"هذا قانون مالي أنا"! ..... لللمبدعة حنان الكندي

[دلال سبلة عمان]

كلنا بلا استثناء نتهافت على الأسواق والمحلات الكبيرة منها والصغيرة. لم يعد الأمر كما في السابق أن التسوق أو هوس التسوق هو الشغل الشاغل للمرأة. رجالا ونساء أصبحنا نستهلك هذا القطاع الإقتصادي، لم تعد المسألة مرتبطة بالأعياد والمناسبات الخاصة والعامة ولكن الحركة تجدها شبه ممتدة طوال العام، صحيح ليس بكثافة أيام الذروة وهي الأعياد إلا أنه كسمة ثقافية أصبحت طفرة الإستهلاك أمرا حتميا لا يمكن إغفاله.

لذا وكحال الملايين من البشر، قررت أنا العبدة لله أن أزور واحد من أهم الأسواق في مسقط ألا وهو سوق السيب. ولأنني منذ فترة ليست بالقصيرة لم أزر هذا السوق الحيوي، الحقيقة لفت انتباهي الكم الكبير من الناس الذين يشترون ويتفاوضون لما لا نهاية في سبيل الحصول على التخفيض المناسب، وذلك بناء على نسبة الغلاء التي يشهد لها كل عباد الله في أرض عمان، وهذا غيرمستغرب بل قلت محدثة ذاتي: "هذا وضع طبيعي إذ كل أسرة لديها ما شاء الله من خمسة إلى ستة أبناء وأغلب الأبناء إناث وأغراض البنات مكلفة إلى حد ما خاصة في سن المراهقة التي تكثر فيها المقارنات بين ملابس فلانة وعلتانة وكلمة (ما حد أحسن من حد)".

لذا من الطبيعي ان أجد المرأة في محل الملابس والجلابيات تجادل (العامل الوافد) بكل أسلحتها اللغوية العربية والهندية وقليل من الإنجليزية، على أمل الحصول على التخفيض لأنها ستأخذ أربع جلابيات، والعامل (الأرباب) الوافد لا يملك إلا جوابا واحدا لا غير (أنت في يريد يأخذ جلابية خذ.. ما يريد في روح محل ثاني أنا ما في خفض هذا هو السعر ما كو فائدة ماكو زيادة).

أنظر للمرأة وهي تحاول من جديد الكرة.. وأنظر إلى زوجها وهو ينظر إليها دون حراك ولا مشاركة من طرفه فقط مستمع لما دار من حديث ما بينهما. بإنكسارتخرج المرأة ويتبعها زوجها وبناتها الأربع لتبحث عن محل آخر، أستجمع قواي لأواجه المارد (الوافد). كنت أثناء حديث المرأة قد أخترت جلابيتين لبناتي إلا أنني كنت متشككة في موضوع المقاس لذا دار بيننا هذا الحديث..

قلت له:هل يمكن ان أحصل على الفاتورة؟
رد قائلا: ليش في يريد فاتورة؟
قلت له: "سوف أخذ الجلابية بالسعر المحدد لن اجادل ولن اتفاوض كل ما أريد هو أن تعطيني مهلة أسبوع أو عشرة أيام إذا لم يكن المقاس مناسب أو الملابس لم تعجب بناتي سوف أعيد لك البضاعة كما هي"
رد غاضبا: "مافي أسبوع.. يوم واحد فقط!!"
ولأنني كنت في بلاد أجنبية تقدر حقوق المستهلك قلت له: "قلت بابا ليش يوم واحد.. كل المحلات تعطي أسبوع أو أسبوعين و.."
قاطعني: "هذا في السيتي سنتر ما في هنا"
بكل ثقة قلت له: "وهذا بأي قانون أن يكون يوم واحد فقط؟"
رد بكل عنفوان: "هذا قانون مالي أنا"!
الحقيقة لم أستوعب أن يكون الرد فظا وبه هذا الكم من الكبرياء. عُمان بلد تحتوي القاصي والداني ومن كل حدب وصوب تجد الأجناس المختلفة من البشر تعيش بسلام وتتعامل بلطف وكياسة. نحترم الغريب ونعزز وجوده ليعطي روح التكامل لا ليلغي شخصيتنا أو إحترامنا أو الهيبة العمانية التي نعتز بها. هذا (الوافد) جاء ليعمل وفتحت له أبواب للرزق له وللعمانيين لا ليذل أو ينتقص من كرامة العماني، لذا من المسؤول عن قلب الموازين؟؟ ومن يعمل لصالح من؟؟ ما الذي حدث لتتغير المعادلة ويصبح الوافد صاحب الحق والمتسلط حتى يقولها بكل جرأة أنه هو من وضع القانون وحدده؟! أين الرقابة التجارية وأين دور جميعة حماية المستهلك؟؟ وهل هذه هي حقوقي كمواطن أو حتى كمقيم؟؟

المؤسف حقا، أنني وأثناء الحوار مع هذا البائع (صاحب "قانون مالي أنا") كان في المحل رجلان بصحبة زوجتيهما، وكنت أنتظر أن يتدخل واحد من هذين الرجلين ويقول كلمة حق لهذا البائع أنه لا يمكن أن يكون رده بهذه الطريقة والبلد فيها قوانين واضحة (ألسنا دولة قانون ومؤسسات؟)، للأسف لم ينطقا، لم يتدخلا، لم يكترثا، لم يعيرا المسألة أو النقاش أي اهتمام. هل ماتت نخوة العُماني؟
أرجعت له البضاعة و قلت له بهدوء: لن أشتري منك ولن أقبل بجوابك ولن أسكت عن حقي.. كنت أتساءل لمن اللجوء، تذكرت جمعية حماية المستهلك. تواصلت مع أبرز اعضائها، سألته: هل من حقي أن أبقي البضاعة لأكثر من أسبوع؟

قال: لك الحق من أسبوع لعشرة أيام..
قلت: هل فقط هذا القانون يطبق في المحلات الكبيرة مثل السيتي سنتر أو سابكو أو مجمع العريمي أو ......
قال: لا.. تشمل كل الأسواق
إذاً لماذا لا نطالب بحقوقنا كمستهلكين ونُصر عليها؟ لماذا نسمح إلى الآن أن تكتب في الفواتير عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"؟ و لماذا كمجتمع نتجاهل أبسط حقوقنا ونضع أذنا من طين وأذنا من عجين ونقبل بأي شئ؟.. ولماذا يا جمعية حماية المستهلك لا تكثفين من برامجك ورسائلك التوعوية؟ ولماذا يا دائرة حماية المستهلك عندما اتصل بخطك الساخن لا أجد المجيب ولا الجواب الشافي؟؟ ولماذا العامل الوافد لا يعطى دورة تأهيلية أو على الأقل نشرة توضيحية تبين له قوانين وأسس التعامل مع المستهلك وما هي الحقوق والواجبات والقوانين سواء من قبل وزارة القوى العاملة أو التجارة والصناعة قبل ممارسة المهنة؟

أترك الأمر لكم هل سيكون لديكم الخيار لتغيروا أم سيظل الصمت هو ملاذكم؟


حنان الكندي
جريدة الرؤية

[ديكورات]

حماية المستهلك غير نشطه حتى الآن

[دلال سبلة عمان]

موقع حماية المستهلك بدولة الامارات العربية المتحدة

[دلال سبلة عمان]

أرسل أصلا بواسطة ديكورات

حماية المستهلك غير نشطه حتى الآن

حماية المستهلك في السلطنة بحاجة إلى حماية أصلاً ..

[msnalabri]

في رأي اقترح تحويل دائرة حماية المستهلك إلى مديرية حماية المستهلك و زيادة الكادر البشري المؤهل الى 4 أضعاف الكادر الحالي.
ايضا اقترح استحداث قانون يجرم اي بائع يستهزئ او يرفع صوته امام اي مواطن.
لي عودة إذا احياني الله تعالى

[الفارس11]

واجهت الكثير من المتاعب مع بعض البنغاليين أصحاب المال والمحلات (الارباب) . فعلا كبرياء غريب وتعامل غريب مع المواطنين!!

[الجندي المجهول55]

هل الكلام عن أخلاقيات البيع والشراء أما الكلام عن القوانين التي تسير عملية البيع والشراء ؟
أما إن كان عن الأخلاقيات فهذا على حسب التربية السليمة لكل من الإيجاب والقبول أي البائع والشاري
أما إن كان الكلام عن القوانين فأعتقد أنه الوافدين هم الذين يحكموا القوانين وليس القانون هو الذي يحكم الوافدين وخاصة في البيع والشراء . وجميع المجالات الأخرى فالقانون اليوم يحمي الوافد ولا يحمي المواطن ولذلك من أنت ومن أنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ لا شيء في هذه القوانين

[دلال سبلة عمان]

[وما يحق إلا الحق]

والكثير الكثير يا الكنديه ..

فمن يحمي من ؟!

[سلوت المتحدة]

حماية المستهلك اوين !!

الأخت حنان.... و لا دلال سبلة عمان المشكلة عندنا كل واحد يبلع مسخرة الوافد لو شديتي عليه بكلمتين كان بتشوفي صورة او نوع من انواع الدواجن على وجه بس الضحك معهم و الكلام الزائد هو سبب التمادي...... تحياتي

[yahya oman]

أرسل أصلا بواسطة دلال سبلة عمان

حماية المستهلك في السلطنة بحاجة إلى حماية أصلاً ..

هههه احلى رد صراحة نسمع بحماية المستهلك بس عمرنا ما شفنا شي

[Freedom Guardian]

عند شراء القطع غيار من الوكلاء المعتمدين ...
تجد ف الفاتورة عبارة البضاعة المباعة لا ترد و لا تستبدل ...
طبعا بيخلوك توقع على الفاتورة ع اساس انك موافق ع هذا ....
و ما تروم تقاضيهم ...
يلعبوها صح ....
ف اعتقادي هذا غير قانوني ...
و حماية المستهلك ف مخباة التجار ....

[المرمولي]

لا ارى اثر لدائرة حماية المستهلك او لم ترى النور واقعيا حتى الان

[حروف وحتوف]

حماية المستهلك حبر على ورق وليس لها اي دور وليس لديها اي سلطه بالعكس مافيه تجاوب اصلا منهم وهم دوما في موقف الضعيف ومكسور الجناح وجشع التجار وسوء تعاملهم ما فيه حد يردعه وفعلا مثل ما قال ((قانون مالي انا !!!)) والله عجب نعم انه عجب

لا تعليق !

[علي الرواحي]

من المؤسف عدم تفعيل دائرة حماية المستهلك !!؟؟

ومن المؤسف أن يقيم بعض الوافدين علاقات ودية مع مسؤولين في مؤسسات حكومية كي تسير أمورهم كيفما يشاؤون!!؟؟ المصدر : أكثر من وافد إلتقيت بهم .

[الفلاحي23]

الحمدلله والشكر

[abumorshid]

أرسل أصلا بواسطة دلال سبلة عمان

كلنا بلا استثناء نتهافت على الأسواق والمحلات الكبيرة منها والصغيرة. لم يعد الأمر كما في السابق أن التسوق أو هوس التسوق هو الشغل الشاغل للمرأة. رجالا ونساء أصبحنا نستهلك هذا القطاع الإقتصادي، لم تعد المسألة مرتبطة بالأعياد والمناسبات الخاصة والعامة ولكن الحركة تجدها شبه ممتدة طوال العام، صحيح ليس بكثافة أيام الذروة وهي الأعياد إلا أنه كسمة ثقافية أصبحت طفرة الإستهلاك أمرا حتميا لا يمكن إغفاله.

لذا وكحال الملايين من البشر، قررت أنا العبدة لله أن أزور واحد من أهم الأسواق في مسقط ألا وهو سوق السيب. ولأنني منذ فترة ليست بالقصيرة لم أزر هذا السوق الحيوي، الحقيقة لفت انتباهي الكم الكبير من الناس الذين يشترون ويتفاوضون لما لا نهاية في سبيل الحصول على التخفيض المناسب، وذلك بناء على نسبة الغلاء التي يشهد لها كل عباد الله في أرض عمان، وهذا غيرمستغرب بل قلت محدثة ذاتي: "هذا وضع طبيعي إذ كل أسرة لديها ما شاء الله من خمسة إلى ستة أبناء وأغلب الأبناء إناث وأغراض البنات مكلفة إلى حد ما خاصة في سن المراهقة التي تكثر فيها المقارنات بين ملابس فلانة وعلتانة وكلمة (ما حد أحسن من حد)".

لذا من الطبيعي ان أجد المرأة في محل الملابس والجلابيات تجادل (العامل الوافد) بكل أسلحتها اللغوية العربية والهندية وقليل من الإنجليزية، على أمل الحصول على التخفيض لأنها ستأخذ أربع جلابيات، والعامل (الأرباب) الوافد لا يملك إلا جوابا واحدا لا غير (أنت في يريد يأخذ جلابية خذ.. ما يريد في روح محل ثاني أنا ما في خفض هذا هو السعر ما كو فائدة ماكو زيادة).

أنظر للمرأة وهي تحاول من جديد الكرة.. وأنظر إلى زوجها وهو ينظر إليها دون حراك ولا مشاركة من طرفه فقط مستمع لما دار من حديث ما بينهما. بإنكسارتخرج المرأة ويتبعها زوجها وبناتها الأربع لتبحث عن محل آخر، أستجمع قواي لأواجه المارد (الوافد). كنت أثناء حديث المرأة قد أخترت جلابيتين لبناتي إلا أنني كنت متشككة في موضوع المقاس لذا دار بيننا هذا الحديث..

قلت له:هل يمكن ان أحصل على الفاتورة؟
رد قائلا: ليش في يريد فاتورة؟
قلت له: "سوف أخذ الجلابية بالسعر المحدد لن اجادل ولن اتفاوض كل ما أريد هو أن تعطيني مهلة أسبوع أو عشرة أيام إذا لم يكن المقاس مناسب أو الملابس لم تعجب بناتي سوف أعيد لك البضاعة كما هي"
رد غاضبا: "مافي أسبوع.. يوم واحد فقط!!"
ولأنني كنت في بلاد أجنبية تقدر حقوق المستهلك قلت له: "قلت بابا ليش يوم واحد.. كل المحلات تعطي أسبوع أو أسبوعين و.."
قاطعني: "هذا في السيتي سنتر ما في هنا"
بكل ثقة قلت له: "وهذا بأي قانون أن يكون يوم واحد فقط؟"
رد بكل عنفوان: "هذا قانون مالي أنا"!
الحقيقة لم أستوعب أن يكون الرد فظا وبه هذا الكم من الكبرياء. عُمان بلد تحتوي القاصي والداني ومن كل حدب وصوب تجد الأجناس المختلفة من البشر تعيش بسلام وتتعامل بلطف وكياسة. نحترم الغريب ونعزز وجوده ليعطي روح التكامل لا ليلغي شخصيتنا أو إحترامنا أو الهيبة العمانية التي نعتز بها. هذا (الوافد) جاء ليعمل وفتحت له أبواب للرزق له وللعمانيين لا ليذل أو ينتقص من كرامة العماني، لذا من المسؤول عن قلب الموازين؟؟ ومن يعمل لصالح من؟؟ ما الذي حدث لتتغير المعادلة ويصبح الوافد صاحب الحق والمتسلط حتى يقولها بكل جرأة أنه هو من وضع القانون وحدده؟! أين الرقابة التجارية وأين دور جميعة حماية المستهلك؟؟ وهل هذه هي حقوقي كمواطن أو حتى كمقيم؟؟

المؤسف حقا، أنني وأثناء الحوار مع هذا البائع (صاحب "قانون مالي أنا") كان في المحل رجلان بصحبة زوجتيهما، وكنت أنتظر أن يتدخل واحد من هذين الرجلين ويقول كلمة حق لهذا البائع أنه لا يمكن أن يكون رده بهذه الطريقة والبلد فيها قوانين واضحة (ألسنا دولة قانون ومؤسسات؟)، للأسف لم ينطقا، لم يتدخلا، لم يكترثا، لم يعيرا المسألة أو النقاش أي اهتمام. هل ماتت نخوة العُماني؟
أرجعت له البضاعة و قلت له بهدوء: لن أشتري منك ولن أقبل بجوابك ولن أسكت عن حقي.. كنت أتساءل لمن اللجوء، تذكرت جمعية حماية المستهلك. تواصلت مع أبرز اعضائها، سألته: هل من حقي أن أبقي البضاعة لأكثر من أسبوع؟

قال: لك الحق من أسبوع لعشرة أيام..
قلت: هل فقط هذا القانون يطبق في المحلات الكبيرة مثل السيتي سنتر أو سابكو أو مجمع العريمي أو ......
قال: لا.. تشمل كل الأسواق
إذاً لماذا لا نطالب بحقوقنا كمستهلكين ونُصر عليها؟ لماذا نسمح إلى الآن أن تكتب في الفواتير عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"؟ و لماذا كمجتمع نتجاهل أبسط حقوقنا ونضع أذنا من طين وأذنا من عجين ونقبل بأي شئ؟.. ولماذا يا جمعية حماية المستهلك لا تكثفين من برامجك ورسائلك التوعوية؟ ولماذا يا دائرة حماية المستهلك عندما اتصل بخطك الساخن لا أجد المجيب ولا الجواب الشافي؟؟ ولماذا العامل الوافد لا يعطى دورة تأهيلية أو على الأقل نشرة توضيحية تبين له قوانين وأسس التعامل مع المستهلك وما هي الحقوق والواجبات والقوانين سواء من قبل وزارة القوى العاملة أو التجارة والصناعة قبل ممارسة المهنة؟

أترك الأمر لكم هل سيكون لديكم الخيار لتغيروا أم سيظل الصمت هو ملاذكم؟


حنان الكندي
جريدة الرؤية

هــو يـقـولــك كــذا .... لان كـمـا يـقــول أغـلــب الشـبـاب الـعـمـانـي .. هـذه بــلاد الـــوافــديـيـن (يعني الوافديين عمانيين) ... امـــا نـــحــن وافــديــيــن .. مـعـادلــه مـعـكـوســه للاســف ؟؟

[صقر المشرق2]

بما ان معظم المحلات التجارية يملكها أصحاب الطبقية العليا في عمان فسلام على دائرة حماية المستهلك والتي اساسا لم نرى منها شئ منذ بداية عملها فمثلا على ذلك لو أن الدكان اللي ابيع فيه رافع السعر وجاء شخص يشتري وما عجبه وراح دائرة حماية المستهلك واشتكي ويقولوا له خير أن شاء الله مع انه انا المسؤال في تلك الدائرة فمن المستحيل ان أقوم بعمل يضر بمصلحتي ودكاني ...فهموها الحين!!!!!!!!!

[كلاسيكي صلاله]

حماية المستهلك
هههههههههههههه
ههههههههههههههههه
أختي حنان حماية المستهلك دعاية لا أكثر
وجودهم نفس عدمهم وما توجد له أي سلطة
وانا بنفسي مجربهم وبسببهم خسرت ما يقارب 1500 ريال

وكنت أوقول مثلك قانون ومعرف شو ههههههه
تعرفين الوافد ايش رد علي !!!
وهو مصري قال روح أشتكي عارف مشورهم طووووويل
وما راح تطلع بشي
أصريت ورحت قلت لا قانون وحكومتنا
بس للأسف طلع كلمة صح

حماية المستهلك دعاية
والحين الدعاية الجديدة
لجنة حقوق الأنسان

[عميد المظلومين]

جميل جدا يستحقق المطالعة والاشادة

[المريخ]

أرسل أصلا بواسطة دلال سبلة عمان

كلنا بلا استثناء نتهافت على الأسواق والمحلات الكبيرة منها والصغيرة. لم يعد الأمر كما في السابق أن التسوق أو هوس التسوق هو الشغل الشاغل للمرأة. رجالا ونساء أصبحنا نستهلك هذا القطاع الإقتصادي، لم تعد المسألة مرتبطة بالأعياد والمناسبات الخاصة والعامة ولكن الحركة تجدها شبه ممتدة طوال العام، صحيح ليس بكثافة أيام الذروة وهي الأعياد إلا أنه كسمة ثقافية أصبحت طفرة الإستهلاك أمرا حتميا لا يمكن إغفاله.

لذا وكحال الملايين من البشر، قررت أنا العبدة لله أن أزور واحد من أهم الأسواق في مسقط ألا وهو سوق السيب. ولأنني منذ فترة ليست بالقصيرة لم أزر هذا السوق الحيوي، الحقيقة لفت انتباهي الكم الكبير من الناس الذين يشترون ويتفاوضون لما لا نهاية في سبيل الحصول على التخفيض المناسب، وذلك بناء على نسبة الغلاء التي يشهد لها كل عباد الله في أرض عمان، وهذا غيرمستغرب بل قلت محدثة ذاتي: "هذا وضع طبيعي إذ كل أسرة لديها ما شاء الله من خمسة إلى ستة أبناء وأغلب الأبناء إناث وأغراض البنات مكلفة إلى حد ما خاصة في سن المراهقة التي تكثر فيها المقارنات بين ملابس فلانة وعلتانة وكلمة (ما حد أحسن من حد)".

لذا من الطبيعي ان أجد المرأة في محل الملابس والجلابيات تجادل (العامل الوافد) بكل أسلحتها اللغوية العربية والهندية وقليل من الإنجليزية، على أمل الحصول على التخفيض لأنها ستأخذ أربع جلابيات، والعامل (الأرباب) الوافد لا يملك إلا جوابا واحدا لا غير (أنت في يريد يأخذ جلابية خذ.. ما يريد في روح محل ثاني أنا ما في خفض هذا هو السعر ما كو فائدة ماكو زيادة).

أنظر للمرأة وهي تحاول من جديد الكرة.. وأنظر إلى زوجها وهو ينظر إليها دون حراك ولا مشاركة من طرفه فقط مستمع لما دار من حديث ما بينهما. بإنكسارتخرج المرأة ويتبعها زوجها وبناتها الأربع لتبحث عن محل آخر، أستجمع قواي لأواجه المارد (الوافد). كنت أثناء حديث المرأة قد أخترت جلابيتين لبناتي إلا أنني كنت متشككة في موضوع المقاس لذا دار بيننا هذا الحديث..

قلت له:هل يمكن ان أحصل على الفاتورة؟
رد قائلا: ليش في يريد فاتورة؟
قلت له: "سوف أخذ الجلابية بالسعر المحدد لن اجادل ولن اتفاوض كل ما أريد هو أن تعطيني مهلة أسبوع أو عشرة أيام إذا لم يكن المقاس مناسب أو الملابس لم تعجب بناتي سوف أعيد لك البضاعة كما هي" رد غاضبا: "مافي أسبوع.. يوم واحد فقط!!"
ولأنني كنت في بلاد أجنبية تقدر حقوق المستهلك قلت له: "قلت بابا ليش يوم واحد.. كل المحلات تعطي أسبوع أو أسبوعين و.."
قاطعني: "هذا في السيتي سنتر ما في هنا"
بكل ثقة قلت له: "وهذا بأي قانون أن يكون يوم واحد فقط؟"
رد بكل عنفوان: "هذا قانون مالي أنا"!
الحقيقة لم أستوعب أن يكون الرد فظا وبه هذا الكم من الكبرياء. عُمان بلد تحتوي القاصي والداني ومن كل حدب وصوب تجد الأجناس المختلفة من البشر تعيش بسلام وتتعامل بلطف وكياسة. نحترم الغريب ونعزز وجوده ليعطي روح التكامل لا ليلغي شخصيتنا أو إحترامنا أو الهيبة العمانية التي نعتز بها. هذا (الوافد) جاء ليعمل وفتحت له أبواب للرزق له وللعمانيين لا ليذل أو ينتقص من كرامة العماني، لذا من المسؤول عن قلب الموازين؟؟ ومن يعمل لصالح من؟؟ ما الذي حدث لتتغير المعادلة ويصبح الوافد صاحب الحق والمتسلط حتى يقولها بكل جرأة أنه هو من وضع القانون وحدده؟! أين الرقابة التجارية وأين دور جميعة حماية المستهلك؟؟ وهل هذه هي حقوقي كمواطن أو حتى كمقيم؟؟

المؤسف حقا، أنني وأثناء الحوار مع هذا البائع (صاحب "قانون مالي أنا") كان في المحل رجلان بصحبة زوجتيهما، وكنت أنتظر أن يتدخل واحد من هذين الرجلين ويقول كلمة حق لهذا البائع أنه لا يمكن أن يكون رده بهذه الطريقة والبلد فيها قوانين واضحة (ألسنا دولة قانون ومؤسسات؟)، للأسف لم ينطقا، لم يتدخلا، لم يكترثا، لم يعيرا المسألة أو النقاش أي اهتمام. هل ماتت نخوة العُماني؟
أرجعت له البضاعة و قلت له بهدوء: لن أشتري منك ولن أقبل بجوابك ولن أسكت عن حقي.. كنت أتساءل لمن اللجوء، تذكرت جمعية حماية المستهلك. تواصلت مع أبرز اعضائها، سألته: هل من حقي أن أبقي البضاعة لأكثر من أسبوع؟

قال: لك الحق من أسبوع لعشرة أيام..
قلت: هل فقط هذا القانون يطبق في المحلات الكبيرة مثل السيتي سنتر أو سابكو أو مجمع العريمي أو ......
قال: لا.. تشمل كل الأسواق
إذاً لماذا لا نطالب بحقوقنا كمستهلكين ونُصر عليها؟ لماذا نسمح إلى الآن أن تكتب في الفواتير عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"؟ و لماذا كمجتمع نتجاهل أبسط حقوقنا ونضع أذنا من طين وأذنا من عجين ونقبل بأي شئ؟.. ولماذا يا جمعية حماية المستهلك لا تكثفين من برامجك ورسائلك التوعوية؟ ولماذا يا دائرة حماية المستهلك عندما اتصل بخطك الساخن لا أجد المجيب ولا الجواب الشافي؟؟ ولماذا العامل الوافد لا يعطى دورة تأهيلية أو على الأقل نشرة توضيحية تبين له قوانين وأسس التعامل مع المستهلك وما هي الحقوق والواجبات والقوانين سواء من قبل وزارة القوى العاملة أو التجارة والصناعة قبل ممارسة المهنة؟

أترك الأمر لكم هل سيكون لديكم الخيار لتغيروا أم سيظل الصمت هو ملاذكم؟


حنان الكندي
جريدة الرؤية

بصراحة أنا لي رأي مخالف فيما ذهبت إليه الأخت حنان الكندي فقط فيما يتعلق بالملابس !!
فأنا أعتقد بأن الملابس سواء كانت الداخلية منها أو الخارجيه رجالية كانت أو نسائيه فيجب أن لا يشملها قانون ( الإستراجاع أو التبديل ) إلا بشروط ،
وذلك لعدة أسباب !
أولا ، في ظل إنتشار الأمراض والتي أصبحت تنتقل بسهوله من شخص لآخر فمن غير المقبول أخذ هذه القطعه أو تلك وإعادتها للبائع بعد عشرة أيام ! ومن ثم إعادة بيعها لشخص آخر وهكذا دواليك تتناقل من شخص لآخر ، وكل من لم تعجبه القطعه يعيدها للبائع وهو بدوره يقوم ببيعها للتالي !
ثانيا ، من منا يقبل على نفسه أن يشتري قطعة لباس يعلم أن زبونا قبله أخذها للبيت وأعادها للمحل بعد عشرة أيام ؟؟ فأنا أتحدى من يقبل بذلك ومن يقول غير هذا الكلام فما هو إلا مكابر ! والأمثله عديده على ذلك 0
ثالثا ، إذا علم زبون بأن هذا البائع يبيع بضاعة معادة فلاشك بأن أول ما يقوم به هو تقديم شكوى ضد هذا المحل أو ذاك 0
اذا فنحن بحاجة إلى تشريع واضح وقانون ملزم للطرفين البائع والمشتري يحدد فيه بوضوح المواد التي تسترجع ومدة بقائها لدى المستهلك ولا يجب علينا أن نعمم 0
تحياتي للجميع وللعلم بأنني لست صاحب محل وإنما مستهلك !

[aswasw]

وايد منه

[moon light]

أرسل أصلا بواسطة دلال سبلة عمان

سألته: هل من حقي أن أبقي البضاعة لأكثر من أسبوع؟

قال: لك الحق من أسبوع لعشرة أيام..
قلت: هل فقط هذا القانون يطبق في المحلات الكبيرة مثل السيتي سنتر أو سابكو أو مجمع العريمي أو ......
قال: لا.. تشمل كل الأسواق

هذه المعلومة أول مرة أسمع بها ..
لكن لا فائدة منها ..

لأن الجمعية التي تم الاستفسار منها ، هي في الأساس من عطل هذا البند ,,

[وردة عمان 2020]

أرسل أصلا بواسطة علي الرواحي

من المؤسف عدم تفعيل دائرة حماية المستهلك !!؟؟

ومن المؤسف أن يقيم بعض الوافدين علاقات ودية مع مسؤولين في مؤسسات حكومية كي تسير أمورهم كيفما يشاؤون!!؟؟ المصدر : أكثر من وافد إلتقيت بهم .

معاك في هالنقطه ،،،

اعرف هندي له علاقات جداً ممتازه
مع موظفين عمانين في مؤسسه حكوميه
ويتعامل معهم بالرشوه عشان يمشوا له أموره

[Biotechnology]

أرسل أصلا بواسطة المريخ

بصراحة أنا لي رأي مخالف فيما ذهبت إليه الأخت حنان الكندي فقط فيما يتعلق بالملابس !!
فأنا أعتقد بأن الملابس سواء كانت الداخلية منها أو الخارجيه رجالية كانت أو نسائيه فيجب أن لا يشملها قانون ( الإستراجاع أو التبديل ) إلا بشروط ،
وذلك لعدة أسباب !
أولا ، في ظل إنتشار الأمراض والتي أصبحت تنتقل بسهوله من شخص لآخر فمن غير المقبول أخذ هذه القطعه أو تلك وإعادتها للبائع بعد عشرة أيام ! ومن ثم إعادة بيعها لشخص آخر وهكذا دواليك تتناقل من شخص لآخر ، وكل من لم تعجبه القطعه يعيدها للبائع وهو بدوره يقوم ببيعها للتالي !
ثانيا ، من منا يقبل على نفسه أن يشتري قطعة لباس يعلم أن زبونا قبله أخذها للبيت وأعادها للمحل بعد عشرة أيام ؟؟ فأنا أتحدى من يقبل بذلك ومن يقول غير هذا الكلام فما هو إلا مكابر ! والأمثله عديده على ذلك 0
ثالثا ، إذا علم زبون بأن هذا البائع يبيع بضاعة معادة فلاشك بأن أول ما يقوم به هو تقديم شكوى ضد هذا المحل أو ذاك 0
اذا فنحن بحاجة إلى تشريع واضح وقانون ملزم للطرفين البائع والمشتري يحدد فيه بوضوح المواد التي تسترجع ومدة بقائها لدى المستهلك ولا يجب علينا أن نعمم 0
تحياتي للجميع وللعلم بأنني لست صاحب محل وإنما مستهلك !

أوافقك الرأي في هذه النقطة بالتحديد...لكن الموضوع اكبر من هذا الا وهو تطاول العمالة الاجنبية علينا نحن العمانيين..ولا يقتصر هذا التطاول في أماكن البيع والشراء بل تخطاه لابعد من ذلك...حتى نرى الهنوووود(خاصة) يتطاولون على العمانيين في الدوائر الحكومية وجهات العمل المختلفة ومنها القطاع الخاص.والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[واحد من الربع]

أرسل أصلا بواسطة المريخ

بصراحة أنا لي رأي مخالف فيما ذهبت إليه الأخت حنان الكندي فقط فيما يتعلق بالملابس !!
فأنا أعتقد بأن الملابس سواء كانت الداخلية منها أو الخارجيه رجالية كانت أو نسائيه فيجب أن لا يشملها قانون ( الإستراجاع أو التبديل ) إلا بشروط ،
وذلك لعدة أسباب !
أولا ، في ظل إنتشار الأمراض والتي أصبحت تنتقل بسهوله من شخص لآخر فمن غير المقبول أخذ هذه القطعه أو تلك وإعادتها للبائع بعد عشرة أيام ! ومن ثم إعادة بيعها لشخص آخر وهكذا دواليك تتناقل من شخص لآخر ، وكل من لم تعجبه القطعه يعيدها للبائع وهو بدوره يقوم ببيعها للتالي !
ثانيا ، من منا يقبل على نفسه أن يشتري قطعة لباس يعلم أن زبونا قبله أخذها للبيت وأعادها للمحل بعد عشرة أيام ؟؟ فأنا أتحدى من يقبل بذلك ومن يقول غير هذا الكلام فما هو إلا مكابر ! والأمثله عديده على ذلك 0
ثالثا ، إذا علم زبون بأن هذا البائع يبيع بضاعة معادة فلاشك بأن أول ما يقوم به هو تقديم شكوى ضد هذا المحل أو ذاك 0
اذا فنحن بحاجة إلى تشريع واضح وقانون ملزم للطرفين البائع والمشتري يحدد فيه بوضوح المواد التي تسترجع ومدة بقائها لدى المستهلك ولا يجب علينا أن نعمم 0
تحياتي للجميع وللعلم بأنني لست صاحب محل وإنما مستهلك !

الحين المشكلة ليست في السلعة وانما في القوانين ودور ما يسمى بلجنة حماية المستهلك!

[حكيم العائلة]

أرسل أصلا بواسطة دلال سبلة عمان

كلنا بلا استثناء نتهافت على الأسواق والمحلات الكبيرة منها والصغيرة. لم يعد الأمر كما في السابق أن التسوق أو هوس التسوق هو الشغل الشاغل للمرأة. رجالا ونساء أصبحنا نستهلك هذا القطاع الإقتصادي، لم تعد المسألة مرتبطة بالأعياد والمناسبات الخاصة والعامة ولكن الحركة تجدها شبه ممتدة طوال العام، صحيح ليس بكثافة أيام الذروة وهي الأعياد إلا أنه كسمة ثقافية أصبحت طفرة الإستهلاك أمرا حتميا لا يمكن إغفاله.

لذا وكحال الملايين من البشر، قررت أنا العبدة لله أن أزور واحد من أهم الأسواق في مسقط ألا وهو سوق السيب. ولأنني منذ فترة ليست بالقصيرة لم أزر هذا السوق الحيوي، الحقيقة لفت انتباهي الكم الكبير من الناس الذين يشترون ويتفاوضون لما لا نهاية في سبيل الحصول على التخفيض المناسب، وذلك بناء على نسبة الغلاء التي يشهد لها كل عباد الله في أرض عمان، وهذا غيرمستغرب بل قلت محدثة ذاتي: "هذا وضع طبيعي إذ كل أسرة لديها ما شاء الله من خمسة إلى ستة أبناء وأغلب الأبناء إناث وأغراض البنات مكلفة إلى حد ما خاصة في سن المراهقة التي تكثر فيها المقارنات بين ملابس فلانة وعلتانة وكلمة (ما حد أحسن من حد)".

لذا من الطبيعي ان أجد المرأة في محل الملابس والجلابيات تجادل (العامل الوافد) بكل أسلحتها اللغوية العربية والهندية وقليل من الإنجليزية، على أمل الحصول على التخفيض لأنها ستأخذ أربع جلابيات، والعامل (الأرباب) الوافد لا يملك إلا جوابا واحدا لا غير (أنت في يريد يأخذ جلابية خذ.. ما يريد في روح محل ثاني أنا ما في خفض هذا هو السعر ما كو فائدة ماكو زيادة).

أنظر للمرأة وهي تحاول من جديد الكرة.. وأنظر إلى زوجها وهو ينظر إليها دون حراك ولا مشاركة من طرفه فقط مستمع لما دار من حديث ما بينهما. بإنكسارتخرج المرأة ويتبعها زوجها وبناتها الأربع لتبحث عن محل آخر، أستجمع قواي لأواجه المارد (الوافد). كنت أثناء حديث المرأة قد أخترت جلابيتين لبناتي إلا أنني كنت متشككة في موضوع المقاس لذا دار بيننا هذا الحديث..

قلت له:هل يمكن ان أحصل على الفاتورة؟
رد قائلا: ليش في يريد فاتورة؟
قلت له: "سوف أخذ الجلابية بالسعر المحدد لن اجادل ولن اتفاوض كل ما أريد هو أن تعطيني مهلة أسبوع أو عشرة أيام إذا لم يكن المقاس مناسب أو الملابس لم تعجب بناتي سوف أعيد لك البضاعة كما هي"
رد غاضبا: "مافي أسبوع.. يوم واحد فقط!!"
ولأنني كنت في بلاد أجنبية تقدر حقوق المستهلك قلت له: "قلت بابا ليش يوم واحد.. كل المحلات تعطي أسبوع أو أسبوعين و.."
قاطعني: "هذا في السيتي سنتر ما في هنا"
بكل ثقة قلت له: "وهذا بأي قانون أن يكون يوم واحد فقط؟"
رد بكل عنفوان: "هذا قانون مالي أنا"!
الحقيقة لم أستوعب أن يكون الرد فظا وبه هذا الكم من الكبرياء. عُمان بلد تحتوي القاصي والداني ومن كل حدب وصوب تجد الأجناس المختلفة من البشر تعيش بسلام وتتعامل بلطف وكياسة. نحترم الغريب ونعزز وجوده ليعطي روح التكامل لا ليلغي شخصيتنا أو إحترامنا أو الهيبة العمانية التي نعتز بها. هذا (الوافد) جاء ليعمل وفتحت له أبواب للرزق له وللعمانيين لا ليذل أو ينتقص من كرامة العماني، لذا من المسؤول عن قلب الموازين؟؟ ومن يعمل لصالح من؟؟ ما الذي حدث لتتغير المعادلة ويصبح الوافد صاحب الحق والمتسلط حتى يقولها بكل جرأة أنه هو من وضع القانون وحدده؟! أين الرقابة التجارية وأين دور جميعة حماية المستهلك؟؟ وهل هذه هي حقوقي كمواطن أو حتى كمقيم؟؟

المؤسف حقا، أنني وأثناء الحوار مع هذا البائع (صاحب "قانون مالي أنا") كان في المحل رجلان بصحبة زوجتيهما، وكنت أنتظر أن يتدخل واحد من هذين الرجلين ويقول كلمة حق لهذا البائع أنه لا يمكن أن يكون رده بهذه الطريقة والبلد فيها قوانين واضحة (ألسنا دولة قانون ومؤسسات؟)، للأسف لم ينطقا، لم يتدخلا، لم يكترثا، لم يعيرا المسألة أو النقاش أي اهتمام. هل ماتت نخوة العُماني؟
أرجعت له البضاعة و قلت له بهدوء: لن أشتري منك ولن أقبل بجوابك ولن أسكت عن حقي.. كنت أتساءل لمن اللجوء، تذكرت جمعية حماية المستهلك. تواصلت مع أبرز اعضائها، سألته: هل من حقي أن أبقي البضاعة لأكثر من أسبوع؟

قال: لك الحق من أسبوع لعشرة أيام..
قلت: هل فقط هذا القانون يطبق في المحلات الكبيرة مثل السيتي سنتر أو سابكو أو مجمع العريمي أو ......
قال: لا.. تشمل كل الأسواق
إذاً لماذا لا نطالب بحقوقنا كمستهلكين ونُصر عليها؟ لماذا نسمح إلى الآن أن تكتب في الفواتير عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"؟ و لماذا كمجتمع نتجاهل أبسط حقوقنا ونضع أذنا من طين وأذنا من عجين ونقبل بأي شئ؟.. ولماذا يا جمعية حماية المستهلك لا تكثفين من برامجك ورسائلك التوعوية؟ ولماذا يا دائرة حماية المستهلك عندما اتصل بخطك الساخن لا أجد المجيب ولا الجواب الشافي؟؟ ولماذا العامل الوافد لا يعطى دورة تأهيلية أو على الأقل نشرة توضيحية تبين له قوانين وأسس التعامل مع المستهلك وما هي الحقوق والواجبات والقوانين سواء من قبل وزارة القوى العاملة أو التجارة والصناعة قبل ممارسة المهنة؟

أترك الأمر لكم هل سيكون لديكم الخيار لتغيروا أم سيظل الصمت هو ملاذكم؟


حنان الكندي
جريدة الرؤية

طرح ممتاز ونسال الله لكم التوفيق ،،،،

[دلال سبلة عمان]

هل هناك موقع خاص لحماية المستهلك في عمان ؟