اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة arafat2009
تحية للجميع
وفي بداية مداخلتي التي لن أطيل فيها عليكم أتوجه بالسؤال لأصحاب الخبرة القانونية ولأصحاب الدراية بما يسن ويوضع من قوانين ناظمة للشأن العقاري في السلطنة وثانياً أتوجه بالسؤال أيضاً لأصحاب الأمر ولكل من هو في موضع المسؤولية ولمن بيده أن يفرج هم آلاف الأسر من مواطنين ووافدين وسؤالي هنا يتمحور حول مستوى الإيجارات في السلطنة والذي بلغ شر مبلغ في أيامنا هذه ووصل إلى حد لا يمكن لكل ذي ضمير السكوت عنه فالساكت عن الحق شيطان أخرس هل هناك من قانون معمول به في السلطنة يحدد بموجبه أسعار الإيجارات ومستواها وسقفها ويوصف وبشكل واضح وصريح حقوق المالك و حدود ما يطلبه من المستأجر لأنه يا إخواني ما نراه ونسمعه ونشهده من أرقام مطروحة ومطلوبة في السوق العقاري في السلطنة لا تنبؤ بخير وهي صورة واضحة عن مدى تسلط الملاك وأصحاب المكاتب العقارية فيما يطلبونه وهي في الوقت نفسه تعكس للقاصي والداني وبنظرة سريعة لمستوى الرواتب الشهرية التي يتقاضاها المواطن والوافد الكم الهائل من العائلات التي لا تجد سقفاً يؤويها والسبب ضيق الحال الذي يقف سداً منيعاً أمام هذه العائلات للحصول على شقة أو منزل بسعر يتناسب مع دخلها الشهري
ندائي هنا وهو نداء اشتغاثة بكل معنى الكلمة وهو نداء شخص رأى وسمع الكثير عما يحصل وما يطلب من أرقام تصل أحيانا لحد الخيال نداء لكل أوي الأمر ومن بيده سدة القرار سارعوا لإنقاذنا من براثن الجشع والمغالاة في إيجارات العقارات سارعو لإنقاذ الناس من زوبعة الطمع التي تعصف بمصير آلاف العائلات والله ولي التوفيق
التوقيع : المشتكي لله
|
دائما أخي الكريم الشكوى لغير الله مذلة .
فالارتفاع الملحوظ في ايجارات العقارات بوجه عام هو نتيجة المكاتب العقارية التي تتسارع في البحث عن المستأجر بقيمة إيجار فوق الذي حدد مالك البناية فلو على سبيل المثال لو كان مالك البناية يريد أن يؤجر الشقة ب 300ريال ستجد مندوب المكتب يقولك مطلوب 600ريال قابل للتفاوض ..
المرسوم السلطاني رقم 2008/72 حدد حماية المستأجرين من جشع المؤجرين ولكن للاسف الشديد الجهات المختصة في تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجر لا تنحاز مع المستأجر (الضحية ) بل تنحاز مع المؤجر