قانون إيجارات عماني جديد يحمي المستأجرين
 

بسم الله الرحمن الرحيم

صدر مساء امس عدة مراسيم سلطانية وكان احدها يتعلق بموضوع الايجارات

للحد من الارتفاعات الرهيبة بالايجارات وجشع التجار وحماية للمواطن

بارك الله في سلطاننا واعزه وادامه لنا

لحد الان لم يتبن كامل البنود الوجودة بالملحق

ولكن كانت هناك سابقا عدة مقالات كتبت في تدور حول الموضوع منها

ورد قبل فترة في arabian business هذا الموضوع قد يكون فيه توضيح

http://www.arabianbusiness.com/arabi...ontinueArticle

قانون إيجارات عماني جديد يحمي المستأجرين
بقلم ليني روبرتس في يوم الاثنين, 10 مارس 2008
قانون إيجارات : تعتزم عمان تحديد زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7% وكذلك الحد الأدنى لفترات الاستئجار للعقارات السكنية والتجارية.ذكر مسؤول يوم أمس الأحد أنه سيتم منع أصحاب العقارات في عمان من إصدار أوامر الإخلاء للمستأجرين بموجب قانون جديد للإيجارات.

وأخبر خليل بن عبد الله الخونجي رئيس اللجنة الحكومية للإيجارات صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية أنه سيتم تحديد زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7% بموجب القانون الجديد.

وحسب الخونجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أيضاً، أوصت اللجنة بتغييرات "جذرية" في القانون للسيطرة على الإيجارات المرتفعة.

وذكر الخونجي أنه تم اقتراح حد أدنى لمدة الإيجار يبلغ أربع سنوات للعقارات السكنية وسبع سنوات للعقارات التجارية.

وأضاف للصحيفة أنه تم إرسال الاقتراحات إلى "السلطات العليا"، وأن القانون سيصبح ساري المفعول "قريباً".

وتسارع التضخم السنوي في عمان للشهر السابع دون توقف إلى 8.29% في ديسمبر/كانون الأول، وهو المستوى الأعلى خلال 16 عام على الأقل وذلك بسبب أسعار المواد الغذائية والإيجارات المرتفعة.

ونقلت وزارة الاقتصاد القومي في فبراير/شباط أن الإيجارات ازدادت بنسبة 11.1% في الاقتصاد البالغ حوالي 36 مليار دولار باطراد مقابل نسبة الزيادة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقاً للخونجي، سيتم تسليم أراضي الحكومة الواقعة في ضواحي مسقط لمطورين عقاريين من القطاع الخاص وذلك لبناء "عقارات سكنية رخيصة"، ولكن لن تتدخل الحكومة بشكل مباشر في تأمين السكن.

وايضا ورد في الجزيرة نت

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3...49A52B3E5F.htm

عُمان تدرس خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجارات إلى 7%

تدرس سلطنة عمان خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجارات بمقدار 7 إلى 8% في إطار قانون جديد للإيجارات، وذلك بهدف مواجهة التضخم.

ونقلت صحيفة تايمز العمانية عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن لجنة الإيجارات قدمت توصيات تتضمن قصر الحد الأقصى للزيادة السنوية في الإيجارات على 7%.

كما دعت اللجنة إلى جعل عقود الإيجار سارية لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وكانت عمان وضعت حدا أقصى لزيادة الإيجارات يبلغ 15% في سبتمبر/ أيلول الماضي، على أن يسري لمدة عامين.

يشار إلى أن معدل التضخم في السلطنة ارتفع في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 8.29% للشهر السابع على التوالي، وزادت الإيجارات التي تمثل نحو 15% من المؤشر بنسبة 11.1%.

ارجو ممن لدية معلومات اوضح عن الموضوع وعن ما هو موجود في ملحق المرسوم السلطاني

فليتفضل بكتابتها لنا لان هذا الموضوع يهم كثيرين منا مما هم مهددون باخلاء مساكنهم والارتفاعات

الرهيبة والجشعة من التاجر

مع كل الحب والسلام للعماننا الحبيبة وسلطاننا المفدى

الحمد لله ع كل حال

7% كيف ؟؟؟؟؟؟
يعني كل سنتين

متي سوف يصدر هذا القرار ويصبح ساري المفعول

متاخر واجد علينا

صدر المرسوم السلطاني أمس و لكن لم نقرأ القانون المرافق

مرسوم سلطاني رقم 72/2008بتعديل بعض الاحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجاد الخاصة بها وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: تجري التعديلات المرافقة على الاحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 المشار اليه.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم او يتعارض مع احكامه.
المادة الثالثة: يتخذ مجلس الوزراء التدابير اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري بغرض احداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب وتيسير حصول المواطنين خاصة من ذوي الدخلين المتوسط والمحدود على السكن الملائم.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 14 من جمادى الاولى سنة 1429 هـ الموافق 20 من مايو سنة 2008 م.

حد يقدر يجيب التعديلات المرافقة على الاحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني الصادر أمس عشان نعرف بنوده

وحمايه المؤجر وين راحت اليس من الحق حمايته من بعض الافراد الذين ينهبون البيت نهب من ملاكه
يجب العدل في هذاالامر

بارك الله في سلطاننا الغالي ونصره

دايما اراءه حكيمة ويعمل لصالح المواطن والبلد

وشكر لجميع من شارك وننتظر رددودكم ومعلومات كاملة عن ملحق المرسوم ان شاء الله

يا ليت لو يطبق مباشره ويعمل على وضع اليه ع تحديد الاسعار بمختلف المناطق

ان شاء الله سيطبق مباشرة وينهي جشع التجار واستفزازاتهم للمستاجرين

هل من احد عنده نسخة من ملحق المرسوم وتوضيح كامل عنه مع الشكر

اصحاب العقارات غير مهتمين او سترضخون لهذه التهديدات او القرارات ، الجميع يعلم ان مجلس الوزراء قال 15% فقط ، لكن اصحاب العقارات يهددون و يتوعدون ، فمن الذي سيهتم ، وفي الاخير بتدفع الناس وفقاً لما يطلبه المؤجر ، لانه ومع الاسف صاحب عقار يقول ليش فلان بنايته في الشهر بكذا الف أنا ليش ما اكون مثله (لا حسيب ولا رقيب) ومثل ما يقول المصري (مع الاحترام) ابقا قابلني

أشاركك الرأي لازم يكون هناك عدل وإلا ستعم الفوضى

القرار دائما ً يضرب فالصميم ، هذا دليل حكمة المسؤولين

ولكن ..

المشكلة فالتنفيذ ..

انتظروا إلى يوم السبت القادم وتابعوا تصرياح وتوضيحات معالي وزير الإسكان حول المرسوم السلطاني الجديد في جريدة عمان .

طالما أن الطلب كثير والعرض قليل فالسوق سوف يظل على حاله اللابق!! أمس جلس معي أحد المؤجرين وقالي بأنه أجر بيته ويريد يسوي عقد جديد في البلدية بقيمة 500 ريال في الشهر، والإيجار السابق كان 340 ريال في الشهر وقلت له طبعا بعد تحديد الزيادة 15% يعني المفروض ما يزيد الإيجار الجديد عن 391 ريال يعني ما بيوافقوا على 500 ريال في العقد، قال كيف نتخلص من هذا؟ قال: بنسوي في البلدية بالقيمة المحددة أو حتى نفس الإيجار السابق والمستأجر بيدفع 500 ريال في الشهر، معطنه مقدم 6 شهور وبعد 6 شهور بيعطيه الباقي

شفتوا كيف ؟؟!

مسقط في 23 مايو /العمانية/ اكد معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الاسكان رئيس اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لوضع الية لمعالجة موضوع ارتفاع ايجار العقارات ان موضوع ارتفاع ايجار العقارات في السلطنة ووضع الية لمعالجة هذا الموضوع يحظى باهتمام ومتابعة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ ويأتي ضمن اولويات جلالته بما يوءمن سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة
وقال معاليه في تصريح لوكالة الانباء العمانية بمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم 72/2008 القاضي بتعديل بعض الاحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستاجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها ان التعديلات جاءت لحفظ حقوق اطراف العلاقة التعاقدية /الموءجر والمستأجر/ انطلاقا من مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) حيث ان عقد الايجار من العقود الرضائية التي تعتمد على وجود نوع من التوازن بين اطرافها ، واوضح معاليه ان اللجنة الوزارية عند دراستها لهذا الموضوع اخذت بعين الاعتبار كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة واستقرت على هذه التعديلات بما يوءدي الى استقرار العلاقة التعاقدية ويبث الطمأنينة لدى اطرافها مشيرا الى ان التعديلات شملت استبدال لنصوص مواد واضافة مواد ا خرى لاحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89 الخاص بالاحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستاجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها
وأكد ان الاحكام الجديدة لهذا المرسوم تسري على جميع عقود الايجار القائمة قبل العمل به والتي ستبرم بعده وقال معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان في تصريحه ان التعديلات شملت نصا جديدا لا يجيز للموءجر زيادة الاجرة في المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار او من تاريخ اخر زيادة متعاقد عليها على الا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة 7 بالمائة سنويا من قيمة الاجرة السنوية المحددة في عقد الايجار موضحا في هذا الصدد ان المشرع اوجد نصا جديدا اخر لا يجيز للموءجر ان يطلب من المستاجر اخلاء المحل المؤجر قبل مضي اربع سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار اذا كان المحل موءجرا لغرض سكني وسبع سنوات اذا كان موءجرا لغرض تجاري او مهني او صناعي فاذا رغب الموءجر بعد انقضاء المدة في عدم تجديد العقد كان عليه اخطار المستاجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة اشهر على الاقل
واكد معاليه ان الهدف من هذه التعديلات هو ايجاد حماية وغطاء قانوني لاطراف العلاقة التعاقدية مضيفا ان عقد الايجار يسري الى نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه ويتجدد تلقائيا خلال المدة التي لا يجوز فيها للموءجر طلب الاخلاء ما لم يخطر المستأجر الموءجر كتابة برغبته في اخلاء المحل الموءجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة اشهر على الاقل مشيرا الى ان المشرع العماني اعطى بصدور هذا المرسوم الموءجر الحق في الطلب من المستأجر اخلاء المحل الموءجر وفق الاحوال التالية / اذا استعمل المستأجر المحل الموءجر في غير الغرض الذي استوءجر من اجله او بطريقة ضارة او مخالفة للقوانين او منافية للاداب العامة اذا اجر المستأجر المحل الموءجر او تنازل عنه للغير دون موافقة المالك ويستثنى من ذلك المحال التجارية والصناعية فيجوز ان يكون التنازل عنها شاملا لعقد الايجار،اذا احتاج الموءجر الى شغل المحل الموءجر بنفسه او باحد اقاربه من الدرجتين الاولى والثانية ولم يكن لديه او لقريبه محل اخر خال يفي بذلك شريطة ان يمنح المستاجر مهلة /ستة/ اشهر على الاقل للاخلاء واذا لم يشغل الموءجر المحل في خلال ثلاثة اشهر يجوز اعادة المستاجر لشغل ذات المحل واشار معاليه في نفس السياق الى انه من ضمن الاحكام الجديدة التي تناولها المرسوم ان يتم تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستاجر بعد تقديم عقد الايجار من البلدية المختصة وقال معالي الشيخ وزير الاسكان ان المرسوم اعطى لمجلس الوزراء الموقر تشكيل لجنة لتنظيم الايجارات واوكل له تحديد اختصاصاتها واليات عملها وتضمن نصا يجيز للمستاجر ان يودع الاجرة في نطاق المحكمة التي يقع المحل الموءجر في دائرة اختصاصها اذا امتنع الموءجر عن استلامها واكد المرسوم على اهمية الزام الموءجر باخطار المستاجر كتابة في حالة ايلولة العقار الى شخص اخر وفي هذه الحالة يجب على المستاجر ان يسدد الاجرة للمالك الجديد للعقار من تاريخ تسجيل ملكيته بامانة السجل العقاري بوزارة الاسكان و لا يجوز له انهاء عقود الايجار القائمة او زيادة الاجرة ، واضاف معاليه ان المرسوم تضمن انشاء دائرة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية في نطاق المحكمة التي يقع المحل الموءجر في نطاق اختصاصها وتكون احكامها مشمولة بالنفاذ المعجل اضافة الى العديد من الاحكام الجديدة لتنظيم العلاقة الايجارية وحفظ حقوق اطرافها .
واكد معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الاسكان ان جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه / وافق على عدد من التوصيات غطت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والمالية والتي ستسهم حال تنفيذها في استقرار سوق الايجارات في السلطنة موضحا انه جار التنسيق بشانها مع الجهات ذات العلاقة لوضعها موضع التنفيذ وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من اتخاذ الاجراءات اللازمة
واشار معالى الشيخ سيف بن محمد الشبيبى الى انه من ضمن هذه التوصيات اعادة دراسة المرسوم السلطانى رقم 68/86 والخاص بقانون تنظيم اعمال السمسرة فى المجالات العقارية وذلك ليواكب التطور التشريعى والقانونى فى السلطنة وينسجم مع الانفتاح الاقتصادى والاجتماعى و ما صاحبهما من استثمارات واعدة فى قطاع العقارات وتم تشكيل لجنة تتولى دراسة القانون وتضم فى عضويتها عدد من الجهات الحكومية و القطاع الخاص
واختتم معاليه تصريحه لوكالة الانباء العمانية بطمئنة اطراف العلاقة التعاقدية /الموءجر والمستاجر/ بان هذه التعديلات جاءت لخدمة التنمية الاقتصادية والعمرانية فى السلطنة بما يحفظ حقوق الجميع داعيا الله جلت قدرته ان يحفظ جلالة عاهل البلاد المفدى ويسبغ عليه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد.

الحمد لله