استفسار الى الاخوة اصحاب القانون؟؟؟

[one2]

السلام عليكم ،،،
شخص تم الاستغناء عن خدماته بعد مضي شهرين ونصف من عمله ، حيث كان قد تم تعينه بوظيفة محاسب ولكن
تم سرقة مبلغ من المال دون علم الموظف الجديد وتم ابلاغ الشرطة بذلك والتحقيق جاري ولكن صاحب العمل ، كتب رسالة بالاستغناء عن العامل وعدم تسليمه راتبه الاخير حتى يتم الانتهاء من التحقيقات ،
كما وانه اثناء التحقيق مع صاحب العمل افاد بأنه لا يشك في الموظف الجديد...
سؤالي هنا ؟؟؟
1- هل يحق لصاحب العمل تسريح العامل مع العلم بهذه الطريقة علما بأن الموظف لم يوقع عقد القوى العاملة بعد؟
2- هل يجوز لصاحب العمل توقيف راتب الموظف لحين انتهاء التحقيق؟

نرجوا من الاخوة ذوي الاختصاص توضيح ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة ..

[Z law oman]

اولا:: يجب معرفة نوعية عقد العمل هل هو عقد محدد المدة او غير محدد

** اذا كان عقد العمل غير محدد المدة فيحق لكل من طرفي العقد انهائة وفقا لنص المادة (37 ) من قانون العمل العماني , والتي تنص :
" اذا كان العقد غير محدد المدة , جاز لكل الطرفين انهاؤه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما لغيرهم وذلك لم يتفق في العقد على مدة اطول .
** فاذا انهى العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من انهى العقد بأن يؤدي الي الطرف الاخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها .


وفي العقود الغير محددة المدة والتي يكثر فيها الفصل التعسفي , فهناك نوعين من انهاء عقد العمل :
- الانهاء التعسفي
- الانهاء المبرر

** ويكون المعيار حول التفريق بين الانهاء التعسفي والانهاء المبرر من خلال الوقوف على الغاية من انهاء عقد العمل وغالبا ( اى ليس دائما ) يتم الالتفاف عن الانهاء المبرر واعتباره انهاء تعسفي في جميع الحالات والعلة في ذلك اعتبار الوظيفه مصدر رزق للعامل فاذا انتهى عقد العمل انتهى رزق العامل .


** ووضع المشرع بعض القيود لانهاء عقد العمل , يمكنك الرجوع لنص المادة (32) ونص المادة (106)
وشكرا ,,,

[اليوسف99]

في هذا الحالة لا يجوز انهاء خدمات الموظف ولايجوز توقيفه عن العمل
حتى وان كان في فترة التجربة لايجوز انهاء خدمات العامل الا ان يثبت صاحب العمل على عدم قدره العامل على العمل لظعف مستواه او اي سبب قانوني يجيز له انهاء خدماتة
بالنسبة لعدم وجود عقد لا توجد هناك مشكلة فالعقد هنا شكلي ويستطيع العامل اثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات
كما ان لا يجوز انهاء خدمات العامل الا بناءا على المادة رقم 40 ن قانون العمل هذا ما اكدته احكام المحكمة العلياء في هذا الخصوص
بالنسبةللتعويض في حالة تبين ان الفصل تعسفي يكون من 3 الى 12 راتب شامل للعامل حسب المادة رقم 106 وهذا خاص لعقد العمل الغير محدد المدة
اما عقد العمل المحدد المدة وتبين ان الفصل تعسفي فيكون بالمدة المتبقية من العقد
،،،
في حالة توقيف العامل عن العمل للتحقيق هنا ان تكون المدة لا تتجاوز الثلاثة الاشهر وفي حالة برائة العامل من التهمة المنسوبة الية يتحمل صاحب العمل رواتبه خلال الفترة 3اشهر
اما بالنسبة لراتبه عن الشهر الذي عمل فيه العامل لايجوز لصاحب العمل قبضه،

[أنور الكيومي]

اضافة على ما أفاد به الزملاء
1- هل العامل (المحاسب) متهم بالاختلاس؟
بالنسبة لعقد العمل يستطيع العامل إثباته بكل طرق الاثبات حتى وإن لم يكن مكتوباً.
في الشق الأول:-
بما أن العامل لم يكمل فترة التجربة فيحق للطرفين فسخه .. ومن مبادئ المحكمة العليا بأن صاحب العمل لو انهى خدمة العامل في فترة التجربة فعلى محكمة الموضوع البحث عن سبب الفصل مع إن القانون نص على جواز فسخ عقد العمل تحت التجربة دون ابداء الاسباب.
في الشق الثاني :
لو كان العامل متهم بالإختلاس فهذا يكفي ليكون فسخ العقد مبرراً لصاحب العمل دون تعسف لأن الافتراض في العامل (المحاسب) الأمانه إلا إنه هناك شرط وضعه قانون العمل العماني وهو صدور حكم بالإدانه ارجو الاطلاع على المادة (32) من قانون العمل العماني
وكذلك ذات المادة سالفة الذكر تعطي صاحب العمل الحق في وقف الراتب للشهر الأول بعد ابلاغ الجهات المختصة مثل الشرطة أو الادعاء العام
الخلاصة كالتالي:-
إذا كان العامل (المحاسب) متهم في قضية الاختلاس فيحق لصاحب العمل توقيفه عن العمل مع توقيف راتبه حسب الماده (32)
كما يحق له فصله من العمل إذا تمت إدانته
كما قد ترى المحكمة الفصل في فترة التجربة من حق صاحب العمل وذلك لأن الفرض هي أمانة المحاسب وهو شرط جوهري في الوظيفة ولا يتصف فعل صاحب العمل تعسفاً في الحق (سواء كان تحت التجربه أو قد انهاها)

[Z law oman]

اعتقد الاجابة وصلتك الاخ الفاضل .