[آلم القلم]

لقد قامت حكومة السلطنة مشكورة في دعم وتحديد سلعة الأسمنت ، حيث أصبح سعر الكيسه الواحدة في السابق 1.600 بيسه ، ولكن هذه السلعة غير متوفر في السوق ولا توجد إلا بندرة وتمنح للمستهلكين من قبل الموزعين بقطرات التنقيط (10 – 20) كيسه خلال أسبوعين أو أكثر من ذلك .. وقد لجأ بعض أصحاب النفوس الضعيفة إلى المتاجرة بهذه السلعة في السوق السوداء .. حيث وصل سعر الكيسة في ذلك الوقت إلى 5 ريالات .. ومع السخط الكبير الذي شنه المستهلكون على الحكومة لوضع حد لهذه المشكلة ، قام المسئولين بالتحرك ونعني هنا – الإدعاء العام – الذي وعد بضرب هؤلاء المتلاعبين بيداً من حديد .. وبالفعل تم ضبط هذه الأمور ..
وفي الفترة الأخيرة قامت شركة أسمنت عمان بزيادة الأسعار على الأسمنت بواقع 200 بيسه للكيس سواء العادي أو الأساسي . مع وعدها بتوفير كميات كبيرة في السوق ، وأنها ستقوم بتوريد 400 الف طن وضخه في السوق . وعلى هذا الأساس قامت وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على إضافة موزعين جدد لهذه السلعة ، ولكن للآسف الشديد هؤلاء الموزعين لا يوجد لديهم محلات ثابتة يتم من خلالها بيع تلك السلعة . وإنما يمتلكون شاحنات يقومون بتوزيعها للمستهلكين مباشرة .. وهنا حصل ما لم يكن في الحسبان وهو المتاجرة من جديد لهذه السلعة في السوق السوداء من قبل هؤلاء أصحاب الشاحنات .. وبدل من أن تباع للمستهلك بـ 1.800 بيسة يتم بيعها في جنح الظلام بـ 2.500 بيسه !!!!!

سؤالي .. لماذا يا وزارة التجارة والصناعة سمحتي بالموافقة والتصريح لمثل هؤلاء ؟؟

الم يكن من الأجدر أن يتم منح شحنات إضافية للتجار الذين يمثلون الولاية والمناطق والمعتمدين من قبل الوزارة .. بدلاً من منحها لأصحاب شاحنات الذين لا يوجد لهم مقر ثابت يمكن الرجوع إليه ..

نطرح القضية من جديد للمناقشة والحوار الهادف من أجل التغلب على مثل هذه التلاعبات .