الخروج على الحكام بين الحرمة والجواز-مصر كنموذج

[صليل السيوف]

إخوتي في الله_ إعلموا رحمني الله وإياكم- أن الحاكم المسلم على قسمين:

1- حاكم مسلم عادل: تجب طاعته ومعونته والنصح والدعاء له.
2- حاكم ظالم ( جائر فاسق): يجب الصبر عليه وطاعته في المعروف، ويحرم الخروج عليه بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة من السلف وحتى علماءنا المعاصرين وبلا خلاف.

أما من الكتاب:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}.
فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أُولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميراً أو ملكاً أو عالماً، أو رئيس جمهورية ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وقال تعالى: ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا) تقدم في هذه الآية الأمر بالطاعة لولاة الأمر من خلال أداء الأمانة وهي السمع والطاعة في غير ما نهى الله عنه على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس و ابن زيد وغيرهم....).

والآيات في ذلك كثيرة لا يسع المجال لإيرادها جميعاً هنا.

أما من السنة النبوية الشريفة فإليك أخي الكريم الآتي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك )) رواه مسلم ( 1836)

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصا الله ومن يطع أميري فقد أطاعني ومن يعص أميري فقد عصاني )) رواه مسلم

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (( لما سأله رجل :يانبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال صلى الله عليه وسلم (( اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ماحملوا وعليكم ماحملتم )) رواه مسلم ( 1846)

قال القرطبي :
( يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية وكلف المُولَى عليهم الطاعة وحسن النصيحة فأراد : أنه إذاعصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم , فلاتعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل .)) المفهم (4/55)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم : ((يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي ولايستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال ( حذيفة): قلت : كيف أصنع يارسول الله ؟ إن أدركت ذلك ؟؟ قال : (( تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك , فاسمع وأطع ))
رواه البخاري ( 7084) ومسلم ( 1847) باب ( يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم )


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه ,فإنه ليس من أحد من الناس يخرج من السلطان شبراً فمات عليه , إلا مات ميتة جاهلية ))
رواه مسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنه - (1849) ورواه البخاري ( 7053)

والأحاديث في وجوب طاعة ولي الأمر كثيرة إختصرتها هنا لوقت القارئ.

ومعلوم أن السنة شارحة لكتاب الله مفصلة لأحكامه ومكمله له فهي وحي الله سبحانه وتعالى على لسان الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

ولقد أجمع العلماء من السلف وإلى وقتنا الحاضر على وجوب طاعة ولي الأمر وأقوالهم في ذلك كثيرة أختصر لكم فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عندما سئل عن ذلك :

يرى البعض أن حال الفساد وصل في الأمة لدرجة لا يمكن تغييره إلا بالقوة، وتهييج الناس على الحكام، وإبراز معايبهم؛ لينفروا عنهم، وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن دعوة الناس لهذا المنهج والحث عليه، ماذا يقول سماحتكم؟



هذا مذهب لا تقره الشريعة؛ لما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ولما فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال بالأمن. والواجب عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعي، وبيان الأدلة الشرعية من غير عنف، ولا إنكار باليد إلا لمن تخوله الدولة ذلك؛ حرصاً على استتباب الأمن وعدم الفوضى، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية الله))، وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وعلى ألا ينزعوا يداً من طاعة، إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والمشروع في مثل هذه الحال مناصحة ولاة الأمور، والتعاون معهم على البر والتقوى، والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة على الخير، حتى يقل الشر ويكثر الخير. نسأل الله أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين، وأن يمنحهم البطانة الصالحة، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، إنه جواد كريم.

وهذا رأي جمهور العلماء.

ولكن قد يسأل سائل هل معنى هذا أنه لا يجوز الخروج على الحكام أبداُ مهما فعلوا؟ نقول لكم لا هناك شروط وضعها العلماء وذلك بناءً على قاعدة المفسدة والمنفعة المترتبة فإذا كانت المفسدة أكبر وجب الصبر والإحتساب ودعاء الله بالفرج، وإن كانت المنفعة أكبر جاز الخروج. فالإسلام يعني أيما عناية بالحرمات الثلاث : حرمة النفس (الدم) وحرمة العرض و حرمة المال، فإذا كان الخروج فيه مفسدة لإحدى هذه الحرمات الثلاثة وجب الكف عنه بل يحرم والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة غير ماأوردته أعلاه.

ومن شروط الخروج:

الشرط الأول : أن يفعل كفرا صريحا واضحا، لا لبس فيه، كما جاء في الحديث (إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان) كفر، وبواح، وعندكم من الله فيه برهان، إذا كان فيه شك، أو لبس أو شبهه لا، كفر، بواح، واضح .

الشرط الثاني : وجود البديل المسلم، أما أن يزال ملك كافر، ويؤتى بدله بكافر، حكومة كافرة بحكومة كافرة، حكومة عسكرية بحكومة عسكرية، ما حصل المقصود كافر أزيل، وحصل بدله كافر، لا بد من هذا .ولا تراق الدماء، إذا كان هناك قدرة يزال هذا الحاكم الكافر، ويؤتى بدله بحاكم مؤمن، لا تراق الدماء، يكون كفر واضح، ويكون هناك قدرة، فإن لم تكن قدرة، ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ .

واعلم أخي أن الصبر مفتاح الفرج وأن الله مع الصابرين.

وأخيراً إليك أخي مثال ما يحصل الآن في مصر من خروج الناس على حاكمهم وولي أمرهم، فقد أزهقت أرواح كانت بالأمس على قيد الحياة مطمئنة تعيش بين أهلها، وسرقت أموال المواطنين من أبناْء البلد وإخوة لهؤلاء الخارجين على النظام. وخربت البيوت وأحرقت المتاجر و أصبح الناس في خوف لا يأمنون على أرواحهم ولا أموالهم ولا أعراضهم شيئا، فماذا جنى المصريون من ذلك غير الخراب والدمار لبلدهم. وأصبحت مصر ضعيفة تتآكل من الداخل وربما تكون لقمة هشة لأطماع الحاقدين والأعداء. فماذا جنى المصريون؟
إن الإمتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم فيه من الخير العظيم الذي لا يدرك إلا على المدى الطويل أحياناً، ألا وإن الصبر فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله، وأن المفسدة كل المفسدة إتباع الهوى والإعراض عن أوامر الله سبحانه وتعالى.

[superb]

سبحان الله ...

[ابن خاطر]

من السلطان الجائر- أولا- في نظر الاباضية؟ يصف ش. علي يحيى معمر رجال السياسة في الدولة الجائرة بأنهم "لا يرضيهم العدل في دولتهم ولا حتى ان يقوم بدولة بجانبهم لأن الحكم العادل كفيل بأن يكشف للناس مساوئ حكمهم وأن يطلق ألسنتهم بالنقد وربما بالنقمة ثم الثورة"(95) ولذلك يسلكون طريق الظلم والقهر ولا يهمهم سوى الزعامة والهيمنة على كل حركة مناوبة لهم باستخدام "كل أنواع الحرب من كيد ودعاية كاذبة وتشويه للحقائق.... وتعذيب وضرب بالسيف ان اقتضى الأمر"(95) وفي الغالب يكون الحاكم الجائر قد وصل الى السلطة بالقوة والغلبة يسميه ش.اطفيش: "السلطان المتسلط لأنه يأخذ بلا حق ويعطي بلا حق"(96) ومن طبائع السلاطين الجورة ميلهم الى الترف والإسراف في امتلاك والقصور "ويستخدمون لبناء ذلك العامة"(98) من الناس.

أما سيرتهم في إنفاذ الأحكام فغير محمودة وكيف يعاف شارب الخمر سلطان لا يصحو من سكرته الا نادرا، أو يقيم حد الزنا من لا يتورع من مخالطة النساء...؟

اذا كان جور السلطان على هذا النحو فما موقف الاباضية منه يقول أبو الحسن الأشعري(ت 324هـ أو330هـ): "الاباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف- خلافا للخوارج- لكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من ان يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه"(99). لكن اذا رجعنا الى المصادر الاباضية وجدنا رأيهم على الأمر لذلك ولا يترتب عنه فتنة أشد من بقائه مع حوره فإن مسألة الخروج أمر آخرـ فيمكننا القول- بدون تحفظ- أن الاباضية يجمعون على عدم وجوب الخروج على السلطان.

أما جواز ذلك ففيه أقوال قد تختلف الظروف والأحوال وبالتالي يختلف موقف الاباضية من السلطان الجائر بين ظرف وآخر، خاصة اذا علمنا ان الفكر السياسي والاجتماعي لدى الاباضية يقوم على مبدأ الاعتدال واللجوء الى الموقف الذي لا ينتج عنه هلاك والتسامح اذا اشتد الأمر وتأزم الوضع، وقد يتصف أحيانا بالقوة والصرامة والاستماتة أما الحق اذا سمح الحال بذلك.

من هذا المنطلق نفسر رأي الاباضية في الخروج عن السلطان الجائر بتا رجح بين الجواز وعدمه.

أما وجوب الخروج فلم يقل به أباضي بل نجد ش. أطفيش يرد بشدة على من يتهم الاباضية بالقول بوجوب الخروج على رأي الخوارج فيقول في المذهب الخالص مثلا:" نحن لا نقول بالخروج عن سلاطين الجور الموحدين"(100) ومن نسب إلينا وجوب الخروج فقد جهل مذهبنا "(101)

والموقف المعتدل حسبما يراه القطب أن يكتفي الاباضية باعلان البراءة من الامام الجائر وكذا من تبعه في جوره مع ولاية كل من كان تحت لوائه لجواز القعود تحت" الجائر المخالف والموافق مطلقا"(102).

هذا رأي الاباضية في علاقتهم بالحاكم الجائر وهو ما أكده ش.علي يعي معمر في قوله:" إذا ابتليت الامة بان كان حاكمها ظالما فان الاباضية لا يرون وجوب الخروج عليه لاسيما إذا خيف أن يؤدي ذلك إلى فتنة وفساد أو يترتب على الخروج ضرر أكب مما هم فيه"(103).

ومما يؤكد مذهب الاباضية في عدم الخروج ما ذكر عن عبدالله بن اباض انه عندما اجتمع واصحابه عازمين الخروج وفيهم نافع بن الأزرق ووجوه المسلمين سمع في جوف الليل دوي القراء وترنين المؤذنين وحنين المسبحين فقال لأصحابه أعن هؤلاء أخرج معكم؟ فرجع وكتم أمره واختفى(104) حتى وان كانت مناسبة هذه الحادثة في غير الخروج عن السلطان الجائر فإننا نستفيد منها موقف ابن اباض الرافض مبدأ الخروج ومما يثبت عدم التجائه للخروج انه لم يرد عنه تنظيم حملة للخروج على حليفة عصره بل كانت هناك علاقة طيبة مدعمة بمراسلات تربط بينه وبين الخليفة عبد الملك بن مروان.

هذا عن عدم وجوب الخروج أما عن جوازه فنسجل رأى الاباضية من خلال موقف الوارجلاني حيث يقول:" إن مذهب أهل الدعوة في الخروج على الملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز"(105) ونجد الرأي نفسه عند ش. علي يحي معمر(106) وهو رأي وسط بين موقف الأشاعرة والسنية القائل بمنع الخروج على السلاطين الجور ولا يحل قتالهم بل التسليم لهم على ظلمهم أولى(107) الخوارج القائل بوجوب الخروج على سلاطين الجور مهما تكلف الأمر.

والواقع أن جواز الخروج عند الاباضية مشروط بأمور عديدة أهمها الاستطاعة، وعدم الوقوع في التهلكة بسبب الخروج، ولتحديد ذلك يقول ش. علي يحي معمر: " لا ينبغي هدم حكم قائم الا إذا تأكدت الاستطاعة للقيام بحكم خير منه دون حدوث ما يخشى على المسلمين أو يلحق بهم أضرار تفوق ما هم عليه من أضرار(108)، أما إذا أمن المسلمون من هذه المآخذ فاقدامهم على تغير المنكر جائز الاستيلاء على مدينة طرابلس والإطاحة بحاكمها وتولى زمام الأمور خلفا له ، ذلك بحركة منظمة مخطط لها فلم تقم حرب ولم يهرق دم(109).

هذا رأي الاباضية في موقفهم أمام السلطان الجائر مجمعون عليه إذا استثنينا ش. سالم السيابي (عماني معاصر) الذي يتحمس للخروج على السلاطين والملوك وصراعهم بقصد حملهم على المنهج الشرعي الذي أوجب السير عليه، ويحرض على ارتكاب الأخطار لمقاتلة الملوك الجورة حتى يرجعوا الى الحق(110)، فيتحامل ش. السالمي على القائلين بعدم جواز الخروج المتمسكين بالصبر فيقول: " فعلى الأقل أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو كما ثبت اجماعاً أنه اليد أولاً وهل اليد إلا العصا ثم السيف؟، وكيف لا يجوز الخروج عليهم وهم يفسدون في الدين ويبدلون حكم الله بحكم القوانين وهذا هو الكفر والواضح"(111).

=======================

95 ) على يحي معمر الاباضية بين الفرق الاسلامية ، ص:293 .
96) م.س.ص:293 .
97 ) ش.محمد اطفيش ، شرح عقيدة التوحيد ،ص:427 .
98 ) إبراهيم الوارجلاني: الدليل والبرهان جـ3، ص66
99 ) أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين جـ1، ص189.
100 ) نلاحظ هنا ان القطب يحصر عدم الخروج على الأئمة الموحدين. أما المشركون ويدخل في حكم ذلك مظاهر الاستعمار المعاصر فيوجب الخروج عنهم.
101 ) محمد اطفيش الرد على الشيخ محمد كامل الطرابلسي (مخ).
102 ) محمد أطفيش الذهب الخالص، ص46.
103 ) علي يحيى معمر الاباضية بين الفرق الاسلامية ص290.
104 ) أبو القاسم البرادي الجواهر المنتقاة الوارجلاني الدليل والبرهان.
105 ) أبو يعقوب الوارجلاني الدليل والبرهان جـ3، ص64.
106 ) علي يحيى معمر الاباضية بين الفرق ص290.
107 ) الوارجلاني الدليل والبرهان جـ3، ص64.
108 ) علي يحيى معمر الاباضية بين الفرق ص290.
109 ) أنظر قصة ولاية أبي القحطان في تاريخ أبي زكريا ص.57 طبقات الدرجيني جـ1، ص21.
110 ) سالم السيابي إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء ص78.
111 ) م.س، ص:79.

المصدر

[سهم الشمال]

أرسل أصلا بواسطة صليل السيوف

إخوتي في الله_ إعلموا رحمني الله وإياكم- أن الحاكم المسلم على قسمين:

1- حاكم مسلم عادل: تجب طاعته ومعونته والنصح والدعاء له.
2- حاكم ظالم ( جائر فاسق): يجب الصبر عليه وطاعته في المعروف، ويحرم الخروج عليه بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة من السلف وحتى علماءنا المعاصرين وبلا خلاف.

أما من الكتاب:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}.
فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أُولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميراً أو ملكاً أو عالماً، أو رئيس جمهورية ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وقال تعالى: ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا) تقدم في هذه الآية الأمر بالطاعة لولاة الأمر من خلال أداء الأمانة وهي السمع والطاعة في غير ما نهى الله عنه على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس و ابن زيد وغيرهم....).

والآيات في ذلك كثيرة لا يسع المجال لإيرادها جميعاً هنا.

أما من السنة النبوية الشريفة فإليك أخي الكريم الآتي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك )) رواه مسلم ( 1836)

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصا الله ومن يطع أميري فقد أطاعني ومن يعص أميري فقد عصاني )) رواه مسلم

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (( لما سأله رجل :يانبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال صلى الله عليه وسلم (( اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ماحملوا وعليكم ماحملتم )) رواه مسلم ( 1846)

قال القرطبي :
( يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية وكلف المُولَى عليهم الطاعة وحسن النصيحة فأراد : أنه إذاعصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم , فلاتعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل .)) المفهم (4/55)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم : ((يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي ولايستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال ( حذيفة): قلت : كيف أصنع يارسول الله ؟ إن أدركت ذلك ؟؟ قال : (( تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك , فاسمع وأطع ))
رواه البخاري ( 7084) ومسلم ( 1847) باب ( يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم )


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه ,فإنه ليس من أحد من الناس يخرج من السلطان شبراً فمات عليه , إلا مات ميتة جاهلية ))
رواه مسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنه - (1849) ورواه البخاري ( 7053)

والأحاديث في وجوب طاعة ولي الأمر كثيرة إختصرتها هنا لوقت القارئ.

ومعلوم أن السنة شارحة لكتاب الله مفصلة لأحكامه ومكمله له فهي وحي الله سبحانه وتعالى على لسان الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

ولقد أجمع العلماء من السلف وإلى وقتنا الحاضر على وجوب طاعة ولي الأمر وأقوالهم في ذلك كثيرة أختصر لكم فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عندما سئل عن ذلك :

يرى البعض أن حال الفساد وصل في الأمة لدرجة لا يمكن تغييره إلا بالقوة، وتهييج الناس على الحكام، وإبراز معايبهم؛ لينفروا عنهم، وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن دعوة الناس لهذا المنهج والحث عليه، ماذا يقول سماحتكم؟



هذا مذهب لا تقره الشريعة؛ لما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ولما فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال بالأمن. والواجب عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعي، وبيان الأدلة الشرعية من غير عنف، ولا إنكار باليد إلا لمن تخوله الدولة ذلك؛ حرصاً على استتباب الأمن وعدم الفوضى، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية الله))، وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وعلى ألا ينزعوا يداً من طاعة، إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والمشروع في مثل هذه الحال مناصحة ولاة الأمور، والتعاون معهم على البر والتقوى، والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة على الخير، حتى يقل الشر ويكثر الخير. نسأل الله أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين، وأن يمنحهم البطانة الصالحة، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، إنه جواد كريم.

وهذا رأي جمهور العلماء.

ولكن قد يسأل سائل هل معنى هذا أنه لا يجوز الخروج على الحكام أبداُ مهما فعلوا؟ نقول لكم لا هناك شروط وضعها العلماء وذلك بناءً على قاعدة المفسدة والمنفعة المترتبة فإذا كانت المفسدة أكبر وجب الصبر والإحتساب ودعاء الله بالفرج، وإن كانت المنفعة أكبر جاز الخروج. فالإسلام يعني أيما عناية بالحرمات الثلاث : حرمة النفس (الدم) وحرمة العرض و حرمة المال، فإذا كان الخروج فيه مفسدة لإحدى هذه الحرمات الثلاثة وجب الكف عنه بل يحرم والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة غير ماأوردته أعلاه.

ومن شروط الخروج:

الشرط الأول : أن يفعل كفرا صريحا واضحا، لا لبس فيه، كما جاء في الحديث (إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان) كفر، وبواح، وعندكم من الله فيه برهان، إذا كان فيه شك، أو لبس أو شبهه لا، كفر، بواح، واضح .

الشرط الثاني : وجود البديل المسلم، أما أن يزال ملك كافر، ويؤتى بدله بكافر، حكومة كافرة بحكومة كافرة، حكومة عسكرية بحكومة عسكرية، ما حصل المقصود كافر أزيل، وحصل بدله كافر، لا بد من هذا .ولا تراق الدماء، إذا كان هناك قدرة يزال هذا الحاكم الكافر، ويؤتى بدله بحاكم مؤمن، لا تراق الدماء، يكون كفر واضح، ويكون هناك قدرة، فإن لم تكن قدرة، ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ .

واعلم أخي أن الصبر مفتاح الفرج وأن الله مع الصابرين.

وأخيراً إليك أخي مثال ما يحصل الآن في مصر من خروج الناس على حاكمهم وولي أمرهم، فقد أزهقت أرواح كانت بالأمس على قيد الحياة مطمئنة تعيش بين أهلها، وسرقت أموال المواطنين من أبناْء البلد وإخوة لهؤلاء الخارجين على النظام. وخربت البيوت وأحرقت المتاجر و أصبح الناس في خوف لا يأمنون على أرواحهم ولا أموالهم ولا أعراضهم شيئا، فماذا جنى المصريون من ذلك غير الخراب والدمار لبلدهم. وأصبحت مصر ضعيفة تتآكل من الداخل وربما تكون لقمة هشة لأطماع الحاقدين والأعداء. فماذا جنى المصريون؟
إن الإمتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم فيه من الخير العظيم الذي لا يدرك إلا على المدى الطويل أحياناً، ألا وإن الصبر فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله، وأن المفسدة كل المفسدة إتباع الهوى والإعراض عن أوامر الله سبحانه وتعالى.

بارك الله فيك

[الغائب]

أرسل أصلا بواسطة ابن خاطر

من السلطان الجائر- أولا- في نظر الاباضية؟ يصف ش. علي يحيى معمر رجال السياسة في الدولة الجائرة بأنهم "لا يرضيهم العدل في دولتهم ولا حتى ان يقوم بدولة بجانبهم لأن الحكم العادل كفيل بأن يكشف للناس مساوئ حكمهم وأن يطلق ألسنتهم بالنقد وربما بالنقمة ثم الثورة"(95) ولذلك يسلكون طريق الظلم والقهر ولا يهمهم سوى الزعامة والهيمنة على كل حركة مناوبة لهم باستخدام "كل أنواع الحرب من كيد ودعاية كاذبة وتشويه للحقائق.... وتعذيب وضرب بالسيف ان اقتضى الأمر"(95) وفي الغالب يكون الحاكم الجائر قد وصل الى السلطة بالقوة والغلبة يسميه ش.اطفيش: "السلطان المتسلط لأنه يأخذ بلا حق ويعطي بلا حق"(96) ومن طبائع السلاطين الجورة ميلهم الى الترف والإسراف في امتلاك والقصور "ويستخدمون لبناء ذلك العامة"(98) من الناس.

أما سيرتهم في إنفاذ الأحكام فغير محمودة وكيف يعاف شارب الخمر سلطان لا يصحو من سكرته الا نادرا، أو يقيم حد الزنا من لا يتورع من مخالطة النساء...؟

اذا كان جور السلطان على هذا النحو فما موقف الاباضية منه يقول أبو الحسن الأشعري(ت 324هـ أو330هـ): "الاباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف- خلافا للخوارج- لكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من ان يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه"(99). لكن اذا رجعنا الى المصادر الاباضية وجدنا رأيهم على الأمر لذلك ولا يترتب عنه فتنة أشد من بقائه مع حوره فإن مسألة الخروج أمر آخرـ فيمكننا القول- بدون تحفظ- أن الاباضية يجمعون على عدم وجوب الخروج على السلطان.

أما جواز ذلك ففيه أقوال قد تختلف الظروف والأحوال وبالتالي يختلف موقف الاباضية من السلطان الجائر بين ظرف وآخر، خاصة اذا علمنا ان الفكر السياسي والاجتماعي لدى الاباضية يقوم على مبدأ الاعتدال واللجوء الى الموقف الذي لا ينتج عنه هلاك والتسامح اذا اشتد الأمر وتأزم الوضع، وقد يتصف أحيانا بالقوة والصرامة والاستماتة أما الحق اذا سمح الحال بذلك.

من هذا المنطلق نفسر رأي الاباضية في الخروج عن السلطان الجائر بتا رجح بين الجواز وعدمه.

أما وجوب الخروج فلم يقل به أباضي بل نجد ش. أطفيش يرد بشدة على من يتهم الاباضية بالقول بوجوب الخروج على رأي الخوارج فيقول في المذهب الخالص مثلا:" نحن لا نقول بالخروج عن سلاطين الجور الموحدين"(100) ومن نسب إلينا وجوب الخروج فقد جهل مذهبنا "(101)

والموقف المعتدل حسبما يراه القطب أن يكتفي الاباضية باعلان البراءة من الامام الجائر وكذا من تبعه في جوره مع ولاية كل من كان تحت لوائه لجواز القعود تحت" الجائر المخالف والموافق مطلقا"(102).

هذا رأي الاباضية في علاقتهم بالحاكم الجائر وهو ما أكده ش.علي يعي معمر في قوله:" إذا ابتليت الامة بان كان حاكمها ظالما فان الاباضية لا يرون وجوب الخروج عليه لاسيما إذا خيف أن يؤدي ذلك إلى فتنة وفساد أو يترتب على الخروج ضرر أكب مما هم فيه"(103).

ومما يؤكد مذهب الاباضية في عدم الخروج ما ذكر عن عبدالله بن اباض انه عندما اجتمع واصحابه عازمين الخروج وفيهم نافع بن الأزرق ووجوه المسلمين سمع في جوف الليل دوي القراء وترنين المؤذنين وحنين المسبحين فقال لأصحابه أعن هؤلاء أخرج معكم؟ فرجع وكتم أمره واختفى(104) حتى وان كانت مناسبة هذه الحادثة في غير الخروج عن السلطان الجائر فإننا نستفيد منها موقف ابن اباض الرافض مبدأ الخروج ومما يثبت عدم التجائه للخروج انه لم يرد عنه تنظيم حملة للخروج على حليفة عصره بل كانت هناك علاقة طيبة مدعمة بمراسلات تربط بينه وبين الخليفة عبد الملك بن مروان.

هذا عن عدم وجوب الخروج أما عن جوازه فنسجل رأى الاباضية من خلال موقف الوارجلاني حيث يقول:" إن مذهب أهل الدعوة في الخروج على الملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز"(105) ونجد الرأي نفسه عند ش. علي يحي معمر(106) وهو رأي وسط بين موقف الأشاعرة والسنية القائل بمنع الخروج على السلاطين الجور ولا يحل قتالهم بل التسليم لهم على ظلمهم أولى(107) الخوارج القائل بوجوب الخروج على سلاطين الجور مهما تكلف الأمر.

والواقع أن جواز الخروج عند الاباضية مشروط بأمور عديدة أهمها الاستطاعة، وعدم الوقوع في التهلكة بسبب الخروج، ولتحديد ذلك يقول ش. علي يحي معمر: " لا ينبغي هدم حكم قائم الا إذا تأكدت الاستطاعة للقيام بحكم خير منه دون حدوث ما يخشى على المسلمين أو يلحق بهم أضرار تفوق ما هم عليه من أضرار(108)، أما إذا أمن المسلمون من هذه المآخذ فاقدامهم على تغير المنكر جائز الاستيلاء على مدينة طرابلس والإطاحة بحاكمها وتولى زمام الأمور خلفا له ، ذلك بحركة منظمة مخطط لها فلم تقم حرب ولم يهرق دم(109).

هذا رأي الاباضية في موقفهم أمام السلطان الجائر مجمعون عليه إذا استثنينا ش. سالم السيابي (عماني معاصر) الذي يتحمس للخروج على السلاطين والملوك وصراعهم بقصد حملهم على المنهج الشرعي الذي أوجب السير عليه، ويحرض على ارتكاب الأخطار لمقاتلة الملوك الجورة حتى يرجعوا الى الحق(110)، فيتحامل ش. السالمي على القائلين بعدم جواز الخروج المتمسكين بالصبر فيقول: " فعلى الأقل أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو كما ثبت اجماعاً أنه اليد أولاً وهل اليد إلا العصا ثم السيف؟، وكيف لا يجوز الخروج عليهم وهم يفسدون في الدين ويبدلون حكم الله بحكم القوانين وهذا هو الكفر والواضح"(111).

=======================

95 ) على يحي معمر الاباضية بين الفرق الاسلامية ، ص:293 .
96) م.س.ص:293 .
97 ) ش.محمد اطفيش ، شرح عقيدة التوحيد ،ص:427 .
98 ) إبراهيم الوارجلاني: الدليل والبرهان جـ3، ص66
99 ) أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين جـ1، ص189.
100 ) نلاحظ هنا ان القطب يحصر عدم الخروج على الأئمة الموحدين. أما المشركون ويدخل في حكم ذلك مظاهر الاستعمار المعاصر فيوجب الخروج عنهم.
101 ) محمد اطفيش الرد على الشيخ محمد كامل الطرابلسي (مخ).
102 ) محمد أطفيش الذهب الخالص، ص46.
103 ) علي يحيى معمر الاباضية بين الفرق الاسلامية ص290.
104 ) أبو القاسم البرادي الجواهر المنتقاة الوارجلاني الدليل والبرهان.
105 ) أبو يعقوب الوارجلاني الدليل والبرهان جـ3، ص64.
106 ) علي يحيى معمر الاباضية بين الفرق ص290.
107 ) الوارجلاني الدليل والبرهان جـ3، ص64.
108 ) علي يحيى معمر الاباضية بين الفرق ص290.
109 ) أنظر قصة ولاية أبي القحطان في تاريخ أبي زكريا ص.57 طبقات الدرجيني جـ1، ص21.
110 ) سالم السيابي إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء ص78.
111 ) م.س، ص:79.

المصدر

أحسنت وأجملت وبارك الله فيك بالذود عن الحق والرد على من فرغ نفسه في خدمه اليهود والنصارى بمثل هذه الآراء التي تخدم من لم يطبق القرآن والسنه وتخدم اليهود والنصارى , وصاحب الموضوع أتمنى منه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه جبار السماوات والأرض , فل يقل خيراً او يصمت .

[عماني منسي]

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ )
نجد في هذه الآية أنه الله سبحانه وتعالى سبق كلمة الله وكلمة الرسول بكلمة أطيعوا بينما لم تسبق كلمة أولي الأمر بكلمة أطيعوا وهذا يدل كما يقول العلماء أن طاعة أولي الأمر مرهونة بطاعتهم لله ورسوله أما إذا عصوا الله والرسول فلا طاعة لهم..
وروي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال (أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فقوموني بالسيف) فقال له بعض الصحابة لماذا لم تقل اعزلوني فقال لا السيف اخوف لمن بعدي..
ويروى عنه رضي الله عنه أنه قال( إذا سيم امرؤ خطة ضيم أن يقول لالالالالالالا بملئ فيه لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها)

هذه أدلة تدل دلالة قاطعة على جواز الخروج على الحكام الظلمة وهذا رأي الأمة الإسلامية قاطبة إلى أن جاء الأمويون الذين طغوا وبغوا فأخذ بعض العلماء المتملقين بتحوير النصوص وتفسيرها بما يتلائم مع ما يريده يني أمية فحرموا الخروج عليهم وخالفوا بذلك النصوص الصريحة والله المستعان..

[النمر 2004]

أرسل أصلا بواسطة صليل السيوف

إخوتي في الله_ إعلموا رحمني الله وإياكم- أن الحاكم المسلم على قسمين:

1- حاكم مسلم عادل: تجب طاعته ومعونته والنصح والدعاء له.
2- حاكم ظالم ( جائر فاسق): يجب الصبر عليه وطاعته في المعروف، ويحرم الخروج عليه بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة من السلف وحتى علماءنا المعاصرين وبلا خلاف.

أما من الكتاب:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}.
فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أُولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميراً أو ملكاً أو عالماً، أو رئيس جمهورية ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وقال تعالى: ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا) تقدم في هذه الآية الأمر بالطاعة لولاة الأمر من خلال أداء الأمانة وهي السمع والطاعة في غير ما نهى الله عنه على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس و ابن زيد وغيرهم....).

والآيات في ذلك كثيرة لا يسع المجال لإيرادها جميعاً هنا.

أما من السنة النبوية الشريفة فإليك أخي الكريم الآتي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك )) رواه مسلم ( 1836)

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصا الله ومن يطع أميري فقد أطاعني ومن يعص أميري فقد عصاني )) رواه مسلم

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (( لما سأله رجل :يانبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال صلى الله عليه وسلم (( اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ماحملوا وعليكم ماحملتم )) رواه مسلم ( 1846)

قال القرطبي :
( يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية وكلف المُولَى عليهم الطاعة وحسن النصيحة فأراد : أنه إذاعصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم , فلاتعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل .)) المفهم (4/55)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم : ((يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي ولايستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال ( حذيفة): قلت : كيف أصنع يارسول الله ؟ إن أدركت ذلك ؟؟ قال : (( تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك , فاسمع وأطع ))
رواه البخاري ( 7084) ومسلم ( 1847) باب ( يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم )


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه ,فإنه ليس من أحد من الناس يخرج من السلطان شبراً فمات عليه , إلا مات ميتة جاهلية ))
رواه مسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنه - (1849) ورواه البخاري ( 7053)

والأحاديث في وجوب طاعة ولي الأمر كثيرة إختصرتها هنا لوقت القارئ.

ومعلوم أن السنة شارحة لكتاب الله مفصلة لأحكامه ومكمله له فهي وحي الله سبحانه وتعالى على لسان الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

ولقد أجمع العلماء من السلف وإلى وقتنا الحاضر على وجوب طاعة ولي الأمر وأقوالهم في ذلك كثيرة أختصر لكم فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عندما سئل عن ذلك :

يرى البعض أن حال الفساد وصل في الأمة لدرجة لا يمكن تغييره إلا بالقوة، وتهييج الناس على الحكام، وإبراز معايبهم؛ لينفروا عنهم، وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن دعوة الناس لهذا المنهج والحث عليه، ماذا يقول سماحتكم؟



هذا مذهب لا تقره الشريعة؛ لما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ولما فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال بالأمن. والواجب عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعي، وبيان الأدلة الشرعية من غير عنف، ولا إنكار باليد إلا لمن تخوله الدولة ذلك؛ حرصاً على استتباب الأمن وعدم الفوضى، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية الله))، وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وعلى ألا ينزعوا يداً من طاعة، إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والمشروع في مثل هذه الحال مناصحة ولاة الأمور، والتعاون معهم على البر والتقوى، والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة على الخير، حتى يقل الشر ويكثر الخير. نسأل الله أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين، وأن يمنحهم البطانة الصالحة، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، إنه جواد كريم.

وهذا رأي جمهور العلماء.

ولكن قد يسأل سائل هل معنى هذا أنه لا يجوز الخروج على الحكام أبداُ مهما فعلوا؟ نقول لكم لا هناك شروط وضعها العلماء وذلك بناءً على قاعدة المفسدة والمنفعة المترتبة فإذا كانت المفسدة أكبر وجب الصبر والإحتساب ودعاء الله بالفرج، وإن كانت المنفعة أكبر جاز الخروج. فالإسلام يعني أيما عناية بالحرمات الثلاث : حرمة النفس (الدم) وحرمة العرض و حرمة المال، فإذا كان الخروج فيه مفسدة لإحدى هذه الحرمات الثلاثة وجب الكف عنه بل يحرم والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة غير ماأوردته أعلاه.

ومن شروط الخروج:

الشرط الأول : أن يفعل كفرا صريحا واضحا، لا لبس فيه، كما جاء في الحديث (إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان) كفر، وبواح، وعندكم من الله فيه برهان، إذا كان فيه شك، أو لبس أو شبهه لا، كفر، بواح، واضح .

الشرط الثاني : وجود البديل المسلم، أما أن يزال ملك كافر، ويؤتى بدله بكافر، حكومة كافرة بحكومة كافرة، حكومة عسكرية بحكومة عسكرية، ما حصل المقصود كافر أزيل، وحصل بدله كافر، لا بد من هذا .ولا تراق الدماء، إذا كان هناك قدرة يزال هذا الحاكم الكافر، ويؤتى بدله بحاكم مؤمن، لا تراق الدماء، يكون كفر واضح، ويكون هناك قدرة، فإن لم تكن قدرة، ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ .

واعلم أخي أن الصبر مفتاح الفرج وأن الله مع الصابرين.

وأخيراً إليك أخي مثال ما يحصل الآن في مصر من خروج الناس على حاكمهم وولي أمرهم، فقد أزهقت أرواح كانت بالأمس على قيد الحياة مطمئنة تعيش بين أهلها، وسرقت أموال المواطنين من أبناْء البلد وإخوة لهؤلاء الخارجين على النظام. وخربت البيوت وأحرقت المتاجر و أصبح الناس في خوف لا يأمنون على أرواحهم ولا أموالهم ولا أعراضهم شيئا، فماذا جنى المصريون من ذلك غير الخراب والدمار لبلدهم. وأصبحت مصر ضعيفة تتآكل من الداخل وربما تكون لقمة هشة لأطماع الحاقدين والأعداء. فماذا جنى المصريون؟
إن الإمتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم فيه من الخير العظيم الذي لا يدرك إلا على المدى الطويل أحياناً، ألا وإن الصبر فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله، وأن المفسدة كل المفسدة إتباع الهوى والإعراض عن أوامر الله سبحانه وتعالى.

*أخي اتمنى أن لا تفند الامور من جانب واحد فقط وبدون معلومات كافية، فقط للعلم عدد المنتحرين في مصر سنويا 2200 شخص هذا فقط ما تم اكتشافه رسميا أنه انتحار بادلة واضحة واعتقد أن 5000 شخص أخرين ينتحرون سنويا ولكن بطرق غير واضحة مثل حوادث السيارات ... الخ خوفا من الفضيحة . فهنا نجد أن عدد الاشخاص من هذه الانتفاضة قد لا يصل الى هذا العدد . طبعا هذا العدد يفترض أن لا يتكرر سنويا اذا حكم حاكم عادل
* ثم أخي من ضحك عليك وقالك أن حكام العرب كلهم أو معظمهم ما عندهم افعال بها كفرا صريحا واضحا؟ طبعا فيها مخرج واحد وهو تغيير المسميات يعني خمر هو شراب الروح والقائمة تطول

[آفاق نزوى]

" قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " (آل عمران، 26)

[Motion GFX Designer]

(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)