ظاهرة هروب الايدي العاملة الوافدة ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية
 

يمكن موضوعي هذا مكرر بس لقد كثرت واصبح بشكل يومي هروب الايدي العاملة وقد اصبحت الجرايد اليومية لا تخلو من اعلان هروب عامل والقوى العاملة وشرطة عمان السلطانية لا تحرك ساكن بهذا الخصوص لماذا لا توجد قوانين صارمة تتخذ ضد هؤلاء الاشخاص هم ومن يقوم بتشغيلهم او مساعدتهم ولماذا لما تجد عامل قد هرب عنك وتقوم بابلاغ القوى العاملة او الشرطة عنه وعن مكانه لا احد يحرك ساكن وحتى ان احد اصدقائي وجد العامل الذي قد هرب عنه وقام باخذه الى القوى العاملة وسلمهم اياه ولكن من دون جدوى رفضوا استلامة او معاقبته او تسفيرة قالوا اذا تبغانا انسفرة ادفع قيمة التذكرة وقيمة الغرامة المفروضة عليه لان العامل يقول انه لا يملك المال للدفع علما باني صديقي قد دفع قيمة التذكرة من قبل عند تقديم البلاغ عن هروبه بس لا انت دفع المبلغ الحين ونحن سوف نرجع لك المبلغ الذي دفعته بعد مغادرة العامل اراضي السلطنة. ما عنده يدفع ما حد قاله يهرب سجنوه عن قيمة الغرامه وسفروه بقيمة التذكرة التي قد دفعتها انا من قبل.
هؤلاء العمال لو وجدوا اجراءات صارمة وشديدة تتخذ ضدهم ويتم سجنهم وفرض عليهم هم ومن يقوم بتشغيلهم غرامات كبيره وتسفيرهم ومنع دخولهم اراضي السلطنة مره ثانية لعل وعسى شوي تخف هذه الظاهرة.
لانهم بصراحة انتشروا وبشكل كبير واصبحوا يشكلوا عصابات اجرامية الى متى سوف يبقى الحال هذا يا وزارة القوى العاملة ويا شرطة عمان السلطانية

طيب اسألوا حالكم ليش يهرب العامل من الظلم وقلت الاحترامكم لهذا العامل
تعودنا نعامل الناس انهم خدم ونسينا حالنا انو احنا مثلهم بشر
وقفوا بيع المأذونيات للناس
وأعطوا حقوق الغير ولا تبييعوا البشر يا صديقي اتروح كل هذه المشاكل
دمقراطية .....
عجبي عليكم

______________________________

بصراحة
أطلب إعادة ضوابط جلب العمالة الوافدة من وزارة القوى العاملة

وكذلك وضع ضوابط على التأشيرات من شرطة عمان السلطانية

فهناك بعض الموظفين باعوا أماناتهم وصاروا يستغلون وظائفهم في مصالحهم الشخصية
فرجاء من المسؤولين إعادة النظر في ذلك

ليش ياخوي مستغرب من هذه الظاهره لاننا نعاني من هروب العمالة من قديم الزمان
والاسباب التالية
العمال يشتغلون في بعض الوزارات وكفلائهم موظفون في هذه الوزارات اذا لم يكن الكفيل يعمل في الوزارة ابن عمة او ابن خالة وانت افهم بنفسك
الكفلاء يعطى بدل هارب ويبيع الماذونية ب 1000 ريال مدراء العموم ورساء الاقسام لهم نصيبهم من هذة البيعة وما خفى اعظم
الوازة الموقرة اذا منعت التاشيرات من اين دخل هؤلاء الموظفين عاد انت فهم واحر تكفبة الاشارة والعبد يضرب بالعصا

متابع

القبض على سعودي بنى كعبة في استراحته

اخي الفاضل عاملناهم احسن معاملة ودفعنا لهم رواتب اكثر عن الاعمال التي يقومون بها بس بعدهم هربوا انا عن نفسي هارب علي عامل ولا قادر اجيب واحد ثاني اخافه يسو نفس الشي ويهرب ويترك اعمالي وحلالي ويشرد عنه وبعدين عاد روح دور مره ثانيه عن عامل وركض عمم وبلغ ودفع وروح وتعال علما باني كنت اعامله احسن معاملة وعمره ما شاف مني غير الزين والاحسان وربي على هذا الكلام شاهد بس بعده هرب لان ربعه واصحابه ياللي هم هربوا قبله زينوا وحطوا هذه الفكره في راسه.

أخي القلهاتي
ليست المشكلة من في المعاملة
وانما المشكلة أنه يسمع من زملاءه الهنود عن وجود أعمال تدر الكثير من الاموال في مناطق أخرى كالعاصمة مثلا
والمشكلة أن القانون يطلب منك تسفيره على حسابك أذا وجدوه

يمكن إذا تم إلغاء نظام الكفيل راح تتعدل الأمور من صالح الكفيل ..
مثل ما طالب به قبل ثلاثة أيام قائد شرطة دبي .. ومثل ما قامت به البحرين ..


قائد شرطة دبي يطالب بإلغاء نظام الكفيل
دبي: دعا الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الحكومة الإماراتية إلى إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة واصفا اياه بالنظام "القديم" و"البالي".

وقال خلفان أن نظام الكفالة للعمالة الأجنبية يشكل عبئا علي الإماراتيين الذين يتولوا كفالة العمال, كما يشكل عبئا علي الشرطة التي تتدخل لحل المنازعات والجرائم.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية قول الفريق تميم على هامش ورشة عمل خاصة بالشرطة أقيمت في دبي أمس الأربعاء "يجب أن تكون عقود العمل بين الشركات والموظفين, , وأن على الموظفين أن يتحملوا مسئولية تصرفاتهم ومعاملاتهم وفحصوتهم الطبية".

ويعد نظام الكفالة هو الأساس القانوني لعمل وإقامة أكثر من أربعة ملايين عامل داخل الإمارات, وهو نظام معقد يشمل مختلف الإدارات الحكومية، وفي ظل الكفالة, لا يمكن للعمال الانتقال إلى عمل جديد من دون الحصول على إذن من صاحب العمل الأول.

وردا علي سؤال عما إذا كانت الحكومة الإماراتية تفكر في إلغاء هذا النظام, قال خلفان: "لست متأكدا تماما مما اذا كان هناك شيء يدرسونه، ولكنى أعرف بوجود كلام بهذا الشأن".

من جانب آخر, قال مسئول رفيع المستوي في وزارة العمل أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليس لديها خطط لتحذو حذو البحرين بشأن إلغاء نظام الكفيل، مضيفا أن الأولوية الآن لتعديل قوانين العمل الحالية لاستيعاب الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم بسبب الأزمة المالية ويرغبون في البقاء بالإمارات والبحث عن عمل, وان بلاده تركز علي سياسات العمل الحالية لكن لن يكون هناك إلغاء لنظام الكفيل.

وبين قائد شرطة دبي المزايا التي ستجنيها بلاده لو إلغت نظام الكفيل قائلا "أن الإمارات لو تبنت خطوة البحرين فأنها ستشهد علي الفور تحسنا في سوق العمل, وفي أماكن العمل, والحصول على الرعاية الصحية وأسلوب الحياة".

وقال أن إلغاء نظام الكفيل سيسمح للشركات بدفع رواتب ثابته أعلي, ويعطي العمال الحرية في اختيار المكان الذي يرغبون في العيش فيه, كما يوفر مرونة في سوق العمل.

وأشار إلى أن الإماراتيين سيكونون أفضل حالا إذا تخلوا عن دور الكفيل, مضيفا أن إلغاء هذا النظام من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات لعدد أقل من العمالة, وتخفيض عدد منهم خلال فترة الركود الاقتصادي.

وحث العمال الذين يتعرضون لانتهاكات علي تقديم بلاغات لكشف ما يتعرضون له, وليس تنظيم احتجاجات عنيفة. وقال "يمكن للناس الاحتجاج، شأنها في ذلك شأن أي مكان في العالم، ولكن ما لا يمكن أن نسمح به هو حدوث عنف.. كل شيء يمكن حله سلميا ".

وكانت البحرين قد أعلنت على لسان وزير العمل مجيد العلوي تفعيل بند في هيئة تنظيم سوق العمل لإلغاء نظام الكفالة، لتصبح بذلك أول دولة خليجية تتخذ هذه الخطوة.




-