http://www.islammessage.com/media_ba...09222_5436.gif

أحرزت الجالية المسلمة في بريطانيا تقدماً كبيراً في مضمار تطبيق الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بأحكام الأسرة أو ما يعرف بـ" الأحوال الشخصية"، فقد سبق ووافقت الحكومة البريطانية على تشكيل محاكم شرعية في عدد من المدن المهمة وذات التركز الإسلامي وعلى رأسها: لندن، وبرمنجهام، وبرادفورد، ومانشستر، ووارويكشير، وذلك بدعم العديد من الرموز القضائية والدينية منها: رئيس أساقفة كانتربري "روان ويليامز" والتي أثارت تصريحاته حول ضرورة تطبيق بعض جوانب الشريعة الإسلامية جدلاً كبيراً في حينها، و رئيس القضاء البريطاني لورد فيليبس.

* مسلمة تتجاهل تطلعات أبناء جاليتها

ولكن المفارقة المؤسفة طالعتنا بها أغلب الصحف البريطانية وتتمثل في الزوبعة التي أثارتها "سعيدة وارسي" – الوزيرة المسلمة في حكومة الظل - حول تعدد الزوجات محرضة الحكومة على التدخل لمنع الزواج بأكثر من واحدة حتى في صفوف الجالية الإسلامية.

وقالت "وارسي" في تصريحاتها إن الحكومة البريطانية تخشى من الإساءة إلى الإسلام وأن ما أسمته بـ"الحساسية الثقافية" هو ما يدفع الحكومة لغض الطرف عن قضية تعدد الزوجات في أوساط المسلمين.

وقد تجاهلت "وارسي" – الباكستانية الأصل - في غمرة استيائها من تعدد الزوجات مطالب الجالية المسلمة وتطلعات أبنائها، بل إنها قفزت فوق توجهات العقلاء الذين يرون عدم الاقتراب من الخصوصيات الدينية والثقافية للأقليات ولا يجدون خرقاً لسيادة القانون إذا ما أتيحت محاكم للطوائف الدينية وخاصة في مسائل الأحوال الشخصية، لكنها على العكس من ذلك قالت إن ثمة قصوراً من جانب واضعي السياسات في التصدي لقضية تعدد الزوجات.

وقالت "وارسي" - العضو في حزب المحافظين المعارض - إن تعدد الزوجات غير قانوني في المملكة المتحدة، لكن الزواج الديني لا يسجل ومن هنا دعت الحكومة إلى إلزامية التسجيل للزيجات الدينية حسب القوانين المدنية لوقف زواج المسلمين بأكثر من امرأة واحدة.

وقد زعمت "وارسي" أن السماح بتعدد الزوجات قد يؤدي إلى التوتر بين المسلمين وغير المسلمين ما يشكل تهديداً لتماسك المجتمع.

وقد أثار هذا الموقف ردود أفعال غاضبة من قبل النشطاء الإسلاميين، فقد أكد رئيس المنتدى الإسلامي "منصور موجال" إنه يتعين على الحكومة ألا تتدخل في هذا الأمر. وأضاف:" لماذا لا تترك للمسلمين الحرية في أن يديروا شؤونهم في إطار ثقافتهم ودينهم؟ ولماذا يضطرون إلى تبرير موقفهم في الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع وهو الأمر الذي يتوافق مع دينهم؟".

أما الموقف الحكومي فقد جاء على لسان الناطق باسم وزارة العدل الذي أكد أن تعدد الزوجات ممارسة غير قانونية في بريطانيا، إلا أنه نفى أن تتدخل الدولة في الممارسات والمعتقدات الدينية ما عدا تلك التي تتعارض مع القانون العام.

· تطلع إسلامي لقانونية تعدد الزوجات في بريطانيا

ثمة توجه لمسلمي بريطانيا إلى الطعن في القانون الذي يمنع وجود أكثر من زوجة واحدة، وذلك عبر التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلى العكس من "وارسي"- التي تحدت أبناء جاليتها - كانت عضوة المجلس الإسلامي "نشابة حسين" قد دافعت عن تعدد الزوجات وقالت إنها تعرف نماذج عديدة سعيدة له في بريطانيا.

وقد كشفت عدة استطلاعات للرأي في الأعوام الأخيرة عن أن ما يزيد على 40% من المسلمين البريطانيين يودون تطبيق أحكام الشريعة في المناطق ذات الكثافة العددية للمسلمين.

وكانت الحكومة البريطانية قد كشفت ولأول مرة العام الماضي عن تقديرها لحالات تعدد الزوجات في المملكة المتحدة وتقدر بألف حالة.

وفيما اعتبره البعض خطوة مهمة على طريق رفع القيود عن تعدد الزوجات في بريطانيا، قامت الحكومة العام الماضي بالإعلان عن أن عدم قانونية تعدد الزوجات يكون في حالة وقوع الزواج في بلد لا يعترف به، أما إذا تم الزواج في بلد يسمح بالتعدد فإن الحكومة تعترف به وتوفر له الرعاية الاجتماعية والإعانات.

وكان هذا الإعلان من حكومة جوردن براون قد أثار غضب حزب المحافظين الذي اتهم الحكومة بمحاباة "جماعة معينة"، وأبدى تخوفه من أن يؤدي هذا القرار إلى المزيد من المطالبات بتغيير القانون البريطاني.

ويقدر عدد المسلمين في بريطانيا بنحو مليوني نسمة، أي ما يعادل نحو 3% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 60.6 مليون نسمة، معظمهم من ذوي الأصول الباكستانية والهندية.

,

منقول من

http:///ramca/index.php



,