سبلة عمان - مخاوف البنوك التقليدية والإرهاب ابرز اسباب غياب البنوك الاسلامية ؟؟؟

مسقط - طلعت المغربى
رغم الإقبال المتنامي على المصرفية الإسلامية في عموم العالم الإسلامي، وبشكل خاص في المنطقة الخليجية، إلا أن سلطنة عمان تبقى البلد الخليجي الوحيد الذي لا يعرف المصارف الإسلامية، وأرجع خبراء مصرفيون ذلك إلى عدة أسباب، وطالبوا بوجود فترة انتقالية قبل الانتقال إلى المصارف الإسلامية وبدء نشاطها ، مؤكدين أن الكثيرين من أبناء المجتمع العماني والمقيمين فيه يفضلون التعامل مع المصارف الإسلامية.

وقال خبراء مصرفيون إن هناك عدة أسباب تقف وراء عدم دخول المصارف الإسلامية السلطنة حتى الآن.. أهمها الخوف من اتهام السلطنة بدعم الإرهاب؛ حيث إن المصارف الإسلامية تتعامل في الأصول والودائع والأوعية الادخارية والأنشطة الاستثمارية الإسلامية، وهناك حملة عالمية على الإرهاب والأموال التي تمول الأنشطة الإرهابية في مختلف دول العالم، وسياسة السلطنة الثابتة تقوم على التوازن وعدم إقحام نفسها في المشكلات العالمية.

ومن أسباب تأخر دخول المصارف الإسلامية السلطنة أنها نشاط اقتصادي أولا وأخيرا، وعند مزاولة هذا النشاط لا بد من وجود التشريعات المنظمة له التي تحدد إطاره ومساره وهيكله التنظيمي، ولا توجد تشريعات حتى الآن في البنك المركزي العماني تسمح بممارسة نشاط المصارف الإسلامية

الزدجالي: غياب القناعة الشعبية

وكان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العمُاني حمود بن سنجور الزدجالي، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن أسباب عدم وجود مصارف إسلامية في السلطنة حتى اليوم هي عدم وجود قناعة عند الناس بأن المنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية مختلفة عن تلك التي تقدمها المصارف التقليدية، مشيرا إلى أن التشريعات والأنظمة التي يتطلبها قيام أو ممارسة بنوك ومؤسسات مصرفية إسلامية في عُمان موجودة، ولكن يجب على هذه المؤسسات في البدء أن تبين خططها وما الذي ستقدمه من خدمات جديدة، وليست متوفرة في السوق المحلية في الوقت الحاضر.

وأوضح الزدجالي أن الباب مفتوح أمام كل المؤسسات وأن "المركزي العماني" ينظر إلى النوعية وليس إلى كمية المؤسسات المالية والمصرفية العاملة والموجودة في السوق، لافتا إلى أن الاقتصاد العماني صغير بالنسبة إلى الاقتصاديات المجاورة، والخدمات المالية والمصرفية الموجودة اليوم تغطي كل متطلبات السوق الداخلية.
اللواتي: البنوك التجارية تغطي السوق

من جهته أوضح رئيس لجنة المصارف بغرفة تجارة وصناعة عمان جميل اللواتي أن المهم في المصارف عموما الخدمات المصرفية التي تقدمها وليس مسمياتها، سواء كانت بنوكا تجارية أو إسلامية، وقال اللواتي إن البنوك التجارية العاملة في السلطنة الآن تغطي حاجة السوق والأفراد المتعاملين معها، وبشكل عام هناك افتقاد للرؤية يكتنف بعض المصارف الإسلامية، ولكن من المؤكد أنه ليس هناك موقف مسبق من البنوك الإسلامية سواء بالرفض أو القبول.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور أبو بكر رمضان، فقد أكد أن المصارف الإسلامية تحتاج إلى قرار لبدء نشاطها في السلطنة، وهذا القرار لم يصدر حتى الآن والجهة الوحيدة المخولة بصدور هذا القرار هي وزارة المالية وهى الأدرى بذلك، وأشار رمضان في تصريح إلى أن عدم وجود مصارف إسلامية في السلطنة يدفع العديد من المواطنين إلى التعامل في المصارف الإسلامية الموجودة في بقية دول الخليج.
مخاوف البنوك التقليدية

وأوضح الخبراء المصرفيون أن السوق الاقتصادية في السلطنة ليست كبيرة كما يعتقد البعض، وأن البنوك التجارية العاملة في السلطنة حاليا تغطي السوق، ووجود مصارف جديدة ينعكس بالسلب عليها. أيضا هناك اعتقاد لدى بعض أصحاب المصارف التجارية العاملة في السلطنة أن المصارف الإسلامية قد تسحب البساط من تحت أقدامهم؛ نظرا للنجاحات التي حققتها تلك المصارف خليجيا وعربيا وعالميا، وبالتالي قد يضغط هؤلاء ضد إنشاء مصارف إسلامية لها زبائنها الذين يرفضون التعامل بالربا.

وفي حال وجود نية للترخيص للبنوك الإسلامية بالعمل في السلطنة - يقترح الخبراء المصرفيون - وجود فترة انتقالية قبل تقنينها، بمعنى السماح أولا للبنوك التجارية العادية التي تعمل في سلطنة عمان بافتتاح نوافذ أو أوعية ادخارية ذات طابع إسلامي، وإذا نجحت التجربة خلال الفترة الانتقالية يمكن بعدها السماح للبنوك الإسلامية بممارسة نشاطها في السلطنة

منقول