[المحقق كونان]

أرسل أصلا بواسطة aks74

أخي المحقق متى صدر هذا المرسوم
لأنه كان عندنا قضية 00 وبعد فترة قيل لنا تغير المرسوم بشأن الأتصالات ولا يبت فيها

سوؤالي هل تغير القانون الأن - والقضية ما زالت ورد الأدعاء لنا تحفظ

ويحق لكم المطالبة عن طريق المحكمة

فنرجو التوضيح لنا أكثر

أرسل أصلا بواسطة aks74

الشخص معروف ومعترف أنة صاحب الرقم وبالفعل هو من أرسل الرسائل المخلة

ولكن في ردهم لنا بقرار الحفظ بأنهم استندو للمرسوم السلطاني رقم 30/2002خلاء من تأثيم الفعل الذي ارتكبة المتهم ولا يعتبر تجريم وانتهاء التحقيق والحفظ 00

اذا لماذا لم يستندو الى المرسوم الجديد والقانون فية واضح 00هل الأدعاء بهذه الطريقة يحاول تخليص شخص من القضية
مع العلم القرار صدر 22/6/2008 قريب جداً

هل نتظلم لقرار الأدعاء

أخي الكريم...
المادة التي تجرم مثل هذه الأفعال كانت موجودة في قانون تنظيم الإتصالات رقم 30/2002،
ولكنها ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007 وأعيد العمل بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 59/2008.

وعليه إذا كان الفعل وقع بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 64/2007 بتاريخ 3 يوليو 2007م والذي ألغى المادة المنصوص عليها قي القانون،
فإن الإدعاء العام لا يستطيع تقديم المتهم للمحاكمة لعدم وجود النص القانوني الذي يجرم الفعل وله أن يصدر قرار حفظ نهائي لعدم تجريم الفعل، وذلك بموجب المادة 121 إجراءات جزائية، وهذا يعتبر تحقيقا للمبدا المتعارف عليه في القوانين الجزائية والمنصوص عليه في النظام الأساسي للدولة، وهو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

كذلك لا يستطيع الإدعاء العام إحالة المتهم للمحاكمة حتى بعد صدور التعديل الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 59/ 2008 بتاريخ 15 أبريل 2008م والذي جرم مثل هذه الأفعال، لأن الفعل وقع في ظل عدم وجود نص يجرمه، وهذا أيضا يعتبر تحقيقا للمبدأ القائل أن لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون ، والقانون لا يرتد إلى الوراء كقاعدة عامة،
وعليه لا يمكن الرجوع كذلك عن قرار الحفظ ،
كما لا يمكنكم التقدم بشكوى مرة أخرى عن ذات الفعل الذي حفظت بشأنه القضية ،
ولا فائدة من تظلمكم من قرار الحفظ ما دام فعل إرسال الرسالة المخالفة وقع في الفترة التي لم تكن فيها مادة التجريم موجودة..

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

" قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية