راجحة بنت عبد الأمير: حجم الاستثمارات في القطاع السياحي خلال الخطة الخمسية السابعة مليار ريال عماني

[سويسرا الشرق]

راجحة بنت عبد الأمير لـ"الاقتصادي": حجم الاستثمارات في القطاع السياحي خلال الخطة الخمسية السابعة قاربت مليار ريال عماني

الوطن العمانية 20/11/2010

قالت معالي الدكتور راجحة بنت عبدالأمير وزيرة السياحة إن أداء القطاع السياحي خلال سنوات خطة التنمية الخمسية السابعة كان جيدا باستثناء عام 2009 وذلك راجع لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبا على كافة القطاعات وكافة البلدان وان كان بدرجات متفاوتة.

وقالت معالي الدكتورة في حديث لـصحفي لـ " الوطن الاقتصادي" بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين بأن القيمة المضافة للقطاع السياحي في الناتج المحلي من 88,7 مليون ريال عماني في عام 2005 وهي سنة الأساس للخطة إلى 187,5 مليون ريال عماني في عام 2009 محققة بذلك معدل نمو عال بلغ نحو 20,6 في المتوسط خلال الفترة (2005ـ2009). واشارت: إذا ما استعرضنا معدلات النمو السنوية يتضح لنا اثر الأزمة المالية العالمية على أداء القطاع في عام 2009 ، حيث حققت السنوات 2006 و 2007 و 2008 معدلات نمو تجاوزت 20% إلا أن معدل النمو في عام 2009 انخفض إلى (- 0,40%).

وذكرت ان حجم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية خلال سنوات خطة التنمية الخمسية السابعة تقدر بما يقارب المليار ريال عماني ، إلا أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت سلبا على تدفق الاستثمارات وبالذات الأجنبية منها ، وبالتالي فان مبلغ المليار ريال عماني لا بد له أن ينخفض عن التقديرات التي كانت عليها الاستثمارات الخاصة في بداية الخطة . منجزات ومكتسبات في 40 عاما

وأكدت معالي الدكتورة أن ما تحقق من منجزات ومكتسبات على ارض السلطنة خلال الأعوام الأربعين الماضية تحت القيادة الحكيمة والسديدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ يعد إنجازا يحق لنا كمواطنين عمانيين أن نفخر ونعتز به ، بل ونرفع هاماتنا عالية بين الأمم والشعوب ، لقد انتقلت السلطنة خلال سنوات النهضه المباركة إلى مصاف الدول المتقدمة ، ليس فقط من ناحية التقدم والازدهار الاقتصادي ، بل امتدت الإنجازات لتشمل المجالات الثقافية والرياضية والحضارية وها هو المواطن العماني ينعم بمستوى معيشة عالية وبمكانه مرموقة بين الأمم وتقوم السلطنة بدور مؤثر وفاعل في المحيط الإقليمي من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمحيط العربي الأوسع وفي المحيط الدولي في ذات الوقت بفضل السياسات الحكيمة لجلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ منذ سنوات النهضة المباركة الأولى والتي تراعي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المختلفة والسعي الدائم لترسيخ السلام والأمن الدوليين.


طفرة واسعة .. ونتائج مبشرة

وحول النتائج التي حققها القطاع السياحي خلال سنوات الخطة الخمسية السابعة اشارت معالي الدكتورة وزيرة السياحة ان القطاع السياحي استطاع تحقيق طفرة واسعة خلال الأعوام القليلة الماضية ، والتي يعود الفضل فيها إلى العناية والدعم الذي ظلت وما زالت تقدمه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للقطاع.

واوضحت معاليها من واقع البيانات والإحصاءات فقد تطورت كافة المؤشرات السياحية الرئيسية خلال سنوات الخطة السابقة ليس فقط القيمة المضافة . فقد ارتفعت أعداد الفنادق والشقق الفندقية إلى (219) مرفقا في 2009 مقارنة بـ 161 مرفقا في عام 2005 ، وازداد عدد السياح من 1,1 مليون إلى 1,5 مليون ، ونزلاء الفنادق من 1,1 مليون إلى 1,3 مليون ، وإيرادات الفنادق من 78 مليون ريال عماني إلى 144 مليون في خلال الفترة موضوع المقارنة . وحقق إجمالي العاملين في الفنادق معدل نمو عال بلغ 8% خلال الأعوام الأربعة الأولى من الخطة ليصل عددهم إلى نحو 7,5 ألف في مقابل 5,5 ألف في عام 2005.


خطة التنمية الثامنة .. تطوير المؤشرات السياحية

وأكدت وزيرة السياحة ان الحكومة ممثلة في وزارة السياحة ستسعى خلال خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) إلى تطوير المؤشرات السياحية الرئيسية الواردة أعلاه إلى مستويات أعلى عاما بعد عام وهي أهداف رئيسية في الخطة الثامنة والوصول إليها ممكن جدا إذا أخذنا في الاعتبار بشائر بداية تعافي الاقتصاد العالمي وتوقعات المؤسسات الدولية بمزيد من التعافي والنمو بداية من عام 2010 ، والأداء الجيد للقطاع خلال الأعوام الماضيه .

وردت معالي وزيرة السياحة حول جهود الحكومة فيما يتعلق بتشجع ودعم الاستثمار في القطاع السياحي خلال المرحلة القادمة فقالت معالي الدكتورة راجحة بنت عبد الأمير وزيرة السياحة : من المعروف أن الاستثمار الحكومي والخاص بشقيه المحلي والأجنبي هو المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لذلك تسعى كافة الدول إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة وبذل الجهد مضاعفا لجذب الاستثمارات الأجنبية لأهميتها. لذلك لا تدخر حكومة السلطنة جهدا في توفير الموارد المالية اللازمة لقطاعات الاقتصاد المختلفة ومن بينها القطاع السياحي . لهذا بلغت الاعتمادات الحكومية لقطاع السياحة في خطة التنمية الخمسية السابعة نحو 266 مليون ريال عماني هذا بخلاف المبالغ المعتمدة للشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) الذراع الاستثماري الحكومي لتنفيذ المشاريع السياحية الاستراتيجية وتمثيل حصة الحكومة في المشاريع السياحية المتكاملة مع القطاع الخاص.


مشاريع تنتظر التنفيذ

وعن المشاريع المتوقع ان يتم انجازها خلال سنوات الخطة الخمسية القادمة قالت وزيرة السياحة هناك عدد من المشاريع الحكومية والخاصة التي سيبدأ تنفيذها في العام القادم ، أي العام الأول من خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011 ـ 2015 من بينها استكمال تنفيذ بعض المشروعات التي بدا تنفيذها في خطة التنمية الخمسية السابعة ، إضافة إلى البدء في تنفيذ معظم المشاريع التي تتولى تنفيذها الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) . سيشهد العام الأول من خطة التنمية الخمسية الثامنة أيضا البدء في تنفيذ المشروعات التي طرحت في مناقصات وتشمل تطوير عدد من الأودية والكهوف والقرى القديمة واستغلال الحصون والقلاع لأغراض السياحة الثقافية .

و نامل ان يتم خلال العام القادم باذن الله افتتاح المرحلة الأولى من مشروعي جبل السيفة وشاطئ صلالة اضافة الى المجمع التجاري السياحي بصلالة .

في الجانب الآخر تقوم وزارة السياحة بإجراء عدد من الدراسات التطويرية لمواقع متعددة تمتاز بتوافر امكانات سياحية واعدة من بينها بعض المواقع في الجبل الأخضر وجبل شمس وشاطئ الاشخرة وعدد من القرى القديمة مثل قرية وكان ومسفاة العبريين وحارة الرمل وكهف الكتان بولاية عبري وغيرها . وقد قطعت الدراسات في هذه المواقع شوطا بعيدا . هناك عددا آخر من الدراسات موجهة لتطوير بعض الأودية كمواقع سياحية وإقامة المرافق والتسهيلات الضرورية جذبا للسياحة الداخلية والسياح الأجانب.

وعن مشروع يتي وخطة الوزارة لتنفيذ المشروع قالت وزيرة السياحة لم يكن انسحاب مجموعة دبي العالمية من تنفيذ مشروع سلام يتي مفاجئا بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية والصعوبات المالية التي واجهت المجموعة المستثمرة والتي لا تزال راغبة في أن يكون لها دور في تنفيذ المشروع .

وبالنسبة لنا فإن المشروع ما زال ضمن خطة الحكومة حيث تم دراسة البدائل المتوفرة لتنفيذه وتقرر قيام الحكومة بذلك من خلال الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) .


نسب الاشغال .. ومركز المعارض والمؤتمرات

وفيما يتعلق بنسب الاشغال في المؤسسات الفندقية قالت معالي الدكتورة وزيرة السياحية: بلغت معدلات أشغال الفنادق في عام 2009 نحو 49% في المتوسط ويرتفع عن هذا المعدل بالنسبة للفنادق من فئة الخمس والأربع والثلاثة نجوم حيث يبلغ 52% للفنادق من فئة الخمس والثلاث نجوم 58% للفنادق من فئة الأربع نجوم ، ويقل عن المتوسط في الفنادق من الفئات الأخرى. ولا تتوفر لدينا في الوقت الحاضر معدلات الأشغال للفنادق للفترة الماضية من العام الجاري.

إن معدلات الأشغال لعام 2009 لا تعكس الموقف الحقيقي لهذا المؤشر بسبب تأثر العام المذكور بالأزمة المالية العالمية . إن معدلات الإشغال للفنادق خلال الأعوام التي سبقت 2009 كانت أعلى بها مش كبير للفنادق من كافة الفئات . ففي عام 2008 وصلت معدلات أشغال الفنادق إلى (59%) في المتوسط ، والى (68%) للفنادق من فئة الخمس نجوم . وعلى الرغم من تساوي متوسط معدل أشغال الفنادق في عام 2007 مع عام 2008 ، إلا أن معدلات الأشغال حسب فئات الفنادق كانت أعلى في عام 2007 إذ وصلت إلى 66% و 74% و 59% في فنادق الخمس والأربع والثلاثة نجوم على التوالي .

وفيما يتعلق بعدد الغرف والأسرة فقد ارتفعت خلال العوام الماضية بمعدلات عاليه ليصل إجمالي عدد الغرف إلى 10400 وعدد الأسرة16330 .

وعن مركز المؤتمرات والمعارض قالت معالي راجحة بنت عبد الأمير كما تعلمون ان المشروع تقوم الدولة بتمويلة بالكامل ، وقد اسند تنفيذ المشروع للشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) لتولي مسؤولية إقامة المشروع بالكامل وقد فرغت شركة عمران من إعداد التصاميم ، وتم طرح المناقصات لبعض الأعمال وتم إسناد إدارة المرافق والخدمات والتسهيلات المختلفة لاحدى الشركات العالمية ، وسيتم إن شاء الله وضع حجر الاساس قبل نهاية العام الجاري ومن ثم بدء العمل في الموقع.

وفي ختام حديثها أكدت معالي الدكتورة ان عدد العمانيين العاملين في القطاع السياحي يبلغ في الوقت الحاضر نحو 7849 ، تعمل النسبة الأكبر منهم ، أي نحو 43% ، في قطاع الفنادق ونحو 35% في شركات الطيران ويتوزع بقية العاملين على وكالات السفر والسياحة وشركات تأجير السيارات والمطاعم السياحية . وفي اعتقادي أن تعمين الوظائف في قطاع السياحة يسير بصورة مرضية وتصل النسبة حاليا إلى نحو 50% .

وقالت نعلم جميعا أن القطاع السياحي قطاع كثيف العمالة ، وهو بالتالي أكثر قدرة على استيعاب أعداد متزايدة من العمانيين . أضف إلى ذلك أن هناك عددا من المشاريع السياحية قيد التنفيذ والتي ستتيح فرص عمل جديدة ومقدرة للقوى العاملة الوطنية على مدى الأعوام القادمة .

أرقام

http://www.argaam.com/Portal/Content...ticleid=185103

[لابس كاب]

وهل سوف يستفيد من هذ المبلغ العاطلين عن العمل الذين درسو في تخصصات السياحه المختلفه ولهم اكثر من 5سنوات ينتظرو الفرج

[سويسرا الشرق]

وهل تريد من وزارة السياحه ان تعمل جمعية خيريه للخريجين في تخصصات السياحه !!

وليش اصلا ينتظرون وزارة السياحه هناك الكثير من الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشه التي تبنى في سلطنة عمان ولا ننسى التطور الكبير في مجال المراكز التجاريه (( المولات ))

ليش ما يروحون ويشتغلون بالقطاع الخاص حالهم من حال التخصصات الاخرى

يروحون يتوظفون في الفنادق او الشقق المفروشه حتى اذا كانت برواتب بسيطه وبعد ان يكتسب الخبره يبحث عن الافضل

بس الاغلبيه يريد راتب مب اقل من 500 ريال لانه خريج

اشتغل بـ 200 ريال او 300 ريال وبعد سنتين روح قدم في مكان ثاني وشوف هل بتحصل على وظيفه ولا لا

اما انه شخص قاعد بالبيت 5 سنوات بدون شغل ببساطه اول ما اشووف اوراقه برميهم لانه اكيد عنده مشكله او فيه شي ولا ليش ما توظف من 5 سنوات لين الحين

الوزاره الحينه تعمل بجد وقاعده تجذب مستثمرين كبار لانشاء المشاريع وتعمل على تسهيل الاجراءات

المطلوب من الخريجيين انهم يتعاونون مع بعض ويبدون يفكرون كيف يعملون مشروع يعملون به وبعد يكون لهم مردود سنوي يستفيدون منه عن طريق انشاء الشركات المساهمه المغلقه او العامه

[سويسرا الشرق]

عمان : 202876 إجمالي القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص حتى نهاية أكتوبر الماضي

الوطن العمانية 20/11/2010

بلغ إجمالي القوى العاملة الوطنية المعينين بمنشآت القطاع الخاص حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي (202876) مواطنا ومواطنة منهم (162687) من الذكور و(40189) من الإناث.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن وزارة القوى العاملة ان عدد القوى العاملة الوطنية الذين تم تعيينهم بالقطاع الخاص من حملة الدكتوراة قد بلغ 61 مواطنا ومواطنة ومن حملة الماجستير 610 مواطنين ومواطنات ومن حملة الدرجة الجامعية (9836) مواطنا ومواطنة ومن حملة شهادة الدبلوم (16066) مواطنا ومواطنة ومن حلمة شهادة الدبلوم العام (23389) مواطنا ومواطنة أما العدد المتبقي من إجمالي المعينين فهم من حملة الشهادات دون شهادة الدبلوم العام.

أما ابرز القطاعات التي تم التعيين بها فقد جاء قطاع الإنشاءات في مقدمة القطاعات التي استحوذت على النسبة الأكبر من المعينين حيث تم به تعيين (49367) مواطنا ومواطنة تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والسلع الشخصية والأسرية حيث تم فيه تعيين (36021) مواطنا ومواطنة ومن ثم قطاع الصناعة التحويلية بـ(17601) مواطن ومواطنة ثم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بـ(14727) مواطنا ومواطنة ثم قطاع الأنشطة العقارية والايجارية والتجارية بـ(13434) مواطنا ومواطنة ثم قطاع الوساطة المالية بـ(10332) وأخيرا قطاع النقل والتخزين الذي تم به تعيين (10012) مواطنا ومواطنة.

وأشارت الإحصائيات الى ان اجمالي الأيدي العاملة الوافدة بالقطاع الخاص قد وصل بنهاية شهر اكتوبر من العام الحالي الى مليون و114 ألفا و164 عاملا وعاملة منهم 1000496 من الذكور و113668 من الاناث.

أرقام

http://www.argaam.com/Portal/Content...ticleid=185102