1.البدء في تحقيق التوازن بين الإيرادات والاستخدامات الحكومية وصولاً إلى توازن كامل بينهما في نهاية الخطة.
لا شك أن القائميين على وضع الخطط ودراستها وتاطيرها ضمن حدود الايرادات المتوقعة، لم ولن يغفلوا عن اخذ مسالة "التوازن" في عين الاعتبار، وهذا يحدث عند رسم كل خطة، ولكن أخي ما يربك ويثير "الاضطرابات"، ان صح القول، في جريان تيار هذا التوازن هو "الاوامر المفاجئة"، او بصراحة أكبر "الاوامر السامية" التي يصدرها مولانا لتنفيذ مشاريع لم توضع في الخطة اصلا، خصوصا اثناء الجولات السامية، وكما تعلم فان تنفيذها تاخذ حيز "الاولوية القصوى،
2.زيادة معدلات إنتاج النفط الخام لتصل إلى نحو 880 ألف برميل يومياً في المتوسط خلال سنوات الخطة مع عدم المساس بالمتطلبات الفنية الموضوعة لإطالة العمر الافتراضي للنفط قدر الإمكان.
بالنسبة للعمر الافتراضي للنفط، فلا يزال التخبط قائما من حيث الدراسات يمكن اعازه هذا التخبط الى "مصالح" الشركات
،
تو حموه يبخلوا علينا ما يسوا المتوسط مليون برميل
3.تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بنحو (4.6 %) في المتوسط وذلك لضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه الحالي كحد أدنى.
لا تعليق
4.تنويع مصادر الدخل القومي بالعمل على رفع حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (68.8 %) بنهاية عام 2000 م.
نحن الان في عام 2009 فهل فعلا تحقق وارتفعت حصة القطاعات غير النفطية في هذا الناتج!!! وربما الاستثمارات الكبيرة والاخيرة في القطاعات العقارية والسياحية وحتى "الموانئية" قد دفعت بهذه العجلة الى الامام، ونتمنى المزيد ونتمنى كذلك من حكومتنا عدم "التحرج" في الاستفادة من تجارب الاخرين وخبراتهم في الاستثمار التجاري وان لا تكون "المصالح" الشخصية مقدمة على المصالح العامة، من قبل كبار "الهامير"
5.تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ورفع حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الخطة إلى نحو (53.3 %) لتدعيم فرص نجاح إستراتيجية التنمية المرتكزة على نشاط القطاع الخاص.
6.اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتنمية وتطوير المشاريع المرتبطة بالغاز الطبيعي.
ربما تعلموا من الدرس، وبدات الحكومة في ايجاد "بدائل" للخسارة الكبيرة التي تمخضت عن تلك الصفقة "المشؤومة" مع كوريا،
فبدأت، على سبيل المثال، في سفن لنقل وبيع الغاز، لعل ذلك يرمم بعض الجراح
7.تنفيذ برامج تخصيص المشاريع الخدمية وفق السياسات والضوابط الموضوعة بشأنها.
هنا لابد أخي من وقفه تمعن كبيرة جدا
، والسؤال الذي يطرح نفسة: هل فعلا "مخابي" المواطن مؤهلة لدفع استحقاقات "الخدمات" التي ستخرج بها الخصخصة؟، ان كانت فواتير الكهرباء والمياه قد قضت مضاجع العديد من المواطنين فما بالك أخي بما سياتي بعده، الموازنه بين متطلبات "الخصخصة" ورواتب المواطنين
8.الحد من الضغوط التضخمية خلال سنوات الخطة، والعمل على إن لا يزيد معدل التضخم السنوي عن (1.0% ) في المتوسط.
لم يتحقق هذا ربما فعل الازمه العالمية
9.إبلاء أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية من خلال توفير الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ التوجيهات المعتمدة بهذا الخصوص.
وهل تتحقق هذه التنمية الا بالكليات والجامعات والمؤسسات التدريبية عالية المستوى والجودة ، فهل الكليات والجامعات الخاصة يستطيع اي مواطن الالتحاق بها وبذلك يكون موردا فاعلا في مسيرة التنمية أم ان هذه التنمية ستقتصر على فئة دون غيرها،
10.رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل من خلال اعتماد مجموعة من السياسات والبرامج لتحقيق هذا الهدف .[/SIZE][/COLOR]
الحمد لله السلطنه قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، ولكننا نامل ان يتم التركيز على الوظائف المتوسطة على اقل تقدير، اما ان كان التركيز بشكل كبير منصبا على الوظائف الدنية فقط فان هذه الفئة ستحتاج الى "صناديق اعانه" حتى نستطيع ان نوازن بين المتطلبات "الحياتية المعيشية" لهذه الفئة مع طموحات الشراكة والانتاج
ربما تكون هذه الاراء مبنية على اساس قواعد فطرية ليس ، فربما اكون صائبا او مخطئا،
ودمت بود سيدي