الـــــــــــــــــــــــ ـــجـــــــــريــــــــدة الرســـــــــــــــــــــ ـــــــمية

[مدفعجي الهايبري]

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية:
هي جريدة حكومية تصدر في اليوم الأول وفي اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي كلما كان ذلك ممكناً .



العدد الأول

صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان يوم الخميس 12 من ربيع الأول 1392هـ الموافق 27 من ابريل 1972م ، وذلك بموجب قانون الجريدة الرسمية رقم 3/72 الذي الغي بموجب المادة رقم (2) من القانون رقم 4/73 الذي ينظم إصدار الجريدة الرسمية وهو القانون المعمول به حالياً .


ما ينشر في الجريدة الرسمية
تنشر في الجريدة الرسمية المواد الآتية


1/ المراسيم السلطانية السامية التشريعية والإدارية

2/ القرارات السلطانية التي يوجه جلالة السلطان بنشرها

3/ القوانين

4/ القرارات الوزارية والإدارية التي تصدرها الوزارات والدوائر
الحكومية والتي يتحتم نشرها بموجب أي قانون أو التي تقتضي
المصلحة العامة نشرها

5/الإعلانات والبيانات والتبليغات الرسمية التي يتحتم نشرها بموجب
أي قانون أو التي تقتضي المصلحة العامة نشرها

6/ أية بيانات أخرى يكون إنماؤها للمجتمع العماني ضرورياً ويقرر
المدير ما هو ضروري أو غير ضروري





كيفية الحصول على أعداد الجريدة الرسمية
يمكن الحصول على أعداد الجريدة الرسمية بعد دفع قيمة الاشتراك السنوي بالريال العُماني على النحو الآتي:


قيمة الإشتراك بالريال العماني نوع الإشتراك

24 داخل السلطنة للأفرد
36 داخل السلطنة للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص
42 للبلدان العربية
60 للبلدان الأجنبية

فتراض العلم بما ينشر في الجريدة الرسمية

يفترض العلم بأية مادة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية ويبدأ الإلتزام بتلك المادة منذ وقت نشرها او في الوقت المحدد لنفاذها، سواء قبل أو بعد النشر حسبما يكون الحال.

العلم اليقين بصدور الجريدة الرسمية:
عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون:-
يعني هذا المبدأ أن مجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية ومضي المدة اللازمة لسريانه تكون هناك قرينة على علم كافة
أشخاص المجتمع به فلا يقبل من احد أن يخالف هذا القانون بحجة انه يجهلة.
لأنة لو أبيح للأشخاص الاحتجاج بعدم علمهم بالقانون حتى يتخلصوا مما قرره من عقوبات وأحكام لكانت هذه حجة جميع المخالفين حتى يعطلوا تطبيق أحكامه.
ولكن قد تحول ظروف طارئة معينة عن وصول الجريدة الرسمية إلى جزء معين من إقليم الدولة , كزلزال أو فيضان , بحيث يستحيل وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الجزء , ففي مثل هذه الحالة تنهار قرينة العلم بالقانون التي رتبها المشرع على مجرد نشرة, إذ يغدو هذا القانون بالنسبة لهذا الجزء المعزول وكأنة لم ينشر , وبالتالي لا يكون نافذا في مواجهة سكان هذا الجزء بحيث إذا جاء تصرفهم مخالفا لهذا القانون كان لهم – استثناء من المبدأ- أن يعتذروا بعدم علمهم به.
ولعل هذا الاستثناء يصعب تصوره في الوقت الحاضر الذي تقدمت فيه وسائل الاتصال بصورة مذهله لاسيما وسائل الاتصال الالكتروني.