 |
|
||
|
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | أنماط العرض |
|
#1
18/06/2009, 11:39 PM
|
||||
|
||||
جانب من ردود معالي الشيخ وزير الثروة السمكية بمجلس الشورى
القراء الكرام بالسبلة العمانية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، أشكركم بداية على تجاوبكم وتعاونكم من خلال إثرائكم لموضوع ـ السمك العماني على طاولة الشورى ـ بالآراء والمقترحات والتي أثرت دون شك جلسة البيان الوزاري وإستكمالاً للفائدة ، ولمن لم يتابع الإستفسارات والأسئلة التي طرحتها على معالي الشيخ وزير الثروة السمكية حسب الوقت المحدد لي ، فإنه يشرفني أن أضعها بين يديكم للعلم والإطلاع . أشرت في بداية حديثي عن الثروة السمكية وأهميتها مدللاً ذلك بالإهتمام السامي بالثروة السمكية ومن أبرزها صدور المرسوم السلطاني بإنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية ، وبيان ما يمثله القطاع من أهمية لجميع أبناء هذا الوطن من الساحل إلى الداخل ومن جنوب السلطنة إلى شمالها كونه ثروة وطنية ، ثم تناولت الجوانب التالية : 1ـ ورد بالبيان أن الوزارة موجودة في كل المواقع الساحلية فقط ، والمطالبة بأن تكون الوزارة حاضرة بالداخل والساحل لإدارة الثروة السمكية وللحد من غلاء الأسعار وإنشاء أسواق حديثة لبيع الأسماك . وكان رد معاليه بأن جميع المتعاملين مع قطاع الصيد موجودين في كافة مناطق السلطنة والوزارة موجودة في كل مكان وجد فيه الصياد أو المصيد ، وأن الوزارة لديها خطة لتطوير الأسواق القائمة وهنالك دراسة للوزارة في هذا الجانب وستتعاون مع الجهات الأخرى . 2ـ ورد بالبيان الإجراءات والآليات التي وضعتها الوزارة للحد من ظاهرة غلاء الأسعار ، حيث أكدت لمعاليه بأن تلك الإجراءات لم تنجح بالدرجة الكافية فمن خلال الزيارة الميدانية والواقع اليومي يتبين أن الأسعار ما زالت مرتفعة ، والمطالبة بالمزيد من الإجراءات كالحد من التصدير للخارج إلى حين توفر الأسماك في أسواق السلطنة وبالسعر الذي يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن البسيط ، على إعتبار أن هذه الثروة هي حق لهذا المواطن وينبغي إشباع حاجته أولاً ثم تصدر الباقي للخارج . ورد معاليه بأن الوزارة لا تفضل التدخل في عملية التصدير فالوزارة لا تتدخل في ذلك وأن الأسواق العمانية قادرة للتكيف مع تذبذبات السوق ,وبأنها عريقة وقوية وسلعة الأسماك تجاوبت وتأقلمت أكثر من السلع الأخرى وعدم التدخل في الأسعار وهمة الرجال قادرة لمعالجة ذلك. 3ـ تثمين الخطوة التي قامت بها الوزارة بصدورالقرار الوزاري القاضي بمنع الصيد بأسلوب الجرف القاعي ولكن بأن القرار جاء متأخراً في ظل وجود المرسوم السلطاني رقم 53/ 81 الذي يهدف في مضمونه حماية الثروة البحرية للسلطنة وللمبادرات التي قامت بها بعض الدول منذة مدة طويلة لمنع هذا النوع من أسلوب الصيد مثل النرويج التي منعت الصيد منذ عام 1999م .والمطالبة بإلغاء مدة السنتين التي أعطتها الوزارة كمهلة لشركات الصيد التجاري إلى حين ترتب أوضاعها وفق القرار الجديد ـ والمطالبة بإلغاء هذه المدة والمطالبة بتغليب المصلحة الوطنية العليا على مصلحة أصحاب الشركات وبأن البيانات التي لدي توضح أنها تعود في معظمها لأصحاب النفوذ . ولم يجيب معاليه على هذا السؤال ربما لكونه أجاب سابقاً بأن السلطنة تلتزم بتعهداتها دائماً وبأن المهلة مهمة حتى ترتب هذه الشركات أوضاعها وفقاً للمرحلة القادمة .4ـ مطالبة الوزارة بجهود أكبر للحد من هيمنة العمالة الأجنبية على قطاع الصيد سواء في الصيد الحرفي أو التجاري والمطالبة بحوافز للعاملين في هذا القطاع للحد من هذه الظاهرة . ورد معاليه بأن الصيد الحرفي محظور على العمالة الأجنبية وكل من يمارس ذلك يعرض نفسه للمسائلة ويطبق عليه القانون ، أما الصيد التجاري فهنالك ضوابط لممارسة هذه الفئة للعمل في هذا الجانب والسماح لهم أملته الظروف كون العماني قليل الخبرة في هذا المجال . 5ـ تناول البيان الدعم المقدم للصيادين حتى عام 2007 ولكن لم يتناول البيان ولم يوضح مقدار الدعم الذي قدمته الوزارة بعد ذلك العام وحتى الآن . ولم يجيب معاليه على هذا السؤال . 6ـ ختمت حديثي بسؤال لمعالي الوزير عن المراقبين في قطاع الصيد من يراقبهم وهل تقدم لهم الوزارة الحوافز لكي يؤدوا واجبهم على أكمل وجه وبأن موضوع المراقبين قضية مفصلية وهامة . وأجاب معاليه بأن الوزارة تتابع وتراقب المراقبين ، وإذا توجد ملاحظة أو شكوى عليهم فتقدم للوزارة . ومن وجهة نظري ما زالت الوزارة لم تقم بالإجراءات الكافية للحد من غلاء الأسعار وتوفير الأسماك المطلوبة كماً ونوعاً ، ولا بد من تعاون الجميع للحد من التجارة المستترة في قطاع الصيد بنوعيه الحرفي والتجاري ، ولا بد من إلغاء المهلة لتطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع الصيد بأسلوب الجرف القاعي لأن الإستمرار فيه لمدة سنتين سيضاعف الأضرار الناتجة والمترتبة على هذا النوع من الصيد الجائر ، بل يجب تغريم تلك الشركات وأصحابها لإسائتهم التصرف في هذه الثروة وغلبهم الطمع في تحقيق الصيد الوفير والربح الكبير على حساب ثروة وطنية تعد من أهم مقومات الأمن الغذائي في الحاضر والمستقبل . ومن المهم تشجيع المواطنين لإنشاء شركات مساهمة في هذا القطاع تقوم بالصيد وبجميع عمليات التصنيع . وختاماً وحتى نلتقي بكم في بيان وزاري قادم في الإنعقاد السنوي الثالث فإنني أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وعاشت عمان حرة أبية وعاش قائدها سيفاً مسلطاً على أعدائها وحامياً أميناً لمقدراتها وركناً ركيناً لأمنها وإستقرارها ودمتم عوناً له في أداء الواجب الوطني .
__________________
(( إن الحكومة والشعب كالجسد الواحد، إذا لم يقم عضو منه بواجبه اختلت بقية الأجزاء في ذلك الجسد. إننا نأمل أن نكون عند حسن ظَنّكُمْ كما نأمل كذلك وفي نفس الوقت أن تكونوا عند حسن ظَنّنَا.))قابوس بن سعيد سلطان عمان ، مسقط ، 1970 www.malikalabri.com http://alharah.net/alharah/t7286.html تساؤلات حول واقع العمل والعمال بالسلطنة  http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?p=22225120 |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
19/06/2009, 12:11 AM
|
||||
|
||||
|
نشكر جهودكم اخي الكريم أنت وزملاءك الكرام اعضاء المجلس ونثبت الموضوع الحاقاً بتثبيت الموضوع الذي سبق الجلسه ونعتذر عن اختفاء الاستفسارات ووجهات نظر الاخوة الاعضاء بسبب العطل الطارئ الم بالسبلة في اليومين السابقين .. ودي وتقديري للجميع
__________________
( العقول .. قبل .. الحقول ) مشى الطاووس يوم" بإختيال " فقلد شكل مشيتهه بنوهُ قال على ماتختلون قالوا سبقت به ونحنُ مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ماكان عودهُ أبوهُ |
|
#3
19/06/2009, 12:54 AM
|
|||
|
|||
|
[SIZE="5"] تعقيب على تعقيب .. حول بيان معالي وزير الاسماك في مجلس الشورى
في البداية .. اشكر الاخ مالك بن هلال العبري ، عضو مجلس الشورى (ولاية الحمراء) على تواصله الدائم مع المنتديات العمانية واهتمامه بشؤون الوطن الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته البناءة في مناقشات مجلس الشورى الذي ابلى بلاءا حسناً يشكر عليه خلال مناقشته الاخيرة لبيان معالي وزير الثروة السمكية في الاجتماع الاخير لمجلس الشورى . وليسمح لي هنا في التعقيب على موضوعه المنشور في الحارة السمك العماني على طاولة الشورى وبالتحديد على اجابات معالي الوزير على الاسئلة التي طرحها متمنيا ان لا تعتبر نقدا لمجرد النقد فقط ولكن نقدا بناءا لصالح استدامة ثروتنا السمكية عموما : القراء الكرام بالحارة الحبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، أشكركم بداية على تجاوبكم وتعاونكم من خلال إثرائكم للموضوع بالآراء والمقترحات والتي أثرت دون شك جلسة البيان الوزاري وإستكمالاً للفائدة ولمن لم يتابع الإستفسارات والأسئلة التي طرحتها على معالي الشيخ وزير الثروة السمكية ، فإنه يشرفني أن أضعها بين يديكم للعلم والإطلاع . أشرت في بداية حديثي عن الثروة السمكية وأهميتها مدللاً ذلك بالإهتمام السامي بالثروة السمكية ومن أبرزها صدور المرسوم السلطاني بإنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية ، وبيان ما يمثله القطاع من أهمية لجميع أبناء هذا الوطن من الساحل إلى الداخل ومن جنوب السلطنة إلى شمالها كونه ثروة وطنية ، ثم تناولت الجوانب التالية : 1ـ أنه ورد بالبيان بأن الوزارة موجودة في كل المواقع الساحلية فقط ، والمطالبة بأن تكون الوزارة حاضرة بالداخل والساحل لإدارة الثروة السمكية وللحد من غلاء الأسعار وإنشاء أسواق حديثة لبيع الأسماك . وكان رد معاليه بأن جميع المتعاملين مع قطاع الصيد موجودين في مناطق السلطنة والوزارة موجودة في كل مكان وجد فيه الصياد أو المصيد ، وأن الوزارة لديها خطة لتطوير الأسواق القائمة وهنالك دراسة للوزارة وستتعاون مع الجهات الأخرى . ان كانت الوزارة متواجدة حتى في جميع مناطق السلطنة حيث تواجدت الصيادون والمصائد لما استنزفت وتعرضت للاستغلال البشع من قبل الشركات والافراد. وان كان المتعاملون من موظفي الوزارة كما يزعم معاليه تواجدوا بفعالية في اسواق المناطق الداخلية لما اشتكى الاهالي من النقص والغلاء الفاحش والاسعار الخيالية علاوة على تدني الجودة . تطوير الاسواق القائمة وحتى الجديدة نسمع بها منذ ما قبل الوزارة الجديدة ولكن لم نرى تطبيقا لها على ارض الواقع .. ولازالت الاسواق القديمة على حالها منذ انشائها. 2ـ ورد بالبيان الإجراءات والآليات التي وضعتها الوزارة لمعالجة من ظاهرة غلاء الأسعار ، حيث أكدت لمعاليه بأن تلك الإجراءات لم تنجح بالدرجة الكافية فمن خلال الزيارة الميدانية والواقع اليومي يتبين أن الأسعار ما زالت مرتفعة ، والمطالبة بالمزيد من الإجراءات كالحد والتقليل من التصدير للخارج إلى حين توفر الأسماك داخل السلطنة وبالسعر الذي يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن البسيط ، على إعتبار أن هذه الثروة هي حق لهذا المواطن وينبغي أن يكتفي منها أولاً ثم تصدر للخارج . ورد معاليه بأن الوزارة لا تفضل التدخل في عملية التصدير فالوزارة لا تتدخل في ذلك وأن الأسواق العمانية قادرة للتكيف مع تذبذبات السوق ,وبأنها عريقة وقوية وسلعة الأسماك تجاوبت وتأقلمت أكثر من السلع الأخرى وعدم التدخل في الأسعار وهمة الرجال قادرة لمعالجة ذلك. اتمنى على الوزير ان يزور سوق السمك بنفسه ويسأل كم كان سعر حبة الكنعد مثلا قبل ثلاث سنوات وكم هو سعرها الآن وكم كان سعر حبة الهامور او كيلو الشعري او الكوفر سابقا وكم هو سعرها الآن .. الاسماك التي كانت دوما وعلى مدى تاريخ السلطنة قوت الفقراء ووجبتهم المفضلة وكان فائضه يملح ويجفف ويطعم احيانا للماشية ويستخدم سمادا بات اليوم مقصورا على الميسورين والاغنياء .. فشخصيا ابتعت حبة صال كنت اشتريها في السابق على الاكثر بريال ونصف باربعة ريالات اول امس. والغريب ان يتعلل معاليه بعدم تدخل وزارته وتتعلل وزارة الاقتصاد ووزارة البلديات في عدم التدخل لكبح جماح الاسعار .. فمن سيتدخل ؟؟ ان مسألة العرض والطلب معروفة ولكن ان تباع الاسماك بما يهوى القماميط والتجار فهو استغلال ويجب ايقافه فورا وليس له علاقة لا بهمة الرجال ولا بنزاهة هوامير الاسواق الذين يبحثون عن الربح الفاحش دوما وهو الحاصل. 3ـ تثمين الخطوة التي قامت بها الوزارة بصدورالقرار الوزاري القاضي بمنع الصيد بأسلوب الجرف القاعي ولكن بأن القرار جاء متأخراً في ظل وجود المرسوم السلطاني رقم 53/ 81 الذي يهدف في مضمونه حماية الثروة البحرية للسلطنة وللمبادرات التي قامت بها بعض الدول منذة مدة طويلة لمنع هذا النوع من أسلوب الصيد مثل النرويج التي منعت الصيد منذ عام 1999م .والمطالبة بإلغاء مدة السنتين التي أعطتها الوزارة كمهلة لشركات الصيد التجاري إلى حين ترتب أوضاعها وفق القرار الجديد ـ والمطالبة بإلغاء هذه المدة والمطالبة بتغليب المصلحة الوطنية العليا على مصلحة أصحاب الشركات وبأن البيانات التي لدي توضح أنها تعود في معظمها لأصحاب النفوذ . ولم يجيب معاليه على هذا السؤال ربما لكونه أجاب سابقاً بأن السلطنة تلتزم بتعهداتها دائماً وبأن المهلة مهمة حتى ترتب هذه الشركات أوضاعها وفقاً للمرحلة القادمة اجاب معاليه في البداية على هذا السؤال ولم يخرج عن تصريحه الشهير متعللا بالسمعة والاتفاقيات الموقعة مع الشركات ولو جاءت على حساب ثروتنا السمكية التي اعترف معاليه ان مصائدها تتعرض للتدمير بفعل الجرف !! لا استغرب من معاليه التمسك بذلك .. مثل تمسكنا ببيع الغاز بثمن بخس لكوريا الجنوبية. .4ـ مطالبة الوزارة بجهود أكبر للحد من هيمنة العمالة الأجنبية على قطاع الصيد سواء في الصيد الحرفي أو التجاري والمطالبة بحوافز للعاملين في هذا القطاع للحد من هذه الظاهرة . ورد معاليه بأن الصيد الحرفي محظور على العمالة الأجنبية وكل من يمارس ذلك يعرض نفسه للمسائلة ويطبق عليه القانون ، أما الصيد التجاري فهنالك ضوابط لممارسة هذه الفئة للعمل في هذا الجانب والسماح لهم أملته الظروف كون العماني قليل الخبرة في هذا المجال . لا ادرى ان كان معاليه قد زار أياً من قرى الصيد وأياً من القوارب والسماكات العاملة في الشرقية والوسطى وحتى سفن الجرف العاملة في مسقط ليكتشف ان العمالة الوافدة هي المسيطرة تماما والمستفيدة بالدرجة الاولى وعلى المكشوف واذكر قبل اكثر من عقدين ان رافقت سماكة من صور كان يعمل عليها ٦ وافدين بلا كفلاء ونوخذتها العمانى وكانوا يرتدون الوزران والفانلات فاعتقدت انهم عمانيين .. فما بالك الآن !! وادعو معاليه ان يزور على سبيل المثال خلوف او غيرها من قرى الوسطى بشكل مفاجىء وسري ليكتشف الواقع المغاير لتصوراته حيث العمالة الوافدة تعمل في الصيد والبيع والتبريد والنقل . واما التعلل بقلة خبرة العمانيين في العمل بالصيد على المراكب الاجنبية فهو مردود عليه والحقيقة ان تلك الشركات اشترطت تواجد اطقمها على تلك السفن لرخصها ولعملها في ظروف لا يقبلها العمانيون طبعا وليس له علاقة بالخبرة .. والتي دوما تكتسب بالممارسة وليس بالجلوس ومشاهدة الاجانب يغرفون مياهنا من خيراتها ليل نهار. 5ـ تناول البيان الدعم المقدم للصيادين حتى عام 2007 ولكن لم يتناول البيان ولم يوضح مقدار الدعم الذي قدمته الوزارة بعد ذلك العام وحتى الآن . ولم يجيب معاليه على هذا السؤال . |
|
#4
19/06/2009, 12:55 AM
|
|||
|
|||
|
(تتمة) تعقيب على تعقيب .. حول بيان معالي وزير الاسماك في مجلس الشورى
ان كان الدعم في المساعدة على شراء القوارب والمحركات والحصول على قروض من بنك التنمية فالامر صحيح ومعمول به ولكن كم كانت المبالغ التي خصصت منذ عام ٢٠٠٧م وحتى الآن هو السؤال .. فنحن مثلا نسارع لدعم الهوامير بالملايين لاقامة مشاريعهم السياحية والصناعية على سبيل المثال .. ناهيك عن ما نقدمه من خدمات وعطايا للمقربين والمحظيين .. فهل سيضير الوزارة لو انها قدمت قوارب ومحركات مجانية للصيادين الجدد الذين لا زالوا ينتظرون الحصول على تراخيص بمزاولة المهنة والذين يبدء معظمهم من الصفر !؟؟ 6ـ ختمت حديثي بسؤال لمعالي الوزير عن المراقبين في قطاع الصيد من يراقبهم وهل تقدم لهم الوزارة الحوافز لكي يؤدوا واجبهم على أكمل وجه وبأن موضوع المراقبين قضية مفصلية وهامة . وأجاب معاليه بأن الوزارة تتابع وتراقب المراقبين ، وإذا توجد ملاحظة أو شكوى عليهم فتقدم للوزارة . مسألة المراقبين باتت من غير ذي فائدة من وجهة نظري بالنسبة للانواع المصطادة والمرخص بها .. فنحن نحدد الكميات والمواقع ونراقب مواقع السفن وخطوط سيرها .. ولكن المهم هو كم تبلغ نسبة الصيد الفائض او غير المرغوب به والذي يقع في الشباك عند صيد انواع معينة والتي ترمي به هذه المراكب في البحر وتعرف بـ Bycatch وبالذات عبر اسلوب الجرف القاعي ؟؟ وهل تلتزم هذه السفن بالكميات المفروض تنزيلها والكميات المفروض عرضها في الاسواق المحلية والاهم جودة تلك الاسماك المعروضة للبيع محليا والتي شهدت بنفسي تدهورها في محلات طاقة عبر السنوات الماضية بحيث باتت غير مرغوبة كالسابق. والغريب ان يطلب معاليه التقدم بشكاوي ضد المراقبين أن وجدت اية مخالفات او تقصير منهم !!.. وكأن هناك مراقبين يرافقونهم للوقوف على ادائهم او أن قباطنة السفن الاجنبية هم من سيتقدمون بتقارير عنهم .. مع ان المتداول ان القباطنة لا يشجعون المراقبين حتى بالخروج من قمراتهم فما بالك بتقديم شكاوي !! ومن وجهة نظري ما زالت الوزارة لم تقم بالإجراءات الكافية للحد من غلاء الأسعار ولا بد من تعاون الجميع للحد من التجارة المستترة في قطاع الصيد بنوعيه الحرفي والتجاري ، ولا بد من إلغاء المهلة لتطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع الصيد بأسلوب الجرف القاعي لأن الإستمرار فيه لمدة سنتين سيضاعف الأضرار الناتجة والمترتبة على هذا النوع من الصيد الجائر ، بل يجب تغريم تلك الشركات وأصحابها لإسائتهم التصرف في هذه الثروة وغلبهم الطمع في تحقيق الصيد الوفير والربح الكبير على حساب ثروة وطنية تعد من أهم مقومات الأمن الغذائي في الحاضر والمستقبل . ومن المهم تشجيع المواطنين لإنشاء شركات مساهمة في هذا القطاع تقوم بالصيد وبجميع عمليات التصنيع . وختاماً وحتى نلتقي بكم في بيان وزاري قادم في الإنعقاد السنوي الثالث فإنني أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وعاشت عمان حرة أبية وعاش قائدها سيفاً مسلطاً على أعدائها وحامياً أميناً لمقدراتها وركناً ركيناً لأمنها وإستقرارها ودمتم عوناً له في أداء الواجب الوطني . لا املك أي تعقيب في ختام مداخلتك واوافقك فيما جئت به اخي الكريم واضيف .. الاعتراف بالاوضاع السيئة والخارجة كما يبدو عن السيطرة في القطاعين التجاري والحرفي واضحة ولاداعي لتصويرها بأنها بخير وبأن اوضاعنا سارة .. وان مالدينا من احتياطي سمكي يساعدنا على الاستمرار بذات المنوال فذلك امر غير معقول وبالذات في المناطق البحار والشواطىء الممتدة من مسندم وحتى مصيرة .. وان كانت الرياح الموسمية او الخريف تمنع الصيادين الحرفيين من نزول البحر لمدة ثلاثة اشهر كل عام مما يساعد على عودة العافية للمصائد المنهكة من الصيد الجائر طوال تسعة اشهر ، فأن ذلك لا يمنع اطلاقا سفن الصيد الكبيرة والمجهزة بالصيد في ذات المياه وطوال العام . معاليكم .. ان حرصنا على ثروتنا السمكية نابع من حرصكم وحرص العاملين في وزارتكم والوقت قد حان لانقاذ ما يمكن انقاذه وتطوير القطاع السمكي باساليب علمية حديثة وبتثقيف وتوعية الصيادين الحرفيين والاخذ بيدهم ومع تطبيق حازم لا هوادة فيه او تراجع بحق المخالفين وقراصنة الاسماك والذين استباحوا هذه الثروة للاثراء السريع دون تفكير في عواقب ذلك .. نحن مع التنظيم والتثقيف وتطبيق القوانين وتغليب المصلة العامة على الخاصة .. ونحو ثروة مزدهرة للاجيال القادمة وليس نحو ثروة مندثرة حافظ عليها اجدادنا بحكمة طوال التاريخ وعبر الاف السنين. [/SIZE] |
|
#5
19/06/2009, 07:24 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
تشكر سيدي وهيبا ساندز على تعقيبك الجميل أعلاه والذي تكلم في أغلبه عن السواد الأعظم للمواطنين العمانيين.. والشكر كل الشكر للأخ العزيز عضو مجلس الشورى في تواصله الدؤوب عبر السبلة والمواقع الأخرى لإثراء مداخلاته والفرص المتاحة له لمقابلة أصحاب القرار من وزارء وغيرهم ممن يملكون مصير الثروات.. ما أراه شخصيا غياب الآلية الحقيقية لمجلس الشورى والسلطة الذي يجب أن يتحلى بها مجلس الشعب وكل مواطن في مسائلته لأي وزير أو مسؤول..  كثير من الأسئلة المهمة لا يجيب عليها معاليه, فما هو الحل هنا.؟؟ وما أثر عدم إجابته على الواقع..؟ وهل هناك قانونيا من يستطيع أن يستنقذ الإجابة من أصحاب المعالي والمسؤولين؟؟ الأسئلة التي أجاب عليها معاليه كثير منها إجابات سطحية غير عميقة وغير مشبعة للسؤال والمتابع من المواطنين, فما هي آلية التقييم والتقويم, وهل هناك لجنة مستقلة تقوم برصد تلكم التهربات الضمنية والهنات الموجودة في الإجابات أم لا؟؟؟ نسأل أيضا ما هو محل الوزير من إعراب جملة مجلس الشورى, هل في محل رفع أم محل خفض, هل هو مالك لما يجيب وما لا يجيب, أم هو واجب عليه الإجابة؟؟ هل مجلس الشورى بموقعه الاعتباري (ممثل لكل مواطن ومواطنة ولكل دابة في أرض الوطن) في محل أعلى من الوزير أم العكس؟؟ وما الفائدة...؟؟؟ كنا - وما زلنا- نأمل أن توسع الصلاحيات للمجلس حتى يخرج مما يصفها ويراها كثيرون من دائرة عبثية لا تتعدى الشكليات ولا يرى لها أثر على أرض الواقع, مما يحدو بكثيرين إلى فقد الثقة بهذا المجلس رئاسة وأعضاء, وإلى بالتالي تحجيم كثير من المداخلات التي كانت لتفيد الوطن وتعمل على رفعته ورقيه وتصلح من أحواله الاقتصادية والاجتماعية...؟؟ أحسب أنا نعاني من الحقائق أعلاه, وللأسف فذلك يزيد المرء منا مغصا أسفا وحزنا وغيضا في كثير من الأحيان؟؟ أرجو لهذا الوطن الحبيب السلامة, وأن ترتفع مصلحته فوق أي مصلحة لأي كان دون استثناء..لسلطان أو وزير أو موظف في العام أو الخاص... |
|
#6
19/06/2009, 07:45 AM
|
||||
|
||||
|
يكفي ما تم تدميره و دعونا نبداء من جديد.
اقتباس:
نعم نثمن الخطوة لكنها للاسف ناقصه و تستدعي اعادة النظر فيها و اكمالها. تمديد سنتين لعمل غير قانوني و مضر بالبيئه يعتبر امر غير مقبول بتاتا" و بعيد كل البعد عن مبدأ الألتزام بالمعاهدات التي تقوم بها السلطنه بين الدول. نحن نحترم مبداء الألتزام مع الدول فيما يخص المعاهدات و الاتفاقيات الموقعه و لكن نتعجب عندما يحسب للافراد و الشركات المخالفون للنظام نفس حساب الدول! هل يعقل هذا؟ يجب ان لا نخلط بين الدول و الشركات, كل له مقام. اذا كانت الحجه من التمديد هي تسوية احوالهم, لماذا لا تقوم الوزاره بتعويضهم ماديا" عن مدة السنتين هذه و وقف جريمة الجرف القاعي العلنيه و تدمير البيئة البحريه العمانيه من اجل الربح؟ ناهيكم عن الدمار الذي خلفته ورأئها و اليوم يمدد بقانون رسمي لكي يكتمل مسلسل الدمار البيئي الكبير في عمان الخير! هذا الدمار البيئي لن تتمكن الوزارة من علاجه حتى لو دفعت جميع مخصصاتها الماليه لمدة 20 سنه قادمه. يكفي ما تم تدميره و دعونا نبداء من جديد. نطالب بتدخل وزارة البيئه و شوؤن المناخ في هذا الامر. نطالب بوقف الجرف القاعي فورا" نطالب الوزاره بتعويضهم ماليا" و عدم السماح لهم بتخريب البيئه رسميا". نطالب بالتحقيق في امر هذه الشركات و الوقوف على جميع الخروقات البيئيه ان وجدت و معاقبتها و اقصائها خارج البلاد.
__________________
العاقل لا يبطل حقا" و لا يحق باطلا" |
|
#7
19/06/2009, 08:08 AM
|
||||
|
||||
|
المشكلة في مجلس الشورى !!
انه لا يحق للعضو ان يجيب ويرد على اجوبة الوزير يعني الوزير يلعب بالاجابة حسب ما يريد وحسب ما يبرر الحاصل لعل واكثر اجابة الوزراء هي تبرير |
|
#8
19/06/2009, 12:35 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
اخي الكريم عبدالحميد للاسف ولد مجلس الشورى مع احترامي لجميع اعضائه والقائمين عليه بلا سلطات تشريعية وعلى غير المتعارف بالنسبة لبرلمانات العالم او مجالس النواب او الشعب ، وهو لا يعدو كونه كما يدل مسماه جهة استشارية قد تأخد برأيها السلطتان التنفيذية او القضائية او لا .. ولعل فقدان مجلسنا لانيابه هذه بات واضحا منذ انشائه وحتى اليوم بالرغم من اجتهاد اعضائه حسب قدراتهم وامكانياتهم وحسب المتاح لهم من مساحات يتحركون ضمنها .. ولذا لا تعتد به السلطة التنفيذية مهما علت اصوات اعضائه بمطالبات الشعب ومهما كانت تقاريرهم صائبة او خاطئة .. ففي النهاية الكلمة ليست لهم . بالنسبة للبيانات او التقارير التي يلقيها الوزراء عن نشاطات وانجازات وزاراتهم فهي معدة ومنمقة وفي غالبيتها ايجابية تصور الجوانب المشرقة فقط .. اي انها تتحدث عن الايجابيات وتتجاهل السلبيات بقدر الامكان . وعندما يأتي دور الاعضاء للمناقشة والتعقيب نجد التقنين والبروتوكول الواجب اتباعه لا يسمح للاعضاء سوى ببضع دقائق محددة للسؤال يقفل بعدها الميكروفون حتى وان لم ينتهي العضو من مداخلته ولا يفتح ان اراد العضو التعقيب او الاستفسار اكثر على اجابة الوزير .. وهي خاصية مطبقة بذكاء مع تدخل الرئيس ومجاملته لعدم احراج الوزير باسئلة واستفسارات ناجمة عن عدم قناعة او قبول الاعضاء. ومن الملاحظ ان الوزراء كما حصل مع معالي وزير الثروة السمكية يفضلون عدم الاجابة على جميع الاسئلة والاكتفاء بالاجابة على الاسئلة التي حفظوا اجاباتها عن ظهر قلب مسبقا ويقومون بارجاء الاجابة عن كثير من الاسئلة متعللين بأنها قيد البحث والدراسة او انه جارى النظر فيها .. ولعل المستمع لبيان الوزير ومن كثرة ترديده لمراكز البحوث السمكية يعتقد ان لدينا مراكز بحوث علمية مؤهلة في كل ولاية في السلطنة !! ولوحظ ايضا ان مرافقي معاليه من كبار المسوولين والمستشارين في وزارته لم يساعدوه في الاجابة حتى على الاسئلة الفنية والعلمية وبالذات عند الحديث عن المد الاحمر واساليب الصيد والتقنيات !! نحن نقيم ونقدر دور معاليه والعاملين معه في المهمة الصعبة المناطة بهم لانقاذ ما يمكن انقاذه ولكن بالتعاون وبالشفافية اللازمة لنجاح الجهود وليس بالتستر وتقنين الحقائق حول الممارسات الخاطئة التي تسببت في تردي الاوضاع سابقا .. التركة ثقيلة جدا ولن يقوى معاليه وحدها على حملها ولابد من تكاتف الجميع .. فالثروة السمكية لا تخص افرادا ولا شركات بل وطنا باكمله واجيال قادمة تتطلع للاستفادة من هذا المعين. |
|
#9
19/06/2009, 12:41 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#10
19/06/2009, 12:48 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#11
19/06/2009, 11:18 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
__________________
إدعــــــــــو للـــــــــمظلومين الذيــن يقبعـــون في سجـــــون السلطنه بالفـــــــــــرج
أخ لــ oman122 |
|
#12
20/06/2009, 10:58 AM
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم
أشكرك أخوي على طرحك للموضوع لي تعقيب بسيط جداً إذا تم مراقبة الصيد ووضع حدود لكل شي ووضع أسعار مناسبة لكل شي فهناك بيصير تضارب في مصلحة بعض ( الهوامير ) مما يودي إلى مشاكل مع بعض ( المسؤليين ) إلى بيئدي بدورة إلى مشاكل ( إعلامية ) وفي النهاية المواطن يمكن يتمشكل يعني الموضوع قيد الدراسة أفضل من الدراسة المتبعة
__________________
الهمة يا صاحب القمة من كان همه القرآن كفاه الله باقي همه _____________ نحتاج عقول, نحتاج إدارة, نحتاج تسوية لبناء بلدنا _____________ تفضل بزيارتنا في التأمل.نت
|
|
#14
20/06/2009, 11:39 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
لا اعتقد ذلك .. والدليل ان الاعضاء جميعا وبالذات الذين يمثلون الولايات الساحلية تحدثوا عن مخاوفهم وعرضوا مطالباتهم المختلفة .. وباتت الفكرة واضحة للجميع سواء حاولت الوزارة تلميع الوضع وتطمين الناس ، بأن الصيد الجائر والممارسات المتواصلة قد أثرت سلبا ولدرجة خطيرة في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى وحان الوقت لاتخاذ اجراءات حاسمة وفاعلة وعدم الانتظار اكثر .. لقد رمى الاعضاء ممثلوا الشعب الكرة في ملعب الوزارة والحكومة وباتوا ينتظرون الحلول. |
|
#15
20/06/2009, 12:59 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ولعل المشكلة الحقيقية التي لا يهتم بها المتنافسون والمتهافتون ان اندثار الثروة في النهاية سيعود على الجميع بالخسارة الشركات والافراد والحكومة. |
|
#16
20/06/2009, 01:00 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#17
20/06/2009, 02:19 PM
|
||||
|
||||
|
كلامك عين القل أخوي
ولكن مين الي يسمع
__________________
الهمة يا صاحب القمة من كان همه القرآن كفاه الله باقي همه _____________ نحتاج عقول, نحتاج إدارة, نحتاج تسوية لبناء بلدنا _____________ تفضل بزيارتنا في التأمل.نت
|
|
#18
20/06/2009, 02:44 PM
|
|||
|
|||
|
جميل جدا
نتمنى ان تنخفض الاسعار
__________________
ومن الاخير كل ماوجدتيني حزين تفي على وجه السنين !!! (رحمك الله يا ابي ، اللهم غسله بالماء والثلج والبرد واجمعني به في جنات الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين- 24/6/2009م)
|
|
#19
20/06/2009, 03:18 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
كيف ستنخفض الاسعار وقد تنصل معالي وزير الثروة السمكية من ذلك وردد اكثر من مرة ان الاسعار مقرونة بما يحدده المتعاملون في المهنة وما يرونه مناسبا لبضاعتهم؟؟ .. علما ان مبدأ العرض والطلب لا يصلح لسوق السمك .. فالبائع يعلم ان بضاعته مرغوب بها وبالذات في ظل الشح ونقص المطروح من الاسماك السائد مع ازدياد الاقبال عليها، لذا، فأنه لن يبادر الى تخفيض السعر .. بل على العكس سيحاول ان يرفع السعر اضعافا مضاعفة بحجة قلة المعروض . ولذا نجد ان الاسماك المعروفة بجودتها كالكنعد والسهوة والجيذر والهامور والربيان سوف تزين موائد الميسورين والاغنياء بينما سيكتفى الفقراء بالمعلب والمجفف والمملح هذا وان وجد ! |
|
#20
20/06/2009, 07:11 PM
|
|||
|
|||
|
من الامور الهامة جدا والخطيرة التي باتت تؤثر سلبا علي ثروتنا السمكية ظاهرة المد الاحمر المتفاقمة والتي اعلنت وزارتا الثروة السمكية والبيئة والمناخ عن قيامهما باجراء بحوث عليها لكشف الاسرار الغائبة .. فهل ياترى توصلوا لأية نتائج تساعد في مكافحة هذه الظاهرة والحد من الخسائر الناجمة عنها .. وآخرها نفوق كميات ضخمة من القواقع والمحاريات على شواطىء عدد من ولايات الباطنة ؟؟
|
|
#21
20/06/2009, 08:54 PM
|
||||
|
||||
|
المشكلة ان ردود اصحاب المعالي في مجلس الشورى غير خاضعة للتقييم . وبالتالي لانجد وزير ممن استضافة مجلس الشورى اعترف بابسط تقصير . ولاعجب طالما العضو يغلق الميكرفون وهو يتمتم ويحتاج لمترجم لحركات شفتيه وكان الشعب معاق بالصم . ولانملك الا الصبر والتضرع للمولى عزوجل ان يصلح امورنا واحوالنا وان ياخذ بيد مولانا لاختيار البطانة الصالحة التي تذكره ان نسى وتعينه ان ذكر .
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
|
#22
20/06/2009, 09:59 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
اصبت اخي وهيبة ساند ولك الشكر والتقدير على ردودك الرائعة سؤالي اليك ما هي الحلول المقترحة للحد من غلاء الاسعار وخاصة السمك ولا سيما في ظل احتكار الهوامير والشركات الكبرى فالمواطن لا يزال ضحية ولا يستطيع شراء السمك الطازج فقد اصبح (كالكبريت الاحمر )
__________________
الحق نور ابلج والباطل ظلام لجلج |
|
#23
21/06/2009, 01:00 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
افضل حل في رأيي ان يمنع التصدير او يقنن بطريقة تضمن توفير الاسماك وبكميات مناسبة وبجودة عالية للاسواق المحلية والسماح فقط بتصدير الفائض .. ومنع الوسطاء ومندوبي الشركات من الشراء المباشر من الصيادين على الشاطىء عند التنزيل او في البحر . كما ينبغي الزام الشركات المصدرة بطرح ما يكفي من اسماك في الاسواق المحلية . ولا احبذ فكرة بورصة الاسماك التي سرعان ما ستتعرض للاستغلال والسيطرة من الهوامير والتي قد ترفع اسعار الاسماك بدلا من تخفيضها وتوفيرها .. وايضا لا احبذ السماح باستيراد الاسماك من الخارج بينما نقوم بتصدير الجيد من اسماكنا لاوروبا واليابان وطرح الاقل جودة في الاسواق. كما اطالب برقابة مشددة على الاسواق وتطوير اساليب الحفظ والمناولة والنظافة بما يضمن عدم عرض التألف او الخايس واذابة الاسماك المجمدة وعرضها على أساس انها طازجة وهو اسلوب للاسف يلجأ اليه بعض القماميط من اصحاب الضمائر الميتة . عموما .. الحلول متوفرة ولكن يبقى التطبيق . |
|
#24
21/06/2009, 01:06 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#25
21/06/2009, 01:53 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
|
|
النمط الخطي
