اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الاصلي
اولا ابارك السبلة على وجود هكذا اقلام تبدع بكتاباتها وتحلل
اراء وافكار اقتصادية واجتماعية .......
ثانيا اخي الكريم :
من خلال مدلولات العنوان اعتقت اني سأجد ربط بين المفاهيم الاقتصادية ( التضخم ، الناتج المحلي الاجمالي ، الانكماش ، البطالة ) وبين مسألة مطالبة الشارع برفع او زيادة في الاجور ( الرواتب ) لكن لم اجد هذا الربط او التحليل التشابكي الذي من خلاله اعتقدت اني ساستطيع ان احكم عقلي بأن ما تتخذه الحكومة من قرارات انما هو نتاج تفكير وتحليل اقتصادي اجتماعي وتعمق اكثر في المعطيات المحلية اكثر من ماهو تمسك مسؤول برأية .
فلو تاملنا على سبيل المثال علاقة التضخم وزيادة الاجور :فلو درسناها من كافة النواحي لوجدناها كما يتفق كل المحللين الاقتصاديين على ان زيادة الكتلة النقدية في اي بلد مالم يصاحب هذه الزيادة تحكم بالسياسة النقدية ( يقوم به البنك المركزي ) يؤدي لا محالة الى التضخم وسيكون تاثير زيادة الاجور عكسي على مواطني هذا البلد .
دمت بود |
أشكر لك مرورك أخي العزيز .. تسائلك في محله!
عندما بدأت كتابة الموضوع رأيت نفسي أكتب بحثا وأرجعني عقلي إلى تلك القواعد الأساسية لبناء بحث أكاديمي كما في دراسات الماجستير والدكتوراة .. فارتئيت أن أكتب المفاهيم الإقتصادية العامة التي يجب على المقتصد أو المطالب برفع الأجور الوقوف عليها قبل كتابة موضوعة ويدرس الأمر من كل جوانبه ..
ولو تلاحظ جيدا أن المقال ينقسم لثلاث أشطار جوهرية .. المفاهيم الإقتصادية العامة وإدارة المال و خطة التنمية .. (اردتكم أن تعلقوا على الشطر الأخير مع الأخذ بعين الأعتبار الشطرين الأولين) الربط هنا يأتي من خلال البحث عن كل مفهوم إقتصادي وواقع الحال وحاجات الناس ...
الشيء الذي قادني لكتابة هذا الموضوع هو ذلك الكم الهائل من المواضيع التي تتسائل عن زيادة الأجور دون وعي وفهم لمفاهيم الإقتصاد الحكومية التي تعتمد أصلا عليها دول العالم ..
أشكرك مرة أخرى ..