عاجل : قرار وزارة العدل بمنع المحامين الغير عُمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الإبتدائية

[ملك التميز]

--------------------------------------------------------------------------------

في صباح هذا اليوم 5/10/2009م قامت وزارة العدل بإصدار قرار بمنع المحامين الغير عُمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية ،، إلا إننا نستنكر هذا القرار الذي صدر اعتباراً من تاريخ صدوره 5/10/2009م ، مما لا شك فيه سوف يلحق بمصالح الناس الكثير من الضرر لكون هذا القرار لم يراعي تلك الحقوق المتعلقة في المحاكم الابتدائية والتي تم توقيهعا من قبل المحامي الغير عُماني.
ومما لا شك فيه في مما يتضح من رأس القرار بطلانه بناء على تاريخ صدورة وتاريخ العمل به ، حيث صدر في 5/10/2009 وتاريخ العمل به هو 1/10/2009م فكيف يعقل هذا واقعا وقانونا
وهل يجوز أن يسري القرار بأثر رجعي في هذه الحالة؟
وما هو مصير الموكلين لمحامين غير عمانين ودعاويهم قيد النظر ؟
والأخطر من ذلك وأدهى ماذا يترتب على الأعمال التي قام بها المحامين من بداية أكتوبر إلى الخامس منه ؟
وهل يوجد متسع من الوقت لأصحاب مكاتب المحاماة من إختيار وتعيين محامين عمانين أكفاء لانقاذا دعاوي وحقوق عموم الناس أطراف الدعاوي ؟؟
وما هو دنب عموم الناس في السلطنة الدين سبق ووكلو محامين غير عمانيين ودرسو قضاياهم وفهموها .. وربما تكون بصفة عاجلة لا تحتمل التأخير ؟
ولمادا لم تعطى فرصة لأصحاب المكاتب وعموم الناس من إتخاد إجراءات إحترازية لتفادي الضرر بكلا الأطراف ؟

نرجو يا وزارة العدل مراجعة حسابتكم لوقف نزيف الأضرار الوخيمة على عموم الناس قبل مكاتب المحاماة التي تأن وتشتكي .


منقول