الفلوس وما أدراك ما الفلوس!

[ملك ملوك العالم]

ربما لا يعلم الكثيرون عن ماذا تعني قيمة العملة وكيف تحدد وربما لا يعلمون ماذا يعني سعر الصرف والكثير من التفاصيل التي تتعلق بالعملات وهنا سأدرج ما كتبه أحدهم في هذا المجال من معلومات قيمة ستفيدكم :

تعتمد قيمة العملة على الارتباط :
منها الذهب يعتمد على سعر الذهب
منها سلة عملات : على سعر صرف السلة وهي الافضل لانها قليلة المخاطر والتغير قليل جدا لان هناك من ينزل ومن يطلع فيعوض الفرق
ومنها مربوط بسعر عملة واحدة مثل مربوط بسعر الدولار او الاسترليني .... الخ بذلك تكون قيمة العملة
تستخدم النقود في المعاملات الإقتصادية الدولية لنفس الاعتبار الذي تستعمل من أجله في المعاملات الداخلية. لكن استعمال النقود في المعاملات الدولية يصطدم بمشكلتين:
أولهما عدم وجود وحدة نقدية مشتركة يتخذها المتعاملون أساسا للحساب وثانيهما الجهاز الذي تتم في إطاره المدفوعات الدولية. وهذا أو يقودنا إلى التعرف إلى سعر الصرف والنظام النقدي الدولي.

تابع

[ملك ملوك العالم]

الفصل الأول: ماهية سعر الصرف
المبحث الأول: التعريف
إن سعر أية عملة إنما يعني قيمة الوحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو جزء منها)، أو يعني بتعبير أخر نسبة مبادلة العملة الوطنية بأية عملة أجنبية.
ومن ثم إذا أردنا معرفة سعر صرف الجنيه الإسترليني (وحدة العملة بالمملكة المتحدة) بالدولار الأمريكي (وحدة العملة بالولايات المتحدة) مثلاً، فإن هذا يعني عدد الدولارات التي يمكن استبدالها بالجنيه الإسترليني في سوق الصرف الأجنبي. وعلى ذلك إذا كان سعر صرف الجنيه الإسترليني هو 1.4 دولار مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن بالمملكة المتحدة يستطيع أن يشترى بكل جنيه إسترليني دولار وأربعين سنتًا (الدولار يساوي 100 سنت).
وبالمثل لو كان سعر الدولار الأمريكي هو 3.4 جنيه مصري مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن أمريكي يستطيع لأن يشتري بكل دولار ثلاثة جنيهات وأربين قرشا.

[العبقري911]

ارفع الموضوع بــــــــــــــــــــــــ ـــــ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[ملك ملوك العالم]

المبحث الثاني: آلية تحويل عملة وطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني:
لو كان نظام النقد الدولي بعيدا عن تدخل الدولة، فإن رجال الأعمال يستطيعون أن يحصلوا على العملات الأجنبية اللازمة لعقد الصفقات التجارية بين المصدر الأجنبي والمستورد الوطني، وذلك عن طريق البنوك التي تتعامل مع البنوك الأجنبية أو التي لها فروع في الخارج، إذ يمكن في هذه الحالة، للبنوك الوطنية أن تقوم بعملية تحويل العملة الوطنية إلى أخرى أجنبية للحصول على العملات التي يمكن بموجبها دفع قيمة العملات التجارية في الخارج.
وتنطوي آلية هذا التحويل من البنوك الوطنية (بنوك البلد المستورد) إلى البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) على نحو ما يلي بيانه من تدابير مصرفية:
 تفتح البنوك الوطنية بالمملكة، كبلد مستورد إعتمادات لدى البنوك الأجنبية في البلد المصدر بقيمة الصفقة (أو الصفقات) التجارية التي كان العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية قد عقدوها مع المصدرين.
 يدفع العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قيمة الصفقة (أو الصفقات) التجارية بالجنيهات الإسترلينية (الإسترليني وحدة العملة الوطنية).
 تقوم البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة (بنوك بلد مستورد) بدورها – عن طريق اعتماداتها المصرفية في البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) بسداد قيمة ما أصبح في حوزتها من جنيهات إسترلينية بالعملة الأجنبية.
 يحصل المصدرون الأجانب على قيمة الصفقات التجارية بالعملة الأجنبية (الدولار مثلا) من البنوك الأجنبية (بنوك الولايات المتحدة) التي كانت البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قد سددت لها قيمة هذه العملة عن طريق الإعتمادات المصرفية.
وهكذا يصبح لعملية تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية أربعة أطراف :
 مصدر أجنبي.
 مستورد وطني.
 بنك أجنبي.
 بنك وطني.
وهنا يكون الاعتماد المصدر في هو أداة تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني.
المبحث الثالث: أسباب تحويل العملة:
باعتبار أن العملة الوطنية لكل دولة لا تقبل بالضرورة كأساس في المبادلات الدولية فقد قامت الحاجة إلى سوق الصرف الأجنبي حيث تباع وتشترى العملات الأجنبية وهذا بسبب:

1- المعاملات التجارية .
2- الاستثمارات الأجنبية.
3- دفع الفوائد على الأرباح.
4- المساعدات الأجنبية.
5- معاملات دولية أخرى.

[ملك ملوك العالم]

الفصل الثاني : كيفية تحديد سعر الصرف
يتوقف سعر الصرف على العوامل المتصلة بسعر الصرف الأجنبي والطلب عليه نتيجة استيراد وتصدير السلع المنظورة وغير المنظورة، انتقال رؤوس الأموال، تدخل البنوك والسلطات النقدية لشراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف تحقيق موازنة أسعار الصرف أو غير ذلك من الأهداف وكذلك المضاربون، إن علاقة عرض النقود الأجنبية بالطلب عليها وتحديد سعر الصرف يتم من خلال ما يسمى "سوق الصرف الخارجي".
المبحث الأول: تحديد سعر الصرف في ظل نظام الذهب:
إذا ما انتقلنا إلى تحديد سعر الصرف، فقد كانت تحكمه أوزان معينة من الذهب، عندما كانت الدول تسير على نظام الذهب حتى عام 1931م، بمعنى أنه كانت هناك علاقة ثابتة بين الذهب وكل وعملة وطنية.
وبموجب هذه المقارنة كانت تسهل مقارنة قيم العملات المختلفة، وذلك على أساس مقارنة عدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة بعدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة.
وعلى ذلك إذا الجنيه الإسترليني مثلا قبل عام 1931م، يحتوي على 1113.006 وزنا من الذهب، بينما كان الدولار الأمريكي، قبل عام 1933م، يحتوي على 23.22، وزنا من الذهب، فهذا يعني أن العلاقة بين الإسترليني والدولار هي 113.006: 23.22 أي 4.8668.
وهذا يعني أنه كلن يمكن استبدال كل جنيه إسترليني بعدد من الدولارات قدره نحو 4.8668 دولار، وأن قيمة الإسترليني، في ذلك الوقت كانت أكبر من قيمة الدولار بما يعادل 4.8668 مرة. وهذا هو سعر صرف الإسترليني بالدولار في ضل الذهب.

[ملك ملوك العالم]

لمبحث الثاني: تحديد سعر صرف العملة بتفاعل قوى عرضها والطلب عليها
أما بعد عام 1931م، فقد خرجت الدول على نظام الذهب، وأوقفت بذلك قابلية صرف البنكنوت (العملة الورقية المصدرة من البنك المركزي للدولة) بالعملات الذهبية أو السبائك الذهبية. ومن ثم فقد ألغت هذه الدول العلاقة الثابتة بين الذهب وبين وحدة العملة الوطنية (الجنيه المصري مثلاً).
ومن هنا فإن سعر صرف أية عملة وطنية ولا بد أن يتحدّد بطريقة أخرى مادام الرباط المعدني (وهو الذهب) بين العملات المختلفة قد زال بدون نظام الذهب.
ويمكن أن نتعرف على أساس هذا التحديد، إذا أدركنا أن سعر أية عملة هو سعر وحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو أجزاء من هذه العملة الأجنبية). ولما كان السعر بوجه عام يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في الأسواق، فإن سعر الصرف (سعر العملة الوطنية) يتحدد بتفاعل قوى عرض العملة الوطنية والطلب عليها في سوق الصرف الأجنبي.هذا مع ملاحظة أن عرض العملة الوطنية إنما يعكس، في ذات الوقت، طلبا على العملة الأجنبية، كما أن طلب العملة الوطنية إنما يعكس في ذات الوقت عرض العملة الأجنبية.

[ملك ملوك العالم]

لمبحث الثالث: انعكاسات فائض أو عجز ميزان المدفوعات للدولة على تحديد سعر صرف العملة الوطنية
في ضوء ما قدمناه عن سعر الصرف، يمكن أن ندرك أن ميزان مدفوعات الدولة هو الذي ينبئ عن العوامل المؤثرة في عرض العملة الوطنية والطلب عليها. إذ أن جانب الإيرادات في ميزان المدفوعات يمثل طلبا على العملة والوطنية (أي عرض للعملات الأجنبية) فالصادرات مثلا تؤدي إلى طلب العملة الوطنية ويستوي في ذلك الصادرات المنظورة وغير المنظورة. وما ينطبق على الصادرات ينطبق أيضا على إستيراد رأس المال.
أما جانب المدفوعات فيمثل عرض للعملة الوطنية (أي طلبا للعملات الأجنبية) مقابل قيمة الواردات المنظورة وغير المنظورة وتصدير رأس المال إلى الخارج.
ومن جهة ثانية هذا التحليل، تنكشف حقيقة اقتصادية ذات مغزى مفادها أن أي فائض في ميزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الصادرات على قيمة الواردات – يؤدي إلى زيادة طلب العملة الوطنية على المعروض منها، في سوق الصرف الأجنبي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية. كما أن أي عجز في كيزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الواردات على قيمة الصادرات- يؤدي إلى زيادة عرض العملة والوطنية على الطلب عليها، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر صرف العملة والوطنية.
والخلاصة أن اختلال ميزان المدفوعات للدولة – سواء بالفائض أو بالعجز- ذو انعكاسات واضحة ومؤثرة على مستوى سعر صرف العملة الوطنية، ما دام الفائض الميزان يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة وعجز الميزان يؤدي إلى انخفاض هذا السعر كما أشرنا أنفا،ولهذا فإن الدول التي يكشف ميزان مدفوعاتها عن مثل هذا العجز تسعى جاهدة إلى تنمية صادراتها بكل الوسائل لإيقاف تدهور القيمة الخارجية لعملتها الوطنية إزاء العملات الأخرى

[ملك ملوك العالم]

الفصل الثالث : نظم الصرف

ذكرنا سابقا أن سعر الصرف يتحدد بالطلب والعرض على الصرف الأجنبي، ويتحدد ثمن التوازن يتساوى الطلب مع العرض، وقد يتحقق ذلك آليا اعتمادا على جهاز الثمن، أو عن طريق تدخل الدولة: حالة الرقابة على الصرف
وقد جرت العادة على التمييز بين ثلاثة أنواع لنظم الصرف:
- نظام الصرف في ظل قاعدة الذهب.
- نظام الصرف في ظل قاعدة الأوراق الإلزامية.
- نظام الرقابة على الصرف.
المبحث الأول: نظام سعر الصرف الثابت:
من المعروف إن هذا النظام يتحقق في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة الذهب، حيث ترتبط قيمة عملتها الوطنية بوزن معين من الذهب، ويترتب على ذلك أن يتحقق سعر ثابت للعملات المختلفة بعضها ببعض، ولذلك فانه في ظل قاعدة الذهب الأصل الا يتغير سعر الصرف بل يبقى ثابتا، لأنه اذا ارتفع ثمن احدى العملات يمكن ان يقوم الفرد بشراء الذهب ثم بيعه لدولة هذه العملة بسعر التعادل مما يؤدي الى انخفاض ثمن العملة ليعود الى الأصل.
ومن اهم خصائص قاعدة الذهب:
1- حرية السك.
2- حرية استيراد وتصدير الذهب.
3- تعهد البنك المركزي بشراء وبيع الذهب بسعر ثابت.
4- اصدار عملة ذهبية تعادل وزن معين من الذهب بجانب اوراق البنكنوت.
وقد عرف العالم نظامين تفرعا عن نظام الذهب الكامل وهما:
نظام السبائك الذهبية ونظام الصرف بالذهب.
في سيادة قاعدة الذهب فان سعر الصرف بين بلدين يتحدد على اساس النسبة بين وزن الذهب في العملتين، وهو ما يسمى سعر التعادل وهو يختلف عن السعر الفعلي.
هذا الاختلاف حدين ضيقين يسميان " حدي الذهب" وهو المجال الذي تحصل في تقلبات سعر الصرف الخارجي في البلاد المتبعة لقاعدة الذهب، والتي لا يمكن ان تتجاوز نفقات النقل.
بتعبير اخر فان سعر الصرف = سعر التعادل + نفقات النقل: حد خروج الذهب.
سعر الصرف = سعر التعادل – نفقات النقل: حد دخول الذهب.
المبحث الثاني: نظام سعر الصرف المتقلب
رئينا سابقا ان نظام الذهب يعمل على تثبيت سعر الصرف في المعاملات الدولية، وما ان توقف العمل بقاعدة الذهب على المستوى الدولي وحل نظام العملات الورقية المستقلة محل نظام الذهب، والسؤال المطروح كيف يتحدد سعر الصرف في ظل هذا النظام؟، يتحدد في هذه الحالة طبقا لتفاعل عرض العملة الوطنية والطلب عليها.
وهكذا نرى ان سعر الصرف في هذا النظام قابل للتغير و التقلبات حتى الوصول الى السعر الذي يحقق التوازن بين عرض وطلب الصرف الأجنبي في المدة القصيرة، كما يتحقق التوازن في المعاملات الدولية في المدة الطويلة عن طريق التغير في اثمان السلع الداخلة في التجارة الدولية، فزيادة سعر الصرف الأجنبي( تخفيف قيمة العملة الوطنية) وتؤدي الى تشجيع الصادرات نظرا لانخفاض قيمتها، ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر الصرف الأجنبي ( ارتفاع قيمة العملة الوطنية).
وهكذا تلعب اسعار العملة الوطنية بما تحدثه من تأثير على حجم الصادرات والواردات دورا مهما، بالتأثير على ارتفاع وانخفاض اسعار الصرف الأجنبي في ظل قاعدة الأوراق النقدية المستقلة.
لقد رأى بعض الاقتصاديين على رأسهم الاقتصادي السويدي ( جوستاف كاسل)، ان سعر الصرف يتحدد في نظام العملة الورقية حسب تعادل القوى الشرائية داخل الدولة وخارجها ذلك ان الأسعار الداخلية التي تتأثر الى حد كبير بالقوة الشرائية للنقود، هي التي تحدد سعر الصرف الخارجي، وهذا يعني ان سعر الصرف محكوم بالأسعار.
المبحث الثالث: نظام الرقابة على الصرف
الرقابة على الصرف هي نوع من الإشراف الحكومي المنظم على عرض وطلب العملات الأجنبية، والهدف من وراء ذلك هو تعبئة موارد القطع الأجنبي والتأثير في اسعارها وتنظيم تقلباتها واتجاهاتها حسب سوق الصرف الخارجي وحسب السياسة الاقتصادية الواجب تطبيقها، وغالبا ما تلجا الدولة الى اتباع سياسة الرقابة على الصرف عندما تصبح تعاني من عجز في ميزان المدفوعات.
في ظل الرقابة على الصرف تصبح الخزانة العامة او البنك المركزي هي الجهة المخولة قانونا لبيع وشراء العملات الأجنبية، وهذا يعني تسليم حصة الدولة من النقد الأجنبي الى السلطات النقدية للدولة، والتي تحتكر بدورها سلطة توزيع هذه الحصيلة بين الاستخدامات المختلفة والتي تقوم بدورها بتحديدها وفقا لسلم محدد من الاولويات.
لقد ظهرت سياسة الرقابة على الصرف في بداية الازمة الاقتصادية الكبرى في بعض دول اروبا الوسطى، وانتشرت في معظم دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية.
لقد تعددت الصور التي اتخذتها الرقابة على الصرف في اهدافها وفي وسائلها في الزمان والمكان.


1- مميزات الرقابة على الصرف
من خصائص الرقابة على الصرف هي كون السلطة المشرفة على القطع الاجنبي تمارس صفة المحتكر الوحيد لبيعه وشراءه للمقيمين.
وباعتبار ان عمليات المضاربة تنعدم في ظل الرقابة على الصرف فان السلطة المشرفة تستطيع ان تميز بين اسعار العملات الأجنبية المختلفة، كما انها تلجا الى شراء النقد الاجنبي بسعر صرف معين وتبيعه بسعر اخر، وقد تطبق الدولة احيانا عدة اسعار للصرف بغية تحقيق اهداف اقتصادية وسياسية.
2- اهداف الرقابة على الصرف:
تلجا الدول الى اتباع نظام الرقابة على الصرف لتحقيق اهداف عديدة نذكر منها:
حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية.
منع تحويل رؤوس الأموال الى الخارج.
رقابة وحماية الاقتصاد الوطني من موجات الكساد الخارجية.
الحصول على موارد مالية لخزينة الدولة.
إعادة التوازن لميزان المدفوعات.
تخفيض قيمة العملة:
يقصد بتخفيض قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف ان تقرر الدولة تخفيض عدد الوحدات من القد الاجنبي المعادل لوحدة النقد الوطنية او تخفيض وزن الذهب الذي يمثل قيمة وحدة النقد الوطنية.
وتلجا الدولة الى تخفيض عملتها لتحقيق اهداف معينة:
إعادة التوازن لميزان المدفوعات، حيث أن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الصادرات إنخفاض الواردات مما يؤدي الى تقليص العجز او تلاشيه وفق شروط معينة.
تحقيق سياسة توسعية في الداخل بزيادة التشغيل والانتاج في الانشطة المرتبطة بالتصدير.
المحافظة على دخول بعض المصدرين بهدف استمرار الانفاق النقدي الداخلي باعتباره احد اهم العوامل الاساسية لتجنب اثار إنكماشية نتيجة انخفاض ارباح المصدرين بالعملة الوطنية.
إن نجاح سياسة تخفيض قيمة العملة في تحقيق اهدافها يستلزم توفر شرطين:
الشرط الأول: ان يكون طلب الدولة على الواردات الأجنبية مرنا.
الشرط الثاني: ان يتميز الجهاز الإنتاجي الوطني بالمرونة الكافية.
لانخفاض قيمة العمل الوطنية اثار اقتصادية وهذه الآثار تتمثل في:
1- تخفيض قيمة العملة يؤدي الى تحقيق مكاسب مادية لطبقات اجتماعية على حساب طبقات اجتماعية اخرى بسبب العلاقة بين التخفيض والدخول الحقيقية.
2- التخفيض يؤدي الى جعل شروط التبادل الدولي في غير صالح الدولة اذا لم يكن هذا التخفيض متزامنا مع انخفاض حقيقي في نفقات الإنتاج.
3- إن زيادة صادرات الدولة وبالتالي عوائدها من النقد الأجنبي مرهون بصورة اساسية بمدى مرونة الطلب الدولي على السلع الوطنية.
4- تلجا الدول الأخرى الى اتباع نفس السياسة مما يؤدي الى تقليص المعاملات الدولية ولذا يجب حساب ايجابيات وسلبيات هذه السياسة قبل اتخاذ القرار.
5- المفروض إن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض اسعار السلع الوطنية مقومة بالعملة الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وبالتالي زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي، إلا إن التخفيض قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فإذا كان الطلب الداخلي غير مرن على السلع المستوردة وفي ظل ارتفاع اسعارها فسيترتب عنه زيادة في الأجور مما ينعكس على زيادة اس

عار الصادرات.

[ملك ملوك العالم]

الباب مفتوح لمزيد من الأسئلة

[العبقري911]

عملة العشرون ريال مغرية اشترت منا كل الأسئلة

[ملك ملوك العالم]

للرفع

[لا لا]

عندي سوال ، وابغى اجابة بسطر او سطرين
تو عمان لو تريد مليون ريال كيف تجيبهم ؟؟
اعرف سوالي غبي ، بس خذنا على قد عقلنا

[ملك ملوك العالم]

أرسل أصلا بواسطة لا لا

عندي سوال ، وابغى اجابة بسطر او سطرين
تو عمان لو تريد مليون ريال كيف تجيبهم ؟؟
اعرف سوالي غبي ، بس خذنا على قد عقلنا

العملية نوعا ما معقدة فالدولة قادرة على صنع العملة الورقية ولكن هناك إعتبارات كثيرة تجعل من الدولة مقيدة ورهن هذه الإعتبارات والشرح بالأعلى ولكن سأزيدك.

[لا لا]

أرسل أصلا بواسطة ملك ملوك العالم

العملية نوعا ما معقدة فالدولة قادرة على صنع العملة الورقية ولكن هناك إعتبارات كثيرة تجعل من الدولة مقيدة ورهن هذه الإعتبارات والشرح بالأعلى ولكن سأزيدك.

سوال الكل يساله ، ليش عمان ما تصنع فلوس وتوزعهن للمواطنين
لو تختصر الاجابة بيكون احسن

المسئلة معقدة بالذهب وسعر البترول والحالة ما حالة ،

انتظر الاجابة باحر من الجمر

عوافي

[ملك ملوك العالم]

أرسل أصلا بواسطة لا لا

سوال الكل يساله ، ليش عمان ما تصنع فلوس وتوزعهن للمواطنين
لو تختصر الاجابة بيكون احسن

المسئلة معقدة بالذهب وسعر البترول والحالة ما حالة ،

انتظر الاجابة باحر من الجمر

عوافي

ياصديقي لا يمكن ذلك لأن:

زيادة المال في يد الناس سيفقدها قيمتها ويتسبب في كساد إقتصادي مثلما هو حال العملة الإيرانية.
زيادة المال في يد الناس يجعلهم يقبلون على الشراء وبالتالي تضخم الأسعار وبالتالي مان قيمته ريال سيصبح خمسة مع مرور الوقت فالعملية هي عملية عرض وطلب وفق مقومات إقتصاد البلد هذا بالنسبة لداخل البلد.

فكما قلت لك طباعة الأوراق النقدية مرهونة بعوامل كثيرة

[ملك ملوك العالم]

أرسل أصلا بواسطة لا لا

سوال الكل يساله ، ليش عمان ما تصنع فلوس وتوزعهن للمواطنين
لو تختصر الاجابة بيكون احسن

المسئلة معقدة بالذهب وسعر البترول والحالة ما حالة ،

انتظر الاجابة باحر من الجمر

عوافي

كذلك بالنسبة للخارج فلابد أن يكون لعملتك طلب حتى تكون لها قيمة وهذا يعتمد على صادرات البلد وقوتها الإقتصادية فلكي يسددون لك قيمة صادراتك لابد أن تكون لديهم عملتك أو إنهم سيدفعون بالدولار والذي هو بدوره له قيمة حاله حال الذهب. فلا يمكن طباعة الاوراق دونما وجود قوة إقتصادية فعلية

[حطام أنثى]

باارك الله فيكـ..

[ملك ملوك العالم]

وهذا مقال طيب ل:
د. خالد بن عبد الله المزيني

تُعدّ النقود شأناً سيادياً في الدول، وقضايا السيادة منوطة برئاسة الدولة، وقد كان الخلفاء والحكام في الدولة الإسلامية القديمة يتولون "السكة"، وهي النقود، سُمّيت بذلك أخذاً من الحديدة التي كانت تُتّخذ لنقش الدنانير والدراهم، ثم أُطلق هذا الاسم على النقود ذاتها، ثم تطور حتى صار لفظ السكة يُطلق على السياسة النقدية في الدولة كما يذكر بعض المختصين، وفي معرض حديثه عن السكة يقول ابن خلدون: "وهي وظيفة ضرورية للملك؛ إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات، ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان". اهـ. وهذا أحد الشواهد الكثيرة الدالة على سبق هذه الأمة في حقل الاقتصاد النقدي، وأن النظرية الاقتصادية الإسلامية تقرر مسؤولية الدولة في مراقبة حركة النقد في الأسواق، والتأكد من سلامتها وانتظامها وتوازن العرض والطلب بين النقود والسلع.

وقد كان من حكمة الله تعالى أن ألهم البشرية من قديم الزمان ربط الأثمان وقيم الأشياء بمعدنين نفيسين، هما: الذهب والفضة، وكان هذا الربط سبباً في استقرار الأسواق، واطراد العمليات التجارية، بيعاً وشراء وإجارة وهلم جرّا.

لكن اتجه نظام النقد الدولي في العصر الحديث وجهة غير حميدة؛ إذ تم استبدال الورق النقدي بالذهب، في عام (1944م)، وتم حينها الاتفاق على الالتزام بغطاء ذهبي محدد لكل دولار، ثم أُلغي الغطاء الذهبي في عام (1971م)، فبناء على اتفاقية (بريتون وودز)، عام (1944م)، تمت صياغة النظام النقدي الحديث، وقد تم إبرام الاتفاقية في مؤتمر حضره ممثلو (44) دولة، بهدف جلب الاستقرار للنظام النقدي العالمي، وتشجيع حركة التجارة. وكان من نتائجه أن اعتمد ما يقابل كل عملة ورقية من الذهب، ولما كان ميزان القوى قد انتقل من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد فرضت هذه الأخيرة شروطها بفعل هيمنتها المالية والعسكرية، خصوصاً أنها كانت تحوز (80%) من السبائك الذهبية في العالم، وصار الدولار الورقي عملة مرجعية لباقي العملات العالمية، وتم تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الذهب، في (الفوركس) - سوق العملات -، على أساس (35) دولاراً للأوقية الذهبية، وعمدت المصارف المركزية في دول العالم إلى اقتناء الدولار بوصفه احتياطاً نقدياً كالذهب تماماً، وصار النظام النقدي العالمي نظام الدولار.

لقد تم في (بريتون وودز) ترسيخ سلطة الدولار، وعزز ذلك بإنشاء صندوق النقد الدولي (1945م)، ضمن منظومة (بريتون وودز)، وكان الهدف المعلن لهذه الوكالة العمل على سلامة الاقتصاد العالمي، وتجنب حدوث أزمات نقدية مشابهة للكساد الكبير الذي بدأ من أمريكا عام (1929م)؛ إذ انهار سوق الأسهم الأمريكية فيما يعرف بـ "الثلاثاء الأسود"، ومنها إلى باقي دول العالم أجمع.

وقد كانت العملات الورقية مغطاة بالذهب بحسب المعيار الدولي السائد في القرنين الماضيين، وهو ما يجعل الذهب قاعدة لتحديد قيمة العملة، وتتكفل أي دولة بتحويل عملتها الورقية إلى ذهب عند الطلب، لكن منذ سبعينيات القرن العشرين الميلادي، تم إلغاء الغطاء الذهبي للعملات الورقية، ففي عام (1971م) تحديداً أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون بقرار منفرد إيقاف الالتزام بتحويل الدولار إلى ذهب، والبدء بنظام التثبيت، الأمر الذي خسر به الاقتصاد العالمي معياراً محكماً يضبط حركة الاقتصاد العالمي، هو الذهب، الذي كان يكبح التضخم، ويحد من الإنفاق الحكومي وينظمه، ويقوم بتثبيت أسعار العملات.

ولما رأى بعض المعاصرين أن مادة الورق النقدي هي: الورق، وليس الذهب، ونظر نظرة ظاهرية، ظن أن هذا الورق لا تجري عليه أحكام النقود الذهبية، وبنى بعضهم على هذا الوهم وهماً آخر، وهو أنهم اعتقدوا أنه لا ربا اليوم في المصارف التقليدية، وأن هذه النقود الورقية لا يدخلها الربا مطلقاً، لاعتقاده أن الربا مختص بالذهب والفضة، وهذه مغالطة؛ لأن الإسلام جاء والناس يتعاملون بربا الديون، فنزل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). [آل عمران: 130].

فحسمت هذه الآية حكم الزيادة في القروض التمويلية، إذا تأخر المدين في السداد، وقوله: أضعافاً مضاعفة، جاء لبيان الواقع في ذلك العصر، وإلاّ فالزيادة على الدين محرمة مطلقاً، سواء تضاعف الدين أو لا، وسواء كان الدين ذهباً أو فضة، أو كان دولارات أو ريالات، أو كان سلعاً وأعياناً، وسواء كانت الزيادة مشروطة أولاً، أو غير مشروطة، وعلى هذا اتفق علماء المذاهب الفقهية.

قال الإمام ابن قدامة: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" [المغني (4/360)].

والقول بأن العملات الورقية لا تأخذ أحكام النقود من حيث الربا والزكاة، إنما هو مكابرة للواقع، فالناس اليوم لا يعرفون النقود إلاّ هذه العملات الورقية، فقد حلت محل الدنانير والدراهم القديمة، فصارت أثماناً للمبيعات، ومخزناً للقيم، ووسيطاً مقبولاً في سائر المعاملات، والعلة في الذهب ليست كونه معدناً نفيساً؛ فثمة ما هو أنفس منه وأندر، وإنما لرواجه بين الناس، وكونه ثمناً ووسيطاً في المعاملات، وهذا بالضبط هو الدور الذي تؤديه النقود الورقية المعاصرة.

وللفقهاء المعاصرين طريقان في التعريف بحكم النقود الورقية، وهم متفقون على جريان أحكام النقود الذهبية على النقود الورقية، لكن منهم من يسلك مسلك القياس، فيقيس الورق النقدي على الذهب والفضة، بجامع الثمنية في كلٍّ منهما، فهاهنا أصلٌ وهو النقدان، وفرعٌ وهو الورق النقدي، وعلةٌ وهي مطلق الثمنية، وحكمٌ وهو منع الربا فيها، ووجوب الزكاة فيها إذا بلغت نصاباً، فهاهنا نجد مقيساً وهو العملة الورقية، ومقيساً عليه وهو الذهب والفضة، وعلة الحكم ـ وهي الثمنية ـ، والحكم حرمة جريان الربا، ووجوب الزكاة، وجواز جعل العملات الورقية رأس مال السلم، وهذا قياس سليم من حيث الصناعة الفقهية.

ويذهب فريق آخر إلى أنه لا قياس هنا، وإنما تلحق الأوراق النقدية بالدنانير الشرعية المنصوص عليها، من باب مفهوم الموافقة، أي أن الدينار الورقي داخل في الدينار الشرعي المذكور في الأحاديث، باعتبار أن النصوص لم تحدد وزناً معيناً للدينار، وهكذا سائر العملات.

على أنَّ المسألة قد اشتبهت على بعض المعاصرين في بداية الأمر، وبعد حوارات طويلة بينهم؛ صدرَت قرارات المجامع الفقهية، كمجمع الفقه الإسلامي بمكة (1402هـ)، باعتبار الورق النقدي نقداً قائماً بذاته، نظراً إلى أنَّ العلة في النقدين مطلق الثمنية، وليست الثمنية مقتصرةً على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل، ونظراً إلى أن العملة الورقية أصبحت ثمناً، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تُقَوَّمُ الأشياء في هذا العصر، كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة (1407هـ) باعتبار الأوراق النقدية أثماناً اعتبارية، لها أحكام النقدين جميعها.

وعلى كل حال فالفقهاء المعاصرون لا يكادون يختلفون في تنزيل أحكام النقود الذهبية على النقود الورقية، وعليه فما تتعامل به المصارف التقليدية اليوم من الفوائد أخذاً وإعطاء على القروض هو من المحرمات إجماعاً، حتى لو لم نقل بجريان أحكام النقود الذهبية على الورقية، وكذلك ما يقع من مخالفة أحكام الصرف في العملات الورقية كتأجيل أحد العوضين؛ هو من المحرمات المتفق عليها إلاّ خلافاً شاذاً ليس له حظ من النظر.

[الماتادور الفونسو]

معلومات جميله جدا
شكرا جزيلا

[ملك ملوك العالم]

أرسل أصلا بواسطة الماتادور الفونسو

معلومات جميله جدا
شكرا جزيلا

عفوا يا رجل

[ملك ملوك العالم]

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

[تراب السلطنه]

يسلمووووووووووووووو ع الموضوع
الفلوس تعذب النفوس

[۩ آلـقَـ父ـآضِـ父ـيِ ۩]

فلنتعامل بالشلنج الصومالي لإستثمار أفضل ..

[الحب للوطن]

هذه احسن

[المتواضع لله]

معلومات قيمه جدا
تسلم اناملك ياملك

[الأمـيـن]

أرسل أصلا بواسطة ملك ملوك العالم

وهذا مقال طيب ل:
د. خالد بن عبد الله المزيني

تُعدّ النقود شأناً سيادياً في الدول، وقضايا السيادة منوطة برئاسة الدولة، وقد كان الخلفاء والحكام في الدولة الإسلامية القديمة يتولون "السكة"، وهي النقود، سُمّيت بذلك أخذاً من الحديدة التي كانت تُتّخذ لنقش الدنانير والدراهم، ثم أُطلق هذا الاسم على النقود ذاتها، ثم تطور حتى صار لفظ السكة يُطلق على السياسة النقدية في الدولة كما يذكر بعض المختصين، وفي معرض حديثه عن السكة يقول ابن خلدون: "وهي وظيفة ضرورية للملك؛ إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات، ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان". اهـ. وهذا أحد الشواهد الكثيرة الدالة على سبق هذه الأمة في حقل الاقتصاد النقدي، وأن النظرية الاقتصادية الإسلامية تقرر مسؤولية الدولة في مراقبة حركة النقد في الأسواق، والتأكد من سلامتها وانتظامها وتوازن العرض والطلب بين النقود والسلع.

وقد كان من حكمة الله تعالى أن ألهم البشرية من قديم الزمان ربط الأثمان وقيم الأشياء بمعدنين نفيسين، هما: الذهب والفضة، وكان هذا الربط سبباً في استقرار الأسواق، واطراد العمليات التجارية، بيعاً وشراء وإجارة وهلم جرّا.

لكن اتجه نظام النقد الدولي في العصر الحديث وجهة غير حميدة؛ إذ تم استبدال الورق النقدي بالذهب، في عام (1944م)، وتم حينها الاتفاق على الالتزام بغطاء ذهبي محدد لكل دولار، ثم أُلغي الغطاء الذهبي في عام (1971م)، فبناء على اتفاقية (بريتون وودز)، عام (1944م)، تمت صياغة النظام النقدي الحديث، وقد تم إبرام الاتفاقية في مؤتمر حضره ممثلو (44) دولة، بهدف جلب الاستقرار للنظام النقدي العالمي، وتشجيع حركة التجارة. وكان من نتائجه أن اعتمد ما يقابل كل عملة ورقية من الذهب، ولما كان ميزان القوى قد انتقل من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد فرضت هذه الأخيرة شروطها بفعل هيمنتها المالية والعسكرية، خصوصاً أنها كانت تحوز (80%) من السبائك الذهبية في العالم، وصار الدولار الورقي عملة مرجعية لباقي العملات العالمية، وتم تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الذهب، في (الفوركس) - سوق العملات -، على أساس (35) دولاراً للأوقية الذهبية، وعمدت المصارف المركزية في دول العالم إلى اقتناء الدولار بوصفه احتياطاً نقدياً كالذهب تماماً، وصار النظام النقدي العالمي نظام الدولار.

لقد تم في (بريتون وودز) ترسيخ سلطة الدولار، وعزز ذلك بإنشاء صندوق النقد الدولي (1945م)، ضمن منظومة (بريتون وودز)، وكان الهدف المعلن لهذه الوكالة العمل على سلامة الاقتصاد العالمي، وتجنب حدوث أزمات نقدية مشابهة للكساد الكبير الذي بدأ من أمريكا عام (1929م)؛ إذ انهار سوق الأسهم الأمريكية فيما يعرف بـ "الثلاثاء الأسود"، ومنها إلى باقي دول العالم أجمع.

وقد كانت العملات الورقية مغطاة بالذهب بحسب المعيار الدولي السائد في القرنين الماضيين، وهو ما يجعل الذهب قاعدة لتحديد قيمة العملة، وتتكفل أي دولة بتحويل عملتها الورقية إلى ذهب عند الطلب، لكن منذ سبعينيات القرن العشرين الميلادي، تم إلغاء الغطاء الذهبي للعملات الورقية، ففي عام (1971م) تحديداً أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون بقرار منفرد إيقاف الالتزام بتحويل الدولار إلى ذهب، والبدء بنظام التثبيت، الأمر الذي خسر به الاقتصاد العالمي معياراً محكماً يضبط حركة الاقتصاد العالمي، هو الذهب، الذي كان يكبح التضخم، ويحد من الإنفاق الحكومي وينظمه، ويقوم بتثبيت أسعار العملات.

ولما رأى بعض المعاصرين أن مادة الورق النقدي هي: الورق، وليس الذهب، ونظر نظرة ظاهرية، ظن أن هذا الورق لا تجري عليه أحكام النقود الذهبية، وبنى بعضهم على هذا الوهم وهماً آخر، وهو أنهم اعتقدوا أنه لا ربا اليوم في المصارف التقليدية، وأن هذه النقود الورقية لا يدخلها الربا مطلقاً، لاعتقاده أن الربا مختص بالذهب والفضة، وهذه مغالطة؛ لأن الإسلام جاء والناس يتعاملون بربا الديون، فنزل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). [آل عمران: 130].

فحسمت هذه الآية حكم الزيادة في القروض التمويلية، إذا تأخر المدين في السداد، وقوله: أضعافاً مضاعفة، جاء لبيان الواقع في ذلك العصر، وإلاّ فالزيادة على الدين محرمة مطلقاً، سواء تضاعف الدين أو لا، وسواء كان الدين ذهباً أو فضة، أو كان دولارات أو ريالات، أو كان سلعاً وأعياناً، وسواء كانت الزيادة مشروطة أولاً، أو غير مشروطة، وعلى هذا اتفق علماء المذاهب الفقهية.

قال الإمام ابن قدامة: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" [المغني (4/360)].

والقول بأن العملات الورقية لا تأخذ أحكام النقود من حيث الربا والزكاة، إنما هو مكابرة للواقع، فالناس اليوم لا يعرفون النقود إلاّ هذه العملات الورقية، فقد حلت محل الدنانير والدراهم القديمة، فصارت أثماناً للمبيعات، ومخزناً للقيم، ووسيطاً مقبولاً في سائر المعاملات، والعلة في الذهب ليست كونه معدناً نفيساً؛ فثمة ما هو أنفس منه وأندر، وإنما لرواجه بين الناس، وكونه ثمناً ووسيطاً في المعاملات، وهذا بالضبط هو الدور الذي تؤديه النقود الورقية المعاصرة.

وللفقهاء المعاصرين طريقان في التعريف بحكم النقود الورقية، وهم متفقون على جريان أحكام النقود الذهبية على النقود الورقية، لكن منهم من يسلك مسلك القياس، فيقيس الورق النقدي على الذهب والفضة، بجامع الثمنية في كلٍّ منهما، فهاهنا أصلٌ وهو النقدان، وفرعٌ وهو الورق النقدي، وعلةٌ وهي مطلق الثمنية، وحكمٌ وهو منع الربا فيها، ووجوب الزكاة فيها إذا بلغت نصاباً، فهاهنا نجد مقيساً وهو العملة الورقية، ومقيساً عليه وهو الذهب والفضة، وعلة الحكم ـ وهي الثمنية ـ، والحكم حرمة جريان الربا، ووجوب الزكاة، وجواز جعل العملات الورقية رأس مال السلم، وهذا قياس سليم من حيث الصناعة الفقهية.

ويذهب فريق آخر إلى أنه لا قياس هنا، وإنما تلحق الأوراق النقدية بالدنانير الشرعية المنصوص عليها، من باب مفهوم الموافقة، أي أن الدينار الورقي داخل في الدينار الشرعي المذكور في الأحاديث، باعتبار أن النصوص لم تحدد وزناً معيناً للدينار، وهكذا سائر العملات.

على أنَّ المسألة قد اشتبهت على بعض المعاصرين في بداية الأمر، وبعد حوارات طويلة بينهم؛ صدرَت قرارات المجامع الفقهية، كمجمع الفقه الإسلامي بمكة (1402هـ)، باعتبار الورق النقدي نقداً قائماً بذاته، نظراً إلى أنَّ العلة في النقدين مطلق الثمنية، وليست الثمنية مقتصرةً على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل، ونظراً إلى أن العملة الورقية أصبحت ثمناً، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تُقَوَّمُ الأشياء في هذا العصر، كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة (1407هـ) باعتبار الأوراق النقدية أثماناً اعتبارية، لها أحكام النقدين جميعها.

وعلى كل حال فالفقهاء المعاصرون لا يكادون يختلفون في تنزيل أحكام النقود الذهبية على النقود الورقية، وعليه فما تتعامل به المصارف التقليدية اليوم من الفوائد أخذاً وإعطاء على القروض هو من المحرمات إجماعاً، حتى لو لم نقل بجريان أحكام النقود الذهبية على الورقية، وكذلك ما يقع من مخالفة أحكام الصرف في العملات الورقية كتأجيل أحد العوضين؛ هو من المحرمات المتفق عليها إلاّ خلافاً شاذاً ليس له حظ من النظر.

أشكرك جزيل الشكر على جهدك المبذول في إفادتنا بارك الله فيك
ولدي بعض الأسئلة :
ممكن أمثلة للعوامل التي تسمح لنا بطباعة نقود كثيرة وهل هي نفسها التي تحتم علينا رفع
اقتصادنا بشكل عام ولا مقتصرة فقط على الذهب ؟
وهل هناك فائض نقدي لدى دولتنا ؟
لأني سمعت من شخص كان يدوام فالبنك المركزي أنه فيه فلوس كثيرة أخذت للحرق ؟
فهل هذا صحيح .... وكيف ؟
وسامحنا عاد بنتعبك شوية .......... مشكووووووووووووور ومأجوووووووووووور