سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » سبلة السياسة والاقتصاد

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 22/04/2009, 05:00 PM
صورة عضوية بوماحد
بوماحد بوماحد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 06/01/2009
الإقامة: ظفار
الجنس: ذكر
المشاركات: 326
افتراضي بن سنجور : المحافظ الاستثمارية ( الوهمية ) تحت طائلة القانون



قال سعادة حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني : البنك المركزي سبق أن حذر مراراً وتكرارا المواطنين والمقيمين من مغبة الاشتراك في مثل هذه الجمعيات الوهمية، لأنها غير شرعية وإنشاؤها مخالف للقانون، لأنها تقوم بجمع الأموال من الأفراد على ادعاء استثمارها في مجالات عديدة وبفوائد مغرية جداً، ونحن ندعو المواطنين والمقيمين إلى عدم الاشتراك في هذه الجمعيات ( المحافظ الاستثمارية) مهما كانت المغريات، وذلك حفاظاً على أموالهم، واللجوء إلى حفظ مدخراتهم في المؤسسات المرخصة وهي البنوك،أما فيما يتعلق بتأثيرها على الاقتصاد العماني، فهو تأثير لا يكاد يذكر نظراً لضآلة حجمها نسبياً.

** متابعة الودائع :

وحول الإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي العماني والبنوك التجارية في حالة ملاحظة وجود نمو غير طبيعي في حسابات بعض الأشخاص قال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني :

في إطار حرص البنك المركزي العماني على سلامة البنوك العاملة بالبلاد وضمان استمرار تأديتها لنشاطاتها طبقاً للقانون المصرفي فإنه يوجه البنوك إلى عدم ممارسة أو تشجيع أي نشاط مصرفي غير سليم ومن خلال متابعة نمو الودائع الفردية للأشخاص يمكن للبنوك معرفة مصدر وحركة هذه الأموال عن طريق الحسابات المصرفية داخل البنك إذ ربما يكون مصدر هذه الأموال عمليات غير مشروعة وبالتالي تدخل في نطاق عمليات غسل الأموال وفي هذا السياق يتعاون البنك المركزي العماني وشرطة عمان السلطانية والبنوك التجارية لمكافحة الظاهرة طبقاً لقواعد محددة. وذكر سعادته بأن عمليات الاحتيال المالي تتم بعدة وسائل منها تزوير شيكات وسرقة بطاقات الائتمان وأيضاً من خلال السحب عن طريق أجهزة الصرف الآلي ( ATM) وغيرها من الوسائل الإحتيالية كتقديم عروض مالية مغرية وحول هذا الجانب يقوم البنك المركزي العماني بمكافحة هذه العمليات الاحتيالية من عدة قنوات منها:

- التوعية المستمرة للمواطنين والمقيمين من خلال وسائل الإعلام بجميع أنواعها.

- إبلاغ البنوك التجارية بصفة مستمرة بضرورة أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه العمليات.

- التعاون مع شرطة عمان السلطانية في هذه الأمور.

وقد قامت الشرطة بضبط العديد من الأشخاص الذين كان في نيتهم الاحتيال من خلال أجهزة الصرف الآلي وغيرها. أما الشيكات المزورة فإن البنوك التجارية ذاتها لديها وعي وإدراك كاملان بمثل هذه العمليات الإجرامية الاحتيالية وتقوم بالتصدي لها بوسائلها الخاصة.

** مخالفة للقانون :

وأكد سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن المحافظ الاستثمارية الوهمية انتشرت في الآونة الأخيرة وهي مكاتب تحت مسميات مختلفة تقوم بتجميع الأموال من المواطنين وغيرهم لغرض الاستثمار في العملات وأدوات مالية متنوعة، وذلك مقابل نسبة فائدة محددة دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية، وعدم وجود آلية واضحة تبين طبيعة استثمارها وكيفية إدارتها، وأيضاً خالية من الضمانات القانونية المعتمدة التي تضمن للشخص استرداد قيمة رأسماله أو حتى جزء منه ، وللموضوع انعكاسات سلبية كبيرة على مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية وخاصة إذا ما افترضنا اشتراك عدد كبير من المواطنين بمثل هذه المكاتب. وذكر سعادته بأن مثل هذه المكاتب قد ظهرت في عدة دول قبل ظهورها في السلطنة، ونتجت عنها مشاكل كبيرة وكلها متعلقة بالتلاعب على المشتركين فيها والاستيلاء على أموالهم ومن ثم تقوم بإعلان الإفلاس أو الخسارة، كما قد يكون ذلك مشابهاً تقريباً لعملية الاحتيال التي قام بها رجل الأعمال الأمريكي برنارد مادوف في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إدارة استثمارات وهمية ومزورة، وصلت قيمتها الى 50 مليار دولار، وكانت ضحاياها عدد من المؤسسات المصرفية والصناديق الاستثمارية ورجال الأعمال، وكانت من مسببات الأزمة المالية التي يشهدها العالم حالياً.

وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي:

الهيئة العامة لسوق المال قامت بنشر إعلانات وجمل توعوية تحذر من مغبة الانجراف وراء العوائد المادية لمثل هذه المكاتب، وجميع هذه الاعلانات أشارت وبشكل صريح إلى أن ممارسة الأنشطة المتعلقة بأعمال الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تستلزم ترخيصاً بذلك من قبل الهيئة العامة لسوق المال، ومن يمارس هذا العمل دون ترخيص يكون مخالفاً لقانون سوق رأس المال، وكذلك البنك المركزي العماني قام بذات الاجراء.وفي الختام نود أن نوجه عناية جميع المواطنين إلى الانتباه وعدم التعامل مع مثل هذه المكاتب ما لم تكن مرخصة بالقيام بالأعمال التي تقوم بها، بالاضافة إلى ضرورة معرفة طبيعة ونوعية الاستثمارات التي سيشارك الشخص فيها، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون والرد على أية استفسارات وتوضيح أي أمر يتعلق بهذا الجانب.

** الاحتيال وإساءة الأمانة :

وحول الأحكام الجزائية التي وضعها المشرع في قانون الجزاء العماني لمعاقبة من يقوم بممارسات غير شرعية في مجالات الاستثمار أوضح سعادة الشيخ حسين بن علي الهلالي المدعي العام بأنه من الضرورة أن يعلم الشخص العادي المبادئ القانونية الأساسية التي تعينه على أن يسلك الطريق الصحيح، وحتى لا يقع ضحية احتيال، فالعلم بالقانون مطلوب وهو متاح عبر الاطلاع على التشريعات السارية وقد تناول المشرع العماني في المادة (288) من قانون الجزاء جريمة الاحتيال فعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حصل من الغير نفعا غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية، وتضاعف العقوبة إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة، ويتناول العقاب محاولة ارتكاب هذا الجرم، فإذا كان الفعل محتويا على وسائل احتيالية كادعاء واقعة صحيحة مدعومة بسياج وهمي غير صحيح وترتب على ذلك الفعل إيجاد الاضطراب في عقيدة المجني عليه وتفكيره بجعله يعتقد غير الحقيقة.

كما جرم المشرع كذلك إساءة الأمانة بمقتضى المادة (269) من قانون الجزاء فعاقب كل من سلم إليه نقد أو أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن فأقدم بأي وحه كان على كتمه أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه قصداً لمنفعة نفسه أو منفعة غيره أو إضراراً بغيره بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة ريال، وتتطلب هذه الجريمة أن يكون المال الذي سلم إلى المتهم ناقلا للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون وتقتضي ركنا مادياً قوامه تسليم المال للمتهم وركناً معنوياً يفترض نية ذلك المتهم أن يسلك إزاء الشيء أو المال المسلم إليه مسلك المالك.

وأضاف المدعي العام:

* قد تخضع بعض الأفعال في مجالات الاستثمار والتي تدعي الشرعية للحصول على كسب غير مشروع لجريمة الاحتيال أو إساءة الأمانة بحسب الأحوال ووفقاً لوقائع وملابسات القضايا وأدلة الإثبات فيها، كما قد تخضع هذه الأفعال لنماذج تجريمية تنظيمية أخرى إذا تبين عدم اكتمال الشكل القانوني لها.وذكر سعادة المدعي العام بأن الادعاء العام تلقى بعض الشكاوى حول قضايا المحافظ الاستثمارية الوهمية ( الاحتيالية) ويتولى الآن تحقيقها واتخاذ المقتضى القانوني إجرائياً فيها، ومازالت قيد التحقيق. وينصح سعادته أفراد المجتمع العماني حتى لا يقعون في فخ المحافظ الاستثمارية الوهمية قائلاً: يجب على من يريد استثمار أمواله الحرص قبل أن يودعها في أية جهة فلابد من الاطلاع على الوثائق الرسمية التي تؤكد أن هذه الجهة مصرح لها قانوناً بالاستثمار من قبل الجهات الرسمية أو الاستعلام من الجهات الرسمية ذات الصلة عن ذلك حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين لا هم لهم إلا تحقيق النفع غير المشروع من خلال إيهامهم بمشروعات كاذبة، فضلاً عن أن البنوك المعتمدة تقوم باستثمارات متعددة وتكون أموال مودعيها في مأمن من المخاطر.

** دراسة الاستثمار :

كما أوضح علي بن سعيد بن علي البحراني نائب المدير العام لصندوق مسقط للاستثمار ببنك مسقط بأن على المستثمرين الاستثمار فقط في الصناديق والمحافظ التي تخضع للجهات الحكومية المشرفة والمدارة من قبل المؤسسات المختصة و ينصح المستثمرون بدراسة الاستثمار قبل البدء به مع معرفة سجل اداء الشركات التي تقوم بتوفير المنتجات الاستثمارية . حيث تتم الاتفاقية بين المستثمر والمحافظ وفقا لاتفاقية ادارة المحفظة وللصندوق الاستثماري حسب نشرة الإصدار. وقد بلغ ريع الأرباح المدرجة في عينة مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عام 2008 تقريبا 5%، ويعتبر نظام التداول في السلطنة من أحدث الأنظمة وتتطابق مع المواصفات العالية لإدارة المخاطر.

وأضاف البحراني قائلاً : تمنح المؤسسات الاستثمارية للمستثمرين فرص الاستثمار عن طريق صناديق الاستثمار أو عن طريق إدارة المحافظ الاستثمارية وعلى المستثمرين الاستثمار فقط في الصناديق والمحافظ المدارة من قبل المختصين في هذا المجال والمدعومة من قبل المؤسسات القوية.
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 22/04/2009, 07:11 PM
اقتصادي فاهم اقتصادي فاهم غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 21/12/2008
الإقامة: بريطانيا
الجنس: ذكر
المشاركات: 91
افتراضي

شكرا اخي طارح الموضوع على هذا الموضوع الهام جدا الذي تستحق التقدير عليه...

اريد ان اعقب على ما ذكر في الموضوع بالتالي:

ان من يقرأ رد كل من سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي والرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال يتبين انهم كانو على درايه مسبقة بوجود مثل هذه المحافظ ...هذا بدوره قد يثير تساؤلات ماذا فعل كلا من البنك المركزي والهيئة غير الاعلانات التوعويه؟؟؟؟ فهل تكفي الاعلانات التوعويه في قضايات كبيره تتضمن الحتيال والسرقه؟؟؟ اين التحقيق والمتابعه والرقابه؟؟؟

تساؤلات كثيره تنتظر الاجابه.............

تحياتي
  #3  
قديم 24/04/2009, 02:55 PM
كلاشن كلاشن غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/03/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 46
افتراضي

سؤوال موجه للمعنيين في البنك المركزي والإدعاء والشرطة : أين انتم من محفظة المنجم والتي بدأ نشاطها منذ عام 2005 م ؟؟!! متى ظهرت تحذيراتكم عندما وقع الفاس في الراس بمعنى عندما جمع خالد الريامي اكثر من 30 مليون من عشرررات الألف من ( الغلابة ) مواطنييين هذا البلد ؟؟!!
  #4  
قديم 24/04/2009, 03:10 PM
المهذون الأكبر المهذون الأكبر غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 02/04/2009
الإقامة: دارسيت
الجنس: ذكر
المشاركات: 49
افتراضي

من الخير كله باغيين فلوسنا تو ..
أنا عن نفسي متفاءل تجاه بوابة الأعمال أما عن المنجم .. ما عرف الفأر يلعب في عبي ..
  #5  
قديم 24/04/2009, 03:31 PM
كلاشن كلاشن غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/03/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 46
افتراضي

وقد تناول المشرع العماني في المادة (288) من قانون الجزاء جريمة الاحتيال فعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حصل من الغير نفعا غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية .....
من كذاك الريامي وأعوانه أوهموا المعنيين بالتحقيق بان كل اللي صار كان نصب واحتيال ، يعني الحكم معروف مسبقا في حالة ( الإدانه ) وفترة قصيرة ويطلع فيها من السجن ويواصل مسيرته بالملايين ....
أسئلة تبحث عن إجابة :
س/ البنك المركزي يعلم كل بيسة تدخل وتخرج من السلطنة أين كان طوال تلك السنوات عن الريامي؟؟!!

س/ اليس من حقنا كمجني عليهم ان يوافينا البنك المركزي بشوفات مصرفية عن خالد الريامي منذ عام 2003م ولنهاية شهر 12 عام 2008م ( حتى نكون على بينه ) لماذا هذا التعتيم ؟؟!!

س/ حسب مجريات التحقيق السابقة مع الريامي ذكر بان بنك عمان التجاري عام 2006م بعث برسالة للبنك المركزي يستفسر عن الأموال الكبيرة التي كانت تدخل وتخرج من حسابات الريامي العديدة .... ماذا فعل البنك المركزي حيال ذلك ؟؟؟؟؟!!!!!!

س/ أين رجال الجرائم الإقتصادية بالشرطة ( ما هي معلوماتهم عن الريامي طوال السنوات الماضية) ؟؟؟!!!!
من حقق مع خالد في الإدعاء العام بالقرم هل هم محققين إقتصادييين أم جنائيييين ؟؟؟؟!!!


إنتظر الإجابة
  #6  
قديم 24/04/2009, 09:19 PM
صورة عضوية علي العلوي
علي العلوي علي العلوي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/04/2009
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 226
افتراضي

البنك المركزي يعلم كل بيسة تدخل وتخرج من السلطنة
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  #7  
قديم 25/04/2009, 12:29 AM
اقتصادي فاهم اقتصادي فاهم غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 21/12/2008
الإقامة: بريطانيا
الجنس: ذكر
المشاركات: 91
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة كلاشن مشاهدة المشاركات
وقد تناول المشرع العماني في المادة (288) من قانون الجزاء جريمة الاحتيال فعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حصل من الغير نفعا غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية .....
من كذاك الريامي وأعوانه أوهموا المعنيين بالتحقيق بان كل اللي صار كان نصب واحتيال ، يعني الحكم معروف مسبقا في حالة ( الإدانه ) وفترة قصيرة ويطلع فيها من السجن ويواصل مسيرته بالملايين ....
أسئلة تبحث عن إجابة :
س/ البنك المركزي يعلم كل بيسة تدخل وتخرج من السلطنة أين كان طوال تلك السنوات عن الريامي؟؟!!

س/ اليس من حقنا كمجني عليهم ان يوافينا البنك المركزي بشوفات مصرفية عن خالد الريامي منذ عام 2003م ولنهاية شهر 12 عام 2008م ( حتى نكون على بينه ) لماذا هذا التعتيم ؟؟!!

س/ حسب مجريات التحقيق السابقة مع الريامي ذكر بان بنك عمان التجاري عام 2006م بعث برسالة للبنك المركزي يستفسر عن الأموال الكبيرة التي كانت تدخل وتخرج من حسابات الريامي العديدة .... ماذا فعل البنك المركزي حيال ذلك ؟؟؟؟؟!!!!!!

س/ أين رجال الجرائم الإقتصادية بالشرطة ( ما هي معلوماتهم عن الريامي طوال السنوات الماضية) ؟؟؟!!!!
من حقق مع خالد في الإدعاء العام بالقرم هل هم محققين إقتصادييين أم جنائيييين ؟؟؟؟!!!


إنتظر الإجابة

والله كلامك صحبح مادوف حكم عليه بـــــــ 100 سنه سجن ما سنتين مثل قانونا............
للعلم ان اقل فتره سجن في القانون الامريكي في قضايا الاحتيال والاتصالات (عادة تكون مرتبطة ببعض) 20 سنه و 100000 دولار غرامه للشخص و 1000000 للشركة

تحياتي
  #8  
قديم 25/04/2009, 11:07 AM
كلاشن كلاشن غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/03/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 46
افتراضي

هل من إجابات على إستفساراتنا ؟؟؟
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 12:06 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها