الإثراء بلا سبب في القانون

[مدفعجي الهايبري]

بسم الله الرحم الحيم



الإثراء بلا سبب

الإثراء بلا سبب enrichissement sans cause هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد.
وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.
في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه لا ضرر ولا ضرار» والغنم بالغرم».

ويذكر الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين» الآية (ولاتأكُلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بالباطِلِ). وجاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلّم يوم النحر قوله على اليد ما أخذت حتى ترده».



أركان الإثراء بلا سبب

للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان:

إثراء المدين: ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق. وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمة شخص آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به فلايكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله، وإنما من أثرى هنا هو الذي قبض المال مرتين.

افتقار الدائن: وهو ما يقابل إثراء المدين. فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب: كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء. وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخذ بالسبب الرئيسي الفعال.

انعدام السبب القانوني: لكي تقوم قاعدة الإثراء بلا سبب، يجب أن يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء. وهذا المصدر قد يكون عقداً من العقود، يمتنع عليه أن يرجع على الطرف الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب، لأن إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الطرف الأول. وكذلك من كسب حقاً بنص قانوني فإنه لا يلزم بالرد.


الآثار القانونية للإثراء بلا سبب:

تنشئ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب. ولهذه الدعوى طرفان:

المدعي: وهو الدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه أن يكون صاحب أهلية.

والمدعى عليه: وهو المدين أي المثري، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته أن يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين: إما إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أو بالتقادم.

وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه أن المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض.

ويجب ألا يزيد مبلغ التعويض على المبلغ الذي افتقرت به ذمة المدعي الدائن. كما يجب ألا يزيد على المبلغ الذي أثرت به ذمة المدعى عليه المدين.
والرأي على أن يقدر مبلغ الإثراء بوقت حدوثه ومبلغ الافتقار بوقت صدور الحكم.




تطبيقات الإثراء بلا سبب

لقاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقات كثيرة. وأهم هذه التطبيقات: الفُضالة، ودفع غير المستحق.



الفُضالة: وهي كما عرفها القانون المدني أن يتولى شخص عن غير قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر من دون أن يكون ملتزماً ذلك. وهي عند الفقهاء المسلمين: القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أو وكالة للفضولي عنه.

ويستخلص من النصوص المتعلقة بالفضالة أنها تقوم على الأركان الثلاثة التالية:

الركن المادي: وهو أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب شخص آخر، سواء تم ذلك في شكل تصرف قانوني كأن يؤجر الفضولي عقاراً لصالح رب العمل، أو عمل مادي كأن يرمّم الفضولي منزل شخص آخر مهدد بالانهيار. ولا يكفي لعمل الفضولي مجرد تحقيق الفائدة لرب العمل بل لابدّ من أن يكون العمل ضرورياً وعاجلاً بحيث ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام به لو وُجد في الموقف نفسه، الذي قام فيه الفضولي بهذا العمل: كبيع المحصولات التي يسرع إليها التلف مثلاً.

الركن المعنوي: وهو أن يقصد الفضولي إسداء خدمة لمصلحة رب العمل وليس لمصلحته بالذات. وبغير هذه النية لا تتحقق الفضالة.

الركن القانوني: ويتمثل بألا يكون الفضولي ملزماً بالعمل الذي قام به أو موكولاً إليه، أو ممنوعاً عنه. فالحارس الذي يعمل على إدارة العين التي يتولى حراستها لا يكون فضولياً بل إنه ينفذ التزاماً مترتباً عليه. وإذا كان رب العمل قد دعا شخصاً للقيام بعمل لحسابه، فهذا الشخص يعدّ وكيلاً وليس فضولياً. وكذلك الأمر لو نهى رب العمل شخصاً عن عمل، وقام به رغم النهي، فالشخص المذكور قد ارتكب خطأ يوجب مسؤوليته.

وللفضالة أحكام: فهي مصدر التزامات على الفضولي وأخرى على رب العمل.
فالتزامات الفضولي هي أن يستمر في العمل الذي بدأه، وأن يبذل العناية الكافية به حتى يتمكن رب العمل من مباشرته، كما يجب عليه إخطار رب العمل وتقديم حساب له عما قام به. أما التزامات رب العمل فتتلخص بتنفيذ التعهدات التي باشرها الفضولي نيابة عنه، والتعويض عليه ورد النفقات الضرورية والنافعة التي دفعها.

دفع غير المستحق: يتم دفع غير المستحق في الحالتين التاليتين:

الحالة الأولى: الوفاء بدين غير مستحق، كأن يقوم شخص بوفاء دين لم يكن مترتباً بذمته بالأصل، أو أن يكون موجوداً لكنه غير مستحق، أو أن يكون مستحقاً لكنه انقضى قبل الوفاء به، أو أن يكون قد قام بالوفاء عن غلط أو إكراه أو نقص في الأهلية.

الحالة الثانية: الوفاء بدين كان مستحقاً عند الوفاء، لكنه أصبح غير مستحق بعد ذلك، كالذي يدفع الدين ثم يبطل العقد الذي تم الوفاء على أساسه.


ويترتب دفع غير المستحق التزاماً في ذمة الموفى له بأن يرد ما أخذه بدون حق إلى الموفي.

ختاماً أعزائي...

وكتنوير للجميع....

يجب التنبه للقصد البعيد من المغزى من رفع الدعوى والغاية التي من أجلها رفعت

فلربما كان السبب كيدياً او ردة لفعل او حتى لحصول سبق فصل فيها او اثراء بلا سبب

ولكل فعل وقضية تصرف يجب اتباعه لحلها

خالص الود والتحية

[أنور الكيومي]

قلم مميز أخي العزيز مدفعجي الهايبري .. لن نقاطعك تابع الكتابة

[Z law oman]

مشكوووور ودمت بود لخدمة القانون

[مدفعجي الهايبري]

أشكركم على المرور العاطر الزاكي

[تمره وجمره]

شكرا

دائما قلم مميز


دمت بود

تمره وجمره

[وحي القانون]

طرح جيد ومشكور على تحديث المعلومة وتجديدها في ذهني،،،

وفقت أخي ،،،

[Z law oman]

**الإثراء هو زيادة في المال والافتقار هو نقص فيه، والأصل ألا ينتقل المال من شخص إلى آخر الا في حالتين اذا اتفق الشخصان، وهنا تكون في حالة عقد، أو كان القانون هو الذي يقضي بانتقال المال،،، فاذا انتقل المال بغير هاتين الطريقتين وجبت اعادته الى صاحبه وهذه هي قاعدة الاثراء بلا سبب،،، وهذه قاعدة عادلة وواضحة ومستمدة من المصدر الأول لكل القواعد القانونية ألا وهي العدالة.

**لتنطبق نظرية الاثراء بلا سبب يجب توافر ثلاثة أركان،،،
أولها إثراء المدين، وهو الزيادة او الاضافة في مال المثري، مثل من انتفع بمنزل وسكنه دون عقد ايجار - فيجب عليه دفع مقابل هذا الانتفاع للمالك أو اختراع أو تصميم انتفع به الغير دون عقد، كذلك السمسار الذي لا تتم الصفقة على يديه ولكنه هو الذي يجمع البائع بالمشتري أو الشركة التي تنتفع بجهود شخص وعلاقاته وصلاته التجارية في الخارج قد أثرت على حسابه.
والإثراء السلبي يكون عن طريق أن يوفي شخص دين آخر فتبرأ ذمة هذا الشخص من الدين فيكون هذا إثراء سلبيا عن طريق النقص فيما عليه من ديون، والمستأجر الذي يقوم بالترميمات الجسيمة والتي هي واجبة على المؤجر.

وقد يكون الإثراء مباشرا وقد يكون غير مباشر، فالإثراء المباشر يكون في الأحوال التي ينتقل فيها المال مباشرة من ذمة المفتقر الى ذمة المثري، سواء قام به المفتقر او المثري نفسه، فالمستأجر الذي يقوم بعمل الترميمات الواجبة على المؤجر فانه يكون مثلا لانتقال المال بواسطة المفتقر، ومثل الانتقال بفعل المثري من يستولي على مال غيره من دون وجه حق.

أما الإثراء غير المباشر فيحدث بفعل تدخل الأجنبي في انتقال المال من ذمة المفتقر الى ذمة المثري مثال على ذلك أن يقوم مدير شركة باختلاس أسهم لها ليرهنها مقابل قرض يعود بالنفع على شركة أخرى هو أيضا مديرها أو له مصلحة فيها فتعود الشركة الأولى المفتقرة على الشركة الثانية المثرية بمقابل هذا الإثراء ومقابل الضرر أو الافتقار الذي أصابها.

وقد يكون الإثراء ماديا وهو الأصل ولكن يجوز ان يكون الإثراء معنويا كأن يكون إثراء عقليا او أدبيا أو صحيا فالمعلم الذي يقوم بتعليم الطالب فهنا يكون الإثراء عقليا للطالب، والمحامي الذي يحصل على حكم لمصلحة المتهم بالبراءة يكون إثراء أدبيا، والطبيب الذي يعالج المريض يكون الإثراء صحيا.

والثاني الافتقار، فانه يجب ان يقابل الإثراء في جانب المدين افتقار من جانب الدائن - فاذا تحقق إثراء في جانب شخص ولم يقابله افتقار في جانب الشخص الآخر فلا تنطبق نظرية الإثراء بلا سبب.


والثالث العلاقة المباشرة بين الاثنين، هو أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الإثراء والافتقار، أي أن يكون الإثراء الذي حصل في جانب شخص هو الذي أدى الى افتقار الشخص الآخر، فيجب أن يكون هناك علاقة ربط مباشرة بين الإثراء والافتقار.

وقد تتعدد الأسباب التي أحدثت الإثراء، وعندها يجب المفاضلة بين هذه الأسباب للوصول الى السبب المباشر أو المنتج للإثراء.

وشكرا ,,,

[مدفعجي الهايبري]

مشكورة استاذة على الاضافة المثمرة

[Z law oman]

العفو استاذي الفاضل كلنا هنا في السبلة لكي نستفيد من الآخر .
وشكرا ’’’