من هو اكبر وزير لديه مشاريع تجاريه خاصه ويتاجر مع الحكومه(تنويع مصادر الدخل )
 

السلام عليكم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

عندما يكون الوزير تاجر فأعلم اننا بلد تجاريه بحته , ولكن ليست بلاد الرأس ماليين.




قد لا يختلف البعض على تنويع مصادر الدخل فهي حق لكل مواطن , فهنا الوزير مواطن لا بد من ان يضمن مستقبل اسرته والسلاله كامله .

من هي اكبر الشركات العمانيه التي تتعامل مع المشاريع الحكوميه !!!!!!!!!!!!

ومن هي اكبر الشركات التي تتحكم بأسعار المواد الاستهلاكيه !!!!!!!!!!!!!!!

وصاحبها يشغل منصب وزير

:متفكر::متفكر:

عندما تكون بعض القرارات الوزاريه لخدمه كبار الشركات فهي تأتي للمردود المالي فقط , وتكون امام الجميع قرارات عشوائيه .

عندما يكون التعميم لوظائف غريبه فالهدف منها هو شغل المواطن , ولاكن البعض يراها لتجنيب كبار الشركات من المنافسي الجدد .

الرأس ماليين عندما يترأسون أعلى القمه في الوزارات الحكوميه
فلمن ستكون المصلحه العامه؟

من أصحابهن؟؟

نريد نعرف

فتحت جرحا ثخينا لك الله يا وطني فكم من الظلم يقع بسبب استغلال الوظيفة للمصالح التجارية

اتوقع معالي الوزير الموقر (( مقبول بن سلطان وزير التجارة والصناعة ))

خليهم يجمعوا الاموال اليوم وغدا ستقسم

وزير... اااااااااخ كم هو قوي هذا الاسم ...
فهلا راينا وزيرا ينفق ملايينه كسعود بهوان رحمه الله....!
ولو القليل .. لاني لا ادري اين زكاه اموالهم المملينه ,,,,


الله يوفقنا ووزراء بلدنا الحبيب ..

الخلط بين التجار ومراكزهم الحكوميه, والتجاره في نفس تخصصات الوظيفه

من اتى قبل الوزاره ام التجاره

هل كان الوزير تاجر قبل المنصب ام اتت التجاره بعد الوزاره

أنا أخاف عذاب الاخره
هل هم يخافون أو لا من عذاب يوم القيامه حسبي الله ونعم الوكيل أللهم خذلنا حقنا منهم

زياده الانفاق العام هل ستوزع بالتساوي على القطاع الخاص

هل قرار التعميم سوف تلبي خدماتها لتوفير الايدي العامله للقطاع الخاص

هل سيستمر الدعم المالي والمعنوي لكبار الشركات العامله في السلطنه وتوفير لهم ارضيه خصبه لاستثمار اموالهم .

هدف 2010زياده التصدير في الثروه السمكيه ودعم الشركات على زياده التصدير لتحقيق مكاسب ماليه والتقليل على الاعتماد على النفط

هل سيقوم معالي رئيس مجلس الإدارة للمركز العماني لترويج الاستثمار
وتنمية الصادرات
معالي مقبول علي سلطان
وزير التجارة والصناعة
سلطنة عمان موازنه بين زياده التصدير المقرره ل2010 والسوق المحلي ومشاكل ارتفاع الاسعار لمستهلك .

مازين يا جماعة خلو الناس تترزق مساكين تراهم تعبانين بعد..

الله يفتح لنا أبواب الرزق قولوا امين..

شو نباهم .. كلامنا لا يغني ولا يسمن من جوع..

دعوا امر الخلق للخالق..

وفقنا الله واياكم الى الخير

<<<=== الشيمة لا حد يشك انه لي ضلع فالوزراء

بروحي موظفة يالله يالله ع الراتب والحمدلله..

عندما نشر الدكتور أنور الرواس المقال التالي في جريدة الشبيبة عن الربط بين منصب الوزير ومنصب التاجر، فقد قامت الدنيا عليه ولم تقعد، فأصبح لا يكتب الآن في أية جريدة عمانية، ومع ذلك بقي فكره وبقيت مقالته:-

عندما نكتب عن موضوع معين أو ظاهرة ما، إنما نكتب بدافع وطني ليس إلا. والدافع هنا ليس من أجل التقليل من الآخرين أو البحث عن بريق إعلامي بقدر ما هو استنهاض لعزائم الجميع لخدمة الوطن. كل واحد منا ينظر للمفهوم الوطني بطريقته الخاصة إلا أن الهدف واحد هو الوطن دون سواه. ضمن هذا الإطار لا بد من إدراك أن السعي لتحقيق التوازن مسلك طبيعي وحق شرعي لمن أراد أن يكتب أو ينشر موضوعا أو تحقيقا عن قضية أو ظاهرة تهم الرأي العام.

هذه ليست ديباجة فلسفية بقدر ما هي مدخل لتوضيح أمر لا بد من طرقه خاصة وأن هناك مسائل تنجز من تحت الطاولة في كثير من القضايا التي لها علاقة بالاستثمار في هذا البلد. فالكتابة عنوان حضاري تسهم في ايجاد جو صحي هدفه البحث والتقصي عن قضايا تمارس بطريقة غير صحيحة يعرفها الناس ولكن لا يستطيعون فعل شيء حيالها بحكم عدم مقدرتهم أو لنقل خوفهم على وظائفهم من بعض من في السلطة، أو الاستفادة في بعض الأحيان من الكعكة المراد توزيعها. هناك أنفس ضعيفة تذهب أينما ذهب المال، وهناك من يرى في ذلك حق مكتسب ما دام القانون لا يحرك ساكنا أو لنقل أنهم "في السليم" بعيدا عن شبهة مخالفة القانون حسب زعمهم.

صحيح أن المحاسبة لا وجود لها في الوقت الراهن وإذا كانت موجودة فأين هي مما يحدث؟ باختصار شديد لا وجود للمحاسبة مهما قيل أو أعلن فالبعض يستخدم نفوذه من أجل مصالحه الخاصة شئنا أم أبينا. لقد شهدت السلطنة تغيرات كثيرة في المجالات الاقتصادية وتحديدا في مجال الاستثمار، وبالتالي من يملك القوة يملك النفوذ. ومن هذا المنطلق فهناك مواقع استثمارية في كل من مسقط وصحار والدقم وصلالة يعرفها أصحاب النفوذ والسلطة وقد اقتطعوا لأنفسهم مواقع منها سواء بالشراء أو بغيره، فهي موجودة يعرفها المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة سوى "الفرجة" ولسان حاله يقول "حسبي الله ونعم الوكيل".

قد يقول قائل منكم ما حجتك في ذلك؟ والإجابة على ذلك أتركها لأصحاب المحاسبة الذي يخفون الكثير مما يدور في أروقة اتخاذ القرار الاقتصادي. ليست لي مصلحة شخصية ولست هنا عدوا لأحد بقدر ما أريد أن استنهض وطنية الجميع لقراءة بعض التجاوزات التي تحصل بين الحين والآخر. الكل يعرف تدافع بعض الناس لشراء مواقع استثمارية في كل من مسقط وصلالة وبركاء أملا في كسب ربحية أو من أجل السياحة وتغيير المكان. لقد سمعنا تصريحات كثيرة عن الشفافية في بيع الشقق والفيلات، ولكن ما يصرح به ليس بالضرورة صحيحا، فالطوابير الطويلة والسهر طوال الليل خاصة فيما يتعلق بمشروع الموج والبيع الذي تم من وراء حجاب أو تقديم التصميم لبعض الوزراء والتجار وحجز مواقع لهم ولأسرهم يؤكد حقيقة أن استخدام السلطة وارد وحقيقي لا يمكن إغفاله. في المقابل هناك من يرى أن في مقدوره الشراء لكنه يقف هو وأولاده ينتظرون بارقة أمل للحصول على شقة أو فيلا وصل سعرها إلى أكثر من نصف مليون ريال عماني وكأننا نعيش في منتجع الرفيرا بثقافته وتنوع السياحة فيه.

لا نقلل من جماليات بلدنا ولكن كونوا واقعيين فالغلاء الفاحش ينم عن انفلات غير مبرر وعلى جهات الاختصاص التي ليس لها علاقة مباشرة بما يدور أن تعيد الأمور إلى نصابها. لا يمكن لأصحاب الشأن أن ينكروا ولا نطالبهم بذلك، ولكن نطالب بالشفافية وسياسة الحزم في الأمور التي لها علاقة مباشرة بالمصلحة العامة. وهناك وزراء لم يكونوا تجارا من قبل وأصبحوا تجارا بحكم مناصبهم، وهؤلاء لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة بحكم تجارتهم العلنية, ولا نريد منهم شيئا بقدر ما نريد تطبيق المصلحة العامة التي وردت في النظام الأساسي للدولة. والوطنية ليست سلعة تباع وتشترى، كما هو حال ارتفاع الأسعار، فهي عميقة بعمق فهمنا لها. للأسف، أصبح بعض المسؤولين يشعرون بامتعاض وإن كانوا لا يظهرونه، وقد التقيت بعضهم بحكم ما أكتبه، وشعرت بالطاقة السلبية التي في أنفسهم ولسان حالهم يقول متى توقف مقالاتك وتكف الناس من شرك. وهناك مطالبات من أخوة أعزاء بوقف الكتابة وبعدم التعرض للأمور الحساسة بداع الحرص علينا حتى لا تصيبنا الشرارة ويتم عزلنا.

لقد تعلمت من جلالة السلطان المعظم -أطال الله في عمره- أن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التلاعب بمقدراته وهو أسمى شيء في الوجود، وعليه فإن الوطن رقم صعب وسيظل ذلك واشراقة الوطن سوف يبنيها جيل عمان قابوس بإذن الله تعالى. حفظ الله عمان وطنا وقائدا وشعبا.

الدكتور أنور الرواس
أستاذ الاعلام السياسي - جامعة السلطان قابوس

يوم صلعة الراس سوت دود****** ماالشرهه على الذيل لي دود

سبحان الله

وتجري الرياح بما تشتهي السفن ،،،،،،،،،،،،،،، صح او خبصتها

هذه روابط لجزء بسيط جدا جدا من شركات أصحاب السمو والمعالي السابقين واللاحقين حفظهم الله ورعاهم

فوالله إن شركاتهم كالأخطبوط لم تدع مجالا إلا ودخلته ولا يمكن عدها أو إحصاؤها في هذه العجالة !!

http://mo4om.com/vb/t8606.html

http://www.muscathills.com

http://www.zubaircorp.com/index.aspx

http://www.alkhalili.com

http://shanfari.com/index.php?option...=article&id=51

http://www.alsawadibeach.com/main.html

http://www.fincorp.org

http://www.stsoman.com

http://www.ehl.ae/welcarediagnostic/aboutus.aspx

http://www.zawya.com/Story.cfm/sidZA...gReal%20Estate

http://www.wjtowell.com

http://www.towellauto.com/tac/index.asp

http://www.shangri-la.com/en/propert...aljissahresort

http://www.alwatan.com/graphics/2008...economy.html#5

الله يرزقنا:)

يقول زايد وابوي باه هههههههه

خلي عنكم الحسد ما زين كذالك خخخخخخخخ

من الرابح صاحب القرار والتاجر في نفس الوقت ام من يتعثر بقرارات اصدرها لتقليل من المنافشن الجدد.

وكما نعلم العدد القليل للموظفين في الوزارات التابعه للامور التجاريه .

انشاء شركه جديده او محل تجد الطوابير امام هذه الوزارات والشهور الطويل لاستكمال جميع الاجرائات الجديده .

البسيط ينتظر شهور لاستنزاف الوقت والجهد والمال بينما اصحاب الرأس ماليه في دقايق تنفذ معاملاتهم التجاريه .

هل هو السبب لان الرأس ماليين هم اصحاب القرارات ووقت تجارتهم من ذهب

مادة ( 53 ) : لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـه أو عضويـة مجلس ادارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.




"ولكن نطالب بالشفافية وسياسة الحزم في الأمور التي لها علاقة مباشرة بالمصلحة العامة. وهناك وزراء لم يكونوا تجارا من قبل وأصبحوا تجارا بحكم مناصبهم، وهؤلاء لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة بحكم تجارتهم العلنية, ولا نريد منهم شيئا بقدر ما نريد تطبيق المصلحة العامة التي وردت في النظام الأساسي للدولة." أنور الرواس


هل عمان دولة بدون قانون حتى ينتهك ويغتصب النظام الأساسي للدولة؟

هو

:نطوط::نطوط::نطوط::نطوط:

بصراحة عن نفسي أقول كون الوزير تاجر قد يصب بعض الأحيان في مصلحة التجار

فمثلا وزارة التجارة والصناعة ليست معقدة كباقي الوزارات لفهم الوزير بمشاكل التجار و حلها قبل الشكوى منهم

لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نرى ان تدرس هذه المشكلة من قبل المختصين في السلطنة ويطبيق القانون على الجميع خاصة على من يعملون في الدولة اقصد كبار المسئولين التنفيذيين في السلطنة وان يطبق عليهم القانون ويكونوا هم القدوة في احترام القانون وتطبيقه
فلا يجوز ان يكون وزيراً وتاجراً مستقلاً سلطته في إعمار جيبه من خلال وظيفته في منصب وزير
نرجوا من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطاان قابوس بن سعيد المعظم ان لا يسمح لمثل هاؤلاء الذين خلطوا الامرين في الاستمرار في وضعهم هذا وان يوقف هذا الجمع بين المناسب القيادية التنفيذية وبين مجال التجارة لما عهدناه عن حضرة صاحب الجلالة من نظرة ثاقبة في رقي البلد ودعم ما هو بناء والعمل على تطبيق القانون على الكافة .

هذه القوانين لاتطبق

وضع طبيعي جدا في ظل غياب الشفافيه وعدم المحاسبه