[المندوب السامي]

أخي رحال عن ديرتي

أستأذنك بنقل مقتطفات مما دار من حوار هناك ، لعلنا نجد سويا من خلاله ما قد تراه سببا وجيها لنقله

أحد الردود قبل نقل الموضوع إلى هناك:

اللي اعرفه ان الحكم لا يكون نافذا الا بعد مرور 30 يوم واستشكال التنفيذ اللي رفعه الزوج ينبغي ان يرفع خلال الثلاثين يوم وان يتضمن بشكل واضح طلب وقف التنفيذ (الطلاق) حتى يتم البت النهائي بالاستشكال من قبل قاضي التنفيذ وحتى يمكن استئناف حكم قاضي التنفيذ !

فهل حدث هذا الامر ؟ متمنيا الا يكون القاضي قد تجاهل هذا الطلب وان كان قد تجاهله فاتمنى ان تكون الاسباب واضحة جدا ولا غبار عليها !!!

ادعو الى عدم الاستعجال باصدار الاحكام بامثال هذه المواضيع لان الحقيقة تكون غائبة والتفاصيل ناقصة ولا نعلم من المصيب ومن المخطئ

ونتمنى عدم الوقوع باعراض الناس لان المرأة برأيي ليست بزانية ان كان حكم الطلاق نافذا من المحكمة وواضح جدا انها اتبعت السبل القانونية للحصول على ورقة الطلاق وحتى وان ثبت خطأ القاضي لا تعتبر المرأة متعمدة الزنا

أترى فيه شيئا من السياسة ... أم هو رأي قانوني ؟

هذا تعليقك على إثر نقل الموضوع

شاكر لك سيدي ما تفضلت به وكل كلمه مطروحة نقلتها حرفيا سوى ما حصل في المحكمة العمانية أو في دولة الإمارات
وإن كان الموضوع يخص القانون
ولكن قد دخلت فيه دولة أخرى والقضية في الإمارات قد تشعب لعدة قضايا وهي موثقة بأدلة والأمر متروك لك دمت بود سيد

من وجهة نظري ... طالما أن الموضوع قانوني فلا يهم في اي دولة جرت الأحداث ، فأهل القانون هم الأولى بتوضيح أوجه الخلاف بين قوانين الدول ...

وهذا ردك على أحد المتداخلين في الموضوع

أشكرك أخي العزيز ومن منصور فهمنا للقانون وبنود القانون ان المحكمة إذا قبلت الاستشكال وقبل دعوة الرجعة إذن مجرى القضية صحيح وفي موعده القانوني وكذلك محكمة الاستئناف التي تداولت القضية لمدة تسعة شهور وتم وقف التنفيذ من محكمة الاستشكال في التنفيذ وهذا ما حصل ونطالب من مشرفنا الجديد بإعادة هذه القضية في سبله السياسة والقانون حيث ان القضية متداخلة مع دولة أخرى هذه من ناحية ومن ناحية أخرى قد تم طرحها لثارة الرأي بما يحدث من تجاوزات من مؤسسات القانون وليسا لطلب المشورة القانونية
مره أخرى اشكر أخي العزيز

أراك هنا - بعد أن استرسلت قليلا في ما حدث - بدأت تطالب بإرجاعه إلى سبلة السياسة بعد أن لاحظت أن الموضوع بدأ ينعطف إلى الناحية القانونية وهي الناحية الطبيعية له والتي من خلالها كان سيفند الخلاف والالتباس بين حكم القاضي هناك ورأي القاضي هناك ... وتصل إلى نتيجة وهدف من طرحه

رد آخر من أحد المتادخلين:

لي تعليق بسيط عالموضوع...

بغض النظر عن البراهين التي اعتمد عليها القاضي العماني للحكم لصالح السيدة

فان قانون الطلاق في الامارات مختلف تماما عنا ...

في الامارات اي طلاق يحصل بين الزوجين في مجلس واحد ومهما كانت عدد الطلقات تعتبرها
المحكمة طلقة واحدة ...

تحضرني قصة امارتي اطلق زوجتة العمانية 3 طلقات في جلسة واحدة ...
فاراد ان يحصل على ورقة طلاق رسمية
لم يذهب الى محكمة اماراتية فقد لجا الى محكمة عمانية فثبت القاضي الحكم
بعد افادة الشهود بان الزوج طلق زوجتة 3 طلقات...

الزوجة العمانية لم ترضى بالطلاق العماني فذهبت الى المحكمة الاماراتية التي ايدت وقع
الطلاق ..ولكن بطلقة واحدة فقط ...

فحكمة بجواز رجوع الزوجة لزوجها ...بعقد ومهر جديدين....

ربما هذا الرد يؤيد توجهي بنقله إلى السبلة القانونية ، بحيث أن تفنيد الاختلاف بين قانوني الطلاق في دولة الإمارات وسلطنة عمان ، كفيلة بأن تعطي إجابة وافيه لما هدفت إليه من طرحك للموضوع ، الأمر الذي لن تجده من خلال مناقشات سياسية

وهذا رد آخر ... ولو أنه عمومي نوعا ما

عندما نتحاكم أمام القضاء
فإنهم يحكمون حسب حجة المتخاصمين
والذنب على من اقترفه

رد الفاضل مشرف السبلة القانونية عند غلقه للموضوع:

شكرا لك أخي الكريم طارح الموضوع على ما تفضلت به، والشكر لكل من شارك فيه. وعموما وبما أنك لا تطلب رأيا قانونيا في هذه القضية وأن الهدف هو مناقشة التجاوزات في مؤسسات القانون، فلا مجال لإبقاءه مفتوحا هنا.

فضلا عن أن إصدار حكما بحق المرأة وقذفها بجريمة الزنا، في الوقت الذي تحمل فيه حكما بتطليقها من زوجها السابق، أراه قد جانبت الصواب فيه أخي الكريم. إضافة إلى ما صدر عن القاضي الإماراتي من تساؤل - في غير محله - عن الفساد في القضاء في السلطنة أثناء نظر القضية.

وكان مبنيا على عدم رغبتك أنت (طارح الموضوع) في رأي قانوني ، وليس لإنتفاء اختصاص السبلة القانونية مع محتوى الموضوع
ورغم ذلك تفضل الأخ المشرف بإبداء ملاحظاته حول الجزئيتين الرئيسيتين

لك يا سيدي أن تحكم بنفسك اآن إن في نقل الموضوع إلى السبلة القانونية في تحامل عليك

لك كل الشكر والتحية