سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 16/07/2009, 01:40 PM
صورة عضوية رحال عن ديرتي
رحال عن ديرتي رحال عن ديرتي غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 01/04/2009
الإقامة: في ديرتي
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,355
افتراضي ضاعت العدالة معالي وزير العدل وأين العدل؟

عندما يسرق الكبير ولا أحد يحاسبه سيتبعه الصغير

وعندما تكون هناك هيئة تعتني بحقوق الناس ويطلع

فيها موظف فاسد يرتشي مثلاً أو يحاول يتدخل ويسرق من ملف الدعوة
ليتحدي المدعي عليه أن المدعي حتى ولو ما عنده شي في دعواه سيحصل الحكم لصالحة
وعندما يأتي المدعي عليه يطلب الحكم يقوله الموظف لا تتعب نفسك
أدفع المبلغ وعدما يقول له أمامنا صرح قضائي كبير
يقولك مثل ما كلمتك لا تتعب نفسك تعالوا نعرف السبب كيف هذا الموظف الصغير
هل يستطيع فعلاً يفعل كذا
أو هي الظروف ؟؟؟؟؟؟؟؟ نتابع الرود حتى نعرف الحقيقة
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 16/07/2009, 03:15 PM
صورة عضوية عبدالله الرباش
عبدالله الرباش عبدالله الرباش غير متصل حالياً
عضو فوق العادة
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 19,489
مشاركات المدونة: 3
افتراضي

أبواب مؤصدة وأذان مغلقة وقلوب متحجرة

"الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً "


أتمنى من رب السموات والأرض وبفضل نعمته على عباده أن يجازي كل إنسان بما كسبت يداه
حكم الله أغلى وأثمن من حكم البشر ..


" أليسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ "
__________________
َفإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ
جريمة في حق ألأنسانية .. قضية مصورة تؤكد التجاوزات القانونية الخطيرة ))) .. الرباش وتفاصيل حقيقية
(( السبلة القانونية .. وحقائق واقعية ))
  #3  
قديم 16/07/2009, 04:38 PM
جابر السعيد جابر السعيد غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 260
افتراضي

أولا / حاشا الشيخ وزير العدل أخي العزيز لما سيأتي لاحقا ..
ثانيا / نحن نقدر ونعي تماما أن الأحكام غير المرضية قد تحصل ، وأن الفساد قد يحصل ... الخ
والجميع على وعي وإدراك بأن ... نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل ،،
ولكن إن وصل الحال بعرض موضوع أمام عموم الناس فاحتراما لذائقتهم ـ كان يجب – من وجهة نظري – المجيء بما يثبت ذلك ، وإن لم يكن قطعيا فإنه ظنيا لتتمحور وتتبلور ردود المطلعين ، لا المجئ ببضعة جمل رصت كحجارة رصيف فارقتها زخات البرد في ليلة مطيرة .
رابعا / ندرك تماما أن نشوة الكثيرين لخطاب صاحب الجلالة الأخير في مجلس عمان 2008م والذي صرح فيه بمحاربة الفساد ..الخ والذي تناوله الكتاب السياسيون على مختلف مشاربهم دراسة وتحليلا .الخ
وبرأيي إن خطاب صاحب الجلالة الموجه لكبار رجال الدولة في تاريخ 15 / 5 / 1978 م ، للأسف الشديد مع متابعتي وحرصي لقراءة كل ما يصدر وما يكتب في الشأن المحلي لم أر من تطرق إليه ، بل جعل الكتاب وخصوصا السياسيون منهم الخطاب الأخير نصب أقلامهم ، ولربما كل واقعة تكون في نظرهم أو كل خطاب سام جديد يجب ما قبله . لربما .
وللأهمية التي التي تأتي لاحقا سأطرح ما جاء في الخطاب السامي الموجه لكبار رجال الدولة 1975
حيث قال صاحب الجلالة " فقد جمعناكم اليوم من وزراء ووكلاء ومدراء لنوجه إليكم النصح والإرشاد فيما يجب عليكم القيام به لأداء رسالتكم في خدمة الوطن الغالي ، بالطريقة التي ترضي الله ورسوله وترضينا وترضي المواطنين الذين أولونا ثقتهم ، إن السياسة التي اخترناها وآمنا بها هي دائما وأبدا التقريب والتفهم بين الحاكم والمحكوم وبين الرئيس والمرؤوس ، وذلك ترسيخا للوحدة الوطنية وإشاعة لروح التعاون بين الجميع ، أكان ذلك بين من يشغلون المناصب العالية في الحكومة ، وبين معاونيهم ، والعاملين معهم أو مع بقية المواطنين .

وهنـاك أمر هام يجب على جميع المسؤولين في حكومتنا أن يجعلوه نصب أعينهم ، ألا وهو أنهم جميعا خدم لشعب هذا الوطن العزيز ، وعليهم أن يؤدوا هذه الخدمة بكل إخلاص وأن يتجردوا من جميع الأنانيات ، وأن تكون مصلحة الأمة قبل أي مصلحة شخصية ، إذ إننا لن نقبل العذر ممن يتهاون أداء واجبه المطلوب منه ، في خدمة هذا الوطن ومواطنيه ، بل سينال جزاء تهاونه بالطريقة لتي نراها مناسبة .

لقد وضعت قوانين لهذه الدولة بموجب مراسيم سلطانية ، صدرت بشأنها وتصدر من حين لآخر ، وذلك للمحافظة على مصالح هذا الشعب ، فعليكم أن تدرسوا ههذ القوانين كل في مجال اختصاصه دراسة وافية . وأن لا تتجاوزوا في المعاملات أي نص لتلك القوانين ، بل يجب التقيد بها واتباع ما جاء في نصوصها ، إن الوظيفة تكليف ومسؤولية قبل أن تكون نفوذا أو سلطة . عـــلـيكم جميعا أن تكونوا قدوة ومثلا يحتذى ، سواء في الولاء لوطنه أو المواظبة على عمله واحترام مواعيده ، أو سلوكه الوظيفي داخل مكان العمل أو خارجه ، وفي حسن الأداء وكفايته .
إن العدل أبو الوظيفة وحارسها ، فتمسكوا به وعاملوا الجميع بمقتضاه ، وإنني لرقيب أن يفي كل منكم بهذه الأسس والمعاني ، فلن يكون في مجتمعنا مكان لمنحرف أو متقاعس عن أداء واجبه أو معطل لأدائه ، كما يكون لكل مجتهد نصيب في المكافأة والتقدير والعرفان بالجميل .
وأخيـــــــرا نــود أن نــشير إلى أنه قد يتحبب البعض إلى مسؤوليهم بأعمال خاصة ، وخدمات خاصة لا تمت للدولةبأية فائدة ، هؤلاء ينبغي أن يكافأوا بمكآفات خاصة ، وليس على حساب الدولة كترقيات أو تساهلات بأوقات العمل المطلوب منهم ، وعلى المسؤول أن يعتبر مصلحة الدولة فوق كل مصلحة ، وأن ينتقي الأصلح فالأصلح ، لا القريب من الأقارب ، إذ يجب أن لا تدخل القرابة النسبية في حساب أي مسؤول ، فكل الأفراد العمانيين هم إخوة وأبناء .
ونــحن لا نـحب أن نـسمع أن هناك توظيفا أو تقريبا أو تميزا على أسس غير الكفاية واللياقة والإخلاص ، وعليكم جميعا أن تجعلوا نصب أعينكم دوما مصلحة عمــان وشعب عمــــان.
إن الدولة تتكون من ثلاثة أجزاء : الجهاز المدني وهو الجهاز الإداري ، وجهاز الأمن وهو المحافظة على أمن الوطن الداخلي ، والجهاز العسكري وهو المدافع عن الوطن من أي خطر خارجي ، وعلى هذه الأجهزة الثلاثة أن تتعاون معا وفي كل الأوقات وأن تنسق فيما بينها ، وأن، تنسى الفروق الشكلية بين مدني وعسكري أو بالعكس ، وأن تتذكروا ما قلناه آنفا ، بأن هذه الدولة بكل أجهزتها هب لخدمة هذا الوطن العزيز ومواطنيه الأوفياء ، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) صدق الله العظيم .
هذا وإنني إذ أختم كلمتي هذه ، أدعو الله العلي القدير أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طريق السلامة والسعادة ، وأن يمهد لنا سبل الرقي والسعادة والسؤدد .) قابوس بن سعيد
هذا ما جاء في الخطاب ، وكلنا يعي ويعرف جيدا أن التوجيهات السلطانية بمثابة الأوامر السامية التي تبوؤ مضمونها العمل التشريعي والأمر السلطاني المطاع بدلالة المادة 41 من النظام الأساسي للدولة ، والذي يثار قبل كل شيء ، ما هي اختصاصات معالي الشيخ وزير العدل الموقر ، حتى ينعى عليه طارح الموضوع ضياع العدالة ، وهل كانت العدالة في بطن الحوت لتبعث إلى مائة ألف أو يزيدون ، وبالتالي نخلص من كل ذلك ، إلى تحديد – من معيار قانوني – هل قام وزير العدل يما يمليه عليه القانون ؟ وأن الشيخ وزير العدل الموقر – وفقه الله – لم يقم بما كان يفترض عليه القيام به ؟ وأن الخطاب السامي المشار إليه لم يصادف محلا في الوزارة ؟ هذا ما سنعرفه تمام المعرفة من الناحية القانونية ...
لأننا في السبلة القانونية ..و كان الأحرى بطارح الموضوع أن يأتي بما نستطيع إيفاده به ، أو بما يستطيع إيفادنا به .
لأننا إنما ننطلق من القوانين ولا نستطيع ن نجاوزها بمحض أهواءنا . لنبكي مع الباكين أو نضحك مع الضاحكين على أنفسنا وذلك على النحو التالي ؛-
أولا / بما أن المرسوم السلطاني رقم 47 / 2000م
الصادر بشأن تحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي .نص في
ملحق رقم 1 / اختصاصات وزارة العدل .
1 - العمل على تطوير العمل القضائي ورفع مستوى أداء القضاة وتدريبهم وتأهيلهم بما يحقق عدالة ناجزة وفاعلة .
2 - السعي لترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه .
3 - التفتيش القضائي طبقا للائحة التفتيش القضائي .
4 - تنظيم شؤون لمحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها .
5 - تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم وفقا لأحكام القانون
6 - نظيم وإدارة أعمال الكاتب بالعدل .
7 - الإشراف على شؤون المحامين وفقا للنظم والقواعد السارية .
8 - إعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بعمل الوزارة وإصدارها .
9 - اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بعمل الوزارة .
10 - مباشرة التعاون الإقليمي والدولي في المجال القضائي .
11 - إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بما يضمن حفظها وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن .

ومع أن ما تفضل به طارح الموضوع لا يعول عليه ، بدلالة أن ما جاء به برأيي كلاما غير مفهوم ، وليست واقعة يراد نقاشها النقاش القانوني ، إلا أن نعيه على وزير العدل ضياع العدالة .. وإتيان طارح الموضع بثمان استفهمات ليفهم الحقيقة من الردود ، لهي برأيي عدم مسؤولية .. غير مبرر لها ، خصوصا وقد عرفنا اختصاصات وزارة العدل .
ثانيا / وفي مطلق الأحوال فإن السؤال الذي يثار هو
ما مدى اختصاص وزير العدل الموقر أو وزارة العدل بالنسبة للمحاكم ؟
وللإجابة عليه أشير إلى المرسوم السلطاني 47 / 2009 الذي سبق إيراده والذي يدل على أن اختصاص الوزارة بالمحاكم يقتصر على تنظيم شؤونها من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها ، دون أن يمتد ليشمل الأعمال والأحكام القضائية .. وهو الكلام الذي أكدته محكمة القضاء الإداري الصادر بإنشاءها وإصدار قانونها المرسوم السلطاني رقم 91 / 99 ، فنحن نجد بعد سبع سنوات من قانون إصدار إنشاء المحكمة وتحديدا جلسة الاستئناف بتاريخ 16 / 4 / 2005م ، فقد قام أحد الأشخاص والذي كان في نزاع مع أحد المحامين ، بإرسال عريضة دعوى مدنية ضد هذا المحامي إلى محكمة مسقط الابتدائية وذلك بالبريد المسجل وقد أرفق بالعريضة رسوم الدعوى ، إلا أن المحكمة لم تقم بتسجيل الدعوى لديها ، مما حدا بهذا الشخص إلى أن يتظلم إلى معالي وزير العدل بتاريخ 16 / 8 / 2003م ، لحث فضيلة القاضي بالمحكمة على تسجيل الدعوى المدنية في غيبته ، إلا أن معاليه لم يرد عليه ، ففهم هذا الشخص أن عدم رد معايه عليه يعد رفضا فقام برفع دعوى على وزارة العدل ، وكانت وجهة نظر هذا الشخص على النحو الآتي :-
1 - إن معالي الشيخ وزير العدل له سلطة التدخل في استعجال نظر الدعوى ، وتعد هذه السلطة أصلية لا مجال للقدح فيها .
2 - إن الرار الصادر من معالي الشيخ الوزير يعد قرارا سلبيا - بمعنى أن الوزارة رفضت أو امتنعت أن تصدر قرارا يوجب القانون عليها أن تصدره - وبالتالي يعد هذا الامتناع قرارا سلبيا محضا ، لا يستقيم القضاء بغير ذلك .

فتم الرد عليه في محكمة القضاء الإداري بأن اختصاصات معالي الوزير المتعلقة بالمحاكم إنما تجد حدها في الإشراف على تنظيم شؤونها من النواحي الإدارية والمالية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ( 47 / 2000) الصادر بتحديد اختصاصات وزارة العدل ، دون غيرها مما يدخل في صميم الوظيفة القضائية .
وكان يتعين على هذا الشخص أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس المحكمة المختصة .
ثالثا / وأخيرا إذا كان للجميع حق طرح ما يشاؤون فإنه واستنادا للائحة الداخلية للسبلة القانونية البند 2- تحفظ السبلة القانونية للقضاء العماني نزاهته، وبالتالي يمنع الإساءة إلى هذا المرفق فيما عدا النقد البناء وفي حدود إختصاص هذه السبلة.
فإنه وبرأيي ليس في الموضوع المطروح نقدا بناءا ولا حتى إفادة حول واقعة تجدر بالنقاش القانوني، وليس إلا الكلام المرسل والكلام المرسل وحده فقط .
__________________
___________________________

* والله غالب على أمره *

آخر تحرير بواسطة جابر السعيد : 16/07/2009 الساعة 05:03 PM
  #4  
قديم 16/07/2009, 05:02 PM
صورة عضوية abokhaled-400
abokhaled-400 abokhaled-400 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 13/10/2008
الإقامة: كل مرة مكان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,329
افتراضي

شكرا استاذي العزيز جابر
على هذا المقال الرائع
أدام الله لك علمك وبارك فيك وجعلك ذخرا للامة
__________________

البسطاء يناقشون الأشخاص
العاديون يناقشون الأحــداث
العــظـــماء يناقــشون الأفــكـــار

مدونتي
  #5  
قديم 16/07/2009, 05:06 PM
صورة عضوية رحال عن ديرتي
رحال عن ديرتي رحال عن ديرتي غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 01/04/2009
الإقامة: في ديرتي
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,355
افتراضي

[QUOTE=جابر السعيد;9669992]
أولا / حاشا الشيخ وزير العدل أخي العزيز لما سيأتي لاحقا ..




ثانيا / نحن نقدر ونعي تماما أن الأحكام غير المرضية قد تحصل ، وأن الفساد قد يحصل ... الخ
والجميع على وعي وإدراك بأن ... نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل ،،
ولكن إن وصل الحال بعرض موضوع أمام عموم الناس فاحتراما لذائقتهم ـ كان يجب – من وجهة نظري – المجيء بما يثبت ذلك ، وإن لم يكن قطعيا فإنه ظنيا لتتمحور وتتبلور ردود المطلعين ، لا المجئ ببضعة جمل رصت كحجارة رصيف فارقتها زخات البرد في ليلة مطيرة .
رابعا / ندرك تماما أن نشوة الكثيرين لخطاب صاحب الجلالة الأخير في مجلس عمان 2008م والذي صرح فيه بمحاربة الفساد ..الخ والذي تناوله الكتاب السياسيون على مختلف مشاربهم دراسة وتحليلا .الخ
وبرأيي إن خطاب صاحب الجلالة الموجه لكبار رجال الدولة في تاريخ 15 / 5 / 1978 م ، للأسف الشديد مع متابعتي وحرصي لقراءة كل ما يصدر وما يكتب في الشأن المحلي لم أر من تطرق إليه ، بل جعل الكتاب وخصوصا السياسيون منهم الخطاب الأخير نصب أقلامهم ، ولربما كل واقعة تكون في نظرهم أو كل خطاب سام جديد يجب ما قبله . لربما .
وللأهمية التي التي تأتي لاحقا سأطرح ما جاء في الخطاب السامي الموجه لكبار رجال الدولة 1975
حيث قال صاحب الجلالة " فقد جمعناكم اليوم من وزراء ووكلاء ومدراء لنوجه إليكم النصح والإرشاد فيما يجب عليكم القيام به لأداء رسالتكم في خدمة الوطن الغالي ، بالطريقة التي ترضي الله ورسوله وترضينا وترضي المواطنين الذين أولونا ثقتهم ، إن السياسة التي اخترناها وآمنا بها هي دائما وأبدا التقريب والتفهم بين الحاكم والمحكوم وبين الرئيس والمرؤوس ، وذلك ترسيخا للوحدة الوطنية وإشاعة لروح التعاون بين الجميع ، أكان ذلك بين من يشغلون المناصب العالية في الحكومة ، وبين معاونيهم ، والعاملين معهم أو مع بقية المواطنين .

وهنـاك أمر هام يجب على جميع المسؤولين في حكومتنا أن يجعلوه نصب أعينهم ، ألا وهو أنهم جميعا خدم لشعب هذا الوطن العزيز ، وعليهم أن يؤدوا هذه الخدمة بكل إخلاص وأن يتجردوا من جميع الأنانيات ، وأن تكون مصلحة الأمة قبل أي مصلحة شخصية ، إذ إننا لن نقبل العذر ممن يتهاون أداء واجبه المطلوب منه ، في خدمة هذا الوطن ومواطنيه ، بل سينال جزاء تهاونه بالطريقة لتي نراها مناسبة .

لقد وضعت قوانين لهذه الدولة بموجب مراسيم سلطانية ، صدرت بشأنها وتصدر من حين لآخر ، وذلك للمحافظة على مصالح هذا الشعب ، فعليكم أن تدرسوا ههذ القوانين كل في مجال اختصاصه دراسة وافية . وأن لا تتجاوزوا في المعاملات أي نص لتلك القوانين ، بل يجب التقيد بها واتباع ما جاء في نصوصها ، إن الوظيفة تكليف ومسؤولية قبل أن تكون نفوذا أو سلطة . عـــلـيكم جميعا أن تكونوا قدوة ومثلا يحتذى ، سواء في الولاء لوطنه أو المواظبة على عمله واحترام مواعيده ، أو سلوكه الوظيفي داخل مكان العمل أو خارجه ، وفي حسن الأداء وكفايته .
إن العدل أبو الوظيفة وحارسها ، فتمسكوا به وعاملوا الجميع بمقتضاه ، وإنني لرقيب أن يفي كل منكم بهذه الأسس والمعاني ، فلن يكون في مجتمعنا مكان لمنحرف أو متقاعس عن أداء واجبه أو معطل لأدائه ، كما يكون لكل مجتهد نصيب في المكافأة والتقدير والعرفان بالجميل .
وأخيـــــــرا نــود أن نــشير إلى أنه قد يتحبب البعض إلى مسؤوليهم بأعمال خاصة ، وخدمات خاصة لا تمت للدولةبأية فائدة ، هؤلاء ينبغي أن يكافأوا بمكآفات خاصة ، وليس على حساب الدولة كترقيات أو تساهلات بأوقات العمل المطلوب منهم ، وعلى المسؤول أن يعتبر مصلحة الدولة فوق كل مصلحة ، وأن ينتقي الأصلح فالأصلح ، لا القريب من الأقارب ، إذ يجب أن لا تدخل القرابة النسبية في حساب أي مسؤول ، فكل الأفراد العمانيين هم إخوة وأبناء .
ونــحن لا نـحب أن نـسمع أن هناك توظيفا أو تقريبا أو تميزا على أسس غير الكفاية واللياقة والإخلاص ، وعليكم جميعا أن تجعلوا نصب أعينكم دوما مصلحة عمــان وشعب عمــــان.
إن الدولة تتكون من ثلاثة أجزاء : الجهاز المدني وهو الجهاز الإداري ، وجهاز الأمن وهو المحافظة على أمن الوطن الداخلي ، والجهاز العسكري وهو المدافع عن الوطن من أي خطر خارجي ، وعلى هذه الأجهزة الثلاثة أن تتعاون معا وفي كل الأوقات وأن تنسق فيما بينها ، وأن، تنسى الفروق الشكلية بين مدني وعسكري أو بالعكس ، وأن تتذكروا ما قلناه آنفا ، بأن هذه الدولة بكل أجهزتها هب لخدمة هذا الوطن العزيز ومواطنيه الأوفياء ، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) صدق الله العظيم .
هذا وإنني إذ أختم كلمتي هذه ، أدعو الله العلي القدير أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طريق السلامة والسعادة ، وأن يمهد لنا سبل الرقي والسعادة والسؤدد .) قابوس بن سعيد
هذا ما جاء في الخطاب ، وكلنا يعي ويعرف جيدا أن التوجيهات السلطانية بمثابة الأوامر السامية التي تبوؤ مضمونها العمل التشريعي والأمر السلطاني المطاع بدلالة المادة 41 من النظام الأساسي للدولة ، والذي يثار قبل كل شيء ، ما هي اختصاصات معالي الشيخ وزير العدل الموقر ، حتى ينعى عليه طارح الموضوع ضياع العدالة ، وهل كانت العدالة في بطن الحوت لتبعث إلى مائة ألف أو يزيدون ، وبالتالي نخلص من كل ذلك ، إلى تحديد – من معيار قانوني – هل قام وزير العدل يما يمليه عليه القانون ؟ وأن الشيخ وزير العدل الموقر – وفقه الله – لم يقم بما كان يفترض عليه القيام به ؟ وأن الخطاب السامي المشار إليه لم يصادف محلا في الوزارة ؟ هذا ما سنعرفه تمام المعرفة من الناحية القانونية ...
لأننا في السبلة القانونية ..و كان الأحرى بطارح الموضوع أن يأتي بما نستطيع إيفاده به ، أو بما يستطيع إيفادنا به .
لأننا إنما ننطلق من القوانين ولا نستطيع ن نجاوزها بمحض أهواءنا . لنبكي مع الباكين أو نضحك مع الضاحكين على أنفسنا وذلك على النحو التالي ؛-
أولا / بما أن المرسوم السلطاني رقم 47 / 2000م
الصادر بشأن تحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي .نص في
ملحق رقم 1 / اختصاصات وزارة العدل .
1 - العمل على تطوير العمل القضائي ورفع مستوى أداء القضاة وتدريبهم وتأهيلهم بما يحقق عدالة ناجزة وفاعلة .
2 - السعي لترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه .
3 - التفتيش القضائي طبقا للائحة التفتيش القضائي .
4 - تنظيم شؤون لمحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها .
5 - تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم وفقا لأحكام القانون ز
6 - نظيم وإدارة أعمال الكاتب بالعدل .
7 - الإشراف على شؤون المحامين وفقا للنظم والقواعد السارية .
8 - إعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بعمل الوزارة وإصدارها .
9 - اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بعمل الوزارة .
10 - مباشرة التعاون الإقليمي والدولي في المجال القضائي .
11 - إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بما يضمن حفظها وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن .

ومع أن ما تفضل به طارح الموضوع لا يعول عليه ، بدلالة أن ما جاء به برأيي كلاما غير مفهوم ، وليست واقعة يراد نقاشها النقاش القانوني ، إلا أن نعيه على وزير العدل ضياع العدالة .. وإتيان طارح الموضع بثمان استفهمات ليفهم الحقيقة من الردود ، لهي برأيي عدم مسؤولية .. غير مبرر لها ، خصوصا وقد عرفنا اختصاصات وزارة العدل .
ثانيا / وفي مطلق الأحوال فإن السؤال الذي يثار هو
ما مدى اختصاص وزير العدل الموقر أو وزارة العدل بالنسبة للمحاكم ؟
وللإجابة عليه أشير إلى المرسوم السلطاني 47 / 2009 الذي سبق إيراده والذي يدل على أن اختصاص الوزارة بالمحاكم يقتصر على تنظيم شؤونها من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها ، دون أن يمتد ليشمل الأعمال والأحكام القضائية .. وهو الكلام الذي أكدته محكمة القضاء الإداري الصادر بإنشاءها وإصدار قانونها المرسوم السلطاني رقم 91 / 99 ، فنحن نجد بعد سبع سنوات من قانون إصدار إنشاء المحكمة وتحديدا جلسة الاستئناف بتاريخ 16 / 4 / 2005م ، فقد قام أحد الأشخاص والذي كان في نزاع مع أحد المحامين ، بإرسال عريضة دعوى مدنية ضد هذا المحامي إلى محكمة مسقط الابتدائية وذلك بالبريد المسجل وقد أرفق بالعريضة رسوم الدعوى ، إلا أن المحكمة لم تقم بتسجيل الدعوى لديها ، مما حدا بهذا الشخص إلى أن يتظلم إلى معالي وزير العدل بتاريخ 16 / 8 / 2003م ، لحث فضيلة القاضي بالمحكمة على تسجيل الدعوى المدنية في غيبته ، إلا أن معاليه لم يرد عليه ، ففهم هذا الشخص أن عدم رد معايه عليه يعد رفضا فقام برفع دعوى على وزارة العدل ، وكانت وجهة نظر هذا الشخص على النحو الآتي :-
1 - إن معالي الشيخ وزير العدل له سلطة التدخل في استعجال نظر الدعوى ، وتعد هذه السلطة أصلية لا مجال للقدح فيها .
2 - إن الرار الصادر من معالي الشيخ الوزير يعد قرارا سلبيا - بمعنى أن الوزارة رفضت أو امتنعت أن تصدر قرارا يوجب القانون عليها أن تصدره - وبالتالي يعد هذا الامتناع قرارا سلبيا محضا ، لا يستقيم القضاء بغير ذلك .

فتم الرد عليه في محكمة القضاء الإداري بأن اختصاصات معالي الوزير المتعلقة بالمحاكم إنما تجد حدها في الإشراف على تنظيم شؤونها من النواحي الإدارية والمالية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ( 47 / 2000) الصادر بتحديد اختصاصات وزارة العدل ، دون غيرها مما يدخل في صميم الوظيفة القضائية .
وكان يتعين على هذا الشخص أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس المحكمة المختصة .
ثالثا / وأخيرا إذا كان للجميع حق طرح ما يشاؤون فإنه واستنادا للائحة الداخلية للسبلة القانونية البند 2- تحفظ السبلة القانونية للقضاء العماني نزاهته، وبالتالي يمنع الإساءة إلى هذا المرفق فيما عدا النقد البناء وفي حدود إختصاص هذه السبلة.

إذ ليس في الموضوع المطروح نقدا بناءا ولا حتى إفادة حول واقعة ، وليس إلا الكلام المرسل وحده فقط

أشكرك أستاذنا القدير على إيضاحك وطرحك المميز
ولي عودو إنشاء الله بهذا الصدد وإضاح بعض المفاهيم
  #6  
قديم 16/07/2009, 05:36 PM
صورة عضوية عبدالله الرباش
عبدالله الرباش عبدالله الرباش غير متصل حالياً
عضو فوق العادة
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 19,489
مشاركات المدونة: 3
افتراضي

[QUOTE=جابر السعيد;9669992][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Navy"]أولا / حاشا الشيخ وزير العدل أخي العزيز لما سيأتي لاحقا ..
فتم الرد عليه في محكمة القضاء الإداري بأن اختصاصات معالي الوزير المتعلقة بالمحاكم إنما تجد حدها في الإشراف على تنظيم شؤونها من النواحي الإدارية والمالية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ( 47 / 2000) الصادر بتحديد اختصاصات وزارة العدل ، دون غيرها مما يدخل في صميم الوظيفة القضائية .
وكان يتعين على هذا الشخص أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس المحكمة المختصة .
ثالثا / وأخيرا إذا كان للجميع حق طرح ما يشاؤون فإنه واستنادا للائحة الداخلية للسبلة القانونية البند 2- تحفظ السبلة القانونية للقضاء العماني نزاهته، وبالتالي يمنع الإساءة إلى هذا المرفق فيما عدا النقد البناء وفي حدود إختصاص هذه السبلة.
فإنه وبرأيي ليس في الموضوع المطروح نقدا بناءا ولا حتى إفادة حول واقعة تجدر بالنقاش القانوني، وليس إلا الكلام المرسل والكلام المرسل وحده فقط
-------------------------------------------

أخي الكريم جابر السعيد ..

الناس لاتتقدم بمعطياتها في السبلة من فراغ وأما بخصوص الوزير فأنا شخصياً كنت أراجع مكتبه وطوال 10 اشهر لم أحظى إلا بالمماطلة من قبل المختصين ولم أكن أعلم أن المقابلة تحتاج إلى شهور وسنوات .. وهذا واقع حي ..
__________________
َفإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ
جريمة في حق ألأنسانية .. قضية مصورة تؤكد التجاوزات القانونية الخطيرة ))) .. الرباش وتفاصيل حقيقية
(( السبلة القانونية .. وحقائق واقعية ))
  #7  
قديم 16/07/2009, 06:21 PM
صورة عضوية albrlent
albrlent albrlent غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 29/12/2008
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,627
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى albrlent إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى albrlent
افتراضي

متابع للنقاش وتداول الموضوع
__________________
ارخص بناية في ----صحار---- تعال شوف
سكني تجاري مقابل مـــــطار صـــــــحار- شوف الصور وتكلم
ارخص قطعة سياحية في صحار لحاجة صاحبها شوف موقعها

البرلنت الحديث للعقارات وادارة المباني

الاستفسار عن الاسعار و تأجير المباني و بيع وشراء العقارات
  #8  
قديم 16/07/2009, 06:50 PM
صورة عضوية رحال عن ديرتي
رحال عن ديرتي رحال عن ديرتي غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 01/04/2009
الإقامة: في ديرتي
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,355
افتراضي

[QUOTE=جابر السعيد;9669992]
أولا / حاشا الشيخ وزير العدل أخي العزيز لما سيأتي لاحقا ..


ثانيا / نحن نقدر ونعي تماما أن الأحكام غير المرضية قد تحصل ، وأن الفساد قد يحصل ... الخ
والجميع على وعي وإدراك بأن ... نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل ،،
ولكن إن وصل الحال بعرض موضوع أمام عموم الناس فاحتراما لذائقتهم ـ كان يجب – من وجهة نظري – المجيء بما يثبت ذلك ، وإن لم يكن قطعيا فإنه ظنيا لتتمحور وتتبلور ردود المطلعين ، لا المجئ ببضعة جمل رصت كحجارة رصيف فارقتها زخات البرد في ليلة مطيرة .
وهل للظلم غضاضة أخي السعيد إذا كان أمام أعين الناس وإذا من وراء الكواليس لا غضاضه فيه أتحفظ على موضوعي لمن أراد المتابعه

لأننا في السبلة القانونية ..و كان الأحرى بطارح الموضوع أن يأتي بما نستطيع إيفاده به ، أو بما يستطيع إيفادنا به .

لأننا إنما ننطلق من القوانين ولا نستطيع ن نجاوزها بمحض أهواءنا . لنبكي مع الباكين أو نضحك مع الضاحكين على أنفسنا


شكراً أستاذنا السعيد على هذه المعلومات الطيبة نحن نتكلم على حقائق ضاعت وكنا ضحيتها ولليوم نحن نتابع ما دمنا تحت راية باني هذه النهضة الله يطول بعمرة وكفل لنا حرية النقد للمتقاعس والمقصر على تأدية واجبة


أولا / بما أن المرسوم السلطاني رقم 47 / 2000م
الصادر بشأن تحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي .نص في
ملحق رقم 1 / اختصاصات وزارة العدل .
1 - العمل على تطوير العمل القضائي ورفع مستوى أداء القضاة وتدريبهم وتأهيلهم بما يحقق عدالة ناجزة وفاعلة السعي لترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه .
3 - التفتيش القضائي طبقا للائحة التفتيش القضائي .
4 - تنظيم شؤون لمحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها .



ثانيا / وفي مطلق الأحوال فإن السؤال الذي يثار هو
ما مدى اختصاص وزير العدل الموقر أو وزارة العدل بالنسبة للمحاكم ؟
وللإجابة عليه أشير إلى المرسوم السلطاني 47 / 2009 الذي سبق إيراده والذي يدل على أن اختصاص الوزارة بالمحاكم يقتصر على تنظيم شؤونها من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها ، دون أن يمتد ليشمل الأعمال والأحكام القضائية وأين ذهبت هذه المراسيم أخي العزيز



مادة 6أشارة عن المرسوم السلطاني بتشكيل المحاكم وتعبئة القضاء إلى وزارة العدل


وإذا أنظلم المواطن من حقه يناشد معالي وزير العدل


مادة 50يقسم القاضي أمام وزير العدل بان يقوم على تأدية واجبه المنوط اليه


مادة 67يعرض وزير العدل على شون الإدارية أمر


بتحصيل تقرير عن القاضي ويبلغ من الوزير بالقرار الصادر بشأنه


حددت المادة 84من المرسوم السلطاني أن يخطر وزير العدل القاضي الذي أصدر ضده حكم خلال 48ساعه بنقله لوظيفة غير أو العزل


ومع أن ما تفضل به طارح الموضوع لا يعول عليه ، بدلالة أن ما جاء به برأيي كلاما غير مفهوم ، وليست واقعة يراد نقاشها النقاش القانوني ، إلا أن نعيه على وزير العدل ضياع العدالة .. وإتيان طارح الموضع بثمان استفهمات ليفهم الحقيقة من الردود ، لهي برأيي عدم مسؤولية .. غير مبرر لها ، خصوصا وقد عرفنا اختصاصات وزارة العدل


أنا أتكلم عن نفسي وحقيقتي معي لمن أراد البينة وإذا خاطبت معالي وزير العدل من حقي كمواطن وشفت الظلم ولا أعتقد عنده مانع نحن أمامنا الأبواب موصده بيننا والوزير لم يفتحوا الحراس ليسمع مظالمنا


.. وهو الكلام الذي أكدته محكمة القضاء الإداري الصادر بإنشاءها وإصدار قانونها المرسوم السلطاني رقم 91 / 99 ، فنحن نجد بعد سبع سنوات من قانون إصدار إنشاء المحكمة وتحديدا جلسة الاستئناف بتاريخ 16 / 4 / 2005م ، فقد قام أحد الأشخاص والذي كان في نزاع مع أحد المحامين ، بإرسال عريضة دعوى مدنية ضد هذا المحامي إلى محكمة مسقط الابتدائية وذلك بالبريد المسجل وقد أرفق بالعريضة رسوم الدعوى ، إلا أن المحكمة لم تقم بتسجيل الدعوى لديها ، مما حدا بهذا الشخص إلى أن يتظلم إلى معالي وزير العدل بتاريخ 16 / 8 / 2003م ، لحث فضيلة القاضي بالمحكمة على تسجيل الدعوى المدنية في غيبته ، إلا أن معاليه لم يرد عليه ، ففهم هذا الشخص أن عدم رد معايه عليه يعد رفضا فقام برفع دعوى على وزارة العدل ، وكانت وجهة نظر هذا الشخص على النحو الآتي :-
1 - إن معالي الشيخ وزير العدل له سلطة التدخل في استعجال نظر الدعوى ، وتعد هذه السلطة أصلية لا مجال للقدح فيها .
2 - إن الرار الصادر من معالي الشيخ الوزير يعد قرارا سلبيا - بمعنى أن الوزارة رفضت أو امتنعت أن تصدر قرارا يوجب القانون عليها أن تصدره - وبالتالي يعد هذا الامتناع قرارا سلبيا محضا ، لا يستقيم القضاء بغير ذلك .

فتم الرد عليه في محكمة القضاء الإداري بأن اختصاصات معالي الوزير المتعلقة بالمحاكم إنما تجد حدها في الإشراف على تنظيم شؤونها من النواحي الإدارية والمالية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ( 47 / 2000) الصادر بتحديد اختصاصات وزارة العدل ، دون غيرها مما يدخل في صميم الوظيفة القضائية .
وكان يتعين على هذا الشخص أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس المحكمة المختصة .



ثالثا / وأخيرا إذا كان للجميع حق طرح ما يشاؤون فإنه واستنادا للائحة الداخلية للسبلة القانونية البند 2- تحفظ السبلة القانونية للقضاء العماني نزاهته، وبالتالي يمنع الإساءة إلى هذا المرفق فيما عدا النقد البناء وفي حدود إختصاص هذه السبلة.
إذ ليس في الموضوع المطروح نقدا بناءا ولا حتى إفادة حول واقعة ، وليس إلا الكلام المرسل وحده فقط__________________

كل شخص وله قضية تخصه تختلف عن الأخر ولكن نحن ننظر بمتابعة القصور في محاكمنا ومحاسبة المقصرين وكذلك متابعة الشكاوي هل هي صحيحة أو أنها من نسج الخيال حتى ما يكون هناك انتقاص من مؤسساتنا القضائية
  #9  
قديم 16/07/2009, 08:08 PM
صورة عضوية عبدالله الرباش
عبدالله الرباش عبدالله الرباش غير متصل حالياً
عضو فوق العادة
 
تاريخ الانضمام: 23/12/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 19,489
مشاركات المدونة: 3
افتراضي



((( حقائق واقعية وأسئلة تحتاج لأجوبة )))

لامجال لأية مداخلات في هذا الجانب فحينما يحترم القاضي المواطن نقول نعم للحق وليس بأن يكذب فرد ويصدق فرد أخر دونأن يتحقق من المصداقية أو يبحث أو يتحرى ..

وحينما يتجاهل القاضي عن ألأدلة والبراهين ويمتنع عن الشهود ويرفض رؤية التقارير ويلغي الأجلة التي حصلت قبل يومين ويطالب بحجته أدلة جديدة طازجة حدثت قبل ساعات أنه يسخر من المواطن فكيف لنا أن نتحمل مثل هذه التصرفات .

وحينما يصدر القاضي حكما مخالفاً للواقع ومغايرا لما حدث في الجلسة فماذا نقول سوى تزييف وتزوير للحقائق وأستغلال إسم جلالة السلطان للتلاعب بالأحكام ..

وماذا نقول عمن يسرق الوثائق من ملفات الدعوة ولايتم التطرق إليه ويتجاهل القاضي كل ذلك ؟؟

وماذا نقول عن رئيس المحكمة حينما ينكر الحقائق وتوقيعاته وسجلات المحكمة والشهود وما قام به من أجراءات تؤكد تدخله ومعرفته وتصرفه في شؤون القضية فماذا يعني الأنكار من قبل هذا المسؤل ؟؟

لماذا ترفض دائرة التفتيش القضائي ومكتب الوزير والوكيل الرد الرسمي على خطاباتي وشكواي طوال سنة ونصف ؟؟


المسئلة واضحة ولاتحتاج لنظرة قانونية .. ولكن يجب معاقبة كل من يستغل منصبه ليخون أبناء الوطن من خلال واجباته والأمانة التي أسدي أياها ...
__________________
َفإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ
جريمة في حق ألأنسانية .. قضية مصورة تؤكد التجاوزات القانونية الخطيرة ))) .. الرباش وتفاصيل حقيقية
(( السبلة القانونية .. وحقائق واقعية ))
  #10  
قديم 17/07/2009, 02:49 PM
صورة عضوية المحقق كونان
المحقق كونان المحقق كونان غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 02/02/2008
الإقامة: في أروقة العدالة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,596
افتراضي

إخواني الأفاضل..

لا ننزه القضاء عن الأخطاء، فالقضاة بشر يجتهدون وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم في إطار القانون، وقد يصيبون وقد يخطئون، وربما تصدر أحكاما قد يراها البعض منا أنها هضمت حقوقه، ولكنها في المقابل أعطت خصوما آخرين حقوقهم، ففي كل قضية يكون هناك خاسر، قد لا يرتضي حكم المحكمة،
وفي نفس الوقت لا يمكن التشكيك أو الإساءة إلى مرفق القضاء بشكل عام، فقد يوجد - كما هو حال هذه الدنيا منذ خلق الله السماوات والأرض - قاض عادل وآخر ظالم، والظالم قد يكون ظلم عن جهل أو عن قصد، وفي كلتا الحالتين هو ظالم.

نقد الأحكام هنا لن يؤدي إلى نتيجة، لأن مناقشتنا لها ستكون غير موضوعية دون الإطلاع على ملف القضية كاملا حتى يمكن أن نستشعر أن هناك خطأ جسيما ارتكبه القاضي.
فضلا أن لكل منا رؤيته للقضية، فكما أن رؤية قاض إلى قضية تختلف عن رؤية قاض آخر، كذلك هو الحال في السبلة القانونية، فبيننا أساتذة وأخوات وإخوة قانونيين، تختلف رؤيتهم - أحيانا - لموضوع معين فيبدي كل منا رأيه وفقا لقراءته لذلك الموضوع.

أما عن معالي وزير العدل الموقر، فهو موظف في هذه الحكومة، وانتقاد أداءه الوظيفي مباح كما يُنتقد الأداء الوظيفي لبقية أعضاء الحكومة، ولكن ليس هنا وإنما في سبلة السياسة والإقتصاد، لأن ذلك اختصاصها وليس باختصاص السبلة القانونية.

أعتذر لغلق هذا الموضوع، دون نقله لوجود موضوع مشابه للأخ الفاضل طارح الموضوع منذ فترة في سبلة السياسة والإقتصاد يناقش ذات الفكرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ما يجي غيرك محلك مستحيل ... إنت بس اللي تليق بمستواي "

آخر تحرير بواسطة المحقق كونان : 17/07/2009 الساعة 09:00 PM السبب: تصحيح لغوي
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:55 AM.

سبلة عمان :: السنة 13، اليوم 295

لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها