تحديات الأمن الغذائي في عُمان

[المرشد الأعلى]

لا يخفى عليكم إرتفاع أسعار الخضروات في الفترة الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة فسعر الطماط والخيار مثلا وصل إلى ريال للكيلو الواحد ، ليزيد من أعباء المواطن البسيط المنهك أصلا والمكتوي بنار غلاء الأسعار وتكاليف الحياة ، ففي هذا البلد كل شيء يرتفع إلا رواتب المواطنين البسطاء !!

شخصيا لا أتوقع تراجعا في أسعار الغذاء من النبات واللحوم الحيوانية لأن الفارق بين الإستهلاك العام والإنتاج المحلي شاسع جدا ، بل إن الأسعار مرشحة للإرتفاع في ظل الزيادة المظطردة لعدد السكان في حين تتراجع الموارد المائية لكثرة الإستهلاك

أن الإعتماد على الخارج في توفير الغذاء أمر محفوف بالمخاطر فعند إنتشار بؤر عدوى في دولة ما يحظر الإستيراد منها كجنون البقر في بريطانيا ، أضف إلى ذلك أم منطقة الخليج تشهد الكثير من التوترات السياسية وفي حالة نشوب حرب _لا قدر الله_ ستكون العواقب وخيمة وفي الأخير الكثير من الأحيان تستخدم السلع الغذائية كأداة للإبتزاز السياسي توجه نحو بعض الدول

إن هذا الوضع الصعب يضع الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها أمام مسؤولياتها نحو تحقيق الأمن الغئاي للمواطنين
تعرف منظمة الأغذية و الزراعة الأمن الغذائي بأنه ( قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء الكافي و الآمن و المغذي في أي وقت للمحافظة على الحياة الصحية و النشيطة)
في ضوء هذا التعريف هل أصبح جميع الناس قادرين على الوصول للغذاء الكافي والمغذي؟
لقد بدت أسألة كثيرة تدور في أذهان الناس من هو المسؤول عن هذا الوضع؟ ما هي العوامل الخارجية والداخلية التي أدت إلى أرتفاع الأسعار إلى هذا الحد ؟ ما هو دور الحكومة في حل هذه المشكلات ؟ أين هي وزارة الزراعة ؟ أين هي مراكز البحث العلمي؟ إلى متى نستمر في الإعتماد على الإستيراد من الخارج؟

هذه المشكلة أكبر من أن تتحملها جهة واحدة ، فلا بد من تظافر الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة في
سبيل تحقيق الأمن الغذائي والسعي نحو الإكتفاء الذاتي من الغذاء

هنا أضع بعض الإقتراحات التي قد تساهم في تحقيق الأمن الغذائي :
1. إصلاح النظام التعليمي في مؤسسات التعليم العالي فمخرجات كلية الزراعة دون المستوى المطلوب
2. زيادة المخصصات المالية في دعم البحث العلمي
3. زيادة المخصصات المالية لوزارة الزراعة حتى تتمكن من توظيف كوادر وتقديم الدعم للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية
4. الإهتمام بتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع الزراعة كما و نوعا من خلال التدريب والإبتعاث إلى دورات خارجية وتكملة الدراسات العليا ، فعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراة في وزارة الزراعة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة

أضع هذا الموضوع على مائدة الحوار والنقاش ولكن بدون سلطة