مقترح بإعادة هيكلة مجلس ألمناقصات من ألشعب إلي ألشعب:
 

ألمقدمه:
باتت السبله العمانيه تعج بالمواضيع المتعلقه بالفساد ألإداري والمالي في سلطنة عمان وهناك من ينكرها وهناك من يوؤكدها. ألحقيقه أن من ينكر وجود ألفساد الإداري هو كمن ينكر وجود ألشمس في وضح ألنهار فالفساد ألإداري موجود وتمت مناقشته ليس في عمان فحسب بل حتى في مجلس العموم البريطاني فيما يخص إنشاء جامعة ألسلطان قابوس كمثال وهنالك كتب جريئه موجوده في ألأسواق ألعالميه ولكنها ممنوعه في ألسلطنه تشير إلي أنه إذا كانت هنالك من معضله في سلطنة عمان فهي ألفساد ألإداري ألمستشري في ألدوائر ألحكوميه على مختلف ألمستويات ووصل ألأمر إلي أن أصبح الفساد ألإداري وألمالي محل سخريه وترفيه لبعض ألحكام العرب عندما أشار ألزعيم معمر ألقذافي إلي أن ألحل ألوحيد للقضاء على إسرائيل بعد فشل كل ألحروب معها هو إدخال مجموعه من ألوزراء ألعمانيين في حكومتها وستتأكل ميزانيتها وإقتصاديتها وبالتالي ستنهار.

أورد بعض ألأعضاء في مواضع عده بأن ألمشكله تكمن في مجلس ألمناقصات وكيفية تكوينه وأعضائه وكذلك عدم وجود أليات محاسبه وتقييم لنشاطات هذا ألمجلس. فمنهم من رشح أن يقوم مجلس ألشورى بدور ألتقييم وألمسأله ومنهم من أشار إلي تدخل هيئه ألرقابه ألماليه. في إعتقادي ألشخصي أن كلتا إلجهتين غير مؤهلتين للقيام بهذا ألدور. فمجلس ألشورى بشكل عام و كما هو معلوم لدى الجميع لا يحتوي بالضروره على أناس مؤهلين علميا وعمليا للقيام بمثل هذا الدور والوضع ينسحب على ألهيئه ألعامه للرقابه الماليه وبالتالي ستكون الإستعانه بهما كالمستجير من ألرمضاء بالنار. والنقطه الثانيه في هذا ألخصوص هي أنهما أي مجلس ألشورى والرقابه الماليه لا يعتبران مستقلان عن تأثير ألحكومه بشكل فعال . أما ألنقطه ألثالثه فهو وضع مراقبين على نشاط مجلس ألمناقصات سيشكل عامل عرقله وتأخير للمشاريع ألحكوميه كما أنها ستبداء سلسله شرسه من ألمراقبات الا منتهيه فلا أستبعد من سيأتي بعد ويقول نود مراقبة مجلس ألشورى ومراقبة ألهيئه ألعامه للرقابه ألماليه وهكذا حتى تصل ألمسأله إلي مراقبة ألمراقب وهذا كله ينتج عن إنعدام ثقه في جهه معينه ويولد الشك والريبه. لذلك وكمساهمه مني في هذا ألموضوع سأورد في ألأسطر ألقادمه مقترح تغيير جذري لكيفية تكوين مجلس ألمناقصات وكيفية أدائه لمهامه وإن وفقت في طرح ألفكره فبتوفيق من ألله سبحانه وتعالى.

ألمحور ألرئيسي في ألفكره:
"مجلس ألمناقصات هو مجلس يديره كادر من ألموؤهلين علميا ومهنيا ويتم إختيارهم من ألشعب وبالتالي هم يراعون ألمصلحه ألعامه ويضعون إرضاء ألشعب ألعماني كهدف رئيس لهم. فهو مجلس ألشعب إلي ألشعب ويكون ذا موازنه ماليه و كهيئه إداريه مستقله عن ألحكومه "

ألهيكل ألتنضيمي:
ألمقترح يقتضي بأن يحتوي هيكل المجلس ما يلي:
رئيس تنفيذي (1)
ألسكرتاريه (20)
أللجنه الفنيه(15)
لجنة توصيه(0)

لجنة الأسناد ألنهائي (50)

ألمهام:
ألرئيس ألتنفيذي:
يتم تعين ألرئيس ألتنفيذي بمرسوم سلطاني وهو مسؤول عن تأميين سير عمل ألمجلس بشكل فعال من حيث التنسيق ومراجعة طلبات الجهات ألحكوميه ألمختلفه وتبويبها والتوصيه وليس له دور في مرحلة الإسناد ألنهائي فهو بالتالي:
أولا: يقوم بعد تعينه مباشره بإجراء أللازم للتوظيف كادر موؤهل من ألعمانيين أولا ولكن لا يمنع من ألإستعانه بذوي الخبره من ألأجانب في ألدوائر أو أللجان أعلاه
ثانيا: ألإشراف علي سير عمل ونشاطات ألمجلس وألمساهمه في تطويره بشكل مستمر
ثالثا: إلإشراف ألمباشر على ألسكرتاريه ، أللجنه ألفنيه ولجنة ألتوصيه.
رابعا: ألموافقه وألتصديق على مقترحات لجنة ألتوصيه

ألسكرتاريه:
أولا: إعداد خطة عمل ألمجلس وألجدول ألزمني لهذه ألخطه
ثانيا: إعداد موازنة ألمجلس ومراقبتها
ثالثا: ألتنسيق مع ألجهات ألحكوميه ألمختلفه فيما يخص تقديم طلباتها من ألمشاريع
رابعا: ألمراجعه ألمبدائيه لهذه ألطلبات وتبويبها
خامسا: ألتمهيد للمراجعة أللجنه ألفنيه للمشاريع ألمقدمه
سادسا: توثيق أجتماعات ألمجلس وملاحضاته
سابعا: ألتمهيد لإجتماع لجنة ألتوصيه
ثامنا: ألتنسيق مع ألجهات فيما يخص بطرح الإعلانات والمناقصات
تاسعا: ألتنسيق والرد على تسأولات ألمترشحين لتنفيذ ألمناقصات
عاشرا: تجميع ألعروض وفرزها
ألمهمه ألحاديه عشر: ألتمهيد لإجتماعات لجنة الإسناد ألنهائ
أللجنه ألفنيه:
أولا: إعداد ألمسودات ألتي بموجبها تقوم ألجهات ألحكوميه بتقديم طلباتها
ثانيا: مراجعة ومناقشة المشاريع ألمقدمه من ألجهات ألحكوميه بعد فرزها وتبويبها من قبل ألسكرتاريه
ثالثا: تقديم مسوده بالمشاريع ألجاهزه للجنة ألتوصيه لمراجعتها تمهيدا لطرح ألمناقصات
ثالثا: إنتخاب أو تشكيل لجنة توصيه من (7) أشخاص من أللجنه ألفنيه نفسها

لجنة ألتوصيه:
أولا: ألمناقشه ألمستفيضه للمشاريع ألمتأهله للطرح ألمناقصات
ثانيا: تقديم هذه ألمشروعات إلي ألرئيس ألتنفيذي لإعتمادها
ثالثا: إيعاز ألسكرتاريه للبدايه في طرح ألمناقصات ومتابعتها.

لجنة الأسناد ألنهائي:
مهمة هذه أللجنه هي ألموافقه على أو ألتعديل أو ألرفض لإسناد ألمناقصات للمشاريع. بالتالي هي تشكل ألمرحله ألنهائيه من سير عمل ألمجلس وهي ليست خاضعه لسلطة ألرئيس ألتنفيذي ولا للحكومه ولا يتم حلها إلا بمرسوم سلطاني فهي بالتالي تتبع ألسلطان مباشره.

كيفية ألتعيين:
يعين ألرئيس ألتنفيذي شركه إستشاريه تقوم بالتوضيف لصالحه وتقوم بالإعلان في ألجرائد أليوميه عمان ، ألوطن، ألشبيبه للوظائف في أللجان ألمختلفه. وهنا في إعتقادي هو ألفاصل والتغيير ألجذري في أعادة هيكلة ألمجلس بحيث:
أولا: تكون ألكوادر ألموظفه في كافة أللجان متقاربة ألمستوى من ألناحيه ألعلميه والخبره
ثانيا: تكون وظائف كل أللجان ما عدى لجنة ألإسناد ألنهائي وظائف دائمه وهي خاضعه لسلطة الرئيس ألتنفيذي

ثالثا: يعين بشكل مبدئي 50 شخصا من ألمؤهلين في للجنة ألإسناد ألنهائي ( وهي إحلال للمجلس ألحالي ألمكون من وزراء عده نرى صورهم مجتمعين عند إعلان ألمناقصات). تكون وظائف لجنة ألإسناد ألنهائي غير دائمه فهي تقوم على مبداء ألخبره والموؤهلات ألعلميه. تكون كوادر هذه أللجنه خليط من ألتخصصات ألتاليه : ألمحاسبه والماليه، هندسه ، تسويق، قانونيين ومستشارون مشاريع. يتم تعيين هؤلاء وهم على رأس عملهم ألحالي في أي جهه كانت سواء قطاع خاص أو عام فالفاصل هو ألخبره ألعمليه وألمؤهلات. بعد الإعلان في ألجرائد يتقدم كل من له ألرغبه ولديه من ألموؤهلات والخبره ما يكفي ويتم فرز ومقابلة ألمرشحين من قبل ألشركه الإستشاريه وهي من تقدم توصاياتها بالتعيين. يصدر في جميع الأعضاء مرسوم سلطاني بأسماء مرفقه ولا تنشر في ألجرائد ألعامه.
تلزم ألجهات ألتي يعمل فيها من تم إختيارهم على تفريغهم لمده معلومه في أثناء طلبهم من ألمجلس لدراسة وإسناد مناقصات معينه ولا يمكن وجود شخصين يعملون في نفس الجهه في هذه أللجنه. يقوم ألمجلس بمنح رواتب وحوافز ممتازه للأعضاء مقابل مهامهم. يتم تخزين هذه ألأسماء في قاعده بيانيه بحاسب آالي وإستدعائهم بشكل دوري حين ألحاجه لهم. يمكن تكوين مجلسين أو ثلاثه في آن واحد إذا أقتضت ألحاجه بحيث كل مجموعه تدرس إسناد مشاريع مختلفه وفي غرف مختلفه مما سيساعد في تسريع عملية الإسناد. أو إذا لما تكن هنالك حاجه يتم إستدعاء مجموعه من ألموجيدين بقاعدة ألبيانات بشكل عشوائي مع الإلتزام بوجود ألمهارات ألمختلفه. مع ملاحظه عدم جواز تقدم أي وزير أو وكيل وزراه للترشح لهذه ألمهمه والباب فيما عدا ذلك للقدرات ألعمانيه كما أسلفت مفتوح للقطاع ألعام وألخاص. بهذه ألطريقه يتحقق:
أولا: عدم ديمومة أللجنه (ألمجلس) فيكون ألمرسوم محدد بثلاث سنوات مثلا وبعده يتم فتح باب ألترشح مره أخرى
ثانيا: عدم تواجد مسؤولين حكومين ذوي نفوذ من ضمن أعضاء أللجنه
ثالثا: عشوائية إختيار مجموعه من عشرة أشخاص او سبعه لكل جلسه لا يعلمون ماهي المناقصات ألتي سيدرسون إسنادها إلا بعد فتح ألمضاريف في غرف ألتقييم ألمخصصه لذلك
رابعا: إمكانية إيجاد شريحه من ذوي الإختصاص ( كمهندسي إتصالات، طرق، إقتصاديين ، إستراتجيين) لأن ألعدد ألمقترح هو 50
خامسا: عدم قدرة ألشركات ألمترشحه تكوين أي علاقات تذكر لعدم علمها من سيتم إختياره من ألمجموعه لدراسة ألمشاريع
سادسا: فتح نافذه للمجتمع للمساهمه في إتخاذ قرارات مهمه تخدم ألمجتمع و ألدوله دون ميول شخصيه

إلإطار ألعام للتقييم:
في هذا الإطار يمكن تقسيم مكونات أي مشروع إلي عدة أقسام في مجملها تنحصر في مجموعين كبيريتين وهما مجموعة إيجابيات ألمشروع والمجموعه ألثانيه هي مخاطر ألمشروع. يتم توزيع نقاط محدده لكل عامل أثناء ألتقيم وبعدها يتم طرح ناتج ألسلبيات من ألإجابيات بحيث يكون ألناتج من مائه درجه هو رقم معين بموجبه تتضح أهمية ألمشروع فكل ما كانت نتيجة ألعمليه فوق ألخمسين نقطه كلما كان ألمشروع واجب ألنظر فيه. ولكن يمكن للمشاريع ألتي تكتسب أهميه إستراتيجيه أي أن نتائجها ألماليه قد لا توؤهلها في الوقت ألحالي ولكنها مشاريع إستباقيه لها مستقبل جيد او أنها ذات طبيعه إستراتيجيه بحته كمشاريع ألامن وما شابه ذلك أن تمرر بإجماع لجنة الإسناد مع توثيق سبب إتخاذ ألقرار مع تقيمها بنفس ألطريقه من خلال هذا ألإطار . وجب ألتذكير بأن أول خطوه هو ألموافقه على هذه ألعوامل ومدى ما تستحقه من نقاط على أساس معايير معينه وكذلك إلإطار ألزمني ألمناسب لتقييم ألمشاريع ألحكوميه هل هي ثلاث سنوات أم خمس أم عشر. فيما يخص ألعامل ألأول وهو قيمة ألدخل ألذي سيجنيه ألمشروع ألجديد ، على سبيل ألمثال، يتم ألإتفاق على انه في خط مستقيم من عشر نقاط يعطى كل مشروع يؤدي إلي دخل جديد مقادره 100,000,000 ريال عماني في ألخمس سنوات ألقادمه(على إفتراض أن ألخمس سنوات هو ألإطار ألزمني ألمعتمد من قبل ألمجلس) 3 نقاط وهاكذا كل ما زادة مساهمة المشروع في توفير إيرادات جديده كل ما زادت نقاطه وهكذا ينسحب ألأمر على بقية ألعوامل.

مجموعة عوامل إيجابيات ألمشروع: ( كل ألعوامل تكون على خط مستقيم من خمس أو عشر درجات )

قيمة ألدخل ألذي سيجنيه ألمشروع ألجديد
قيمة مسهاهمة ألمشروع في ألتقليل من ألنفقات ألحكوميه
تكلفة ألمشروع
ألفتره ألزمنيه لرد ألتكلفه

مدى مساهمة ألمشروع في تحسين جوده أداء ألحكومه لمهامها
مدى زياده ألمشروع في ألقدره ألإستيعابيه لخدمات قائمه ( ألطاقه ألكهربائيه او تحليه ألمياه كمثال)
مدى مساهمة ألمشروع في ألتسريع من تقديم ألخدمات ألحكوميه

مووأمة ألمشروع لإستراتيجه ورؤى ألدوله ألعليا
ألمساهمه في تحقيق هدف إستراتيجي محدد
ألمساهمه ألعامه للمشروع في تحسين ألبنيه ألتحتيه للدوله

مدى مساهمة ألمشروع في توفير وظائف للمواطنين
مدى تلبية ألمشروع لمتطلبات ألجمهور( أمنيه ، ترفيهيه، أساسيه)
مدى قيام ألمشروع بحل بعض شكاوي ألجمهور
ألشريحه ألسكانيه ألتي سيخدمها ألمشروع (عدد ألسكان )

مجموعة عوامل مخاطر ألمشروع: ( كل ألعوامل تكون على خط مستقيم من خمس أو عشر درجات وهنا يكون ألتقيم بشكل عكسي بمعنى كل ما زادت قوة توافر العامل في ألمشروع كل ما زادة ألنقاط ألسلبيه ألمعطاه. بمعنى آخر هنا 1 هو أفضل من 5 والعكس في مجموعة ألإيجابيات)

وجود عامل تكنليوجي متغير قد يؤدي إلي عدم أهلية ألمشروع في سنوات قريبه والحاجه للتبديل
مدى ألإعتماد على طرف ثالث(ألمقاول) في إدارة ألمشروع بعد تنفيذه

مدى دقة وصحة ألبيانات ألمقدمه من قبل ألجهه ألطالبه للمشروع
مدى دقة وصحة ألمؤشرات ألماليه ألمدعمه للطلب
مدى قدرة ألكوادر ألحاليه على إدارة ألمشروع
مدى صعوبة تنفيذ ألمشروع
ألفتره ألزمنيه للتنفيذ ألمشروع
ألمخاطر ألمترتيه على عدم تنفيذ ألمشروع
وجود تعقيدات قانونيه، بيئيه،أو شعبيه

ألخلاصه:
يعتبر ما اوردته أعلاه إضافات يمكن تغيريها وتبديلها حسب ألتفاصيل ولكن ألتغير ألجذري ألمقترح هو في كيفيه تعين أعضاء لجنة ألأسناد ألنهائي بحيث تتكون من 50 مرشحا من ألجمهور ألمؤهلين مهنيا وعلميا ويتم إستدعائهم عند ألحاجه وبشكل عشوائي وتكون فترة صلاحيه وجودهم في أللجنه محددة ألزمن حسب ما يرى مناسبا ولكن من وجهة نظري 3 إلي 5 سنوات ليس أكثر من ذلك.

ألرقم اعلاه هو مائه مليون وليس كما يبدوا ولكن لم أستطع تعديله في الفقره أعلاه