![]() |
تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2009 — 2010 والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي
عززت دراسات وإحصاءات دولية حديثة من تربع الاقتصاد القطري بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص أمور مثل التنافسية فضلا عن تطبيق مبادئ الحوكمة. ففي الأسبوع الماضي، أفصح تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2009 — 2010 والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي عن حلول قطر في المرتبة 22 على مستوى العالم من بين 133 اقتصادا على مؤشر التنافسية الاقتصادية أي الأفضل بين الدول العربية قاطبة. وجاء جاء ترتيب قطر بعد لوكسمبورغ ولكن قبل ماليزيا وأيرلندا. بالمقابل، نالت سلطنة عمان المرتبة رقم 41 دوليا وهي أسوأ نتيجة لدولة عضوفي مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يعكس ما يعني وجود تفاوت كبير بين اقتصاديات دول المنظومة الخليجية. وقد نجحت قطر في تحسين ترتيبها العالمي بواقع أربع مراتب على خلفية تطورات تشمل الإبداع في نظام التعليم الجامعي ومراكز الأبحاث بدعم من الحكومة. حقيقة القول، تحتضن المدينة الجامعية في الدوحة العديد من المؤسسات التعليمية العالمية وخصوصا من الولايات المتحدة مثل كورنل في مجال الطب إضافة إلى كارناجي ميلون وتكساس أي أند أم وجورج تاون. كما تقدمت قطر في الفترة الأخيرة في مجال الخدمات الصحية بعد أن استثمرت السلطة أموال ضخمة على القطاع في الفترة التي سبقت استضافة العاصمة القطرية النسخة الخامسة عشرة للألعاب الآسيوية في 2006. يعد متغير الصحة أحد الركائز الاقتصادية حيث تساهم الخدمات الصحية المتميزة من القدرة التنافسية للاقتصاديات وتساهم في تعزيز نمط المعيشة.
الركائز الاقتصادية يستند تقرير التنافسية على 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسية وهي أولا الركائز الأساسية وثانيا محفزات الكفاءة وثالثا التطور والابتكار. وتتمثل هذه المتغيرات أوالركائز على المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصادي الكلي، الصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. بينما يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق. ويتكون محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار. تتمثل المنهجية المستخدمة في صياغة مؤشر التنافسية العالمية على جمع المعلومات العامة المتوفرة إضافة إلى استطلاعات رجال الأعمال. يعد الاعتماد على استطلاعات رجال الأعمال أمرا غير علمي لأنه يتوقع حصول تباين في وجهات النظر لأسباب لها علاقة بالمزاج. المصدر : جريدة الشرق القطرية |
نالت سلطنة عمان المرتبة رقم 41 دوليا وهي أسوأ نتيجة لدولة عضوفي مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يعكس ما يعني وجود تفاوت كبير بين اقتصاديات دول المنظومة الخليجية.
|
لا ناقه فيه ولا جمل
|
من الطبيعي ان تحتل المركز 41.....
لا انكر ان الجهود المبذولة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية ....لكنها تسير بشكل متباطئ جدا ف الاونة الاخيرة...فضلا عن الاهتمام بقطاعات السياحة والصناعة والانشطة الرياضية.... واعتقد ان هذا يعزى الى انواع الفساد المختلفة التي تعشش ف كثير من المؤسسات الحكومية...ناهيك عن القيود المفروضة على حرية الاقتصاد ف البلد ووضع العراقيل الكثيرة ف سبيل سيطرة فئة خاصة على المشاريع التنموية على حساب فئات احق بها... ولا تنسى اثر الواسطة والمحسوبية والرشاوي...!!!!!!!!!!!!! |
كأني قراءت ألخبر مقلوبا إذا في جريدة عمان!!!
|
سؤالي هل ينعم الشعب بخيراته
|
| جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 11:39 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها