إذا لا يوجد ما يدعوها إلى التنازل فيجب عليها أن لا تقبل بمتزوج إلا متنازلة
التعدد من مصلحة المطلقات والأرامل والعوانس
أما (موظفة جميلة وبنت ناس وفي سن صغير) فأظن أن هناك من يرغب بها غير متزوج
إلا أنه قد تقبل الجميلة الصغيرة الموظفة الجامعية الزواج من ضابط يملك رتبة عسكرية عالية وإن كان متزوجا ً >>>> بل الواقع يؤكد هذا
لكن أنا قلتها من قبل في موضوعي المُعنون بـ "عقليا : التعدد من مصلحة الأنثى"
وأقولها مجددا ً : غالباً (وليس دائماً ويكاد أن يكن دائماً) لا يقبل ولي أمر تزويج ابنته لمتزوج إلا تنازلا ً بسبب ظرف معين.
المرأة هي أول الناس من تــَطلب من أخيها أن لا يتزوج "مطلقة أو أرملة أو عانس" في ترجمة لواقع تحت ما يُقال أحيانا ً متمثلا ً في عبارة "المرأة عدوة المرأة"، لنكن واقعيين أيتها الأصيلة، المرأة ترغب في زوج ٍ خالص ٍ لها، ولا تنكر عاقلة من النساء هذا، حتى زوجات النبي الكريم كانت الغيرة بينهن، لكن هذه هي الدنيا، يُفضل الله تعالى بين الناس ليُسخر بعضهم خصائصه للبعض، فالمهندس يبني للطبيب الذي يعالجه، ومرأة أرملة كبيرة في السن ولديها أطفال لا يمكن أن نقل لها ارفضي متزوجا ً لأن لديك فرصة في الزواج من غير متزوج، بل المنطق يفرض أن ينظر كل شخص سواء أكان رجلا ً أو أنثى، ينظر ما يستطيع أن يجذب به الآخر، فإن كانت تلك الأرملة تملك بيتا ً تسكن فيه زوجها فهذه خاصية قد تجذب غير المتزوج لها، أما ما يخص نظرة الإسلام للتعدد، فنعم لا يوجب الإسلام لأحدهن التنازل، لكن الإسلام أقر التعدد لأنه ملجأ للمطلقات والعوانس والأرامل، ملجأ بشهادة الكثير من نساء هذه الفئة، وأخيراً فكما لا ترضى المرأة أن يتزوج أخوها بمطلقة إلا تنازلا ً كأن تتكفل ببناء العش الزوجي، فأيضا ً لا تقبل امرأة بالزواج من متزوج إلا متنازلة، ولا عيب في هذا أبداً، وحتى الزواج الذي يحدث بين غير متزوجة وغير متزوج، فكم من الحالات التي يُشاهد فيها امرأة يُرجح تنافسها على شهادة "أجمل نساء الكون" برجل يُغبطه أو يحسدُه الناس عليها، وعندما يُنظر إلى الأمر نجد أن التنازل من طرفين، ففاز هو بجمالها وفازت هي بماله، هذا الحديث كله ليس دائما ً يقع ويمكن قياسه بدقة كقياس طول قلم بمسطره، لكن هو واقع اجتماعي مُشاهد محسوس يحدث كما قلنا في أغلب الحالات إلا النادرة منها، والنادرة جداً، بل وحتى هذه النادرة جداً تجد فيها المرأة أو الرجل صفاتا ً في الآخر كانت أو وجدت في غيره حاضرة تتمنى وجودها في قرينها، ولهذا فالحق في حساب الأمر بإيجابياته وسلبياته ثم النظر في مناسبته لها أو لا.
آخر تحرير بواسطة عماني مسقطي : 20/01/2011 الساعة 10:23 AM
|