هل هذا يوضح شرعية التمويل الاسكاني من بنك مسقط

[أبوغيوض]

أرسل أصلا بواسطة الأجيال

يا أخي ( ذيب الشمال)

ارسل لك هده الفتوى حيث سئل الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي بأنه ظهر في الآونة الأخيرة ما يُعرف بالقروض الإسلامية في بعض البنوك التجارية هنا في السلطنة ، فهل يجوز الاقتراض منها؟

فأجاب الآتي:
لم يعرض علينا في مكتب الإفتاء منتج " قرض إسلامي" كما سميته في سؤالك حتى ندرسه من حيث موافقته للشريعة من عدمها ، لكن عرض علينا منتج " الهلال للتمويل الاسكاني" وبعد مراجعته وتعديله والاطمئنان إلى أنه متوافق مع سعة هذه الشريعة ومقاصدها تمت إجازته ، وقد تغير اسم المنتج إلى " ميثاق للتمويل الاسكاني" لدى بنك مسقط ، وتغيير الاسم لا يغير من فتوى جواز هدا المنتج بالشروط التي تم اشتراطها على البنك، ونحن نؤيد هدا التوجه الذي يلبي حاجات الناس بما يتوافق مع الشريعة من الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، ونرحب بأي منتج من قبل اي بنك تجاري يعرض علينا لدراسته وإجراء التعديلات اللازمة بحيث يكون صحيحا شرعاً ، وفي هدا من مصالح الأفراد ومن التنمية الاقصادية في البلد ما لايخفى ، هذا وأنبه إلى أن المنتج الدي تمت إجازته لبنك مسقط ليس قرضا وإنما هو تمويل إسكاني مبني على ما يُعرف في فقه الاقتصاد الإسلامي بالمشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك . والله أعلم

" ميثاق للتمويل الاسكاني" يمولني ب 80 الف وادفع له في المقابل 198 الف هذا تمويل اسلامي...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وشرعيته تقول ادفع اجار للبنك من بدايتي للحفر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


عذرا بحثت عن الموضوع في المنتديات العمانية وأراء الشارع ووجد الخلاصة هي......................

هل هذا يوضح شرعية التمويل الاسكاني من بنك مسقط بغض النظر عن الفائدة التى تعود الى البنك التي تفوق الفائدة الربوية؟

" ميثاق للتمويل الاسكاني" يثق كاهل المقترض بفائدة تكون ضعف البنوك الربوية كيف تم تحليله

[أبوغيوض]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فيصل
هل يوجد من يفيدنا عن القرض أكثر وتفاصيله والتساؤلات أعلاه

؟؟

السلام عليكم
منذ شهرين تقريبا وذلك بعد سماعي للخبر ذهبت مسرعا متهللا مستبشرا لفرع العذيبة وذلك نظرا لحاجتي الماسة لبناء منزل فانا اسكن بالايجار منذ ما يقارب 19 سنة وادفع ايجارات ضعف لو كان قسط قرض عموما من شدة معاناتي كدت ان اوقع الاتفاقية ولكن من لطف رب العالمين تبين لي في اخر اللحظات ان الامر ليس كما هو في ظاهر كلام موظف البنك وذلك ان البنك يدخل معك كشريك ، فانت تشارك بقطعة الارض والبنك يشارك بقيمة البناء وان البنك سوف يؤجرك نصيبه في المشروع فاولا يقوم البنك بتقييم قطعة الارض ثم على ضوء ذلك وعلى ضوء راتبك يقرر البنك بكم سوف يشاركك في المشروع ثم تقوم بشراء نصيب البنك في المشروع على شكل ايجارات شهرية فعلى سبيل المثال قُدّرت ارضك ب30000 فسيقوم البنك ببناء المنزل بقيمة 30000 ثم تقوم بشراء نصيب البنك على شكل ايجارات شهرية للمنزل وسيكون نصيبك في المشروع قيمة الارض 30000 ونصيب البنك قيمة البناء وهو 30000 وربح المشروع وهو35000 أي سوف تدفع ايجارات للبنك مقدارها 75000 معنى ذلك انه سوف يوقف البيت مع الارض ب95000 والى هنا الامر سليم!!!
المشكله هي:
انك سوف تدفع الايجار من اول ما يدفع البنك اول دفعة للمقاول وذلك يعني انك سوف تستاجر حفرة وكومة طابوق وكومة رمل واسمنت وكومة حديد ستضل تدفع الايجارات على حد تعبيرهم وهي في الحقيقة اقساط وليست ايجارات تقريبا 8 اشهر !!!
بصراحة : لم اعرض هذا الامر لمكتب الافتاء ولكن عرضته على بعض الاخوه فقال لي بعضهم ان هذه الطريقة كما يبدو لا تتطابق مع الشرع الحنيف حيث ان البنك يحقق فائدته من المشروع وانت لم تحقق فائدة ، ففائدتك السكن وفائدة البنك الايجار!! وقال لي بعضهم ان الشرط ايجار وليس قسط !!! هذا طبعا لو تم التغاضي عن غرامات التاخير وذلك من باب الاضطرار وايضا من باب وعد البنك انه سوف يصرفها في مشاريع خيرية واضا مسالة الرهن!!! ولا اعرف عن تامين الحياة هل موجود ام لا وكيف يتم التصرف في العقار في حالة وفاة المقترض من الغم ... اااقصد من الفرحه لانه امتلك منزل...
عموما نشكر بنك مسقط جزيل الشكر ونكن له كل تقدير واحترام على ما اولاه من جهد في محاولة جريئة منه لتطبيق نظام القرض الاسلامي دون البنوك الاخرى التي وقفت متفرجة فابن اليوم رجل المستقبل وهي بادرة طيبه تشعرنا بان بنك مسقط على الاقل حس بمعاناة شريحة كبيرة من المجتمع وحاول تقديم حل ولكن نامل منه ان يتفضل علينا بتعديل بعض البنود مثل ان يجعل القسط يبدا عند استلام المنزل وان يبحث الامر مع مكتب الافتاء مرات ومرات ليتم التوصل على حل يحقق مصلحة كل الاطراف وان لا ينثني او ينحني لعثرات ممكن ان تكون قنطرة عبور وان لا يحبط فالربح وفير والخير كثير وسيحقق ملايين الملايين من الارباح باذن الله وفوق ذلك فهي بالحلال....مقتبس من كلام المبتشر منتدى الحارة العمانية

[أبوغيوض]

مسقط –طلعت المغربي




الفائده على القروض

وتعليقا على المطالبات بمزيد من الخفض على أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي العماني الأخير بخفض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية من 9% إلى 8.5%، قال سنجور "إن سعر الفائدة أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، وتغيير هذا السعر، سواء بالرفع أم بالخفض يكون بناء على معطيات اقتصادية ومالية محددة، ومن ثم يتم رفع سعر الفائدة إذا أريد تقليص الإنفاق الاستهلاكي وتشجيع الادخار من جانب، والحد من التوسع في الائتمان من جانب آخر، كوسيلة لاحتواء التضخم، ويحدث العكس في حال الرغبة في تنشيط الاقتصاد والحيلولة دون دخوله إلى مرحلة الكساد؛ حيث يتم في هذه الحال تخفيض سعر الفائدة مرة ومرات، كما يفعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ فترة غير قصيرة.

وأضاف "من هنا، فإن البنك المركزي العُماني يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ويحدد سياسته النقدية على ضوء هذه التطورات، ولقد قام البنك المركزي العُماني بتخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية من 9% إلى 8.5 % اعتبارا من أول إبريل 2008 لتحقيق هدفين؛ الهدف الاجتماعي المتمثل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين العُمانيين، والهدف الاقتصادي المتمثل في تنشيط الحركة التجارية في البلاد".

وأوضح سنجور أن "صدور أي قرارات جديدة يكون بناءً على التطورات والظروف التي تطرأ على النشاط المصرفي والاقتصادي في البلاد، من وقت لآخر، أما الموافقة على إنشاء بنوك جديدة، فيتم طبقا لحاجة السوق العُمانية إلى ذلك".





لا إلغاء للفوائد

وعن اتجاه بعض دول الخليج إلى إلغاء فوائد القروض أو إسقاطها بالكامل من حين إلى آخر، كما حدث في البحرين ويحدث في الإمارات بين الحين والآخر، استبعد سنجور حدوث ذلك في السلطنة، مؤكدا ان لكل دولة ظروفها الخاصة التي تحتم عليها اتباع سياسات اجتماعية واقتصادية معينة تتناسب مع طبيعة هذه الظروف.

وقال "في سلطنة عُمان لا توجد سياسة إسقاط الفائدة عن القروض المتعثرة، والقروض التي تمنحها البنوك التجارية في سلطنة عُمان هي إما قروض شخصية استهلاكية مضمونة بالراتب، أو قروض اسكانية مضمونة برهـن عقاري، أو قروض إنتاجية للمساهمة في إنشاء المشروعات المختلفة، وهي أيضا مضمونة بضمانات كافية، وعلى أية حال، هذه الضمانات لا تمنع من حدوث بعض حالات التعثر وعدم السداد، ولذلك تقوم البنوك التجارية بمعالجة ذلك من خلال إعادة هيكلة سداد القروض وتكوين مخصصات للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، طبقا لضوابط محددة من قِبل البنك المركزي العُماني".









http://www.alaswaq.net/articles/2008/05/03/15676.html