|
هل صحيح أن القانون يطبق على الكل؟ هل صحيح ان حقك ستأخذه في عمان؟
أخوتي أعزائي ...
لا أدري من أين أبدى , و لا أدري كيف أخط بقلمي! لقد سمعنا الكثير و الكثير و قرأنا العديد من القرارات بتطبيق القوانين على كل أحد , و محاسبة الخائنين للأمانة! و يوجد هناك الكثير من القوانين العمانية التي من المفروض أنها تحكم الكل ليس البعض! و لكن! مما يثيرني دمي و استغرابي! هو أنني أرى ان هذه القوانين لا تطبق على الكل! فكم من صاحب سلطه و نفوذ تغلب على القوانين و رماها وارء ظهره... و كم من أرض أغتصبت و تم الإستيلاء عليها بطريقة غير مشروعه و تمليكها! إذا الفقير يريد يبني غرفه إضافية في منزله بتعمل له البلدية ألف سالفة من سلسلة التصاريح .. ولكن إن كان ذا نفوذ و سلطه فإنه بإمكانه إستخرج إباحة البناء قبل الحصول على ملكية الارض خلال أسابيع!! و إذا وصلت الأمور إلى المحاكم فإن الفقير هو بالنهاية الخسران و لو كان صاحب حق.. أخبروني إن كنتم ترون ما أراه في وطننا الحبيب عمان؟ |
أخي الفاضل لا تأسفن على مراذل الزمان ........ فأن الحساب الحقيقي والعادل عند الله وحدة لا شريك له
|
تتمتع جميع الدول الى قوانين منظمة للتعاملات اليومية وللحياة بشكل عام فالهدف منها الحفاظ على الحقوق بصفة عامة وان يلم كل شخص بماله وعلية من حقوق وواجبات وانه يجب علية ان ينظم حياته بهذه القوانيين حسب تعاملاته اليومية
ففي السلطنة وفي الفترة الأخيرة توالت التشريعات والقوانيين المنظمة للتعاملات اليومية بدا من الكتاب الأبيض الذي هو دستور البلد ثم توالت التشريعات كل في مجال اختصاصة حتى اصبحت شبه مكتملة إلا ان التشريعات في السلطنة اتسمت ببعض نقاط الضعف بها فنجدها بين حين واخر تجرى التعديلات وذلك يرجع الى عدة اسباب : - الأول هي ان طبيعة الحياة اليومية تتطلب ذلك مع كل جديد في الحياة التنمية وذلك يحدث مثلا مع طفرة الأتصالات والمعلومات المتغيرة بين حين واخر وفقا للمعطيات الدولية وهي تغيرات طبيعية قد تكون متواترة كثيرا معنا. - الثاني وهي ان المشرع العماني وضع القوانين من جهة واحدة فقط اي المشرع لم يراعى الجانب الأهلي ورأي المجتمع في تلك القوانيين فمثلا نرى ان التشريعات المائية والبلدية والزراعية والاتصالات والنقل وغيرها تقوم بها الوزارات نفسها وهي تنظر بمنظور واحد فقط ككجهة مختصة وهنا تتحكم بهاء الأاراء المتشددة دون النظر الى رأي المجتمع ومصالح التنمية ولو وجد ذلك لوجدت تشريعات وسطية تعكس رأي جميع الجهات المنفذة والمستخدمة لهذه التشريعات حتى ان تغير وزير سيوادي الى تغيير بعض القوانيين - الملاحظ ايضا الى ان بعض التشريعات هي تقليد الى كثير من التشريعات في بعض الدول دون النظر الى الثقافة العمانية والتشريعات المتأصلة بالبلد حتى ان كثير من التشريعات تتأتي بعبارات غير مستخدمة محليا مع وجود ما يماثلها كذلك فأن بعض الجوانب لم يتم تغطيتها لعدم وجودها في تلك الدول مما يؤدي الى التعديل بين الحين والأخر - كثير من القوانيين والتشريعات وضع المشرعيين (طبعا دون رغبتهم في ذلك ) عبارات تعطي الحق في خرق القانون كأن توضع عبارات مطاطة او عبارات صريحة يجوز بمقتضاها وقف القانون عن فئة معينة وتطبيقة على الآخرى وامثلة ذلك للوزير الفلاني اسثثناء .... ولرئيس الوحدة ان يستثني .... او النظر في بعض الحلات دون تحديد للأستثناءات في القانون وبالتالي يفتح المجال للأستثناءات دون حدود لبعض الأشخاص دون غيرهم مما يخلق خلال في التركيبة التشريعية مع ان ديننا الحنيف امر بالمساواة إلا اننا لم نطبق ذلك وطبقته الغرب . هذه هي ملا حظاتي حول القانون العماني ومالم يتم دمقرطة الجهة المشرعة فقوانيننا ستضل ناقصة تحمي فئة ومسلطة على فئة اخرى ابسط مثال اخي قضية علي الزويدي تم سن قانون بعيد عن الحرية الصحفية ومصادرة الفكر لأرضاء فئة معينة وكوسيلة لأخراس الاصوات الحرة لا اطيل عليكم هذه هي قوانيننا |
thats it
|
اقتباس:
كلام سليم |
اقتباس:
|
اقتباس:
ق |
لا اعتقد ذلك فانا اسمع بان هناك فوق وتحت
|
فعلا للاسف فيه من هم فوق القانون . بس انا اختلف مع تحليل الخبير المالي حول السبب الذي هو ليس بسبب الاستثناءات الممنوحة لان هذه هوامش لابد منها وكذا ليس بسبب التجديد في القوانين لان القوانين تتجدد في جميع دول العالم . المشكلة في الرقابة على استخدام الصلاحية في الاستثناءات وكذا التفسير السطحي واستغلال الجانب المطاطي في بعض مواد القانون .
|
اقتباس:
نرى أمام أعيننا أختراق القوانين و الضرب بها عرض الحائط! من عنده واسطه فالقانون لا ينطبق عليه |
كلامكم صحيح ولم نختلف في ذلك فالتجديد مطلوب وهو طبيعي وهذا ما عنيته ولكن للأسف يستغل معنا للأسواء ولحماية فئة كما حصل في قانون الأتصالات وغيره من القوانين والتي تم تعديلها لتتماشى مع هذه الفئة فبدل ان تسلط القوانين على الكل ويكون الكل سواسية تجد ثغرات تعدل لتستغل في حماية البعض بينما تكون مسلطة بكل قوتها على البعض الاخر
اما الأستثناءات فتسن لمساعدة البسطاء في بعض الاحيان ولكن يحدث العكس ويستفاد منها في خرق القانون لمساعدة فئة الأغنياء واصحاب النفوذ والمفترض ان الأستثناءت في القوانين تكون محددة ببنود بحيث لا يتلاعب بها كما يحصل معنا فقوانيننا مطاطه في بعض منها تسمح بتلاعب. من ناحية اخرى ا لادعاء العام فتجده يتحرك بكل قوته لمساعدة فئة النفوذ عندما تحدث اشاعة وينسى انه نفسه لحماية الممتلكات العامة فالمفترض ان يحقق ويبحث في صحة الأشاعة بكل جهده فهو الذي يستطيع ان يبحر في اسرار الوزارات ويتحقق من حماية الممتلكات العامة والقانون اما المواطن العادي لا يستطيع ان يأتيك بدليل من داخل اروقة الوزارات وفي النهاية يذهب المواطن البسيط في مهب الريح وتفرض علية كل القوانين وقد يذهب مستقبله بسبب حبه لوطنه. |
اقتباس:
|
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .) وأتذكر قولة الشيخ ابن تيمة رحمه الله :إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة . ويقول العلامة عبدالرحمن بن خلدون رحمه الله : العدل أساس العمران و الظلم مؤذن بخرابه . |
فعلا هذا الي صاير انا كنت اريد ابني ملحق فالارض وكنت اتكلم عند العامل باكستاني وخبرته كيف عشان الاباحه وفاجائني ..يقولي( ما في مشكله باباه ارباب بس يسوي تلفون واحد على طول يخلص)
تخيلو لوكنت رايح بروحي البلديه تتوقعو بخلص والله مستحيل والف مستحيل . |
اقتباس:
|
كلام صحيح!
هذا اللي نشوفه كل يوم. |
up up up
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
نصيحة ( امشي تحت الحيط ) يطيح عليك وتموت ولا تدوس عليك ارجل لا ترحم .
|
| جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:29 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها