قابوس السلطان.. عمان الدولة

[نبهان الحنشي]

الدولة الحقيقية الدائمة، هي الدولة التي تترفع فوق أيّ انتماءات قبليّة، وتبتعد عن أيّ شخصنة للأمور أو حصر كيانها في كيان رجل واحد كان ملكا أو سلطانا أو رئيسا، ذلك أن الحضارة التي مرّت على كلّ عصور التاريخ، هي حضارة شعوب، روحها ثقة الشعب، وعصبها فكر الشعب ونهجه.. وضمانها، العدل والقانون والمساواة. وحين يكون جميع المنتمين للدولة من وافدين أو مواطنين يقفون على مسافة واحدة من قانون الدولة، ويحترم هذا القانون حقهم الفكري والديني والعاطفي، تنتج الدولة مزيجا حضاريا وثقافيا، سيظل منارة لشعوب قادمة.
وفي الحديث عن الدولة، وعن السلطنة في ثوبها الـ 40 من قيادة صاحب الجلالة لها، نبتعد قليلا أو بعيدا عن إنجازات الدولة طوال عمرها الـ 40، ونقف خلف جدار هذه الإنجازات، لنطلّ على ما تمّ، ومدى تواءمه مع الفترة الزمنية المتمثلة في الـ 40 عاما، أو لنقل في الـ 35 عاما، إذا ما تجاوزنا سنوات القلاقل وحرب الثوّار في ظفار. فهل من العدل مقارنة الدولة قبل عام 1970 بما تلاه من أعوام 40، في ظلّ توفر كلّ مقومات نشوء وقيام الدولة الحضارية أو الصناعية أو النفطية أو أو أو... خاصة وأننا لو قارنّا أنفسنا بدول قريبة منّا، لا أقصد الخليجية أو العربية، بل دول إسلامية، ومتعددة الأعراق، والطوائف والمذاهب، مثل ماليزيا، لوجدنا أننا بطيئون جدا، وأن الدولة لم تكن في صناعتها لنفسها تمشي، ولا تجري، بل تحبو!!!
ولعل هناك عدد من الأمور، وجب الانتباه إليها، مثل المواطن والسلطة والتعليم والتنمية، فالحكم والفيصل الحقيقي على قياس تطور الدول، وتسجيل مدى سرعة عجلة التطوّر. ودون ذلك، يكون مجرد زينة وشكل لا أكثر.
المواطن:
فالمواطن، الذي يعتبر خلاصة إنجازات الدولة، غير مستوفي لشروط الحقوق الواجب على الدولة كفالته فيها، ليس هناك من تأمينات صحية، ولا من نقابات أو جمعيات خاصة بالموظف أو المعلم أو الصحفي، تدافع عنه وتدفع عنه الضرر، وتكون صوته الرسميّ في كل المناسبات. وغياب التأمين الصحي، عن الذين ينتسبون للعمل الحكومي، ما زال غيابه يثير التساؤلات حول أولويات الدولة اتجاه المواطن.
كذلك الأمر الذي يتعلق بمطالبات المواطن في حمايته من ارتفاع تكاليف فواتير الكهرباء والمياه والهواتف، والتي تشهد اعتداءً صارخا على المواطن في حالة عدم سداده لأي من الفواتير، تتمثل في زجّه في السجن، في حين لا يستطيع المواطن مقاضاة أية شركة أو استرجاع ماله منها في حالة ثبوت تعدّيها القيمة الحقيقية لأي استخدام في الفواتير.
فما هي معايير الدولة الحديثة لحكومتنا، إذا كان المواطن الذي نسمي هنا "خلاصة النهضة"، ليس أولوية في الخطط التنموية، ولا هو أولوية في الخطط الاقتصادية، ولا هو أولوية الخدمات الصحيّة؟؟؟
السلطة:
أما السلطة، فلا زالت تبسط قبضتهافي إدارة أمور البلاد عبر ولاءات قبلية، تضمن للحاكم استمراره في حكمه، أو كأبعد مدى، استمرار أسرة الحاكم في الحكم. الأمر الذي يطرح أمامنا حزمة من الأفكار التي لا جدال حول أهميتها وصحتها، حتى نتوصل من خلالها إلى نوع من المناخ "العافية السياسية" التي نؤمن بأهميتها في تقويم حياة الشعوب، ومنع أخطاء الحكومات. وهذه الافكار تتمثل حول:
-مدى تأثير الولاءات القبلية على مصالح الشعب كشعب، لا كانتماءات قبلية.
-مدى تدخل المؤسسات الاقتصادية في سنّ قوانين البلد اللاأساسية، والمتفرعة من قوانين أساسية.
-مدى حصول المرء على حقوقه كاملة وفق الدستور، لا وفق التدخلات القبلية أو التوجيهات الرسمية.
فهل من الجُرم اليوم، التحدث بحرية عن هذه الأفكار، التي هي في حقيقتها واقع نعيشه، وندفع ثمن وجودها، وعدم قيامنا حتى بمحاربتها، فليس من العيب أن تنتمي لقبيلة ما لها تاريخها وحضورها في المشهدين السياسي والاجتماعي قديما وحديثا، ولكن العيب تقديم القبيلة على المجتمع والدولة، وتجاوز قوانين البلاد ودستورها من خلال ثغرة القبلية، والنشامة والشهامة.
وما هو مدى تأثير تدخل رجالات الاقتصاد على قوانين العمل والعمّال؟ ولماذا الحكومة إلى اليوم عاجزة عن إنشاء لجان محاسبة ومتابعة للأسعار والجودة في السوق؟ ولماذا الصحافة غائبة عن نقد عددا من المؤسسات الكبرى مثل شركات السيّارات والبنوك التجارية؟
هذه الأسئلة، أتمنى لو توافرت الإجابة عليها، وأتمنى لو كان هناك رد ولو مسؤول بأي درجة من الدرجات يتبنى الأجوبة.
التعليم والتنمية:
أمّا التعليم والتنمية، عاملان مرتبطان ببعضهما البعض، والأوّل يتحقق من خلال جودته ومتانته تنمية قويّة بل عملاقة، ذلك أن أساسها وأعمدتها ورواسيها، قائمة على تعليم متين وجيّد.
التعليم، مدخلاته ومخرجاته وجودته. ذلك أن رُقي التعليم هو الرهان الحقيقي على تطوّر أي بلد، وعلى نجاح التنمية في كامل مؤسساته الرسمية والأهلية.
الوعي المجتمعي بأهمية الفرد قبل المجتمع، وأن المجتمع في تمازجه واندماجه هو المكوّن المتين للدولة القويّة التي لا تعصف بها لا رياح المذهبية ولا التجاذبات القبلية.
فالتعليم الذي يغلّف محتواه الواهن اليوم، بغطاء برّاق وقويّ متمثل في التقنية، لن يساعده هذا الغطاء في إخفاء بشاعة المحتوى التعليمي، ذلك أن التعليم اليوم يعاني من عدد المشاكل، المتمثلة في قوانين تحفظ من كرامة المعلم داخل الصف وخارج المدرسة. وكذلك في محتويات المناهج الدراسية، التي تعبّر عن حالة من السذاجة في تصميم وإعداد المحتوى العلمي المقدّم للتلاميذ. فكيف نأمن على أنفسنا وعلى الدولة، من تعليم أقل كثيرا من العاديّ، وتمثّل فيه المواد العلمية مجرد أغلفة وأوراق يحشو الطالب منها ذهنه بمعلومات لا تفيد كثيرا.
فما هي التنمية المرجوذة إذاً من نواتج التعليم، وكيف ننتظر من التعليم الجامعي -الذي يبدو أنه لا مراقب إطلاقا- أن يصنع بتلاميذنا ما فشلت المدرسة في تحقيقه. فهل ارسال الطلبة في بعثات خارجية سيظل هو الحل الوحيد في إخراج وصنع نخبة علمية قليلة، نقضي على مواهبها وإبداعها بالوظيفة والتراكمات الروتينية للعمل؟؟؟
فهل بناء الدولة الحديثة.. القويّة المكينة، العادلة الحصينة، الراقية المتقدمة، يحتمل وجود تعليم هزيل يتم المداراة عليه بتقنية المعلومات؟ وهل استمرار الدولة القويّة المكينة لا يكون إلا بسلطة تغذي بدنها السياسي وترفع سقفها الشرعيّ بالولاءات القبلية ؟ وهل دولة القانون تستوعب تدخلات قبلية تسهم في إضعاف هيبة الدولة، وابتعاد العامة عن اتباع القوانين في الحصول على مطالبهم، مما يُرسّخ وجود هيبة القبيلة أكثر من هيبة الدولة؟
الخلاصة:
أننا لا ندعو إلى تفكيك صلات الرحم، ولا الخروج على عادات القبائل وتقاليدها، ولكننا ندعو إلى إبعاد القبلية عن المؤسسية لضمان عافية المناخ السياسي، وتأمين سلامة القوانين من الاختراق. ولا ندعو إلى إخراج الطلبة من مدارسهم، بل إعادة نظر للمناهج التعليمية. لأننا نريد دولة قادرة لا عاجزة، قويّة لا ضعيفة، يهابها الجمع لا يتجاهلها، ويثمّن مكانتها القريب قبل البعيد لا يُستهان بها.
الدولة أمامها الكثير من التحديّات، وللآن ما قطعته لا يُعدّ بالأمر الكثير، مهما بلغت أهميته بالنسبة لزكائز الدولة وصناعتها، فإن كنّا مازلنا بعيدون عن أن نأكل ما نزرع، ونلبس ما ننسج، ونركب ما نصنع، فخير لنا أن نحتفظ بإنجازاتنا لأنفسنا، ونعمل في تطوير الدولة من أجل الدولة، المواطن فيها أساس التنمية والتطوير، لا القبيلة ولا المؤسسات الاقتصادية. والتعليم فيها هو الخطوة الأولى لمشوار المليون ميل، لا أن يكون مجرد شكل من أشكال الزينة للتباهي بعدد المدراس، وحداثة المباني والتجهيزات، فالتعليم تحت خيمة على أن يقودنا لمصّاف الدول المتقدمة، خير لنا من التعليم تحت سقوف مزركشة وأجهزة تكييف مركزية، وأمام شاشات كمبيوتر مسطحة.. وفي الأخير لا يصل بنا إلى لوظيفة إدارية.. كأي وظيفة أخرى.
وكل عام وبلادنا عمان في ازدهار.

http://beyondfree.wordpress.com/

[arabism]

السلطان رمز للوحدة فتوافق الجميع على قائد واحد يدل على وحدتهم لذا قيل أن السلطان رمزا للوحدة ..
أما قضية أختزال الدوالة في شخص الحاكم فهو أمر مرفوض لأن الحكام يجيئون ويذهبون والوطن باقي
إلى أن يشاء الله .. أما أستهانتك بالمنجزات فهذا رأيك ولا أوفقك فيه .. نعم لدينا نواقص ولكن لدينا منجزات كثيرة نفخر بها ..
ولدينا قائد حكيم نفخر به ..

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة arabism

السلطان رمز للوحدة فتوافق الجميع على قائد واحد يدل على وحدتهم لذا قيل أن السلطان رمزا للوحدة ..
أما قضية أختزال الدوالة في شخص الحاكم فهو أمر مرفوض لأن الحكام يجيئون ويذهبون والوطن باقي
إلى أن يشاء الله .. أما أستهانتك بالمنجزات فهذا رأيك ولا أوفقك فيه .. نعم لدينا نواقص ولكن لدينا منجزات كثيرة نفخر بها ..
ولدينا قائد حكيم نفخر به ..

شكرا لمداخلتك عزيزي..
الموضوع لا يتضمن أي استهانة.. هذه مجرد تحليلات لمواءمة الفترة الزمنية بما تحقق.. والموضوع قد أقرّ بالمنجزات فعلا..
ولكن هل لك أن تحدثنا عن هذه المنجزات الكثيرة كما قد عبرت؟
وما هي النوقص التي تقصدها؟
مودتي

[ديكورات]

صباح الخير

هل تطلب إقالة جميع المسؤولين أو الضباط من قبائل معينة
وهل تطلب بيع المنشآت التي تملكها قبائل معينة تدير الإقتصاد
ايضا تطالب بخروج مستثمرين الاوراق المالية من فبائل معينه
ماذا تريد بالضبط

[معارج الآمال]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

الدولة الحقيقية الدائمة، هي الدولة التي تترفع فوق أيّ انتماءات قبليّة، وتبتعد عن أيّ شخصنة للأمور أو حصر كيانها في كيان رجل واحد كان ملكا أو سلطانا أو رئيسا، ذلك أن الحضارة التي مرّت على كلّ عصور التاريخ، هي حضارة شعوب، روحها ثقة الشعب، وعصبها فكر الشعب ونهجه.. وضمانها، العدل والقانون والمساواة.

أرى أن هنا شطحات في التعميم غير المبرر. منذ متى كانت حضارات التاريخ ذات سمة شعبية واحدة. بل لا يوجد في تاريخ ما قبل الإسلام حضور قوي لقيم العدل والمساواة والقانون إلا في اليوتوبيا مدينة أفلاطون الفاضلة.
وحين يكون جميع المنتمين للدولة من وافدين أو مواطنين يقفون على مسافة واحدة من قانون الدولة، ويحترم هذا القانون حقهم الفكري والديني والعاطفي، تنتج الدولة مزيجا حضاريا وثقافيا، سيظل منارة لشعوب قادمة.
وفي الحديث عن الدولة، وعن السلطنة في ثوبها الـ 40 من قيادة صاحب الجلالة لها، نبتعد قليلا أو بعيدا عن إنجازات الدولة طوال عمرها الـ 40، ونقف خلف جدار هذه الإنجازات، لنطلّ على ما تمّ، ومدى تواءمه مع الفترة الزمنية المتمثلة في الـ 40 عاما، أو لنقل في الـ 35 عاما، إذا ما تجاوزنا سنوات القلاقل وحرب الثوّار في ظفار. فهل من العدل مقارنة الدولة قبل عام 1970 بما تلاه من أعوام 40، في ظلّ توفر كلّ مقومات نشوء وقيام الدولة الحضارية أو الصناعية أو النفطية أو أو أو... خاصة وأننا لو قارنّا أنفسنا بدول قريبة منّا، لا أقصد الخليجية أو العربية، بل دول إسلامية، ومتعددة الأعراق، والطوائف والمذاهب، مثل ماليزيا، لوجدنا أننا بطيئون جدا، وأن الدولة لم تكن في صناعتها لنفسها تمشي، ولا تجري، بل تحبو!!!

قبل المقارنة مع ماليزيا انظر من أي نقطة بدأت ومن أين بدأنا نحن. لا توجد عملية بناء أصعب من بناء الإنسان ولذلك ظل القرآن ينزل في مكة لمدة ثلاثة عشر عاما فقط لترسيخ قضية واحدة وهي العقيدة. نعم يوجد لدينا خلل كبير في بناء "الإنسان العماني" لكن في المقابل من الإجحاف أن نقارن أنفسنا بدولة كماليزيا وإن كانت انطلاقتها الفعلية بدأت عام 1981 لكن الأسس الفكرية -على الأقل- كانت موجودة.


ولعل هناك عدد من الأمور، وجب الانتباه إليها، مثل المواطن والسلطة والتعليم والتنمية، فالحكم والفيصل الحقيقي على قياس تطور الدول، وتسجيل مدى سرعة عجلة التطوّر. ودون ذلك، يكون مجرد زينة وشكل لا أكثر.
المواطن:
فالمواطن، الذي يعتبر خلاصة إنجازات الدولة، غير مستوفي لشروط الحقوق الواجب على الدولة كفالته فيها، ليس هناك من تأمينات صحية، ولا من نقابات أو جمعيات خاصة بالموظف أو المعلم أو الصحفي، تدافع عنه وتدفع عنه الضرر، وتكون صوته الرسميّ في كل المناسبات. وغياب التأمين الصحي، عن الذين ينتسبون للعمل الحكومي، ما زال غيابه يثير التساؤلات حول أولويات الدولة اتجاه المواطن.
كذلك الأمر الذي يتعلق بمطالبات المواطن في حمايته من ارتفاع تكاليف فواتير الكهرباء والمياه والهواتف، والتي تشهد اعتداءً صارخا على المواطن في حالة عدم سداده لأي من الفواتير، تتمثل في زجّه في السجن، في حين لا يستطيع المواطن مقاضاة أية شركة أو استرجاع ماله منها في حالة ثبوت تعدّيها القيمة الحقيقية لأي استخدام في الفواتير.
فما هي معايير الدولة الحديثة لحكومتنا، إذا كان المواطن الذي نسمي هنا "خلاصة النهضة"، ليس أولوية في الخطط التنموية، ولا هو أولوية في الخطط الاقتصادية، ولا هو أولوية الخدمات الصحيّة؟؟؟
السلطة:
أما السلطة، فلا زالت تبسط قبضتهافي إدارة أمور البلاد عبر ولاءات قبلية، تضمن للحاكم استمراره في حكمه، أو كأبعد مدى، استمرار أسرة الحاكم في الحكم. الأمر الذي يطرح أمامنا حزمة من الأفكار التي لا جدال حول أهميتها وصحتها، حتى نتوصل من خلالها إلى نوع من المناخ "العافية السياسية" التي نؤمن بأهميتها في تقويم حياة الشعوب، ومنع أخطاء الحكومات. وهذه الافكار تتمثل حول:
-مدى تأثير الولاءات القبلية على مصالح الشعب كشعب، لا كانتماءات قبلية.
-مدى تدخل المؤسسات الاقتصادية في سنّ قوانين البلد اللاأساسية، والمتفرعة من قوانين أساسية.
-مدى حصول المرء على حقوقه كاملة وفق الدستور، لا وفق التدخلات القبلية أو التوجيهات الرسمية.
فهل من الجُرم اليوم، التحدث بحرية عن هذه الأفكار، التي هي في حقيقتها واقع نعيشه، وندفع ثمن وجودها، وعدم قيامنا حتى بمحاربتها، فليس من العيب أن تنتمي لقبيلة ما لها تاريخها وحضورها في المشهدين السياسي والاجتماعي قديما وحديثا، ولكن العيب تقديم القبيلة على المجتمع والدولة، وتجاوز قوانين البلاد ودستورها من خلال ثغرة القبلية، والنشامة والشهامة.
وما هو مدى تأثير تدخل رجالات الاقتصاد على قوانين العمل والعمّال؟ ولماذا الحكومة إلى اليوم عاجزة عن إنشاء لجان محاسبة ومتابعة للأسعار والجودة في السوق؟ ولماذا الصحافة غائبة عن نقد عددا من المؤسسات الكبرى مثل شركات السيّارات والبنوك التجارية؟
هذه الأسئلة، أتمنى لو توافرت الإجابة عليها، وأتمنى لو كان هناك رد ولو مسؤول بأي درجة من الدرجات يتبنى الأجوبة.
التعليم والتنمية:
أمّا التعليم والتنمية، عاملان مرتبطان ببعضهما البعض، والأوّل يتحقق من خلال جودته ومتانته تنمية قويّة بل عملاقة، ذلك أن أساسها وأعمدتها ورواسيها، قائمة على تعليم متين وجيّد.
التعليم، مدخلاته ومخرجاته وجودته. ذلك أن رُقي التعليم هو الرهان الحقيقي على تطوّر أي بلد، وعلى نجاح التنمية في كامل مؤسساته الرسمية والأهلية.
الوعي المجتمعي بأهمية الفرد قبل المجتمع، وأن المجتمع في تمازجه واندماجه هو المكوّن المتين للدولة القويّة التي لا تعصف بها لا رياح المذهبية ولا التجاذبات القبلية.
فالتعليم الذي يغلّف محتواه الواهن اليوم، بغطاء برّاق وقويّ متمثل في التقنية، لن يساعده هذا الغطاء في إخفاء بشاعة المحتوى التعليمي، ذلك أن التعليم اليوم يعاني من عدد المشاكل، المتمثلة في قوانين تحفظ من كرامة المعلم داخل الصف وخارج المدرسة. وكذلك في محتويات المناهج الدراسية، التي تعبّر عن حالة من السذاجة في تصميم وإعداد المحتوى العلمي المقدّم للتلاميذ. فكيف نأمن على أنفسنا وعلى الدولة، من تعليم أقل كثيرا من العاديّ، وتمثّل فيه المواد العلمية مجرد أغلفة وأوراق يحشو الطالب منها ذهنه بمعلومات لا تفيد كثيرا.
فما هي التنمية المرجوذة إذاً من نواتج التعليم، وكيف ننتظر من التعليم الجامعي -الذي يبدو أنه لا مراقب إطلاقا- أن يصنع بتلاميذنا ما فشلت المدرسة في تحقيقه. فهل ارسال الطلبة في بعثات خارجية سيظل هو الحل الوحيد في إخراج وصنع نخبة علمية قليلة، نقضي على مواهبها وإبداعها بالوظيفة والتراكمات الروتينية للعمل؟؟؟
فهل بناء الدولة الحديثة.. القويّة المكينة، العادلة الحصينة، الراقية المتقدمة، يحتمل وجود تعليم هزيل يتم المداراة عليه بتقنية المعلومات؟ وهل استمرار الدولة القويّة المكينة لا يكون إلا بسلطة تغذي بدنها السياسي وترفع سقفها الشرعيّ بالولاءات القبلية ؟ وهل دولة القانون تستوعب تدخلات قبلية تسهم في إضعاف هيبة الدولة، وابتعاد العامة عن اتباع القوانين في الحصول على مطالبهم، مما يُرسّخ وجود هيبة القبيلة أكثر من هيبة الدولة؟
الخلاصة:
أننا لا ندعو إلى تفكيك صلات الرحم، ولا الخروج على عادات القبائل وتقاليدها، ولكننا ندعو إلى إبعاد القبلية عن المؤسسية لضمان عافية المناخ السياسي، وتأمين سلامة القوانين من الاختراق. ولا ندعو إلى إخراج الطلبة من مدارسهم، بل إعادة نظر للمناهج التعليمية. لأننا نريد دولة قادرة لا عاجزة، قويّة لا ضعيفة، يهابها الجمع لا يتجاهلها، ويثمّن مكانتها القريب قبل البعيد لا يُستهان بها.
الدولة أمامها الكثير من التحديّات، وللآن ما قطعته لا يُعدّ بالأمر الكثير، مهما بلغت أهميته بالنسبة لزكائز الدولة وصناعتها، فإن كنّا مازلنا بعيدون عن أن نأكل ما نزرع، ونلبس ما ننسج، ونركب ما نصنع، فخير لنا أن نحتفظ بإنجازاتنا لأنفسنا، ونعمل في تطوير الدولة من أجل الدولة، المواطن فيها أساس التنمية والتطوير، لا القبيلة ولا المؤسسات الاقتصادية. والتعليم فيها هو الخطوة الأولى لمشوار المليون ميل، لا أن يكون مجرد شكل من أشكال الزينة للتباهي بعدد المدراس، وحداثة المباني والتجهيزات، فالتعليم تحت خيمة على أن يقودنا لمصّاف الدول المتقدمة، خير لنا من التعليم تحت سقوف مزركشة وأجهزة تكييف مركزية، وأمام شاشات كمبيوتر مسطحة.. وفي الأخير لا يصل بنا إلى لوظيفة إدارية.. كأي وظيفة أخرى.
وكل عام وبلادنا عمان في ازدهار.

http://beyondfree.wordpress.com/

طرح جيد لولا أسلوب الجزم الذي في بعض نواحيه بحيث تشعر أن الكاتب يحاول أن يخنقك ويصادر أي فكرة قد تعارض ما طرح. إضافة إلى بعض الملاحظات التي كتبها بالأحمر في الأعلى.

مجرد وجهة نظر.

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة ديكورات

صباح الخير

هل تطلب إقالة جميع المسؤولين أو الضباط من قبائل معينة
وهل تطلب بيع المنشآت التي تملكها قبائل معينة تدير الإقتصاد
ايضا تطالب بخروج مستثمرين الاوراق المالية من فبائل معينه
ماذا تريد بالضبط

ديكورات
مرحبا بك هنا
أرجو أن تحدد انت ماذا تريد من النقاش
مودتي

[ديكورات]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

ديكورات
مرحبا بك هنا
أرجو أن تحدد انت ماذا تريد من النقاش
مودتي

إن كنت لم تجاوب على تلك فلن تجيب على غيرها

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة ديكورات

إن كنت لم تجاوب على تلك فلن تجيب على غيرها

مرحبا بك هنا دائما
مودتي

[ديكورات]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

مرحبا بك هنا دائما
مودتي

شكرا لترحيبك بحجم ثقل القبائل التي تدير كافة القطاعات في السلطنة ..
سوف تبقى الجذور لتنمو من جديد لتجدد حياة القبائل دائماً
لتحيى أمة من رحم أمة

[arabism]

أحد أهم الأنجازات أنك أنت وأنا اليوم نكتب هنا ونتناقش بحرية في حين كان والدك ووالدي لا يستطيعون دخول عاصمتهم مسقط بعد حلول الظلام وبدون دفع رسوم !!

[السهيل]

أرسل أصلا بواسطة arabism

أحد أهم الأنجازات أنك أنت وأنا اليوم نكتب هنا ونتناقش بحرية في حين كان والدك ووالدي لا يستطيعون دخول عاصمتهم مسقط بعد حلول الظلام وبدون دفع رسوم !!

بس؟؟؟؟؟

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة arabism

أحد أهم الأنجازات أنك أنت وأنا اليوم نكتب هنا ونتناقش بحرية في حين كان والدك ووالدي لا يستطيعون دخول عاصمتهم مسقط بعد حلول الظلام وبدون دفع رسوم !!

ما شاء الله
وتستكثر عليّ كتابة هذه السطور القليلة
مودتي..

[السهيل]

أرسل أصلا بواسطة ديكورات

صباح الخير

هل تطلب إقالة جميع المسؤولين أو الضباط من قبائل معينة
وهل تطلب بيع المنشآت التي تملكها قبائل معينة تدير الإقتصاد
ايضا تطالب بخروج مستثمرين الاوراق المالية من فبائل معينه
ماذا تريد بالضبط

لم يطالب بإقالة أحد بقدر ما يطالب الجميع ومنهم أنت بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وليس على اساس القبلية والمحسوبية.

همسة من همسات فن الحوار
(حاول أن تستوعب جميع ما يطرحه الطرف الآخر قبل الإجابة عليه وإلقاء السؤال)

[arabism]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

ما شاء الله
وتستكثر عليّ كتابة هذه السطور القليلة
مودتي..

نعم الحرية أغلى ما يملكه الإنسان .. ونكران الشمس نوع من الجنون والعبث..

[arabism]

أرسل أصلا بواسطة السهيل

بس؟؟؟؟؟

لسنا في مقام تعداد ما حصل ولا أظنك تنكر ما تم إنجازه ..

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة معارج الآمال

طرح جيد لولا أسلوب الجزم الذي في بعض نواحيه بحيث تشعر أن الكاتب يحاول أن يخنقك ويصادر أي فكرة قد تعارض ما طرح. إضافة إلى بعض الملاحظات التي كتبها بالأحمر في الأعلى.

مجرد وجهة نظر.

معارج الآمال...أبدا لا اعتراض على وجهة النظر الأخرى مهما تعارضت او اتفقت..ولهذا نحن هنا
أما ريك الأول.. فلا دخل للدين هنا.. وحضارات ما قبل الإسلام ذكرها حتى القرآن..أفنتجاهلها نحن؟؟ أنسيت أن هناك رسل قد بعثوا قبل نبيّنا لحبيب الكريم صلى الله عليه وسلّم؟؟
أما النقطة الأخرى..فأنت قد ذكرت بنفسك... القرآن..نعم القرآن الذي من المفترض أننا أمرة قد تربت عليه منذ زمن لا في الأعوام الـ 40
أما عن ماليزيا الجديدة..فقد ابتدأت عام 1981.. منذ أن تولّى مهاتير محمد الحكم، وحوّل ماليزيا من بلد زراعي خامل، إلى بلد صناعي عظيم، كانت ميزانية ماليزيا قبل 1981 5 مليار سنويا، أصبحت 2003 أكثر من 520 مليار.. وغيرها من أمور التعليم حيث أصبحت الجامعات الماليزية أحد أفضل 200 جامعة في العالم، وحينما التقى الإعلامي العربي في قناة الجزيرة أحمد منصور، بمهاتير محمد، سأله عن سرّ هذه التنمية والتطور العظيمين، فأجابه مهاتير: العلم ثم العلم ثمّ العلم.. وحرف العين هنا مكسورا لا بالفتحة.. لا المهرجانات السنوية ولا المسميات التكريمية، ولا عام الشجرة ولا يوم المرأة.. العلم ثمّ العلم ثم العلم
مودتي

[another person]

بعض الكتاب هداهم الله ليشتهروا لم يجدوا طريقا غير مهاجمة الحكومة .. في ظنهم أن ذلك هو أقصر الطرق للشهرة والبريق .. التعليم يا رجل يحتاج لسواعد والحكومة لم تقصر في شيء ، بقي الدور على أمثالنا ليعملوا بإخلاص وتفاني .. كم معلم يعمل بإخلاص ؟!! من السهل أن تكتب مقال وتنتقد وتقول وتولول وتقارن ولكن عندما تنزل لأرض الواقع تعجز عن تنفيذ وعد واحد مما كنت تنادي به وسوف تقول في قرارة نفسك أن ما أنجزه من كنت أنتقدهم ليل نهار إنجازا بحق ..

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة arabism

نعم الحرية أغلى ما يملكه الإنسان .. ونكران الشمس نوع من الجنون والعبث..

arabism
أولا ..أشكرك لتصميمك على توضيح وجهة نظرك...
ولكن للحرية مقاييس عدّة.. فما نتناقشه هنا في المنتديات الالكترونية، لن تستطيع مناقشته لا في مجلس الشورى، ولا في التلفزيون أو الإذاعة، ولا في الصحف المحليّة.. وهنا، تقاس مدى الحرية ومساحتها.
ولكن..لما لا تحدثنا عن التعليم، المدرسي والجامعي؟
لماذا إلى الآن هناك فقط جامعة واحدة؟ ولماذا تأخر إنشاء الجامعة حتى 86؟
وما رأيك في المناهج الدراسية؟

[ديكورات]

أرسل أصلا بواسطة السهيل

لم يطالب بإقالة أحد بقدر ما يطالب الجميع ومنهم أنت بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وليس على اساس القبلية والمحسوبية.

همسة من همسات فن الحوار
(حاول أن تستوعب جميع ما يطرحه الطرف الآخر قبل الإجابة عليه وإلقاء السؤال)

أننا لا ندعو إلى تفكيك صلات الرحم، ولا الخروج على عادات القبائل وتقاليدها، ولكننا ندعو إلى إبعاد القبلية عن المؤسسية لضمان عافية المناخ السياسي، وتأمين سلامة القوانين من الاختراق

افتح قلبك هنا
عندما تتحدث بنبرة صوت آخرى غير التي تتحدث بها عادة سوف تعرف نفسك أيضاً

حديثك طيب في إحلال الشخص المناسب في المكان المناسب

[another person]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

arabism
أولا ..أشكرك لتصميمك على توضيح وجهة نظرك...
ولكن للحرية مقاييس عدّة.. فما نتناقشه هنا في المنتديات الالكترونية، لن تستطيع مناقشته لا في مجلس الشورى، ولا في التلفزيون أو الإذاعة، ولا في الصحف المحليّة.. وهنا، تقاس مدى الحرية ومساحتها.
ولكن..لما لا تحدثنا عن التعليم، المدرسي والجامعي؟
لماذا إلى الآن هناك فقط جامعة واحدة؟ ولماذا تأخر إنشاء الجامعة حتى 86؟
وما رأيك في المناهج الدراسية؟

من قال أن هناك جامعة واحدة .. هناك 6 كليات تطبيقية جامعية .. هناك كلية شريعة جامعية .. هناك عشرات المعاهد الإسلامية الجامعية .. معاهد التمريض .. الكليات التقنية .. مئات البعثات .. وعشرات الجامعات الخاصة المدعومة من الحكومة .. الخ
في جريدة عمان الحكومية والوطن يطرحوا مواضيع أكثر جرأة من طرحك هذا . ..

[لابس كاب]

في رائي الدوله الحقيقيه هي التي بها دستور يحترم من قبل الحاكم والمحكوم ولا تكون مزرعه للشخص

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة لابس كاب

في رائي الدوله الحقيقيه هي التي بها دستور يحترم من قبل الحاكم والمحكوم ولا تكون مزرعه للشخص

نعم..الدستور هو الخيمة التي يستظل بها الجميع، والمنارة التي يهتدي بها الكل
شكرا مرورك
مودتي

[امير الاقلام]

اخي نبهان
لا يمكن حصر الفشل في ما لم يتم انجازه في ( القبلية) ، فالقبلية باقية تجري في العروق ، لو امعنت النظر اخي الكريم ستجد ان الفشل في تحقيق بعض الاهداف المرجوة لا تنحصر في المسؤولين ( القبليين) ان جازت التسمية ، فقد اعطت الدولة الفرصة للاكادميين والذين تم اختيارهم على اساس علمي فما الذي تم تحقيقه من قبلهم ؟

ما أود قوله اننا للاسف لا ننتقد بموضوعية وانما انتقادنا غالبا ما يكون موجه لاتجاه واحد .

القبلية اخي العزيز هي صمام الامان لأي مجتمع وخير شاهد على ذلك انهيار الدولة المدنية في العراق فقد كانت القبائل في العراق ولا زالت صمام الامان والحاضن الاجتماعي للدولة بأكملها .

أما الحاكم فهو الشخصية الاعتبارية لأي مجتمع الذي يمثل الوحدة الوطنية ، والحفاظ على هذا الاستقرار مطلب اجتماعي اصيل ، ولا أرى أن نقارن مجتمعنا بأي مجتمع اخر فلكل مجتمع خصوصياته .

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة امير الاقلام

اخي نبهان
لا يمكن حصر الفشل في ما لم يتم انجازه في ( القبلية) ، فالقبلية باقية تجري في العروق ، لو امعنت النظر اخي الكريم ستجد ان الفشل في تحقيق بعض الاهداف المرجوة لا تنحصر في المسؤولين ( القبليين) ان جازت التسمية ، فقد اعطت الدولة الفرصة للاكادميين والذين تم اختيارهم على اساس علمي فما الذي تم تحقيقه من قبلهم ؟

ما أود قوله اننا للاسف لا ننتقد بموضوعية وانما انتقادنا غالبا ما يكون موجه لاتجاه واحد .

القبلية اخي العزيز هي صمام الامان لأي مجتمع وخير شاهد على ذلك انهيار الدولة المدنية في العراق فقد كانت القبائل في العراق ولا زالت صمام الامان والحاضن الاجتماعي للدولة بأكملها .

أما الحاكم فهو الشخصية الاعتبارية لأي مجتمع الذي يمثل الوحدة الوطنية ، والحفاظ على هذا الاستقرار مطلب اجتماعي اصيل ، ولا أرى أن نقارن مجتمعنا بأي مجتمع اخر فلكل مجتمع خصوصياته .

أمير الأقلام
شكرا لمداخلتك.. ولكنني لا أتحدث هنا عن الفشل.. بل أنتقد تغليب القبيلة على القانون، وليس في هذا عيب أبدا، ولا أنّ مناقشتنا له هو فشل للدولة، فأنا لم أتم الدولة بالفشل..
المواطن..السلطة.. التعليم والتنمية.. لو تعمقت أكثر بين السطور لوصلت للمغزى..
وأنا أعلم تماما ماذا تعني القبيلة.. وماذا يعني الرمز.. فلنركز على نقاط الموضوع
مودتي

[امير الاقلام]

اخي نبهان
عدت مرة أخرى لأقول : صدقني لايوجد أحد فوق القانون ، بشرط أن نتهم بالوثائق والادلة والبراهين ، فالقضاء سيقول كلمته طبقا لما قدمنا من ادلة ، أما اذا كانت ادلتنا ضعيفة فان حجتنا ايضا ضعيفة ، وأنا ارى أن القبيلة لا تعلو على القانون ، فنحن ولله الحمد في دولة مؤسسات .

صدقني اخي الكريم لا يمكن أن نأخذ حقوقنا من أي شخص كان بالمهاترات والتشهير بل بالصمت الفاعل ، فعلينا أن نوثق كلامنا بالمستندات والادلة والبراهين ، ولكن قد نلتقي في نقطة معينة وهي : ( من أين نحصل على الادلة والبراهين؟) وهنا مربط الفرس ، والمواطن العادي هو المسؤول عن عجزه كونه عاجزا عن الحصول على اثباتات الفساد .

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة امير الاقلام

اخي نبهان
عدت مرة أخرى لأقول : صدقني لايوجد أحد فوق القانون ، بشرط أن نتهم بالوثائق والادلة والبراهين ، فالقضاء سيقول كلمته طبقا لما قدمنا من ادلة ، أما اذا كانت ادلتنا ضعيفة فان حجتنا ايضا ضعيفة ، وأنا ارى أن القبيلة لا تعلو على القانون ، فنحن ولله الحمد في دولة مؤسسات .

صدقني اخي الكريم لا يمكن أن نأخذ حقوقنا من أي شخص كان بالمهاترات والتشهير بل بالصمت الفاعل ، فعلينا أن نوثق كلامنا بالمستندات والادلة والبراهين ، ولكن قد نلتقي في نقطة معينة وهي : ( من أين نحصل على الادلة والبراهين؟) وهنا مربط الفرس ، والمواطن العادي هو المسؤول عن عجزه كونه عاجزا عن الحصول على اثباتات الفساد .

أمير الأقلام
أصبت فيما قلت، وليس التشهير أو الذم هو هدفنا من خلال هذا الطرح، ولكن المواطن العادي الذي أشرت عليه، تعوّد على كثرة التأجيل في المواعيد، وعلى التأخير في تخليص معاملاته.. وتعوّد انه لو أتى بتزكية من الشيخ الفلاني أو السيّد الفلاني، لانتهت معاملته في لمح البصر.. هذا ما أردنا أن نشير إليه، وجود قانون فاعل يضبط هذه التجاوزات ويقضي على رسائل التزكية والمحسوبية..
أسعدني النقاش معك
مودتي

[التمساح المرعب]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

الدولة الحقيقية الدائمة، هي الدولة التي تترفع فوق أيّ انتماءات قبليّة، وتبتعد عن أيّ شخصنة للأمور أو حصر كيانها في كيان رجل واحد كان ملكا أو سلطانا أو رئيسا، ذلك أن الحضارة التي مرّت على كلّ عصور التاريخ، هي حضارة شعوب، روحها ثقة الشعب، وعصبها فكر الشعب ونهجه.. وضمانها، العدل والقانون والمساواة. وحين يكون جميع المنتمين للدولة من وافدين أو مواطنين يقفون على مسافة واحدة من قانون الدولة، ويحترم هذا القانون حقهم الفكري والديني والعاطفي، تنتج الدولة مزيجا حضاريا وثقافيا، سيظل منارة لشعوب قادمة.
وفي الحديث عن الدولة، وعن السلطنة في ثوبها الـ 40 من قيادة صاحب الجلالة لها، نبتعد قليلا أو بعيدا عن إنجازات الدولة طوال عمرها الـ 40، ونقف خلف جدار هذه الإنجازات، لنطلّ على ما تمّ، ومدى تواءمه مع الفترة الزمنية المتمثلة في الـ 40 عاما، أو لنقل في الـ 35 عاما، إذا ما تجاوزنا سنوات القلاقل وحرب الثوّار في ظفار. فهل من العدل مقارنة الدولة قبل عام 1970 بما تلاه من أعوام 40، في ظلّ توفر كلّ مقومات نشوء وقيام الدولة الحضارية أو الصناعية أو النفطية أو أو أو... خاصة وأننا لو قارنّا أنفسنا بدول قريبة منّا، لا أقصد الخليجية أو العربية، بل دول إسلامية، ومتعددة الأعراق، والطوائف والمذاهب، مثل ماليزيا، لوجدنا أننا بطيئون جدا، وأن الدولة لم تكن في صناعتها لنفسها تمشي، ولا تجري، بل تحبو!!!
ولعل هناك عدد من الأمور، وجب الانتباه إليها، مثل المواطن والسلطة والتعليم والتنمية، فالحكم والفيصل الحقيقي على قياس تطور الدول، وتسجيل مدى سرعة عجلة التطوّر. ودون ذلك، يكون مجرد زينة وشكل لا أكثر.
المواطن:
فالمواطن، الذي يعتبر خلاصة إنجازات الدولة، غير مستوفي لشروط الحقوق الواجب على الدولة كفالته فيها، ليس هناك من تأمينات صحية، ولا من نقابات أو جمعيات خاصة بالموظف أو المعلم أو الصحفي، تدافع عنه وتدفع عنه الضرر، وتكون صوته الرسميّ في كل المناسبات. وغياب التأمين الصحي، عن الذين ينتسبون للعمل الحكومي، ما زال غيابه يثير التساؤلات حول أولويات الدولة اتجاه المواطن.
كذلك الأمر الذي يتعلق بمطالبات المواطن في حمايته من ارتفاع تكاليف فواتير الكهرباء والمياه والهواتف، والتي تشهد اعتداءً صارخا على المواطن في حالة عدم سداده لأي من الفواتير، تتمثل في زجّه في السجن، في حين لا يستطيع المواطن مقاضاة أية شركة أو استرجاع ماله منها في حالة ثبوت تعدّيها القيمة الحقيقية لأي استخدام في الفواتير.
فما هي معايير الدولة الحديثة لحكومتنا، إذا كان المواطن الذي نسمي هنا "خلاصة النهضة"، ليس أولوية في الخطط التنموية، ولا هو أولوية في الخطط الاقتصادية، ولا هو أولوية الخدمات الصحيّة؟؟؟
السلطة:
أما السلطة، فلا زالت تبسط قبضتهافي إدارة أمور البلاد عبر ولاءات قبلية، تضمن للحاكم استمراره في حكمه، أو كأبعد مدى، استمرار أسرة الحاكم في الحكم. الأمر الذي يطرح أمامنا حزمة من الأفكار التي لا جدال حول أهميتها وصحتها، حتى نتوصل من خلالها إلى نوع من المناخ "العافية السياسية" التي نؤمن بأهميتها في تقويم حياة الشعوب، ومنع أخطاء الحكومات. وهذه الافكار تتمثل حول:
-مدى تأثير الولاءات القبلية على مصالح الشعب كشعب، لا كانتماءات قبلية.
-مدى تدخل المؤسسات الاقتصادية في سنّ قوانين البلد اللاأساسية، والمتفرعة من قوانين أساسية.
-مدى حصول المرء على حقوقه كاملة وفق الدستور، لا وفق التدخلات القبلية أو التوجيهات الرسمية.
فهل من الجُرم اليوم، التحدث بحرية عن هذه الأفكار، التي هي في حقيقتها واقع نعيشه، وندفع ثمن وجودها، وعدم قيامنا حتى بمحاربتها، فليس من العيب أن تنتمي لقبيلة ما لها تاريخها وحضورها في المشهدين السياسي والاجتماعي قديما وحديثا، ولكن العيب تقديم القبيلة على المجتمع والدولة، وتجاوز قوانين البلاد ودستورها من خلال ثغرة القبلية، والنشامة والشهامة.
وما هو مدى تأثير تدخل رجالات الاقتصاد على قوانين العمل والعمّال؟ ولماذا الحكومة إلى اليوم عاجزة عن إنشاء لجان محاسبة ومتابعة للأسعار والجودة في السوق؟ ولماذا الصحافة غائبة عن نقد عددا من المؤسسات الكبرى مثل شركات السيّارات والبنوك التجارية؟
هذه الأسئلة، أتمنى لو توافرت الإجابة عليها، وأتمنى لو كان هناك رد ولو مسؤول بأي درجة من الدرجات يتبنى الأجوبة.
التعليم والتنمية:
أمّا التعليم والتنمية، عاملان مرتبطان ببعضهما البعض، والأوّل يتحقق من خلال جودته ومتانته تنمية قويّة بل عملاقة، ذلك أن أساسها وأعمدتها ورواسيها، قائمة على تعليم متين وجيّد.
التعليم، مدخلاته ومخرجاته وجودته. ذلك أن رُقي التعليم هو الرهان الحقيقي على تطوّر أي بلد، وعلى نجاح التنمية في كامل مؤسساته الرسمية والأهلية.
الوعي المجتمعي بأهمية الفرد قبل المجتمع، وأن المجتمع في تمازجه واندماجه هو المكوّن المتين للدولة القويّة التي لا تعصف بها لا رياح المذهبية ولا التجاذبات القبلية.
فالتعليم الذي يغلّف محتواه الواهن اليوم، بغطاء برّاق وقويّ متمثل في التقنية، لن يساعده هذا الغطاء في إخفاء بشاعة المحتوى التعليمي، ذلك أن التعليم اليوم يعاني من عدد المشاكل، المتمثلة في قوانين تحفظ من كرامة المعلم داخل الصف وخارج المدرسة. وكذلك في محتويات المناهج الدراسية، التي تعبّر عن حالة من السذاجة في تصميم وإعداد المحتوى العلمي المقدّم للتلاميذ. فكيف نأمن على أنفسنا وعلى الدولة، من تعليم أقل كثيرا من العاديّ، وتمثّل فيه المواد العلمية مجرد أغلفة وأوراق يحشو الطالب منها ذهنه بمعلومات لا تفيد كثيرا.
فما هي التنمية المرجوذة إذاً من نواتج التعليم، وكيف ننتظر من التعليم الجامعي -الذي يبدو أنه لا مراقب إطلاقا- أن يصنع بتلاميذنا ما فشلت المدرسة في تحقيقه. فهل ارسال الطلبة في بعثات خارجية سيظل هو الحل الوحيد في إخراج وصنع نخبة علمية قليلة، نقضي على مواهبها وإبداعها بالوظيفة والتراكمات الروتينية للعمل؟؟؟
فهل بناء الدولة الحديثة.. القويّة المكينة، العادلة الحصينة، الراقية المتقدمة، يحتمل وجود تعليم هزيل يتم المداراة عليه بتقنية المعلومات؟ وهل استمرار الدولة القويّة المكينة لا يكون إلا بسلطة تغذي بدنها السياسي وترفع سقفها الشرعيّ بالولاءات القبلية ؟ وهل دولة القانون تستوعب تدخلات قبلية تسهم في إضعاف هيبة الدولة، وابتعاد العامة عن اتباع القوانين في الحصول على مطالبهم، مما يُرسّخ وجود هيبة القبيلة أكثر من هيبة الدولة؟
الخلاصة:
أننا لا ندعو إلى تفكيك صلات الرحم، ولا الخروج على عادات القبائل وتقاليدها، ولكننا ندعو إلى إبعاد القبلية عن المؤسسية لضمان عافية المناخ السياسي، وتأمين سلامة القوانين من الاختراق. ولا ندعو إلى إخراج الطلبة من مدارسهم، بل إعادة نظر للمناهج التعليمية. لأننا نريد دولة قادرة لا عاجزة، قويّة لا ضعيفة، يهابها الجمع لا يتجاهلها، ويثمّن مكانتها القريب قبل البعيد لا يُستهان بها.
الدولة أمامها الكثير من التحديّات، وللآن ما قطعته لا يُعدّ بالأمر الكثير، مهما بلغت أهميته بالنسبة لزكائز الدولة وصناعتها، فإن كنّا مازلنا بعيدون عن أن نأكل ما نزرع، ونلبس ما ننسج، ونركب ما نصنع، فخير لنا أن نحتفظ بإنجازاتنا لأنفسنا، ونعمل في تطوير الدولة من أجل الدولة، المواطن فيها أساس التنمية والتطوير، لا القبيلة ولا المؤسسات الاقتصادية. والتعليم فيها هو الخطوة الأولى لمشوار المليون ميل، لا أن يكون مجرد شكل من أشكال الزينة للتباهي بعدد المدراس، وحداثة المباني والتجهيزات، فالتعليم تحت خيمة على أن يقودنا لمصّاف الدول المتقدمة، خير لنا من التعليم تحت سقوف مزركشة وأجهزة تكييف مركزية، وأمام شاشات كمبيوتر مسطحة.. وفي الأخير لا يصل بنا إلى لوظيفة إدارية.. كأي وظيفة أخرى.
وكل عام وبلادنا عمان في ازدهار.

http://beyondfree.wordpress.com/

اخي نبهان مع احترامي لطرحك اتفق معي في نقطه واحده فقط وهي الطموح لمستقبل افضل
وطبعا سلطاننا وحاكمنا لديه هذا الطموح بدرجة اقوى من ما لدي انا وانت

واختلف معك في نقطة التنمية، فنحن شهدنا تنمية لا يشق لها غبار والكل يتحدث عنها القاصي والدني والمواطن والمقيم ومن يشكك فيها فلديه اما عقدة نقص او سوء فهم

أعظم نعمه لدينا في عمان نعمة الامن والامان والاستقرار والتي لا تقاس باي نعمة اخرى انعمها الله علينا وعلينا شكر الله على تلك النعم ( فبالشكر تدوم النعم )
شخصيا زرت ماليزيا ولا اتمنى ان اكون ماليزيا ابدا ولا ان تكون عمان هي ماليزيا، ومع تقديري للتطور العمراني هناك، لكن لا تنسى ان الجاليه الصينية سابقا ( المواطنون حاليا ) قد سيطروا على كل مقومات الاقتصاد الماليزي بسبب ما يسمى بالديمقراطية والانفتاح والى اخره من مسميات، بمعنى لو طبقنا ما تطبقه ماليزيا لوجدنا نفسنا مواطنين من الدرجة الثالثه بعد الهنود فهل هذا ما تريده؟؟

عايشنا من طبق الديمقراطيه من جيراننا ولا اتمنى ابدا ان اكون ديمقراطيا، فتاكد ان ما تدعو الهه هو نموذج لا ينطبق مع ثقافاتنا + التدخلات من دول الجوار في طوائفنا + المال السياسي الذي لن يدعم الا مصالحه على حساب امننا واستقراننا وتعلمينا وصحتنا ووو
لا اعرف سالفة القبيله اش عقدتك منها، حتى في امريكا هناك اسر تتحكم في الاقتصاد، مثلا اسرة روتشيلد التتي تتحكم في بنوك العالم كله، في فرنسا هناك اسر مشهوره وفي الصين هناك اسرة الحزب الشيوعي ( اسره طبعا ) وهي تتحكم بثاني اقتصاد في العالم ليش عاد جت على قبائلنا العمانيين!!
تحياتي

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة التمساح المرعب

اخي نبهان مع احترامي لطرحك اتفق معي في نقطه واحده فقط وهي الطموح لمستقبل افضل
وطبعا سلطاننا وحاكمنا لديه هذا الطموح بدرجة اقوى من ما لدي انا وانت

واختلف معك في نقطة التنمية، فنحن شهدنا تنمية لا يشق لها غبار والكل يتحدث عنها القاصي والدني والمواطن والمقيم ومن يشكك فيها فلديه اما عقدة نقص او سوء فهم

أعظم نعمه لدينا في عمان نعمة الامن والامان والاستقرار والتي لا تقاس باي نعمة اخرى انعمها الله علينا وعلينا شكر الله على تلك النعم ( فبالشكر تدوم النعم )
شخصيا زرت ماليزيا ولا اتمنى ان اكون ماليزيا ابدا ولا ان تكون عمان هي ماليزيا، ومع تقديري للتطور العمراني هناك، لكن لا تنسى ان الجاليه الصينية سابقا ( المواطنون حاليا ) قد سيطروا على كل مقومات الاقتصاد الماليزي بسبب ما يسمى بالديمقراطية والانفتاح والى اخره من مسميات، بمعنى لو طبقنا ما تطبقه ماليزيا لوجدنا نفسنا مواطنين من الدرجة الثالثه بعد الهنود فهل هذا ما تريده؟؟

عايشنا من طبق الديمقراطيه من جيراننا ولا اتمنى ابدا ان اكون ديمقراطيا، فتاكد ان ما تدعو الهه هو نموذج لا ينطبق مع ثقافاتنا + التدخلات من دول الجوار في طوائفنا + المال السياسي الذي لن يدعم الا مصالحه على حساب امننا واستقراننا وتعلمينا وصحتنا ووو
لا اعرف سالفة القبيله اش عقدتك منها، حتى في امريكا هناك اسر تتحكم في الاقتصاد، مثلا اسرة روتشيلد التتي تتحكم في بنوك العالم كله، في فرنسا هناك اسر مشهوره وفي الصين هناك اسرة الحزب الشيوعي ( اسره طبعا ) وهي تتحكم بثاني اقتصاد في العالم ليش عاد جت على قبائلنا العمانيين!!
تحياتي

التمساح المرعب
شكرا للمداخلة
أما الطموح للمستقبل.. فهو عظيم لدى الكل مهما اختلفت التسميات والمسميات والمراكز
أما التمية فلربما هي كما قلت، ولكن أرجو أن تذكر لي من الذي تحدث وعن أي تنمية بالضبط قد تحدث، حتى نكون محددين أكثر في طرحنا.
الأمان يوجد في بلدان كثيرة.. والحمد لله أن أحد سمات بلادنا.. ولكن الموضوع لا دخل له بهذا الأمر
الماليزيون بها الكثير من الأعراق والطوائف والملل.. ومهاتير محمد رئيس الوزراء السابق، من أصول مالاوية، والصينيون هناك هم ماليزين من أصول صينية، كما يوجد في عمان مواطنون من أصول يمنية وحجازية وغير ذلك. ولكن الهنود هنا وافدين وليسو مواطنين، وهم متفوقين اقتصاديا على المواطن على أية حال، سواء الهنود أوغيرهم من الأخوة العرب والأجانب.بالتالي.. ما وصلت إليه ماليزيا تجربة تستحق التقدير والنظر إليها من جوانب عدّة وزوايا واسعة لا ضيّقة بالطريقة التي تناولتها أنت.
أما ما أدعو إليه..فهو تغليب القانون لا الديمقراطية.. أرجو التوضيح فيما أردت أنت أن تذهب إليه، فالديمقراطية لا تحسب بتجارب الآخرين الفاشلة لها أو المتعثرة.. لأن الديمقراطية بها جانب واسع من الدين الإسلامي.
أما القبائل التي قارنتنا بها.. فأرجو أن تكون المقارنة ذات كفاءة متبادلة عزيزي.. فمن الظلم أن تقارن الجبل بحبة الخردل..ففكرة البنوك لم تكن فكرتنا ولا تاريخنا ولا حضارتنا .. فمن الطبيعي أن ينتفع بها أو يتحكم بها من ابتدعها..
والصين..ما ادراك ما الصين.. لو أن البلاد العربية في سياساتها الحالية فعلت مثلما فعلت الصين، صدقني لوجدتنا مكممي الأفواه.. ولكننا لا نرى إلا تحكم في مصير الشعوب.. وتبذير لأموالهم وإسراف في إنفاقها.. فهل هذا ما تريده أنت؟
وعموما.. أرجو أن تتأكد تماما من مقصدي الرئيسي في ذكر "القبلية" في المقال.. وأرجو النقاش حولها مثلما وردت
تحياتي

[التمساح المرعب]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

التمساح المرعب
شكرا للمداخلة
أما الطموح للمستقبل.. فهو عظيم لدى الكل مهما اختلفت التسميات والمسميات والمراكز
أما التمية فلربما هي كما قلت، ولكن أرجو أن تذكر لي من الذي تحدث وعن أي تنمية بالضبط قد تحدث، حتى نكون محددين أكثر في طرحنا.
الأمان يوجد في بلدان كثيرة.. والحمد لله أن أحد سمات بلادنا.. ولكن الموضوع لا دخل له بهذا الأمر
الماليزيون بها الكثير من الأعراق والطوائف والملل.. ومهاتير محمد رئيس الوزراء السابق، من أصول مالاوية، والصينيون هناك هم ماليزين من أصول صينية، كما يوجد في عمان مواطنون من أصول يمنية وحجازية وغير ذلك. ولكن الهنود هنا وافدين وليسو مواطنين، وهم متفوقين اقتصاديا على المواطن على أية حال، سواء الهنود أوغيرهم من الأخوة العرب والأجانب.بالتالي.. ما وصلت إليه ماليزيا تجربة تستحق التقدير والنظر إليها من جوانب عدّة وزوايا واسعة لا ضيّقة بالطريقة التي تناولتها أنت.
أما ما أدعو إليه..فهو تغليب القانون لا الديمقراطية.. أرجو التوضيح فيما أردت أنت أن تذهب إليه، فالديمقراطية لا تحسب بتجارب الآخرين الفاشلة لها أو المتعثرة.. لأن الديمقراطية بها جانب واسع من الدين الإسلامي.
أما القبائل التي قارنتنا بها.. فأرجو أن تكون المقارنة ذات كفاءة متبادلة عزيزي.. فمن الظلم أن تقارن الجبل بحبة الخردل..ففكرة البنوك لم تكن فكرتنا ولا تاريخنا ولا حضارتنا .. فمن الطبيعي أن ينتفع بها أو يتحكم بها من ابتدعها..
والصين..ما ادراك ما الصين.. لو أن البلاد العربية في سياساتها الحالية فعلت مثلما فعلت الصين، صدقني لوجدتنا مكممي الأفواه.. ولكننا لا نرى إلا تحكم في مصير الشعوب.. وتبذير لأموالهم وإسراف في إنفاقها.. فهل هذا ما تريده أنت؟
وعموما.. أرجو أن تتأكد تماما من مقصدي الرئيسي في ذكر "القبلية" في المقال.. وأرجو النقاش حولها مثلما وردت
تحياتي

- مهاتير محمد سمعته بنفسي قبل سنوات في مقابلة مع الجزيرة يتكلم عن كتابه ( اظن اسمه ازمة الملايو اي الماليزين ) يتكلم كيف كان الانفتاح الاقتصادي الذي قاده ادى الى تهميش دور الماليزين الاصليين في قيادة دولتهم كما ادى الى سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات العابره للقارات على مفاصل الاقتصاد في شعبه، وقد ساقه ذلك الى اتباع سياسه تفرقه في فرص التعليم بين الماليزي الاصلي والماليزي المجنس الصيني او غيره، حتى في مجال انشاء الشركات والوكالات التجاريه فكان يفرض ان يكون للمواطن ((الاصلي)) نسبه لا تقل عن كذا معين من الاسهم ، بمعنى اخر اضطر الى اتباع سياسة عنصرية اعترف بها بنفسه ويعترف بها الماليزين الحاليين من مختلف طوائفهم
ولا تنسى انه الصينين هاجروا لماليزيا مثل الهنود هاجروا للخليج للعمل واسم ماليزيا كما تعرف اصلا للماليو اي المسلمين الصينين

ويا اخي لا تسوق ماليزيا على انها جنه وان ندعوا الله ان يدخلنا في جنة مشابهه لها لا ابدا، هي ليست كذلك

- الديمقراطية لم تنجح ابدا في دوله من دول العالم الثالث واذا عندك مثال اعطيني اياه، الهند التي يعتبرها البعض اكبر ديمقراطيه في العالم تعاني من عنصرية المعامله بين الاصول والديانات المختلفه ويعتبر المسؤولين بها من اكثر المسئولين فسادا ماليا يلقبون بمستر 10 برسنت


- طالما قلت ان قبائلنا المسلمه (( هي كحبة خردل )) مقارنة بقبائل يهودية - ذكرتها لك كمثال على تواجد الاسر والقبائل في العالم اجمع وليس في عمان فحسب - فهذا وللاسف يدل على حقد دفين ضد القبيله العمانية المسلمه.

- وفي الصين وما هي الصين
فقر مدقع في الريف ( يصل الدخل اليومي اقل من 3 دولار مثل افريقيا ) وغنى فاحش في جوانزو وشنغهاي حيث يتحكم 5 % من رجال الاعمال المقربين من الحزب الشيوعي في مصير 95 % من الشعب، تصور حتى السجناء يجبروا للعمل بالمجان لصالح شركات كبرى

- الخلاصه هي ليس كل ما يلمع ذهبا

والامن في بلدنا لا مثيل له في العالم والحمد لله وطموحنا لافضل تعليم وتنميه بلا شك يظل امنية لقائدنا المفدى ولنا جميعا كعمانيين

[عن القيل والقال]

هذا منهم إلى ما يشكر
خلي ماليزيا تنفعك
اقول شربي العمقات كتاب آخر زمن