة ويعاني الأشخاص العاديون. الفساد القضائي يعني أن صوت الأبرياء لا يسمع، بينما يتصرف المذنبون بحصانة". وقال التقرير إنه رغم عقود من الإصلاح لحماية استقلال القضاء، فإن الضغط لا يزال شديدا على المحاكم لتحكم بما يخدم المصالح السياسيةً. وأضاف التقرير أن المعايير الدولية الخاصة بالنزاهة تنحدر في دول مثل روسيا والأرجنتين اللتين يتزايد فيهما التأثير السياسي على مدى السنوات القليلة الماضية. وتعرض كل من رئيس الأرجنتين نيستور كيرشنر ورئيس روسيا فلاديمير بوتين إلى انتقادات في الداخل والخارج، تتهمهما بنزعات تسلطية. وفي روسيا استشهد التقرير بعديد من القضايا شملت طرد إحدى قاضيات موسكو بعد قولها إنها تعرضت لضغوط للحكم في صالح الادعاء بتحقيق متعلق بوزارة الداخلية. وفي الأرجنتين أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى قضية حكم فيها قاض عينه الرئيس السابق كارلوس منعم بأن الإنفاق الزائد على الحملة الانتخابية للحزب الحاكم لم ينتهك القانون. فساد القضاء وقال التقرير إن القضاء المطاط يوفر حماية "قانونية" لمن في السلطة لتغطية إستراتيجيات مريبة أو غير قانونية، مثل الاختلاس ومحاباة الأقارب والقرارات السياسية. وأشارت المنظمة أيضا إلى مشكلة الإجراءات غير الفعالة في محاسبة القضاة الفاسدين وضمان بقاء الأفراد المستقلين في أماكنهم. وقالت المنظمة إن القضاة الذين يعتبرون شديدي الاستقلال في الجزائر ينقلون لمواقع نائية، وفي كينيا يتعرضون للضغط للتخلي عن مناصبهم، رغم عدم إبلاغهم بالادعاءات الموجهة إليهم. وأضاف التقرير أيضا أن هناك إجماعا على أن المحاكم في زيمبابوي ليست مستقلة. وأثار تساؤلات عن الانتخابات القضائية في الولايات المتحدة قائلا إن تمويلات الحملات الانتخابية يمكنها إحداث أجواء من تضارب المصالح. وأوصى التقرير بأن تتخذ الدول إجراءات عدة لمكافحة الفساد القضائي من بينها إنشاء هيئة مستقلة لتعيين القضاة، وضمان تناسب المرتبات مع سنوات الخبرة والأداء. وقال إن هيئة مستقلة يجب أن تحقق بحزم في الاتهامات الموجهة للقضاة، ويجب أن يتمتع مسؤولو المحاكم بحصانة محدودة فحسب على أفعالهم المرتبطة بالمهام القضائية. هذا الامر ممكن يحصل وتمارس ضغوط سياسيه من مراكز قوى ونافذين رسميين على القضاه كما ويمكن أن يكون هناك نوع أخر مثال أفساد العداله با المال 0
__________________
مستقبل الدولة 0000 أمانة في أعناقكم 00000 فحافظوا على الامانة 0000 (( صوت العرب من مسقط )) |
|
#3
25/05/2007, 04:47 AM
|
||||
|
||||
|
هذه الظاهره فعلاّ موجود ، الله المستعان
بائعيين ضمائرهم
__________________
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها Don't Count the Days Make the Days Count I'm Not The Best But I'm Different |
|
#4
25/05/2007, 08:36 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#6
25/05/2007, 12:04 PM
|
|||
|
|||
|
أخواني نحن بشر و البشر يخطئ ويصيب يظلم ويعدل ولكن في محاكم السلطنة يستبعد النفوذ ويستبعد الرشوة لان العماني بطبيعته لا يحب الأمرين وبطبيعته قنوع فكيف إذا كانوا قضاة من اشرف على اختيارهم رجل عم عدله كل أرجاء المعمورة رجل السلام الأول مولاي قابوس بن سعيد المعظم وحقيقة لا أود أن اطرح أسماء ولكن هناك قضاة اعرفهم يتفانون في الوصول بالعدالة إلى أقصى دراجاتها والغالبية تخاف الله وتراقب الله في أحكامها مراقبة تامة والحمد لله مع العلم أني مواطن ولست قاضيا ولكن كل شي يتبخر في مجتمعنا فلا يخفى السر على احد ولكن لم اسمع بقاضي تساهل في قضية ماء لان صاحب القضية غني مثلا ويدفع أو صاحب نفوذ والحمد لله ولكن تبقى أمر يجب على الحكومة التخلص منه هو جهل القليل من قضاتنا بأمور القضاء فقط وهذه سهلة لان معالجتها في منتهى السهولة وذلك بالتدريب والاستعانة بحملة الشهادات العليا في مجال القضاء والحقوق .
دمت مولاي لعمان ذخرا فبوجودك عم العدل البلاد . |
|
#7
30/05/2007, 08:57 PM
|
||||
|
||||
|
صوت العرب
تواجد هذا الفساد القضائي في الدول العربية من شانه يؤثر سلباً على الشعب العربي من ناحية سياسية وأقتصادية ايضا .. far7an طرحت هذا الموضوع لأنه هذه الظاهرة موجودة بالفعل .. مشارق الأنوار القضاة ضحية أصحاب النفوذ أحيانا إذا لم يتمتع القاضي بحصانة ذاتية .. Pilot الله أعلم .. الامام الحر القاضي في سلطنة عُمان محصن بحصانة سلطانية .. فليس هناك ما يخيفه ويربكه من إصدار حكمه في قضية ما .. ولكن الفساد إذا حدث من القاضي نفسه .. فضعف النفس ومرض القلوب يخيمان على الأنسان بشكل عام .. أما جلالته فهو قدوة للعدل ونبذ الظلم ونزع أسباب العنف ..
__________________
ليست الحُرية أن تفعل ما تحب *** إنما الحُرية أن تفعل ما يجب
|
|
|
النمط الخطي
