سلطنة عمان تسمح لمواطني دول المجلس بممارسة انشطة اقتصادية جديدة

كونا 20/08/2007

سمحت سلطنة عمان لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة انشطة ومهن جديدة كانت محظورة عليهم واصدر وزير الاقتصاد الوطني احمد بن عبدالنبي مكي قرارا على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن المتعلقة بخدمات التامين وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية وخدمات النقل بانواعه .

وجاء القرار تنفيذا لقرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة ال 27 المنعقدة بالمملكة العربية السعودية والذي ينص على السماح لمواطني المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الانشطة الاقتصادية .

وبموجب القرار الجديدة رقم (131/2007 ) والذي يسمح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن بالسلطنة ويسرى في شانهم ما يطبق على المواطنين العمانيين.

ويسمح القرار الجديد الذي اتخذته سلطنة عمان السماح لمواطني دول المجلس بتاسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الانشطة والمساهمة فيها وكذلك في الشركات القائمة وتملك المواد الاولية والاشياء المنقولة اللازمة وهي نفس الشروط التي يتمتع بها مواطنوا السلطنة .

كما ينص القرار ايضا على السماح لمواطني دول المجلس بالحصول على التاشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة اقامتهم بنفس الشروط المطلوبة بالسلطنة على ان تعطى الاولوية في العمل لمواطني دول المجلس كما يسمح لهم بانشاء اكثر من فرع لممارسة هذه الانشطة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك .

أرقام