الأمن المائي والتخزين الاستراتيجي للمياه

[ثعلب]

ولتطبيق هذا المشروع الوطني ذي الأولوية المرتفعة يتطلب تقييم دراسة جدوى حقن المياه الاصطناعي في باطن الأرض ومدى ملاءمة المياه المراد حقنها مع المياه الجوفية المتوفرة داخل المكمن، ولهذا الغرض قامت وزارة الكهرباء والماء بتكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية بإجراء دراسة مبدئية لتقييم جدوى الحقن الاصطناعي في مكامن الدمام والصليبية والشقايا للمياه الجوفية وكـذلك مكامن طبقة الكويت الجوفية في حقل الصليبية. واعتماداً على تحليل نتائج التجارب التي تمت لهذا الغرض حتى الآن تبين ان الحقن الاصطناعي في مكامن الدمام ذو جدوى فنية، ناهيك عن ذكر جدواها الاقتصادية الواضحة.

غير ان هناك نقاطا بحثية أخرى ما زالت بحاجـة ماسة لتوضيحها مثل ملاءمة المياه المزمع حقنها مع نوعية المياه الجوفية المتوفرة في المكمن. وفي ظل أهمية موضوع الأمن المائي بالنسبة لدولة الكويت والدور الحيوي لحقن مكامن المياه اصطناعياً بهدف تأمين الأمن المائي، فان تطبيق مشروع الحقن الاصطناعي باستخدام مياه مقطرة مثلاً يعتبر أمراً ذا أهمية بالغة.

مفهوم التخزين الاستراتيجي

التخزين الاستراتيجي يعني ببساطة توفير كميات من المياه العذبة تفي باحتياجات الاستهلاك الاعتمادية او الاحتياجات المقننة إذا أمكن السيطرة على توزيعها تحت الظروف الطارئة لمدة تكفي لاستعادة الأوضاع الطبيعية، وفي حالة دولة الكويت بالذات تعني مدة تكفي إعادة بناء أو تشغيل منشآت إنتاج المياه في حالة تعرضها الى كوارث طبيعية أو حصول عبث من صنع الإنسان.

ان تعبير المخزون الاستراتيجي واضح في البلاد التي لديها مياه عذبة طبيعية سواء سطحية أو جوفية، وتتساقط عليها كميات أمطار كافية لشحن مخزونها الكافي للاستهلاك السنوي سواء كانت مكامن جوفية أو سدودا أو بحيرات من المياه العذبة. والمخزون الاستراتيجي في هذا السياق يعني كميات تكفي الاستهلاك مدة طويلة تتراوح ما بين أربعة اشهر الى عام.

أما في الكويت حيث لا يمكن الأخذ بالمفاهيم المتعلقة بمصادر المياه الطبيعية، فان وضع وتعريض المخزون الاستراتيجي مختلف، فالموارد المائية بمجملها تعتمد على تحلية المياه ولا يمكن إنتاج وتخزين كميات كبيرة جداً منها في خزانات سطحية، حيث انها تحتاج الى معالجة مستمرة كما أنها قد تتعرض لمصادر التلوث والعبث، والمخزون الاستراتيجي في مثل هذه الحالات يكون باستخدام مكامن مياه جوفية عميقة حيث لا تحتاج الى معالجة مستمرة مثل التخزين في خزانات سطحية.

ومن هذا المنطلق تجرى دراسات في معهد الكويت للأبحاث العلمية لتقييم افضل الوسائل لشحن مكامن المياه الجوفية وتخزين كميات كبيرة من المياه المحلاة أو مياه الصرف الصحي المعالجة بطرق متقدمة جداً. ان مياه الآبار الجوفية المتوفرة في دولة الكويت بمجملها قليلة الملوحة ولا تصلح للشرب فيما عدا بعض المكامن محدودة الإنتاجية في الروضتين وأم العيش والتي لا تكفي بمستوى الاستهلاك الحالي لسد 1% من هذا الاستهلاك، ورغم ذلك فقد استغلت المياه الجوفية ولسنوات عديدة لري مزروعات تستطيع النمو في ظل ملوحة عالية نسبياً، وحيث ان المياه الجوفية في الكويت تعتبر ناضبة ونسبة تعويضها لا تذكر، فان من الأفضل عدم استنزافها وتفريغها بالكامل، وإلا تسربت مياه البحر الى مكامنها وأدت لضياعها الى الأبد.

ولذلك يجب الحفاظ على هذه المكامن والعمل على شحنها صناعياً لزيادة مخزونها من جهة وتخفيف ملوحة مياهها الأصلية من جهة أخرى. وفي الكويت لا توجد موارد مائية لهذا الشحن الاصطناعي سوى مياه التحلية باهظة التكاليف أو مياه أخرى بمستواها يمكن الحصول عليها من معالجة مياه الصرف الصحي. ومياه الصرف الصحي في الكويت تعتبر المورد الوحيد المتزايد نتيجة زيادة عدد السكان وزيادة استهلاك الفرد من المياه وارتفاع مستوى المعيشة، وفي الكويت اليوم اكثر من مائة مليون غالون من مياه الصرف الصحي التي تعالج ويستغل منها نسبة بسيطة لا تتجاوز 15% ويطرح الباقي في البحر.

طرحت الحكومة مؤخراً مشروعاً لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي بطرق متقدمة جداً لإنتاج مياه تضاهي المياه المقطرة بنوعيتها وتكون خالية من كافة الملوثات ومسببات الأمراض وذلك بهدف استغلالها بالكامل ومنع طرحها في البحر، ويهدف المشروع الى استخدام المياه المنتجة سواء بشحنها صناعياً في مكامن مياه جوفية أو توزيعها للزراعة لتخفيف العبء عن ازدياد الطلب على المياه العذبة، وبالتالي تقليل الاستثمارات الهائلة اللازمة لبناء محطات تحلية جديدة، وللمشروع أبعاد استراتيجية طويلة الأمد على البلاد، حيث ستؤمن لها مورداً مائياً امناً ومستمراً ومتزايداً للحفاظ على الخضرة والزراعة. حيث ان المياه الجوفية ناضبة ويمكن ان تنتهي خلال فترات محددة ولا تعوض.

وهناك افتراضات بان تكون الكمية اللازمة لتغطية هذه الاحتياجات لمدة تتراوح من شهر الى عام، ولا توجد في المراجع العلمية بيانات للتخزين الاستراتيجي في كافة دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأميركية. حيث تتراوح نسبة كميات التخزين الاستراتيجي من 24% الى 55% من الاستهلاك السنوي. وتعتمد على معدل الاستهلاك اليومي للمياه فكلما ازدادت كميات الاستهلاك اليومي تزايدت معها نسبة التخزين المطلوب، وبالرجوع الى معدل الاستهلاك اليومي لدولة الكويت في عام 1998، وهو 215 مليون غالون إمبراطوري (258 مليون غالون أميركي)، فان كميات المياه اللازمة كمخزون استراتيجي لدولة الكويت هي في حدود 24% من معدل الاستهلاك السنوي. وعلى هذا الأساس فان ما يجب توفيره كمخزون استراتيجي في دولة الكويت هو في حدود 18.834 مليون غالون إمبراطوري وهذه الكمية تكفي لتغطية معدل الاستهلاك اليومي لمدة 3 اشهر. أضف الى ذلك احتياجات زيادة الطلب على معدل استهلاك المياه خلال اشهر الصيف والتي تبلغ حوالي 4.100 مليون غالون إمبراطوري وتعادل 5.2% من الاستهلاك السنوي لعام 1998 (6.1% من الاستهلاك السنوي لعام 1996). وعليه فان ما يجب توفيره من مخزون آمن من المياه لدولة الكويت في الوقت الراهن يجب ان يساوي 24% + 5.2% = 29.2% من معدل الاستهلاك السنوي أي 215 مليون غالون * 365 يوما * 292،0 = 000،23 مليون غالون إمبراطوري (ثلاثة وعشرون ألف مليون غالون إمبراطوري).

وإذا قورنت هذه الكميات بالطاقة التخزينية المتوفرة حالياً في دولة الكويت والبالغة 2.168 مليون غالون إمبراطوري، فان نسبة ما هو متوفر يعادل 2.8% من معدل الاستهلاك السنوي.

بعبارة أخرى فان هناك حاجة ماسة لإيجاد تخزين يعادل ضعف التخزين الحالي لتغطية زيادة الطلب على المعدل اليومي للاستهلاك خلال اشهر الصيف فقط، والى بناء خزانات إضافية تكفي لاستيعاب 19 مليون غالون إمبراطوري كتخزين استراتيجي. وتقدر تكلفة بناء خزانات خرسانية لاستيعاب هذه الكميات الإضافية بأكثر من 1.000 مليون دينار كويتي، بناء على تكلفة الخزانات الحالية التي بلغت تكلفتها حوالي 100 مليون دينار كويتي (خلال الثمانينات).