وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه كالعادة خارجة عن نطاق الخدمة المدنية

[النمرالمقنع1]

مسلسل القرارات السيادية التي يتبعها المسئولون بهذه الوزارة ما زال مستمر وللأسف الشديد خارج قانون الخدمة المدنية، لا أدري يتعمدون إصدار القرارات خارج القانون أم يجهلون القانون والله يعينا على هذا القانون، بالإدارة السابقة ممنوع خروج الموظف للإجازة الاعتيادية أكثر من ثلاثون يوم وممنوع خروج الموظف في شهر رمضان وممنوع وممنوع.... الخ، وفي الآونة الأخيرة اصدر مدير عام الشئون الإدارية المالية (الوزير الثاني ) قرار بمنع إصدار علاوة مهمة رسمية لجميع المناطق ما عدا الوسطى ومسندم والبريمي، كأن المدير العام يصرف من جيبه الشخصي، طبعا بهذه القرار اسمه يرتفع أمام الوزير ويعطى العلاوات الاستثنائية والتقفيز إلى درجة اكبر( حاله حلال وحال غيره حرام )، أريد أعرف ما فائدة وزارة الخدمة المدنية ومن هو المسئول عن تطبيق قانون الخدمة المدنية إذا تم مخالفته، قد يعتقد البعض بأن القرار يعتبر جيد حيث أن المدير العام حافظ على المال العام، وبالتالي هو الرجل المناسب في الوظيفة المناسب، صدقوني ما يصرف للمهمات يعتبر لا شيء من المصروفات بهذه الوزارة ويكفيك ما صرف لمؤتمر عقد بالنمسا العام الماضي( إجمالي المصروفات مليونين ريال )، وهنا يقال ما المشكلة، يجب إظهار المؤتمر بشكل لائق يليق بسمعة عمان، لكن لا يعلمون ماهية صرف المليونين، ومن ضمنها صرف المهمات الرسمية خارج السلطنة بأرقام خيالية لبعض المسئولين والرعية الخاصة، أضف إلى ذلك صرف المكأفات على الحاشية والرعية المقربة ( طبعا سرية ) لا يعتبر هدر للمال العام، وخروج لجنة استلام مشاريع الوزارة بشكل يومي مستمر لا يعتبر هدر للمال العام كأن هذه اللجنة تفقه بالأمور الفنية ( الله يستر عليها ) يا ترى هل يطبق القرار على هذه اللجنة، طبعا مستحيل وموظفي الوزارة يعلمون من يرأسها، هو الشخص الأمين والأوحد وسمعنا في الآونة الأخيرة هو من يحدد المكأفات تعطى لمن ؟؟؟ غريبة هذه الوزارة، وارجع إلى القرارات لا يوجد منصف في هذه الوزارة، إذا كان المدير العام يعلم بأن بعض الموظفين يقومون بالتلاعب في المهام الرسمية، وهنا أوكد لكم بأن هناك تلاعب في المهمات، فأعتقد الأفضل من يحاسب هو مدير عام ذاك الموظف لأنه هو من يعتمد المهمة ويعرف عن موظفه، على العموم من يتضرر بهذا القرار هو الموظف الملتزم، واضرب لكم على سبيل المثال مهندس يشرف على مشاريع معينة ألا يمكنه التلاعب بتلك المشاريع وبالتعاون مع الشركات، واعتقد هذه الفئة من الناس تعلم جيدا كيف بالإمكان سلب المشاريع ونهبها، إذن الموظف الذي يتلاعب و الذي يحرم من المهمات فأعتقد ما عنده مشكلة، يبقى الموظف المسكين الآخر، وهل يمكن أن يقوم الموظف بالذهاب إلى ولاية صور مثلا ويرجع إلى البيت ثم يذهب مرة أخرى إلى نفس الولاية أو الولاية المجاورة لان عمله لم ينتهي، هل بيرتاح المدير العام من كسر ظهر الموظف والسائق وخصوصا أن هذا الموظف مضطر إلى الذهاب مسافات بعيدة، الله يعين هذا الموظف، ويفترض من هذا المدير العام أن يتم التنسيق مع مدراء العموم لعمل آلية تنظم المهمات الرسمية، وتفعيل الرقابة، ومحاسبة المسئول أولا في حالة التلاعب ومن ثم الموظف، وليس إصدار قرارا أعتبره عجز عن حل المشكلة وهي التلاعب