حتى نهاية عام 2010م .... زحمة يادنيا زحمة

[ساقي الرحاله]

العمل يتواصل في طريق مسقط السريع وتسليم المشروع العام القادم

الطريق من أهم المشاريع الحيوية بالسلطنة ويربط مناطق محافظة مسقط بمنطقتي الداخلية والباطنة

استطلاع – حمد بن ناصر الريامي
منذ بداية السبعينيات، ظلت السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – تسعى إلى تحديث وتطوير البنية الأساسية للبلاد من أجل دعم متطلبات تطور التنمية السريعة في مختلف المجالات وركزت وبشكل كبير على إنشاء الطرق الحديثة التي تربط ولايات السلطنة المختلفة وذلك لسهولة التنقل لما تمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
تماشيا مع الرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم نحو إيجاد الطرق والمنافذ الجديدة لمحافظة مسقط ونظرا لمتطلبات زيادة حركة السير التي جاءت نتيجة للتنمية الاستثنائية في المجالات الصناعية والتجارية والسياحية مع زيادة النهضة العمرانية وعدد السكان فقد تم تنفيذ عدد من هذه الطرق الحديثة مع تعزيز الطرق الحالية بالجسور والمنافذ حتى تكون حركة المرور في يسر وسهولة وللحفاظ على مستوى معقول من انسيابية حركة المرور على الطرق الرئيسية مثل طريق السلطان قابوس حيث خططت بلدية مسقط لبناء طريق مسقط السريع وهو طريق واسع يستطيع أن يتحمل جزءا كبيرا من حجم حركة السير التي يتحملها شارع السلطان قابوس الآن، مما يضمن سهولة التنقل من وإلى محافظة مسقط باعتبار الطريق ينطلق من منطقة القرم مرورا بمدينة السلطان قابوس وبجنوب الخوير ومن ثم بوشر وغلا والرسيل حتى الوصول إلى منطقة الخوض والسيب ومن ثم إلى ولاية بركاء ويعتبر طريقاً حيوياً اقتصادياً يربط محافظة مسقط بولايات المنطقة الداخلية عبر ولاية بدبد في منطقة الجفنين وولاية بركاء وبالتحديد في منطقة النسيم لذلك سيكون الطريق مساندا لطريق السلطان قابوس كطريق سريع وحيد لحركة مرور الشاحنات الكبيرة بعدما أصبحت الحركة بطيئة حتى في غير أوقات الذروة. وقد تطلب ذلك وضع قيود استعمال المركبات الثقيلة لهذا الشارع من أجل تخفيف الاختناقات المرورية أثناء ساعات الذروة. حيث وصل شارع السلطان قابوس إلى حدود طاقته القصوى ولم يعد من الممكن تحسين الأوضاع إلا عن طريق إكمال طريق مسقط السريع.
تنشيط الحركة الاقتصادية
طريق مسقط السريع، الذي لا يزال تحت طور التشييد، صمم في الأصل ليس فقط لحل الاختناق المروري الراهن اليوم، بل أيضا لتحمل حركة المرور المتوقعة مستقبلا. وسوف يكون الأول من نوعه في محافظة مسقط ، الذي يضمن الانسياب الحر لحركة المرور. وسوف يخدم الطريق السريع الجديد حركة المرور المتجهة من وإلى محافظة مسقط عبر منطقة القرم إلى منطقة النسيم مع المنافذ التي توفر الربط بين الطريق السريع ومناطق رابية القرم ومدينة الإعلام ومدينة السلطان قابوس والخوير وبوشر وغلا والأنصب ومرتفعات المطار والمنافذ الحالية والمستقبلية لمطار مسقط الدولي والرسيل وطريق نزوى والخوض وحلبان والنسيم.
مواصفات كبيرة للمشروع
وقد صمم مشروع طريق مسقط السريع على أعلى المستويات العالمية وهو يتكون من اتجاه مزدوج مع ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وذلك من دوار القرم إلى دوار حدائق النسيم. ويبلغ إجمالي طول الطريق الرئيسي 53 كيلومترا مع 112 كيلومترا إضافية كطرق متقاطعة وطرق خدمات وطرق أخرى. ومن مميزات تصميم طريق مسقط السريع، السرعة في حدود 120 كيلومتراً في الساعة مع احتياط بنسبة 2% من سعته للتوسع المستقبلي والتحسب في بناء الطريق للفيضانات القادمة خلال 100 عام. وقد صمم الطريق ليستوعب جميع تصميمات المجاري المتجددة التي أصدرتها الجهات المختصة بعد الأنواء المناخية في يونيو 2007. وقد اختارت بلدية مسقط شركة بارسون إنترناشيونال وشركاه ش.م.م. لوضع التصميمات والإشراف على التشييد.
ويشتمل المشروع بالإضافة للطرق، 13 مخرجا و6 جسور و4 أنفاق و11 دوارا و7 تقاطعات بإشارات ضوئية بالإضافة إلى 7 مخارج لتغيير مواقع بعض المرافق والأعمال الأخرى. ويبلغ أعلى حائط صد للتربة 56 مترا كما يبلغ أطول جسر 333 مترا فوق وادي الخوض. وقد بلغت الحفريات في بعض المناطق الجبلية 70 مترا. وتشمل ملامح هذا الطريق واحدا من أعلى حوائط صد التربة في العالم حيث يصل ارتفاعه إلى 60 مترا.
وبسبب حجم العمل الذي يتطلبه بناء هذا الطريق، فقد كان حجم القوى العاملة الماهرة المدربة كبيرا أيضا، حيث تجاوز في أوقات الذروة 2400 عامل مع وجود اكثر من ألف معدة من مختلف الأحجام والتخصصات.
الجبال الوعرة وتحديات العمل
ومن التحديات العديدة التي واجهت تنفيذ المشروع، كان العمل الشاق في المناطق الجبلية الوعرة والإدارة المؤقتة لحركة سير المركبات والكمية الضخمة من الحفريات والردميات والبناء المتزامن لعدد من الجسور وبناء الحوائط العالية لصد التربة والعدد الكبير من المرافق اللازمة لمساندة العمل. وبالطبع كانت سلامة العاملين سمة البيئة وسلامة الممتلكات القريبة لمنطقة العمل من التحديات الكبيرة. وبالمثل كان حجم الجهود التي بذلت في ايجاد الوعي اللازم وسط العاملين كبيرا جدا، سواء كانوا يعملون في المرتفعات العالية أو الحفر العميقة أو بالقرب من المرافق العامة وحولهم عدد لا يحصى من المعدات.
توفير فرص العمل
إن مشاريع البنية الأساسية الكبيرة، مثل طريق مسقط السريع تزيد عادة من فرص العمل. لهذا كان التنظيم أولوية قصوى في هذا المشروع. ولم يتم استيعاب العمال المهرة وغير المهرة فحسب، بل أيضا جرى توظيف المديرين والمهندسين والفنيين والمشغلين والمتدربين. وقد ظلت الأولوية لتوظيف المواطنين العمانيين وزيادة نسبة مشاركتهم في قوة العمل في المشروع ليساهموا المساهمة الكبيرة في تحقيق تنفيذ المشروع وإنجازه حسب الخطط الموضوعة له من قبل المختصين بالشركة.
تعاون كبير
وبالطبع، فإن مواجهة التحديات تتطلب التصميم والإرادة والثقة. فمع قيام شركة جلفار بالعمل الدؤوب ليل نهار لاكمال المشروع في موعده، فقد لعبت بلدية مسقط والشركة الاستشارية أدوارا رئيسية في مواجهة التحديات والتغلب على المعوقات. وقد ضم الفريق الذي يشرف على العمل كلا من بلدية مسقط كجهة هندسية وشركة بارسون كجهة استشارية وإشرافية وشركة مجان للاستشارات الهندسية كمستشار لجدول الكميات وشركة جلفار كمقاول تشييد. وما كان تشييد طريق مسقط السريع ليكون سهلا لولا مساعدة شرطة عمان السلطانية ووزارة الدفاع والوزارات الحكومية الأخرى.
تسليم المشروع نهاية 2010
ومع تواصل العمل في المشروع ليل نهار وضخ فيه العديد من القوى البشرية والآليات المختلفة فإنه من المتوقع ان يتم تسليم المشروع مع نهاية العام المقبل 2010 وإن الفوائد التي سيحققها سوف تكون ضخمة. فهو لن يكون مجرد طريق سريع أو بديلا لشارع السلطان قابوس القائم حاليا فحسب، بل سيساهم في فك الاختناقات المرورية في كل المنطقة. حيث سيوفر مسارا دائما للشاحنات بطول الطريق نفسه.
حركة عمرانية
ولعل المتتبع لتنفيذ المشروع يجد ان الحركة العمرانية بدأت تتزايد على جانبي الطريق وخاصة في منطقة الانصب وغلا والرسيل وحلبان ايضا وهذا يؤكد ان المشروع سيكون له ابعاد اقتصادية واجتماعية ضخمة خلال السنوات القادمة بدليل ان ارتفاع الأراضي الواقعة على جانبيه أصبحت ملحوظة بشكل كبير مما يؤكد الاقبال على المناطق التي يمر بها المشروع.

ياليلك ماأطولك ..... بس كل تأخيره في خيره
المهم يطلع الطريق سليم بلا مطبات مثل شارع الوسطي بالخوير
وياليت يخلو السرعة 160 كلم ترا الطريق سريع !!
وسلامة الجميع

جريدة عُمان (بتاع الحكومة)