الأمر ليس بذلك السهل فهو ممتنع في أغلب الأحوال لغياب الكثير من المعطيات أمام المقرر الإقتصادي العماني سواء لغياب المصفوفة الأحصائية الصحيحة أو ،هكذا هو الأمر، لا يمكن الوفى بالوعد أو إعطاء الوعد نفسه بزيادة رواتب أو خفض اسعار المواد الإستهلاكية لأسباب أهمها أن مؤشرات الإقتصاد في معظم الأحيان غير واضحة وذلك للعلاقة القوية مع المؤثرات الأخرى كقياس الناتج المحلي أو القومي الإجمالي والبطالة والكساد والمناخ وجشع التجار ومركزية التسويق والتخطيط الإستراتيجي السيء والحروب والفساد .. الخ. وهذا يجر هذا ...
يتبع ...
|