محمد بن راشد يتجاوب للتصريحات الخطيرة التي أطلقها الفريق ضاحي خلفان تميم

Cyclone Guno · #1 27/05/2008, 05:55 PM

جريدة الشرق الاوسط - دبي:

سلمان الدوسري

أعلن لـالشرق الأوسط» مصدر إماراتي أن بلاده تستعد لإطلاق عدد من المبادرات من أجل ضبط الخلل السكاني، كاشفا عن أبرز هذه المبادرات، وهي إيقاف منح التأشيرات للعمالة الوافدة من العاملين في المشاريع الصغيرة والتي لا تقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الإماراتي»، بحسب المصدر الإماراتي. وتشكل هذه الفئة من العاملين في قطاعات التجزئة، التي تنوي السلطات الإماراتية إيقاف تأشيرات العمل لها، شريحة كبرى من العمالة الوافدة في الإمارات، على أن يتم تحويل الخدمات التي تقدمها هذه المحلات الصغيرة، مثل تلك المتخصصة في بيع المواد الغذائية إلى الجمعيات التعاونية، التي سيناط بها مهام توسيع قاعدة تعاملاتها، من أجل تعويض النقص الذي سيتم من خلال إغلاق المحلات الصغيرة. وتسيطر العمالة الوافدة، وخاصة من الجنسيات الآسيوية، على محلات بيع المواد الغذائية الصغيرة والتي تنتشر في الأحياء بصورة كبيرة في الإمارات، ولا يعمل المواطنون الإماراتيون في هذه المحلات إلا ما ندر. ولا توجد أي إحصائيات رسمية عن عدد العاملين من الأجانب في هذه المحلات، إلا أن أرقاما غير رسمية تشير إلى أن عشرات الألوف من العمالة الوافدة تعمل في هذه المحلات. وكانت الحكومة الإماراتية برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أقرت في اجتماعها الأسبوع الماضي إنشاء هيئة وطنية دائمة لمتابعة ملف التركيبة السكانية في الدولة، كما أعطى الشيخ محمد بن راشد في وقت سابق الضوء الأخضر لاتخاذ الخطوات العملية في هذا الاتجاه والتي تتضمن أولا تنفيذ 66 مبادرة تهدف إلى تحسين التركيبة السكانية في قطاعات مختارة من قبل اللجنة. غير أن المصدر الذي تحدث لـالشرق الأوسط» لم يكشف عن بقية المبادرات الست والستين التي تنوي الحكومة الإعلان عنها تدريجيا، كما استبعد المصدر أن يكون خيار التجنيس أحد الحلول التي ستتخذها الحكومة للتغلب على خيار الخلل في التركيبة السكانية، مشيرا إلى مشكلة البدون في الامارات تعاملت معها الإمارات بما يكفل إنهاءها بالطريقة المناسبة. وشدد المصدر على أن حكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عازمة على إنهاء قضية التركيبة السكانية المؤرقة للإماراتيين جميعا»، واعترف المصدر أن خلل التركيبة السكانية في بلاده نتيجة تراكمات أربعين عاما ومن قبل الاتحاد، ومن غير المعقول أن يتم القضاء عليه في سنة أو سنتين.. لكن الحكومة بكل تأكيد تأمل في أن تكون المبادرات التي ستطلقها تباعا ستنهي قضية التركيبة السكانية». وتشكل قضية التركيبة السكانية الهم الأكبر للشارع الإماراتي، وهو ما حدا برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى اعتبار عام 2008 عاما للهوية الوطنية، ويضع كبار المسؤولين الإماراتيين ثقلهم لحل هذه المشكلة المعقدة، وهو ما أكد عليه نائب الرئيس الإماراتي عندما أكد أن مستقبل بلاده وهويتها الوطنية مرتبطان ارتباطاً جذرياً ومصيرياً مع هذه القضية التي لا بد لنا بتضافر كل الجهود والعمل كفريق واحد وتحديد الرؤية من أجل إيجاد آليات عملية يمكن من خلالها التوصل إلى تصور مقبول»، وأوضح لهذه المسألة التي تحدد في النهاية مستقبل أجيالنا القادمة». وبحسب تقرير حكومي صدر مؤخرا، فان حوالي ثلاثة ملايين و113 ألف عامل أجنبي من 202 دولة من القارات الخمس، يعملون لدى حوالي 260 ألف شركة في الإمارات، وقدرت التحويلات المالية للعمالة الوافدة بنحو 16 مليار دولار أميركي. الإحصائيات الرسمية تقول إن عدد المواطنين يقل بقليل عن مليون نسمة، من ضمن نحو أربعة ملايين نسمة عدد سكان الإمارات، في الوقت الذي كشفت دراسة إماراتية أن عدد الأجانب يفوق عدد السكان الإماراتيين، وقالت الدراسة التي أعدها نائب رئيس المجلس الوطنى إن عدد السكان بلغ فى عام 2006 نحو خمسة ملايين و631 ألف نسمة من ضمنهم 15.4% فقط من الإماراتيين، فيما يمثل الوافدون من دول شبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا حوالي 75% من العمال الأجانب، بينما تبلغ نسبة الهنود وحدهم 42.5%. أما نسبة العرب بين الوافدين فهي 13.8% ونسبة الوافدين من الدول الأخرى 11%

جريدة الشرق الاوسط

ويعتبر هذا تجاوبا سريعا من سمو الشيخ محمد بن راشد -بتشكيله لجنة لتنفيذ 66 مبادرة لحل مشكلة التركيبة السكانية في الإمارات-تجاوبا سريعا للتصريحات التي أطلقها الفريق ضاحي خلفان تميم في مؤتمر الهوية الوطنية والكلام الذي تناقلته الصحف العالمية عن الفريق ضاحي خلفان وقولته المشهورة: "نبني العمارات ونخشى أن نفقد الإمارات" !

الاباتشي · #2 27/05/2008, 06:01 PM

سمع انت
الخلل واقع واصلاحه ربما يكون عسير على الامارتيين فالفرق بين عدد الوافدين والمواطنين شاسع وكبير جدا ناهيك انهم لو ومنعوا دخول هذه العمالة من سيحل محلها الامارتي بالطبع لا
ربما هم يعالجون مشكلة بمشكلة اخرى

سويسرا الشرق · #3 27/05/2008, 06:24 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة Cyclone Guno

وتشكل هذه الفئة من العاملين في قطاعات التجزئة، التي تنوي السلطات الإماراتية إيقاف تأشيرات العمل لها، شريحة كبرى من العمالة الوافدة في الإمارات، على أن يتم تحويل الخدمات التي تقدمها هذه المحلات الصغيرة، مثل تلك المتخصصة في بيع المواد الغذائية إلى الجمعيات التعاونية، التي سيناط بها مهام توسيع قاعدة تعاملاتها، من أجل تعويض النقص الذي سيتم من خلال إغلاق المحلات الصغيرة. وتسيطر العمالة الوافدة، وخاصة من الجنسيات الآسيوية، على محلات بيع المواد الغذائية الصغيرة والتي تنتشر في الأحياء بصورة كبيرة في الإمارات، ولا يعمل المواطنون الإماراتيون في هذه المحلات إلا ما ندر. ولا توجد أي إحصائيات رسمية عن عدد العاملين من الأجانب في هذه المحلات، إلا أن أرقاما غير رسمية تشير إلى أن عشرات الألوف من العمالة الوافدة تعمل في هذه المحلات.

افضل شي استوى انه يتم تسكير محلات بيع المواد الغذائية وتم تحويلها الى الجمعيات التعاونيه والسوبرماكتات الكبيره

راحل · #4 27/05/2008, 06:56 PM

أعتقد فات الأوان ووصل الخلل السكاني في الإمارات و بعض دول الخليج إلى نقطة اللا عوده...هذه هي نتيجة التواكل و هذه هي نتيجة الإتكال على الغير بينما يركن المواطن إلى الراحه و الرفاهيه و نحن في عمان نحمد الله كثيرا على أن العمالة الوافده تمت السيطره عليها تقريبا

هناك موضوع مشابه نقله لنا الأخ انت أنا يساوي نحن وهو

الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن
' بلاغ إلى من يهمه الأمر '
الدكتور علي خليفة الكواري

نعم الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن في أي بلد كان. وتفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن مع سبق الإصرار والترصد. فمن حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور وان يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع وان تكون هويتهم هي الهوية ألجامعه ولغتهم هي اللغة السائدة ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص, هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية. هذا إلى جانب حقوق الإنسان التي يشاركهم فيها كل من يقيم على ارض وطنهم.

فأين دول الخليج العربي بشكل عام من مراعاة حقوق المواطن هذه. وبشكل خاص أين الإمارات وقطر وربما البحرين من مراعاة حقوق المواطن باعتباره مواطنا واعتباره إنسان ؟.
لقد فاجأتني الإحصاءات والتصريحات الرسمية في كل من الإمارات وقطر والبحرين في مطلع 2008, كما سوف تفاجئ المتتبعين الآخرين لمخاطر استمرار الخلل السكاني والداعين إلى تصحيحه. إن هذه الإحصاءات المفاجئة والتصريحات الرسمية التي تؤكدها, تعبر عن توجهات تجارية مخيفة, يمكن أن نطلق عليها ' توجهات ما بعد الخلل السكاني' أو زمن التحول والتراجع عن القول بضرورة تصحيح الخلل السكاني.
لقد أصبحت الخيارات والقرارات العامة تبدو اليوم غير معنية بالخلل السكاني وغير مراعية لحقوق المواطن والحفاظ على لغته وهويته ووجوده. وأصبح خيار التوسع غير العقلاني في نشاط العقارات غير المبرر من وجهة نظر وطنية, هو أهم خيارات ما يسمى بالتنمية التي سبق وان أسميتها ' بتنمية الضياع ', ضياع الأوطان ونكوص المجتمعات الوطنية وتهديد مستقبل الأجيال المتعاقبة, عندما يصبح المواطنون أقلية في وطنهم ويهمش دورهم الثقافي والإنتاجي والإداري وتصبح أوضاعهم المعيشية رهينة المكرمات والقرارات الإدارية وما تبقى من حماية قانونية هي اليوم عرضه للتغيير في أي وقت.
وعندها يلقى بالمواطنين في أتون منافسة غير عادلة مع نخب الوافدين من جميع إنحاء العالم. منافسة ينتظر أن يتحول بموجبها وضع المواطنين وثقافتهم ومجتمعهم في الإمارات وقطر على وجه الخصوص, إلى ما يشبه وضع المالاويين في سنغافورا الذي تراجع لصالح المهاجرين الصينيين وأصبح المالاويين السكان الأصليين, في الدرجة السفلى سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.

حالة الإمارات
كان أهل المنطقة في الماضي القريب من مواطنين ومسئولين حكوميين, يحذرون من خطورة الخلل السكاني في الإمارات ومن نموذج دبي بشكل خاص, عندما بلغ عدد سكان الإمارات في عام 2001م حوالي 3.5 مليون وتدنت نسبة المواطنين في السكان إلى 20% ومساهمتهم في قوة العمل إلى 8.7%. وكان من المنتظر أن يصحح ذلك الوضع المختل الخطر الذي لا نظير له في أية دولة في العالم . ولكن المؤسف أن سكان الإمارات في نهاية 2007م قد تضخم بأكثر من الضعف في غضون 5 سنوات وبلغ ثمانية ملاين نسمة وانخفضت نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10% فقط وفي إجمالي قوة العمل إلى اقل من 5%. وأصبح عدد المواطنين البالغين 800 إلفا نسمه, حوالي نصف عدد الجالية الهندية البالغة 1.5 مليون ,كما ذكرت نشرة The Economist Intelligence Unit في عددها الخاص بالإمارات في شهر نوفمبر 2007 ,وبذلك أصبح المواطنون أقلية في وطنهم لا يتجاوز عددهم نصف عدد الجالية الهندية المطالبة بالتجنيس.
ومما يؤسف له حقا أن أبو ظبي وبقية الإمارات أصبحت تنافس دبي في نموذجها العقاري وما يؤدي أليه من تفاقم الخلل السكاني. فأبو ظبي على سبيل المثال تخطط لزيادة سكانها من 1.6 مليون إلي 3.1 مليون وفقا لخطتها ألمسماه ' رؤية أبو ظبي 2030'. وفي تصريح لأحد المسئولين في الإمارات أشار إلى توجه خطر سوف يتم بمقتضاه استقدام مليون صيني , ربما نتيجة لما تقوم به الجالية الهندية من إضرابات وشغب. وكأني به كالمستجير من الرمضاء بالنار...................................... .............علي خليفة الكواري
الدوحة: نيسان2008

المنسق · #5 27/05/2008, 07:31 PM

الحمدلله انها بلادنا تشمي في الطريق الصحيح ..صح انه بطيء ولكنه بدون أخطاء تذكر

والاخوه في الامارات لديهم الف حل وحل لحل مشكلتهم

والامر متروك لهم ..

راح اللي راح · #6 27/05/2008, 08:36 PM

التركيبة السكانية بها خلل كبير في الامارات واعتقد المسئولين يبذلون قصارى جهدهم لاصلاح ما يمكن اصلحه

موفقين

عبدالله الرباش · #7 27/05/2008, 10:20 PM

على الأقل حاكم يشوف بعينه ويفكر ويقرر ويساعد ويعمل ويوجه ويحذر وفي الناهية يعمم الأمر ...

ما يهمه غير مصلحة شعه ويريد الشفافية واصراحة من المسولين .... يضحوا الممارسات السيئة وسؤ الأستغلا ل والأنتهاكات وما إلى خلاف ذلك ...

وسائل الأعلام تساعد وتقف يداً بيد ................ والعكس يحدق في مكان أخر ...

سيدي الكريم حب الوطن .. والأرتقاء لأفضل المستويات هو أن نكون يداً واحدة تبني .. وأن نحافظ على بلادنا ونهتم بكل شيء ...

ماذا تطلب بعض الوسائل .. أن خفي العيوب ونتظاهر بأننا نمضي في الطرريق الصحيح وفق خطط مدروسة ..

أين هم المخططين والمعماريين والمهندسين .. والفلاسفة وأصحاب الخبرات ... الجشع والطمع والخوف وحي الذات والأنانية هو الذي طبع على قلوبهم ... يمتثلون لقول الرسول (ص) " اللهم لاتسلط عدوهم إلا منهم وفيهم "

وفي النهاية يتطرق البعض للتحدث عن سيد العرب " محمد بن راشد " بأنه يتفاخر .. من حقه أن يظهر نفسه ويتفاخر لأنه محب لشعبه ووطنه ...

الا يكفي أن يراقب الأوضاع عن كثب .. الا يكفي انه لايخجل من الصراحة التي تنطوي عليها سمعة البلاد ما تؤول إليه ... أنه يكافح من أجل الوطن والمواطن ...

Cyclone Guno · #8 28/05/2008, 08:06 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة راحل

أعتقد فات الأوان ووصل الخلل السكاني في الإمارات و بعض دول الخليج إلى نقطة اللا عوده...هذه هي نتيجة التواكل و هذه هي نتيجة الإتكال على الغير بينما يركن المواطن إلى الراحه و الرفاهيه و نحن في عمان نحمد الله كثيرا على أن العمالة الوافده تمت السيطره عليها تقريبا

هناك موضوع مشابه نقله لنا الأخ انت أنا يساوي نحن وهو

الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن
' بلاغ إلى من يهمه الأمر '
الدكتور علي خليفة الكواري

نعم الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن في أي بلد كان. وتفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن مع سبق الإصرار والترصد. فمن حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور وان يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع وان تكون هويتهم هي الهوية ألجامعه ولغتهم هي اللغة السائدة ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص, هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية. هذا إلى جانب حقوق الإنسان التي يشاركهم فيها كل من يقيم على ارض وطنهم.

فأين دول الخليج العربي بشكل عام من مراعاة حقوق المواطن هذه. وبشكل خاص أين الإمارات وقطر وربما البحرين من مراعاة حقوق المواطن باعتباره مواطنا واعتباره إنسان ؟.
لقد فاجأتني الإحصاءات والتصريحات الرسمية في كل من الإمارات وقطر والبحرين في مطلع 2008, كما سوف تفاجئ المتتبعين الآخرين لمخاطر استمرار الخلل السكاني والداعين إلى تصحيحه. إن هذه الإحصاءات المفاجئة والتصريحات الرسمية التي تؤكدها, تعبر عن توجهات تجارية مخيفة, يمكن أن نطلق عليها ' توجهات ما بعد الخلل السكاني' أو زمن التحول والتراجع عن القول بضرورة تصحيح الخلل السكاني.
لقد أصبحت الخيارات والقرارات العامة تبدو اليوم غير معنية بالخلل السكاني وغير مراعية لحقوق المواطن والحفاظ على لغته وهويته ووجوده. وأصبح خيار التوسع غير العقلاني في نشاط العقارات غير المبرر من وجهة نظر وطنية, هو أهم خيارات ما يسمى بالتنمية التي سبق وان أسميتها ' بتنمية الضياع ', ضياع الأوطان ونكوص المجتمعات الوطنية وتهديد مستقبل الأجيال المتعاقبة, عندما يصبح المواطنون أقلية في وطنهم ويهمش دورهم الثقافي والإنتاجي والإداري وتصبح أوضاعهم المعيشية رهينة المكرمات والقرارات الإدارية وما تبقى من حماية قانونية هي اليوم عرضه للتغيير في أي وقت.
وعندها يلقى بالمواطنين في أتون منافسة غير عادلة مع نخب الوافدين من جميع إنحاء العالم. منافسة ينتظر أن يتحول بموجبها وضع المواطنين وثقافتهم ومجتمعهم في الإمارات وقطر على وجه الخصوص, إلى ما يشبه وضع المالاويين في سنغافورا الذي تراجع لصالح المهاجرين الصينيين وأصبح المالاويين السكان الأصليين, في الدرجة السفلى سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.

حالة الإمارات
كان أهل المنطقة في الماضي القريب من مواطنين ومسئولين حكوميين, يحذرون من خطورة الخلل السكاني في الإمارات ومن نموذج دبي بشكل خاص, عندما بلغ عدد سكان الإمارات في عام 2001م حوالي 3.5 مليون وتدنت نسبة المواطنين في السكان إلى 20% ومساهمتهم في قوة العمل إلى 8.7%. وكان من المنتظر أن يصحح ذلك الوضع المختل الخطر الذي لا نظير له في أية دولة في العالم . ولكن المؤسف أن سكان الإمارات في نهاية 2007م قد تضخم بأكثر من الضعف في غضون 5 سنوات وبلغ ثمانية ملاين نسمة وانخفضت نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10% فقط وفي إجمالي قوة العمل إلى اقل من 5%. وأصبح عدد المواطنين البالغين 800 إلفا نسمه, حوالي نصف عدد الجالية الهندية البالغة 1.5 مليون ,كما ذكرت نشرة The Economist Intelligence Unit في عددها الخاص بالإمارات في شهر نوفمبر 2007 ,وبذلك أصبح المواطنون أقلية في وطنهم لا يتجاوز عددهم نصف عدد الجالية الهندية المطالبة بالتجنيس.
ومما يؤسف له حقا أن أبو ظبي وبقية الإمارات أصبحت تنافس دبي في نموذجها العقاري وما يؤدي أليه من تفاقم الخلل السكاني. فأبو ظبي على سبيل المثال تخطط لزيادة سكانها من 1.6 مليون إلي 3.1 مليون وفقا لخطتها ألمسماه ' رؤية أبو ظبي 2030'. وفي تصريح لأحد المسئولين في الإمارات أشار إلى توجه خطر سوف يتم بمقتضاه استقدام مليون صيني , ربما نتيجة لما تقوم به الجالية الهندية من إضرابات وشغب. وكأني به كالمستجير من الرمضاء بالنار...................................... .............علي خليفة الكواري
الدوحة: نيسان2008

مقال (علي خليفة الكواري) يستحق القراءة والتمحيص

أشكرك على إيراده هنا