 |
|
||
|
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | أنماط العرض |
|
#1
05/01/2008, 06:50 PM
|
|||
|
|||
سياستنا الاقتصاديه ومعدل التضخم وعدم زيادة الرواتب (اسباب يجب معالجتها)
بسم الله الرحمن الرحيم
ان المتتبع للااسباب الرئيسية التي كانت وراء تفاقم وارتفاع معدلات التضخم فى بلدنا العزيز خلال السنوات القليلة الماضية ليكاد يجزم بأن منشأ ارتفاع هذا المعدل بشكلٍ أساسي يرجع إلى ارتباط سعر صرف الريال وسياسة سعر الفائدة بالدولار، وارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع رسوم العمل وكذلك الضرائب ومستوى الإيجار، وارتفاع حجم السيولة المحلية، وتدفق السيولة الخارجية على البنوك المحلية وسوق الأوراق المالية والاستثمار في قطاع العقارات. أسعار المواد الاستهلاكية مرشحة للمزيد من الارتفاع ان ظاهرة ارتفاع معدل التضخم أصبحت مصدر قلق دائم للمجتمع ولصنّاع القرار وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه وتعوق السياسات النقدية والاقتصادية في الدولة. هذا القلق كان وراءه محاولات ضعيفه وتكاد لاتذكر من الجهات الحكوميه والقطاع الخاص، لمواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم الذي بدأ يفضي إلى انخفاض في القوة الشرائيّة للعملة، وبالتالي إلى تدنّي مستوى المعيشة، فضلا عن تراجع قدرة منتجات السلطنه على المنافسة في الأسواق الخليجيه اقلها . وقد جاءت هذه المحاولات في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لوقف ارتفاع معدلات التضخم للتعرف على أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بهدف وضع آليات علمية للسيطرة على ارتفاع الأسعار، والمحافظة على مستوى الحياة الكريمة للإنسان وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي ولكن هيهات ذلك فمعظم الاقتصاديين بالبلد يرون بان السبب هو موجة غلاء عالميه وهو الصحيح وبالرغم من ذلك فالتوجه السائد بعدم زيادة الرواتب. فكيف يكون ذلك والتوقعات السائده حتى الان والتي يعززها تجاهل الاقتصاديين لوضع حلول جذريه او على الاقل مساعده للمشكله تؤكد أن يتخطى معدل التضخم في الدولة نسبة11% مع نهاية العام الجاري. حيث وخلال الفتره القادمه هناك عدة عوامل اخرى ستشكل بما يسمى كرة ثلج، الأمر الذي سيفضى إلى استمرار ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بحديهِ الاستهلاك النهائي والاستهلاك الوسيط. القوة الشرائية أن التضخّم يشير إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار من سلعٍ وخدمات، الأمر الذي يفضي إلى انخفاض القوة الشرائيّة للعملة، وبالتالي يؤدّي إلى تدنّي مستوى المعيشة، والحد من قدرة منتجات المحليه على المنافسة العالمية. حيث تعتبر المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي كما في الدول المتقدمة أن ارتفاع مؤشر التضخم لغاية 2% ليس خطراً، مضيفة أن التضخم يتمثل في الانخفاض السريع والكبير في القوة الشرائية للريال على مدى سنوات متتالية وأتوقع شخصيا استمرار التضخم بمعدلات أعلى في ضوء تداعيات ارتفاع مؤشرات التضخم عام 2006 ، وارتفاع مستوى الإيجار إلى جانب أن قانون الإيجارات سمح بزيادة 15%خلال الثلاث سنوات القادمه رغم بلوغ مستوى الإيجار ذروته ووجود الكثير من التلاعبات بهذا الخصوص مع وجود قرار مجلس الوزراء الملزم بهذا الخصوص. ان الارقام المتباينه التي سمعناها ابان اعلان الموازنه العامه لعام 2008 تؤكد وزجود خلخله في تباين الارقام بمبالغ عجيبه وغريبه فما كانت الحكومه تنفذه بمليون ريال في العام الماضي اصبح ينفذ بخمسه مليون ريال عماني بالنظر الى التسهيلات والدعم اللامحدود لهذه الشركات من قبل الحكومه فكيف ذلك. أن التضخم المستورد يمثل حاليا سبباً جوهرياً في ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. إلى جانب ارتباط الريال بالدولار الأمريكي الذي أفضى إلى انخفاض القوة الشرائية للريال أمام العملات الأخرى.فضلا عن ارتفاع حجم السيولة بفعل انخفاض سعر الفائدة، وتدفق السيولة الخارجية.هذا إلى جانب التسهيلات التي تمنحها المصارف وشركات التمويل العاملة في الدولة، وا زادياد نسبة إقراضها للمواطنين مع زيادة الرواتب والارباح الخياليه التي تجنيها من ذلك. من المؤكد أن التضخم يساهم في عرقلة الاستقرار الاقتصادي ويخلق صعوبات حقيقية أمام مسارات التنمية والخطة الاستراتيجية، ويعمق الفجوة بين مستويات الدخول ويساهم في تفشي البطالة والفساد. ويفضي إلى تدني مستوى المعيشة للأسرة العمانيه. كما يؤدى إلى ضعف القدرة التنافسيَة للمنتجات المحلبيه في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، علماً بأن أسعار بعض خدمات النقل ومواد البناء تضاعفت أكثر من مرتين تقريباً خلال الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي قد يفضي إلى الحد من الاستثمار في قطاع العقارات. ومن المعلوم كذلك بأن التضخّم طارد للاستثمار.. فالتضخّم يلتهم عوائد الاستثمار، وهذا العائد الداخلي سيكون عاملاً يساهم في طرد الاستثمارات. كما يدفع التضخم المتصاعد من دون أن يقابله زيادة الرواتب إلى هجرة أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية والفنية من السلطنه إلى الدول المجاورة، مما يشكلُ خسارة كبيرة لاقتصاد الدوله. اما فيما يتعلق بأهم التداعيات الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم هوتفاقم النزعة الحدية للاستهلاك غيرها في بروز ظواهر اجتماعية جديدة في المجتمع. حيث التغير في السلوك وتوجه فئة عمرية هامة في المجتمع الى الانحراف، ومن أبرزها كذلك الشعور بالحزن وفقدان الأمل،وتنامي فكرة الانتحار، وتنامي ظاهرة النزاع الجسدي، والسرقه والدعاره والجرائم المنظمه . وبغية السيطرة على الغلاء والحد من ميل المواطنين على الاقتراض الاستهلاكي لسد العجز في ميزانية الأسرة، فاننا نرى ضرورة تدخّل الحكومه في توجيه مسارات المتغيرات نحو التنمية المتوازنة والمستدامة قطاعياً وإقليمياً، ونشر ثقافة التميز بمعايير المنافسة النزيهة ومكافحة كلّ أشكال الاحتكار والإغراق.مع تكثيف نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والارتقاء بالوعي الاستثماري بكل السبل والوسائل الممكنة خاصةً في جهازي الإعلام والتعليم، وذلك باعتبار أن المواطن هو الثروة الحقيقية للتنمية المستدامة في الدول.وتعزيز دور وزارة المتاليه الاقتصاد في الرقابة والإشراف على الأسواق، وذلك بالعمل على تحسين شروط المنافسة النزيهة وكسر كل أشكال الاحتكار. إلى جانب تفعيل دور جمعية حماية المستهلك وإنشاء جمعيات نفع عام قطاع خاص تبيع السلع الغذائية والمنزلية بأسعار التكلفة الحقيقية على أن تتمتع إدارتها بالمصداقية والشفافية. وكذلك ايظا ضرورة زيادة مستوى الرواتب والأجور على مستوى الدولة، وربط مستوى الرواتب والأجور في الدولة بمعدّل التضخم الشهري أو السنوي. وتجميد ارتفاع مستوى الإيجار السكني والتجاري بقوّة القانون.و إنشاء لجنة دائمة متخصصة من الجهات المعنية لمتابعة قياس مؤشر التضخم وعمل نشره ربع سنويه ونشرها في وسائل الاعلام في الدولة. اخيرا اتمنى اني قد وفقت في طرحي المتواضع وكلي أمل بان تقوم حكومتنا الرشيده بالنظر الى المواطن الذي يشكل الركيزه الاساسيه في بناء هذا الوطن (فلا وطن بلا شعب ولا شعب بلا وطن) ودمتم في محبة الله
__________________
فديتك ياقابوس المجد والشموخ |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
05/01/2008, 07:57 PM
|
||||
|
||||
|
شكرا اخوي على هذة المعلومات القيمة
__________________
قلي ما سلطتك أقول لك من أنت ? ˆ~*(**)*~ˆ
السلطة الأولــى ˆ~*(**)*~ˆ: (vip) |
|
#4
05/01/2008, 09:34 PM
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم ( طير شلوى ) وأشكرك على طرحك للموضوع وللكم الكبير من المعلومات والمصطلحات الإقتصادية وكنت قد طرحت موضوع سابق يتناول أسباب التضخم ولكن لم تكن الردود مشجعة الأمر الذي جعلني ( أتكاسل ) عن المواصلة .
أكرر شكري لك ولأسلوبك الراقي وأحب أن أعلق على موضوعك المهم بمؤجز من التحليل الذي أختلف في بعض النقاط القليلة معك وأتفق في كثير منها . وأبدأ تعليقي بكيفية معالجة التضخم ؟ أولاً لا بد أن ندرك أن هذه المشكلة ( إرتفاع الأسعار ) ليست مشكلة جديدة وأنها لا تتعلق ببلدنا الغالي والعزيز بل هي مشكلة قديمة وتعاني منها أغلب الدول . وقبل أن أبدأ في طرحي لكيفية معالجة التضخم ينبغي أن نعلم وندرك أن هذه المشكلة ( إرتفاع الأسعار ) لا يمكن أن نجد لها حلاً جذرياً أوكد لا يمكن !!! ولكن المهم هو كيف نحد منه ونسيطر عليه في الحدود والنسب المعقولة وهو ما أسماه العالم الإقتصادي ( كينز ) بالتضخم الصحيح . يمكن للسلطنة أن تعالج مشكلة التضخم بإستخدام وسائل تدخل ضمن سياق السياستين : النقدية والمالية . بمعنى آخر عى صنّاع القرار اٌقتصادي إما أن يستخدموا وسائل السياسة النقدية أو وسائل السياسة المالية أو يستخدموا خليط بين السياستين وحسب الوضع الذي يناسب إقتصاد بلادنا الغالية . هنا يتبادر إلى ذهن القارئ ما هي هذه الوسائل يا ترى وهذا ما أختلف فيه معك أخي العزيز ( طير شلوى ) فمن وسائل السياسة المالية لمعالجة التضخم : الضرائب بنوعيها المباشرة وغير المباشرة نعم الضرائب فالضرائب تساعد على الحد من التضخم وليس إرتفاعه كما ذكرت ، الوسيلة الثانية من وسائل السياسة المالية هي : خفض الإنفاق الحكومي وأعني به الإنفاق الاعتيادي الجاري والإنفاق الإستثماري . أما بالنسبة لوسائل السياسة النقدية ( وهذه أنا أفضل أستخدامها لمعالجة التضخم ) وأولها وهي أيضاً أختلف فيها معك وهي : زيادة سعر الفائدة حيث أن زيادة سعر الفائدة يساعد على الحد من التضخم وليس زيادته كما ذكرت ، أيضاً الوسيلة النقدية الثانية هي زيادة سعر الخصم وأيضاً لجؤ البنك المركزي إلى إجراءات بيع الأسهم والسندات . هذا بإختصار شديد ما أردت طرحه في موضوع التضخم وأتمنى من إخواني الذين ما شاء الله اثروا هذه السبلة بتعليقات جيدة ولا بأس بها في تعليقهم على مؤتمر الميزانية المالية لعام 2008 واتفق مع كثير من الأخوان في الطرح والنقد لا سيما إذا كان النقد هادف ودقيق وفيه من الملاحظات الفنية ما يثري هذه النقاشات والبعد عن الأساليب ( التجريح ) والتي لا تخدم أي موضوع في شئ . مرة أخرى أشكرك وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح ... ================================================== ================ يصف الإقتصادي الفيلسوف ( جورج سارتون ) العرب المسلمين في تعليقه على إزدهار الدولة الإسلامية في منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر بقوله : هم ( أي العرب المسلمين ) عباقرة للشرق في القرون الوسطى وقدموا للحضارة الإنسانية مآثر عظمى في كتابة أعظم المؤلفات والدراسات قيمة وأصالة وعمقاً باللغة العربية التي كانت لغة العلم للجنس البشري آنذاك . |
|
#5
05/01/2008, 10:56 PM
|
|||
|
|||
|
[QUOTE=الشراع;2700214]السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم ( طير شلوى ) وأشكرك على طرحك للموضوع وللكم الكبير من المعلومات والمصطلحات الإقتصادية وكنت قد طرحت موضوع سابق يتناول أسباب التضخم ولكن لم تكن الردود مشجعة الأمر الذي جعلني ( أتكاسل ) عن المواصلة .
أكرر شكري لك ولأسلوبك الراقي وأحب أن أعلق على موضوعك المهم بمؤجز من التحليل الذي أختلف في بعض النقاط القليلة معك وأتفق في كثير منها . وأبدأ تعليقي بكيفية معالجة التضخم ؟ أولاً لا بد أن ندرك أن هذه المشكلة ( إرتفاع الأسعار ) ليست مشكلة جديدة وأنها لا تتعلق ببلدنا الغالي والعزيز بل هي مشكلة قديمة وتعاني منها أغلب الدول . وقبل أن أبدأ في طرحي لكيفية معالجة التضخم ينبغي أن نعلم وندرك أن هذه المشكلة ( إرتفاع الأسعار ) لا يمكن أن نجد لها حلاً جذرياً أوكد لا يمكن !!! ولكن المهم هو كيف نحد منه ونسيطر عليه في الحدود والنسب المعقولة وهو ما أسماه العالم الإقتصادي ( كينز ) بالتضخم الصحيح . يمكن للسلطنة أن تعالج مشكلة التضخم بإستخدام وسائل تدخل ضمن سياق السياستين : النقدية والمالية . بمعنى آخر عى صنّاع القرار اٌقتصادي إما أن يستخدموا وسائل السياسة النقدية أو وسائل السياسة المالية أو يستخدموا خليط بين السياستين وحسب الوضع الذي يناسب إقتصاد بلادنا الغالية . هنا يتبادر إلى ذهن القارئ ما هي هذه الوسائل يا ترى وهذا ما أختلف فيه معك أخي العزيز ( طير شلوى ) فمن وسائل السياسة المالية لمعالجة التضخم : الضرائب بنوعيها المباشرة وغير المباشرة نعم الضرائب فالضرائب تساعد على الحد من التضخم وليس إرتفاعه كما ذكرت ، الوسيلة الثانية من وسائل السياسة المالية هي : خفض الإنفاق الحكومي وأعني به الإنفاق الاعتيادي الجاري والإنفاق الإستثماري . أما بالنسبة لوسائل السياسة النقدية ( وهذه أنا أفضل أستخدامها لمعالجة التضخم ) وأولها وهي أيضاً أختلف فيها معك وهي : زيادة سعر الفائدة حيث أن زيادة سعر الفائدة يساعد على الحد من التضخم وليس زيادته كما ذكرت ، أيضاً الوسيلة النقدية الثانية هي زيادة سعر الخصم وأيضاً لجؤ البنك المركزي إلى إجراءات بيع الأسهم والسندات . هذا بإختصار شديد ما أردت طرحه في موضوع التضخم وأتمنى من إخواني الذين ما شاء الله اثروا هذه السبلة بتعليقات جيدة ولا بأس بها في تعليقهم على مؤتمر الميزانية المالية لعام 2008 واتفق مع كثير من الأخوان في الطرح والنقد لا سيما إذا كان النقد هادف ودقيق وفيه من الملاحظات الفنية ما يثري هذه النقاشات والبعد عن الأساليب ( التجريح ) والتي لا تخدم أي موضوع في شئ . مرة أخرى أشكرك وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح ... ================================================== ================ يصف الإقتصادي الفيلسوف ( جورج سارتون ) العرب المسلمين في تعليقه على إزدهار الدولة الإسلامية في منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر بقوله : هم ( أي العرب المسلمين ) عباقرة للشرق في القرون الوسطى وقدموا للحضارة الإنسانية مآثر عظمى في كتابة أعظم المؤلفات والدراسات قيمة وأصالة وعمقاً باللغة العربية التي كانت لغة العلم للجنس البشري آنذاك .[/ شكرا اخي الكريم على مرورك الطيب واشكر تعليقك على مجمل النقاط وبالنسبه لموضوع الغلاء فانا قد اشرت بانها مشكله عالميه ولكنني ةتطرقت فيها للخصوصيه العمانيه. اما بخصوص معالجة التضخم بفرض الظرائب فهنا يجدر بنا ان تقف للخصوصيه العمانيه مرة اخرى حيث ان الضرائب في بلدنا ستقتص من الفقير وستطاله قبل ان تطال غيره وهذا مالانريده. حيث من المعروف ان الضرائب غير المباشرة تراجعية و غير عادلة مما يجعل عبئها اكسر قسوة علي أصحاب الدخل المحدود. اما بخصوص رفع سعر الفائده فهو غير مجدي في الوقت الراهن وذلك لارتباطه بسعر صرف الدولار حيث يسعى البنك المركزي الأمريكي لتخفيض سعر الفائده. ناهيك عن تنامي عملية القروض الاستهلاكيه بالسلطنه وازمة الرهن العقاري كذلك. اخيرا تظل هي رؤى اقتصاديه والمواطنون لايهمهم الا ايجاد الحلول لها (ولكل دوله سياستها بارك الله فيك ) تقبل تحياتي
__________________
فديتك ياقابوس المجد والشموخ |
|
#6
05/01/2008, 11:17 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
موضوع أكثر من رائع سيدي الكريم .. مشبع بكم هائل من المعلومات القيمة التي تستحق المطالعه والاشاده .. تحياتي الاخويه .
__________________
( العقول .. قبل .. الحقول ) مشى الطاووس يوم" بإختيال " فقلد شكل مشيتهه بنوهُ قال على ماتختلون قالوا سبقت به ونحنُ مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ماكان عودهُ أبوهُ |
|
#7
06/01/2008, 12:58 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
شرف مابعده شرف ان يقرن موضوعا لي باسمك الكريم دمت بود اخي الكريم
__________________
فديتك ياقابوس المجد والشموخ |
|
#12
06/01/2008, 01:10 PM
|
|||
|
|||
|
شكرا على موضوعك القيم و المهم وانا من اشد المعجبين لما كتبت يا (طير شلوى) وانا ضد الضرائب يكفي مايمر به المواطن من محن وازمات اقتصادية حيث ان الضرائب في بلدنا لن تفيد الا الكبار و لن يصل مردودها الى الفقير ... طبعا اقصد الضرائب المباشرة اما الضرائب الغير مباشرة
فهي موجودة للاسف. هنالك دولة عربية يوجد بها اكبر نسبة ضرائب في الوطن العربي على حد علمي حتى يوجد مايمسى بضريبة الضربية اي ضربية على مجموع ضرائب الخدمات التي يستفيد منها المواطن , حتى السيارات التي يتم شراؤها (اتكلم عن الضريبة فقط وليس الجمارك التي تصل الى 300 %) تاخد الدولة ضريبة على كل (اوبشن) في السيارة امثلة بسيطة : للوسائد الهوائية ضريبة و قوة المحرك و الجلد و الفرامل المانع للانزلاق و و و و ...... على فكرة هذا الكلام ليس من راسي هذا معلومات مصدرها مواطن عانى الامرين في تلك الدولة( دولة الضرائب العربية) يمكن الضرائب فقط تنفع في دولة اوروبية ديموقراطية تحاكم المسؤلين الخارجين عن القانون ... تحياتي للجميع |
|
#13
07/01/2008, 12:21 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
__________________
فديتك ياقابوس المجد والشموخ |
|
#14
07/01/2008, 12:36 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#16
07/01/2008, 03:05 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
الشكر لك اخي على المرور ونتمنى من حكومتنا الموقره الاخذ باسباب الغلاء الفاحش المتزايد يوميا والذي كان بسبب جشع التجار نتيجه لعدم وجود رقابه وقوانين صارمه تلزمهم باخذ هامش بسيط من الربح (صحيح انها مشكله عالميه ولاكن جشع تجارنا زاد الطين بله).
__________________
فديتك ياقابوس المجد والشموخ |
|
#17
07/01/2008, 03:08 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين |
|
#18
07/01/2008, 04:35 PM
|
||||
|
||||
|
نظره تحليليه تحاول فهم واقع الازمة الاقتصادية التي تمر بالبلد .
احسنت اخي طير شلوي |
|
#20
05/10/2009, 05:42 PM
|
|||
|
|||
|
توحيد العملة
لا ادري ان كان توحيد العملة الخليجية حل اوبديل لما نحن فيه من ازمات مالية التي سببها ارتباطنا بالدولار الامريكي وفي حالة توحيد العملة الخليجية قد يكون لها كثير من الايجابيات ربما اولها انا ان العملة الخليجية ستكون مطورحة عالميا للتعامل مثلها مثل الدولار واليورو والين . لكن اود ان اطرح السؤال التالي .
ماهي النتائج التي ستؤول اليها الامور الاقتصادية في الخليج عامة والسلطنة خاصة في حالة توحيد العملة ؟. ولك جززززززززززيل الشكر اخي طير شلوي آخر تحرير بواسطة العزف المنفرد : 05/10/2009 الساعة 06:09 PM |
|
#21
05/10/2009, 05:55 PM
|
||||
|
||||
|
علووووووووووووه نقع راسي
|
|
#22
05/10/2009, 06:43 PM
|
||||
|
||||
|
شكرآ على هذا التحليل الرائع ...
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم يا ذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم ، ندعوك بأسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت ، أن تبسط على والداي من بركاتك ورحمتك ورزقك ، اللهم ألبسهما العافيه حتى يهنئا بالمعيشه ، وأختم لهما بالمغفره حتى لا تضرهما الذنوب ، اللهم أكفيهما كل هول دون الجنه حتى تُبلغهما إياها ، اللهم لا تجعل لهما ذنبآ إلا غفرته ، ولا همآ إلا فرجته ، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضآ ولهما فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين . |
| أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
| أنماط العرض | |
|
|
النمط الخطي
