التحكيم التجاري في القضاء العماني

[مدفعجي الهايبري]

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص فكرة التحكيم

التحكيم . هو نظام لحل المنازعات المدنية والتجارية بين الأفراد من خلال مدة معينة يحددونها سلفاً ومن خلال إجراءات يختارونها وقانون يرتضون تطبيقه حتى يصدر حكماً أو صلحاً يلتزمون به .

وقد صدر مرسوم سلطاني رقم 97/47

باصدار قانون التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية

والمنازعات قد تكون منازعات مالية أو مدنية أو تجارية أو عقارية أو منازعات حول تنفيذ أحد العقود . وقد تكون بين أفراد عاديين أو بين فرد وشركة أو مؤسسة أو بين طرف من هذه الأطراف وبين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص وشرط أساسى لإجراء التحكيم وجود شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم - وشرط التحكيم هو الشرط الذى يوجد كبند من بنود عقد معين .
أما مشارطة التحكيم ، عبارة عن اتفاق تحكيم . لاحق على وقوع المنازعة ، وقد يتضمن الاتفاق إجراءات التحكيم وأختيار المحكمين ، وقد يصدر باختيار هيئة تحكيم مستقلة أو مركز تحكيم ويولونه أختيار الاجراءات المناسبة و القانون الواجب التطبيق طبقاً للقواعد التى ارتضاها الطرفين .

مميزات التحكيم :

للتحكيم فوائد كثيرة منها على سبيل المثال البعد عن إجراءات التقاضى المطولة التى قد تصل إلى سنوات عدة لأن التحكيم مشروط بمدة معينة يجب أن ينتهى خلالها وهى مدة 6 شهور يجوز مدها 6 شهور أخرى فقط .
- ولكن يجوز للأطراف الإتفاق على مدة أطول . أما النزاع أمام المحكمة قد يطول لسنوات ويزيد من الأعباء المالية والاقتصادية على أطراف النزاع.
ومن فوائد التحكيم أيضاً أنه يخضع فى جميع أجزائه إلى اتفاق الأطراف بدأ من تحرير مشارطة التحكيم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق حتى اختيار المحكمين ومدة التحكيم وليس للقانون تدخل فى التحكيم ، إلا إذا كان يكمل إرادة الأطراف فى حالة عدم الاتفاق على أمر معين .
كذلك من فوائد التحكيم أن القضاء يمتنع عن نظر الدعوى إذا وجد مشارطة تحكيم ، وبالتالى ضمان سرعة إنجاز الفصل فى الدعوى عن طريق التحكيم ، هذا بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة العملية مثل تشجيع الإسثمارات الأجنبية مع الشركات المصرية ، وكذلك محاولة تجنب ضياع الوقت أمام القضاء فى نظر كثير من القضايا التى تنتهى بالتحكيم مما يساعد على حل مشكلة بطء إجراءات التقاضى . بالإضافة إلى توفير الوقت و الجهد و المال المستغرق فى حل النزاع عن طريق التقاضى .
بالإضافة إلى أن حكم التحكيم لا يجوز الطعن عليه بطريق الاستئناف أو النقض كالدعاوى القضائية العادية ولكن لحكم التحكيم طريق واحد للطعن عليه هو بدعوى البطلان، وهذا يحدث إذا شاب حكم التحكيم أى سبب من أسباب البطلان .

وعلى هذا يمكن تلخيص مميزات التحكيم فى :

1- خدمة مصالح الدولة فى عدم تكدس القضايا .
2- مسايرة الأنظمة الدولية الحديثة .
3- قلة التكاليف والنفقات .
4- سرعة الفصل فى المنازعات .
5- يقوم على التراضى والقبول .
6- سرية المنازعات .
7- حرية اختيار المحكمين .


أهمية التحكيم :

للتحكيم أهمية كبيرة فى الحياه الاقتصادية بين الشركات الاستثمارية والأفراد ، إذ يمكن من بند اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى التقاضى فى أى عقد تجارى أو صناعى أو عقد من العقود العقارية ، مثل البيع أو الإيجار أو الرهن . على سبيل المثال أن يلجأ الطرفان إلى التحكيم ويمتنع القضاء عن النظر فى موضوع النزاع فى هذه الحالة ضمان سرعة الفصل فى النزاع بأقل مجهود وفى أقل وقت ممكن مع ضمان العدالة فى الفصل فى النزاع مع بساطته وسهولته ويسره ، إذ إن التحكيم ليس له شروط معينة أو إجراءات يجب أن تتبع بل هو أبسط من مجرد رفع الدعوى أمام المحكمة .

وتأتى أهمية أخرى للتحكيم تتمثل فى كونه يساعد بشكل أساسى فى إنتعاش الحياه التجارية وتشجيع المستثمر على الدخول فى اسثمارات كبيرة وفى علاقات تجاريه واسعة دون الخوف من مجرد ضياع الحقوق أو إطالة أمد التقاضى إذا حدثت منازعة بشأن عملية تجارية أو تنفيذ عقد كما تسهم عملية التحكيم بشكل أساسى فى تشجيع الاسثمارات الأجنبية ، حيث يخشى المستثمر الأجنبى من القوانين المحلية ومن بطء إجراءات التقاضى فى السلطنة، فيمكنه اشتراط القانون واجب التطبيق فى حالة حدوث منازعة سواء كان القانون عماني أو الأجنبى .


كما يجب التنويه لأمر هام جداً..

وجود شرط التحكيم في العقود ينسف دور القضائي وأختصاصه بحل النزاع وهو ما يعمل به القضاء العماني حالياً

أمر آخر..

لا يعني وجود شرط التحكيم عدم اختصاص القضاء بنظر القضايا والدعاوى الجزائية وانما يكون القضاء هو الفيصل فيه لأن التحكيم فقط يقتصر على التجارة والمعاملات..

خالص الود والتحية

[مدفعجي الهايبري]

كما أن التحكيم قد ورد في القران الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم
( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) صدق
الله العظيم
(
وان خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا
اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا )


( فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليما )


الآية 65 من سورة المائدة


( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما )


الآية 35 سورة النساء


( يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم
شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير
بما تعملون
) الآية 8
سورة المائدة


( صدق الله العظيم )

[الرباط للخدمات الهندسية]

جميل وتشكر

بس هل حكم المحكم يعتبر مقبول وقابل للتنفيذ من قبل السلطة القضائية

[مدفعجي الهايبري]

أرسل أصلا بواسطة الرباط للخدمات الهندسية

جميل وتشكر

بس هل حكم المحكم يعتبر مقبول وقابل للتنفيذ من قبل السلطة القضائية

حكم المحكم الصادر من لجنة التحكيم بعد ان يصير قرار نهائي يشمل بالتالي:

له قوة قانونية نافذة غير قابلة للطعن مشمولة النفاذ وله صلاحية وقوة الحكم النهائي البات

[أنور الكيومي]

ممتاز أخي العزيز مدفعجي الهايبري .. مع إن القضاء يرفض الدعاوي التي بها شرط التحكيم وذلك في حال الدفع من أحد الخصوم بوجود شرط التحكيم وقبل التطرق للموضوع اي يكون الدفع بشرط التحكيم من الدفوع الشكلية أما في حال التطرق للموضوع دون أن يبدى دفع بوجود شرط التحكيم فإن ذلك يعد تنازلاً من الخصم عن شرط التحكيم وكذلك تخصتص المحكمة في التنفيذ وفي حالات ابطال حكم التحكيم أي طعن طرف من أطراف التحكيم على قرار هيئة التحكيم
موضوع جميل استاذي لك كل الود

[Z law oman]

من اجتهادات المحكمة العليا في سلطنة عمان بالمدني: ينبغي أن ترد عبارات حكم التحكيم في صياغة واضحة وحاسمة تبين بجلاء المضمون الذي تنطوي عليه

- إن الإجراءات في التحكيم تكون محل اتفاق أطراف التحكيم.

- ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه ولا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ إن المقرر إنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر.

- المنطوق في حكم التحكيم هو قرار هيئة التحكيم بالنسبة للطلبات المعروضة عليها وهو أهم جزء في الحكم إذ يحتوي على الحل الذي انتهت إليه هيئة التحكيم بخصوص خصومة التحكيم فينبغي أن يكون فاصًلا في كل ما قدم إليها وينبغي أن ترد عباراته في صياغة واضحة وحاسمة تبين بجلاء المضمون الذي تنطوي عليه.

- أتعاب المحاماة التي يلزم بها الخصم هي أتعاب المحاماة الاتفاقية بشرط تناسب المجهود مع المبلغ إذ تعتبر في هذه الحالة من قبيل التعويض لا المصروفات ولا يحكم بها إلا إذا كان هناك مقتضى للتعويض.

- تقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

المحكمة العمانية العليا

قرار رقم ٣9 في الطعن رقم 24 لسنة ٢٠٠٤ م

[مدفعجي الهايبري]

أرسل أصلا بواسطة أنور الكيومي

ممتاز أخي العزيز مدفعجي الهايبري .. مع إن القضاء يرفض الدعاوي التي بها شرط التحكيم وذلك في حال الدفع من أحد الخصوم بوجود شرط التحكيم وقبل التطرق للموضوع اي يكون الدفع بشرط التحكيم من الدفوع الشكلية أما في حال التطرق للموضوع دون أن يبدى دفع بوجود شرط التحكيم فإن ذلك يعد تنازلاً من الخصم عن شرط التحكيم وكذلك تخصتص المحكمة في التنفيذ وفي حالات ابطال حكم التحكيم أي طعن طرف من أطراف التحكيم على قرار هيئة التحكيم
موضوع جميل استاذي لك كل الود

أشكر مرورك العاطر استاذي انور الكيومي

أضافة تشكر عليها من القلب

[Z law oman]

**من اجتهادات المحكمة العليا في سلطنة عمان بالمدني: ينبغي أن ترد عبارات حكم التحكيم في صياغة واضحة وحاسمة تبين بجلاء المضمون الذي تنطوي عليه

- إن الإجراءات في التحكيم تكون محل اتفاق أطراف التحكيم.

- ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه ولا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ إن المقرر إنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر.

- المنطوق في حكم التحكيم هو قرار هيئة التحكيم بالنسبة للطلبات المعروضة عليها وهو أهم جزء في الحكم إذ يحتوي على الحل الذي انتهت إليه هيئة التحكيم بخصوص خصومة التحكيم فينبغي أن يكون فاصًلا في كل ما قدم إليها وينبغي أن ترد عباراته في صياغة واضحة وحاسمة تبين بجلاء المضمون الذي تنطوي عليه.

- أتعاب المحاماة التي يلزم بها الخصم هي أتعاب المحاماة الاتفاقية بشرط تناسب المجهود مع المبلغ إذ تعتبر في هذه الحالة من قبيل التعويض لا المصروفات ولا يحكم بها إلا إذا كان هناك مقتضى للتعويض.

- تقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

المحكمة العمانية العليا

قرار رقم ٣9 في الطعن رقم 24 لسنة ٢٠٠٤ م

[مدفعجي الهايبري]

التحكيم التجاري هو القانون الاصلح للشركات الاجنبية وهو بمثابة المأمن لها لكونه يخضع ل؟أعتبارت دولية