 |
|
||
|
|
#1
11/12/2007, 10:14 AM
|
|||
|
|||
قانون وجهاز الرقابة الإدارية - متى يريان النور؟
- إعادة تعيين موظفين أصحاب مؤهلات متدنية إلى الدرجات الخاصة...
- مشاريع كلفت الدولة مئات الملايين من الريالات وفشلت... - ترقيات بالواسطة... - تعيينات بالواسطة.... - نقل موظفين إلى جهات أشبه ما تكون كمنفى لهم... - مشاريع تكلف الدولة مبالغ طائلة وليست حقيقية... - مناقصات فيها أرقام ومبالغ خيالية لا تعكس الواقع... - فصل موظف بدون وجه حق، أو بخلاف الإجراءات المنصوص عليها في القانون.. - وغيرها من الأمور التي لا تخضع للرقابة... ليس رقابة مالية وإنما رقابة إدارية... الوزير والوكيل وبقية المسئولين يصدر بعضهم قرارات دون حسيب أو رقيب؛ قد تكون بعض القرارات مخالفة أصلا للنظام الأساسي للدولة أو القوانين السارية أو النظم المحلية والدولية. ومع ذلك لا يحاسبهم أحدا... قلة من المواطنين - وحتى بعض الأجانب - يذهبون إلى محكمة القضاء الإداري لأخذ حقهم. فأين هي الرقابة الإدارية؟ يتبــــــــع |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
11/12/2007, 10:14 AM
|
|||
|
|||
|
هناك قانون وجهاز الرقابة المالية للدولة.
لكن ليس هناك جهاز الرقابة الإدارية. وبالطبع لا يوجد قانون للرقابة الإدارية... الرقابة المالية تهتم بمدى التقيد بالقانون المالي وقانون مجلس المناقصات والنشرات المالية وغيرها من القوانين والنظم ذات العلاقة بالأمور المالية، علاوة على طريقة استخدام الموارد المالية والتدقيق على المصروفات والإيرادات للتأكد من سلامة إدارتها. أما الرقابة الإدارية فالأمر مختلف. فما هي الرقابة الإدارية؟ يتبـــــــع |
|
#3
11/12/2007, 10:15 AM
|
|||
|
|||
|
قبل أن نخوض في الرقابة الإدارية يجب أن نتحدث أولا عن الجهاز الإداري للدولة.
إن أهم قانون ينظم الجوانب الإدارية بالدولة هو القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75) والذي عرف باسم قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة. وقد جاء في مواده تشكيل الوزارات التي لابد أن تتكون مما لا يقل من مديريتين عامتين من بينهما مديرية عامة للشئون الإدارية والمالية (إما أن تكون الشئون الإدارية والمالية تحت مديرية واحدة أو مستقلتين كما هو الحال في وزارة التربية والتعليم)، على ألا تقل كل مديرية عامة عن دائرتين، وألا تقل كل دائرة عن قسمين. تتأسس الوزارات بمراسيم سلطانية، وكذلك المديريات العامة بالوزارات. أما الدوائر فيمكن أن ينشئها الوزير، والأقسام من يفوضهم الوزير (مدير عام مثلا). وبناء على ذلك التقسيم الإداري للدولة نجد تجانس في معظم الوزارات، كما نجد أن الهرم الوظيفي يبدأ بالوزير ثم الوكيل ثم المدير العام ثم مدير الدائرة ثم رئيس القسم ثم الموظفين، بخلاف بعض الدول التي تجد فيها – مثلا – وكيل وزارة مساعد. والوزير والوكيل يتم تعيينهما بمرسوم سلطاني سام. كما نجد في بعض الوزارات نائب أو مساعد مدير عام، وكذلك نائب أو مساعد مدير دائرة. في السابق، وبسبب تأسيس النظام الإداري في الدولة على النظام المصري فإن لقب (سعادة) كان يطلق حتى على مدير الدائرة. أما الآن فقد اقتصر ذلك اللقب على الوكيل. وأعطي لقب (معالي) للوزير مع إضافة كلمة (الموقر) عند مخاطبته، و(المحترم) عند مخاطبة الوكيل أو من دونه. في حين تعطى كلمة (الفاضل) لمن هم دون الوكيل. بالطبع تضاف ألقاب علمية مثل الدكتور أو المهندس لكافة حاملي الوظائف سواء للوزير أو الوكيل أو حتى المدير أو الموظف العادي. فضلا عن لقب (الشيخ) الذي يتميز به البعض بالوراثة. يتبـــــــع |
|
#4
11/12/2007, 10:16 AM
|
|||
|
|||
|
لقد كان الجهاز الإداري للدولة مجهولا لدى العديد. حيث أن البعض لا يعرف حتى القانون المشار إليه، وإنما تقتصر المعرفة على (قانون الخدمة المدنية) وكذلك لائحته التنفيذية. القانون الأخير الذي صدر عام 2004 مازال يعمل بنظام اللائحة التنفيذية التي صدرت قبل (17) عاما والتي أصبحت لا تتماشى مع متطلبات وتعقيدات النظام الإداري وتبعاته. فضلا عن قانون التقاعد الذي يحتاج هو الآن إلى إعادة النظر فيه خاصة مع زيادة المتطلبات المعيشية والتعديلات في نظم التقاعد العسكرية والأمنية والمدنية الأخرى (مثل القانون الخاص بتقاعد موظفي الديوان والجامعة).
من الدراسات الحديثة التي اهتمت بالجانب الإداري للدولة تلك الدراسة التي قام بها الدكتور موسى بن جعفر – الممثل الدائم للسلطنة في اليونسكو والذي كان أيضا مديرا عاما للبعثات والعلاقات الخارجية. حيث تابع تطور الجهاز الإداري للدولة منذ التشكيلة السامية لصاحب الجلالة لإدارة الدولة في بداية توليه الحكم لحين صدور مرسوم الجهاز الإداري للدولة عام 1975. ورغم مضي بضع سنوات على تلك الدراسة إلا أن الأمر بقي مجهولا لدى البعض. فالجهاز هو أداة تنفيذية لقوانين ونظم السلطنة؛ سواء تلك التي تصدر بمراسيم سلطانية أو بقرارات وزارية أو إدارية. على أن الجهاز الإداري للدولة ليس له من يراقب أداؤه بالشكل الصحيح. هناك رقابة غير مباشرة تتمثل في الأجهزة الأمنية (مثل قضايا فساد المسئولين والرشوة واستغلال السلطة) لكن ليست هناك رقابة على الجوانب الأخرى التي تخص قرارات المسئولين بما فيهم الوزير وحتى الموظفين وما إذا كانت تلك القرارات تتناسب مع النظام الأساسي للدولة وتحقق العدالة للمواطنين كالترقيات وأحقيتها وكذلك الرقابة على الأداء ومحاسبة المتسببين في خسارة المشاريع التي تكبد الدولة عشرات الملايين من الريالات. يتبــــــــع |
|
#5
11/12/2007, 11:01 AM
|
||||
|
||||
|
عزيزي
حتى و لو راى النور فهل تعلم من سيكون في قمة الهرم؟؟ هم نفسهم الذين تتحدث عنهم و عن مفاسدهم في حديثك اعلاه فالظاهر لدي كل من يرى ان الامور تدور في حلقه مفرغه و لا فائدة من الحديث فيها مرارا و تكرارا فمثلا نفس المدير الذي سيعين في الاداره الماليه سيكون و لا ادري لماذا اهي سخرية القدر او الحظوظ التي يتمتعون بها سيكون مديرا او مالكا لثلاث او اربع شركات من التي تلتهم المناقصات و المشاريع و.. و...و...و عزيزي بن دارس اللي بيده القلم ما يكتب عن نفسه شقي دمت بود
__________________
سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر |
|
#6
11/12/2007, 11:48 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#7
11/12/2007, 02:11 PM
|
|||
|
|||
|
الموضوع التالي كان عن نشر التقرير السنوي للرقابة المالية للدولة:
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=106022 |
|
#8
11/12/2007, 08:53 PM
|
||||
|
||||
|
متابعون بكل إهتمام .........
|
|
#9
12/12/2007, 09:54 AM
|
|||
|
|||
|
تهتم الرقابة الإدارية بما يلي:-
1. تحسين الإدارة العامة كتطوير إجراءات العمل والتقليل من البيروقراطية. 2. التأكد من سلامة وسرعة إصدار كافة أنواع التراخيص الخدمية. 3. التركيز على خدمة الزبون. 4. كشف السلبيات . 5. اقتراح أساليب العمل المناسبة. 6. هيكلة أو إعادة هيكلة الإدارات. 7. قياس فعالية البرامج الحكومية مثل برامج التدريب. 8. التأكد من تطبيق القوانين المتعلقة بالكفاءة والمساواة بين الموظفين على أسس الجدارة. يتبـــــــــــع |
|
#10
12/12/2007, 01:29 PM
|
|||
|
|||
|
إن الحاجة لقيام جهاز رقابي مستقل بالسلطنة يعني بالإدارة ينبثق من المسببات والتعليلات التالية:-
1. بطء تقديم الخدمات في كثير من الجهات الحكومية وعدم وضوح الإجراءات وتعقيدها. فإذا أردت أن تغير في ملكية أرض من سكني فقط إلى سكني تجاري مثلا، فسوف تواجه إجراءات بيروقراطية تستغرق أشهر طويلة وربما سنوات بين المراجعة والاتصال وحتى التذلل والواسطة لحين ينتهي الأمر. أذكر في هذا السياق أحد الأصدقاء الذي ظل يراجع مكتب الوكيل ومكتب الوزير لحين أن يأس من الأمر. بعدما باع تلك الأرض ببضعة أسابيع لأحد أصحاب النفوذ فقد عرف أنه تم تغيير الملكية في أقل من شهر. ومثال آخر على ذلك عندما تريد أن تدخل مشروعا تجاريا يدر عليك دخلا جيدا وبالطبع يفيد الاقتصاد الوطني فإنك سوف تعاني المرين في الأمر ما لم تكن لديك طرق خلاف المتعارف عليه قانونا (الواسطة وحتى الرشوة). يتبـــــــع |
|
#11
12/12/2007, 02:50 PM
|
|||
|
|||
|
أما فيما يتعلق بعدم وضوح الإجراءات؛ فهناك أمثلة عديدة منها أن يطلب منك الموظف الأول مجموعة من المستندات لتقديمها مثل البطاقة الشخصية والشهادات العلمية. وعندما تذهب للمراجعة للمرة الثانية، تقابل موظفا آخر ويسألك عن صورة من جواز السفر مثلا أو موافقة الشيخ أو الوالي – بحسب نوع المعاملة، فترد عليه أن زميلك الفلاني لم يطلب منك هذا. قد تحصل على إجابة: الزميل ما عارف شغله، أو هذا هو المطلوب إن أردت أن ننجز معاملتك.
ورغم وجود قانون ولوائح تنفيذية لكن لا توجد إجراءات مكتوبة للموظفين في بعض الوزارات أو الجهات الحكومية؛ وبذلك تكون متطلبات بعض المعاملات ارتجالية لدرجة أن الموظف الأول قد لا يطلبها في حين يصر عليها الموظف الثاني. وأنت وكزبون محتاج لتلك المعاملة فلا بد أن تلبي طلبات هذا الموظف الذي (لا يعطيك فيس) ما لم تنفذ طلباته غير المعقولة. أذكر أنه من ضمن الأمور التي تناقشت فيها مع الزملاء في العمل هي أهمية الإجراءات المكتوبة وأهمية المتطلبات: لماذا نطلب من المراجع هذه الوثائق مثلا؟ ماذا سوف تجنيه الدائرة؟ لماذا نعقد الأمور؟ هل لدينا سند قانوني لتلك المتطلبات؟ منذ فترة طويلة وعندما قدمت طلب قرض لبنك الاسكان قمت بتعبئة الاستمارة، ومن ضمن الأمور توجد خانة: الحالة الاجتماعية. فكتبت آنذاك (عام 1993) أنني مطلق. أصر موظف البنك على أن أجلب شهادة الطلاق. فسألته: ايش دخل شهادة الطلاق في الطلب؟ وبعدين أنا ما عنديش شهادة!! الموظف مصر على طلبه دون أن يدري السبب، يقول: هذه طلباتنا.. وبالطبع أيضا كان يصر أن يقوم كل من الشيخ والوالي على التوقيع على استمارة طلب الحصول على قرض اسكاني: لماذا؟ ما هو دخل الشيخ والوالي في منزلي؟ فأنا مواطن لدي بطاقة شخصية وجواز سفر ورسالة من جهة العمل. أيش يخص الشيخ وين أسكن وكيف أموّل منزلي!! إذا حدث لي مكروه فهناك أهلي وأصدقائي وقبل ذلك عائلتي وليس شيخ قبيلتي أو الوالي... يتبـــــع |
|
#12
13/12/2007, 10:25 AM
|
|||
|
|||
|
2. ضعف الأداء بشكل عام وإغفال الرد على شكاوى واستفسارات المراجعين. عندما ننظر إلى انتاجية الموظف الحكومي نجد أنها الأسوأ. فكثير من الموظفين تهمهم الاجازات الوطنية أكثر من همهم تواجدهم في المكاتب لأداء أعمالهم. هؤلاء الموظفون هم نفسهم يتذمرون عندما يذهبون إلى وزارات أخرى للمراجعة. عندما تذهب لإنجاز معاملة في وزارة ما قد لا تجد الموظف في مكتبه. أو تجده مشغولا في مكالمة الهاتف النقال أو أنه خارج الوزارة أصلا. أما المدير فحدث ولا حرج: في اجتماعات، مسافر، مشغول، مع المدير العام، في إجازة سنوية، في إجازة طارئة، وهلم جرا. فما أكثر الأعذار لغياب المسئولين بما فيهم الوزراء. أحيانا تشعر أن مقابلة وزير أمر يستحيل، وأحيانا تجد أن مقابلة المدير أصعب من مقابلة رئيس دولة. فالموظف لن يستطع أن ينجز لك المعاملة ما لم يوقع لك المدير عليها. والمدير له حججه وأعذاره الواهية أعلاه..
يتبـــــــــع |
|
#13
13/12/2007, 12:31 PM
|
|||
|
|||
|
وإغفال الرد على شكاوى واستفسارات المراجعين موجود في عدة وزارات رغم أن بعض الوزارات لديها الخط الساخن الذي يمكن من خلاله التبليغ عن حالة معينة (كما هو الحال في بلدية مسقط).
أذكر في هذا الصدد دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة. فعندما تتصل بقسم الشكاوى فسوف يرد عليك صوت مسجل (وليس شخص) يطلب منك أن تسجل اسمك ورقم هاتفك ليعودوا في الاتصال بك.. لن يتصلوا... شخصيا جربت أكثر من مرة .. تركت اسمي ورقم هاتفي النقال لكن لم يتصل أحد من دائرة المستهلك أبدا.. وكل مرة أحاول أسمع نفس الصوت يتبـــــــع |
|
#14
13/12/2007, 01:49 PM
|
||||
|
||||
|
متااااااااابع,,,,,
__________________
قلي ما سلطتك أقول لك من أنت ? ˆ~*(**)*~ˆ
السلطة الأولــى ˆ~*(**)*~ˆ: (vip) |
|
#15
16/12/2007, 09:49 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#17
16/12/2007, 10:03 AM
|
||||
|
||||
|
الملك عقيم
لاتعليق |
|
#18
16/12/2007, 10:10 AM
|
|||
|
|||
|
موضوع جميل تشكر عليه
فعلا نحن بحاجة الى مثل هذا الجهاز بالدوله وحسب علمي ان هنالك قسم في شرطة عمان السلطانية لمكافحة الفساد الاداري ولست متاكدا إن كان مختصا بالشرطة فقط ام تمتد صلاحياته لأكثر من ذلك وألن يكون الجهاز اللذي نحتاجه لمكافحة الفساد الاداري فاسدا ايضا؟ وما الطرق والتجارب العالمية اللتي نجحت في منع انتشار الفساد في مثل هذه الاجهزه الرقابية؟ اسأله نتمنى ان يكون من بيننا من يستطيع الاجابة عليها |
|
#19
30/12/2007, 08:23 PM
|
|||
|
|||
|
المثال التالي يضيف إلى ما ذكرته في المداخلة (11) أعلاه من تعقيدات في الإجراءات البيورقراطية، والذي نقلته من جريدة الزمن الفذة:
ممنوع : رفقا يا وزارة التجارة قال محدثي : يبدو أنه من الآن فصاعدا ، إذا أردت أن تذهب إلى وزارة التجارة والصناعة ، من أجل استخراج اسم لمؤسستك التجارية المستقبلية ، فعليك أن تشتري كل القواميس اللغوية ، واحرص على أن تكون دقيقة بعلامات الإعراب ، حتى لا يقال لك هذه غير مكتملة ، إذهب واستكملها ، ثم ارجع إلينا لاستكمال الإجراءات . قلت : ولم كلّ ذلك ؟ قال : لأن إخواننا في قسم التجارة يريدون الأمور أن تسير على هذا النحو ، ويعجبهم أن تأتي بالتفاصيل الدقيقة التي لا يخترقها شيء ، لكي تعطيهم دليلا على أن الإسم الذي تريده مكتمل المعلومة ، فضلا عن أنه غير متكرر مع اسم مؤسسة أخرى . قلت : يا إلهي .. كل هذا يحدث ؟ هذا تعقيد . قال : لا نريد أن نسمّيه تعقيدا روتينيا ، بل يمكن تسميته محاولة إثبات شيء ما ، ولا تدري ما هو ، فبدلا من أن يتم تيسير الأمور على نحو هاديء ، ويخرج الشخص من الوزارة أو أقسامها المتوزعة في أنحاء البلد ، وهو يشعر بالرضا والطمأنينة ، وأن يومه مرّ بخير وسلام ، وأن ما أنفقه من وقت وجهد طوال اليوم أثمر على نحو صحيح وسليم ومرض ، سيخرج وهو يشعر بالإمتعاض الشديد ، لأن الإسم الذي اختاره ، تنقصه تاء التأنيث ، أو أن الياء مفخّمة ويفترض أن تكون مرققة ، أو أن التصريفات اللغوية للمفردة من أصل فعلها الماضي سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا ، غير مقنع لتوصيل المعلومة أن تلك المفردة التي يريدها لتسمية سجلّه كافية ، وإذا حصل وأتي الشخص باسم مكان ، فعليه أن يأتي برسالة من الشيخ والوالي بالختم الرسمي لإثبات أن الإسم يعود إلى مكان محدد بعينه . قلت : سبحان الله ، قالوا يسّروا ولا تعسّروا ، وصرنا نعمل بالعكس تماما . قال : المفارقة في الموضوع ، أنك ستشعر أن من يخاطبونك ضليعون في اللغة العربية ، ولكنّك سيخيب ظنك تماما ، عندما تعلم أن الإشكال الأكبر هو تاء تأنيث أو تعريف وتنكير في الإسم . قلت : أستغرب فعلا من شيء آخر أزيده على ما قلت . قال : ما هو ؟ قت : هذا ما يفعلونه مع الأسماء التي يريد اصحابها تسمية سجلاتهم ذات النشاط التجاري بها ، ولكن أنظر إلى أسماء بعض المحلات ، ستجد أن الأسماء لا تنطبق على المسمّيات ، ولا على نوع الترخيص الذي تم استصداره . قال : كيف ؟ قلت : ستجد أن بعض السجلات تتسمى بأسماء ذات معان رملية أو جبلية ، بينما نشاطها الواقعي هو تقديم سلع تختصّ بالبحر ، هذا مثال عام ، ولكن عندما تدقق في الموضوع ، ستجد أن هذا حاصل ، فلا علاقة بين اسم السجل وبين نوع الترخيص ، كان من الأجدى التركيز على هذه النقطة ، وكان من الأجدى النظر إلى الخطوط والتشويهات التي يمارسها خطاطون لا علاقة لهم باللغة العربية ، وكان من الأجدى الإنتباه إلى الأخطاء اللغوية والنحوية في تركيبات الجمل في اللوائح التي تزيّن لافتات المحلات على الشوارع العامّة . قال : أنا أشكي وأنت تبكي .. والعوض مخلوف . http://www.azzamn.net/news_details.p...=&st=published |
|
#20
30/12/2007, 11:44 PM
|
||||
|
||||
|
الغريب في الأمر أخي بن دارس
أن محكمة القضاء الإداري ،، المنوط بها حماية الموظف من القرارات الإدارية التعسفية لم تعطى الصلاحيات الكاملة حتى الآن ،، وما زالت سلطاتها على سبيل الحصر أعتقد أن هذه المحكمة لو أعطيت الصلاحيات الكاملة ،، فإنها قد تغني عن قانون وجهاز الرقابة المالية لكن يبدو أن تضارب المصالح بين أرباب المناصب يحول بين هذا وذاك..
__________________
هذا المكان للخارجين عن المألوف ، لذوي الحظ العاثر ، ملوني الجدران ، الثائرين ضد القوانين ، المنعكفين على رواياتهم في الحانات ، حاضني الغيم والموسيقى ، مبتكري الجنّات ، أدباء المنفى والزنازن ، للجنود وأبناء الذوات وللملائكة والشياطين الذكية فإن لم تكن ضمن هؤلاء فأنت حتماً في المكان الخطأ ! الملاذ،،، لا وصف لما أنا فيه ’,
|
|
#21
12/04/2009, 08:20 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
بعد الخطاب السامي الأخير والخاص بمضامين الفساد، فإنه لا بد من تفعيل مؤسسات الرقابة الإدارية أيضا.. فكم من المشاريع خسرت بسبب سوء قرار إداري لم يحاسب عليه أحد... عمانتل استثمرت ما يقارب 197 مليون دولار في باكستان رغم أن هذه الدولة تعج بالفساد وبعدم الاستقرار، ومع ذلك لم يتم محاسبة أحد على ذلك القرار الذي كلف الدولة ملايين الملايين من الريالات العمانية، بل أن الذي حدث هو العكس...
__________________
عندما قابلت هارون... فقط .. في مدونـتـــي (بن دارس http://www.bindaris.net/ صفحتي في الفيس بوك:- http://www.facebook.com/profile.php?id=770219581 |
|
#22
12/04/2009, 09:27 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
كان الله في العون 
|
|
#23
12/04/2009, 10:20 AM
|
|||
|
|||
|
أشكرك بن دارس على هذا الموضوع الرائع والأكثر من رائع، والذي إذا تم معالجته حلّت جميع المشاكل العالقه والتي إذا حلّت نمت علاقة الثقه بين المواطن والحكومه.
أنا في رأي أن تسحب جهاز الرقابة الماليه والإداريه من وزارة الماليه وتعطى صلاحياتها إلى مجلس الشورى، ويتم تطوير المجلس ليتم فه إنتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس المجلس من قبل أعضاء المجلس طبعا بعد الإنتخاب من قبل المواطن لأعضاء المجلس، ويقوم بدوره المجلس بإسناد القرارات وغيرها الإجراءات لجهاز الرقابه ليقوم بعلمه في أي مجال من المجالات، وتحويل القضايا إلى محكمه دستوريه يتم أيظا التصويت للقضاه عن طريق الإنتخاب، أعتقد بهذه الطريقه سيكون للمواطن كلمته المسموعه، وشأنه، وإستقلالية مجلس القضاء الدستوري، ومجلس الشورى، وجهاز الرقابه الماليه والإداريه يعطي دافعا قويا لدى المسؤولين لتوخي الحذر والعمل بناء على ما تقتضيه المصلحه العامه، وستنكشف كل مظاهر الفساد. |
|
#24
12/04/2009, 12:22 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
__________________
عندما قابلت هارون... فقط .. في مدونـتـــي (بن دارس http://www.bindaris.net/ صفحتي في الفيس بوك:- http://www.facebook.com/profile.php?id=770219581 |
|
#27
12/04/2009, 01:39 PM
|
|||
|
|||
بالنسبة لإنشاء جهاز يختص بالرقابة الإدارية للدولة فأرى أنه أصبح ضرورة ملحة ولكن يجب أن يتم دمجه مع الجهاز الحالي تحت مسمى "جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة" ولا داعي لـ "بعزقة" فلوس الدولة لرئيس جهاز جديد خاص بالرقابة الإدارية، هذا غير المزايا التي سيحصل عليها مثلا:
فيلا فخمة في أفضل الأماكن في مسقط في مساحة قدرها مد البصر بها عدة أبار لكل بئر مهمة خاصة واحدة للشرب والثانية للإستخدام المنزلي والثالثة لري المزروعات والرابعة للنوافير والخامسة لحوض السباحة ..إلخ، طبعا بدون تصريح مسبق وتعميق الآبار مسموح في كل فصول السنة في الخصب أو الجفاف وعمق الآبار تلك تصل إلى نواة الأرض ربما ليستخرج النفط والغاز منها. وكذلك سيمنح هذا الوزير تذاكر وبدل سفر وإقامة في أفخم الفنادق على حساب الدولة بالطبع هذا غير المميزات الأخرى التي تعتبر كماليات مثلا: سيارة فارهة وأثاث فاخر وهاتف نقال ولاب توب جميعها باهضة الثمن ومن المؤكد أن يتم تغييرها بين الفينة والأخرى وتدفع له الدولة فواتير الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي ويمنح سواق وطباخين وشغالات وعمال بستنة للإهتمام بمزرعة قصره وتدريس الأبناء والبنات على حساب الدولة في أرقى الجامعات في الخارج طبعا. ولهذه الأسباب أرى بأن نكتفي بجهاز رقابي واحد فقط يضم الجهازين معا المالي والإداري. وأرى ضرورة توسيع صلاحيات جهاز الرقابة المالية للدولة وإعطاء المدققين والمحاسبين القانونيين في الجهاز صفة الضبط القضائي. وتعيين مراقبين إداريين وإعطائهم أيضا صفة الضبط القضائي وجميعهم يعملون تحت جهاز واحد فقط وهو جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. آخر تحرير بواسطة Oman97 : 12/04/2009 الساعة 03:56 PM |
|
#29
12/04/2009, 04:16 PM
|
||||
|
||||
|
للرفع
__________________
حفظ الله عاهل البلاد المفدي وعماننا الحبيبة من أيدي العابثين والماكرين
|
|
#30
13/04/2009, 11:05 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
|
|
|
النمط الخطي
