![]() |
تلاعب كبير بسوق العقارات و احتكار و بروز تكتلات ممولة بالملايين
لقد أتتنا الاخبار تباعًا ، فهؤلاء القوم لن يرتاحوا الا بعد ان يمتصوا دماء الفقراء على كل شبر من هذا الوطن في ظل غياب الرقابة والضوابط التي تنضم السوق العقاري
واليوم في ولاية عبري ... بعد ان كانوا في مسقط والباطنة !! قطع اراضي تباع بأضعاف اسعارها و السعر يرتفع تصاعديا بسعر مذهل !! القصة بدأت عندما اتى احدهم من ... يحمل الملايين لشراء كل ما يخطر على بال من قطع ارضي سكنية تجارية صناعية كل شيء ... اخذ ينفق الملايين من اجل شراء كل شيء كي يحتكر السوق و من بعدها يبيع القطع بالسعر الذي يرغبه !! وفي نفس الوقت ظهر اناس يبيعون ويتاجرون بالآلاف وهم المعروف عنهم بانهم من متوسطي الحال !! السوق بدت يسودها الهرج والمرج وكأن مس من الجنون اصابها ، قطع سكنية في اماكن مقطوعة بعيدة صارت تباع بـالاف شيء غير طبيعي ومبالغة كبيرة في الاسعار !! السوق محتكر ويتحكم فيه رؤس كبيرة .. في غياب ضوابط تنضم السوق وتضمن حق المواطن المتواضع !! اصحاب الملايين لم يبقوا شيء للفقراء !! |
ياخي انا معك بس صعب تعمل ضوابط يعني تمنع الناس يبيعون ويشترون؟ مسألة ضمير والناس محتاجه مضطره تبيع
|
الله يكون في عون الجميع
|
الارتفاع في استمرار وهذا هو حال الدنيا
سيصبح الاف ريال مثل 100 ريال عااادي كل شي وراح نتقبله غصب عنا مثل ما تقبلنا ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت والمؤن الغذائيه مجرد ارقام اخي الفاضل مجرد ارقام زيد فقط اصفااار على سعر كل شي |
وهل توجد رقابه في أي شيء آخر لكي تكون هناك رقابه على سوق العاقارات
|
الله المستعان
|
ولم من الأساس يفتح المجال للوافدين بشراء
ما يريدون من العقارات في السلطنة؟؟ يجب أن يعطوا الاستثمار في التجاريات والصناعيات إن كان القصد توفير وجذب استثماري للشركات والمصانع أما السكنيات فهي حق للمواطن فقط فقط فقط والكل يعلم أن هؤلاء الوافدين ليس قصدهم السكن بل الاحتكار والتحكم في السوق العماني والمتضرر الأول والأخير المواطن والوطن أدعو الجميع لحملة نناشد بها المسؤليين بوقف هذه المهزلة قبل فوات الأوان وان يتم السماح بعدد معين من الأراضي التجارية او الصناعية للمستثمرين الخارجيين بشرط تقديم وثائق وتصور للمشروع الذي سينجزه إن كان هناك مشروع من الأساس وإلا سنبكي بعد أن لا ينفع البكاء فهل من غيور على تراب الوطن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
لا تخاف خلي المغفلين يشترون باضعاف السعر الحقيقي وفي النهاية سيقوم السماسرة بالرخوج من السوق ولا يجدوا لتلك الاراضي التي اشتروها سعرها الذي اشتروه بها مثل ما يحصل الان في صحار وبعض الولايات المجاورة لها
|
لو يصدر قانون بمنع بيع الاراضي الحكومية
|
لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار ومضاد له فى الاتجاه .............. الشايب نيوتن
فتره وبتتغير الاحوال 180 درجه |
اقتباس:
ما فهمت مووه هذا اللي رايح يتغير 180:مفتر::بلابلا::مستغرب::متفك ر: |
اقتباس:
|
نفس قصة سوق مسقط في التسعينات
لما تم التلاعب في الأسهم ووصل السهم الى اسعار خياليه وفي النهاية هوى الى الحضيض وهذه نفس القصه الأغنياء يتلاعبون في الأسعار وفي النهاية لن يتضرر سوى الفقير انصح من عندة أرض ان يبيعها فورا اذا كان هدفة المتاجره فيها المسألة في عبري مسالت وقت والأسعار نازلة ولن يتضرر سوى الفقير ل |
موضوع جيد يشكر مهند المرواني على طرحه ، وبالفعل سوق العقارات بالسلطنة يسوده الهرج والمرج وبدون ضوابط تذكر ، وليسمح لي الاخوان بطرح بض الملاحظات :
- المكاتب العقارية وفي كثير من الاحيان أصبحت تفقد مصداقيتها في التعامل وهذا مرده الى ان من هب ودب دخل في هذا المجال حتى العمال البسطاء من الوافدين العاملين في البقالات . - ثانيا بسب عدم التنظيم لهذا المجال أصبحت كروكيات الاراضي والبنايات وبياناتها تتناقلها سماسرة الشنطة كما يطلق عليهم البعض ، وبتفاوت في الاسعار لنفس القطع تجعل أصحاب المكاتب في حرج عند عرض القطع على المستثمرين والمشترين . - ثالثا تراجع البائع أو المشتري في اخر لحظه من الموافقة على البيع والشراء وهذا مرده عدم مصداقية الاطراف في هذا الجانب مما يجعل المكاتب في حرج . -المكاتب أصبح البعض منها يعاني بسبب المصاريف التي يدفعها للايجار والرخص مقابل العائد من السمسرة العقارية خاصة المكاتب التي تتوخى المصداقية والصدق في التعامل . - التلاعب في الاسعار بين العرض والطلب ومرده عدم وجود قانون واضح لتنظيم السمسرة في المجالات العقارية . - إفتعال الطلب الغير مبرر لقعطع الاراضي لدرجة أصبحت معها جميع مناطق السلطنة حتى في الصحراء لا تطاق أسعارها وتقفز الاسعار معها صعودا يوميا بدون مبرر كما اسلفت . وخلاصة القول ، ارى أن السلطنة أصبحت من مناطق الجذب السياحي والاستثماري ويوما بعد يوم تزداد سمعتها ، لما فيها من أمان واستقرار ، وإذا ما اردنا لهذه السمعة الطيبة من استمرار ، واذا ما اردنا ان نستقطب الاموال للنهوض بقطاع العقار في السلطنة ، فانه يجب على الحكومة ان تسن قانون يكفل لهذه القطاع مزيدا من الحماية والتنظيم ، وللمكاتب العقارية العمانية سمعتها وهيبتها في التعامل بين البائع والمشتري ويحفظ حقوقها وحقوق المتعاملين معها من البائعين والمشترين ، وهذ الراي طرحته من واقع تجربة عملية للتعامل في هذا المجال من خلال مكتب عقاري اديره ولم اجني منه الا السمعة المهزوزة بسبب عدم التنظيم الحاصل في هذا المجال الحيوي الذي يدر دخلا مجزيا اذا جانبه الصدق في التعامل بين جميع الاطراف ، دعوة اكررها لتنظيم قطاع العقارات في السلطنة ووضع ضوابط للمتعاملين فيه ، ودمتم في خدمة الوطن الحبيب عمان . |
اقتباس:
يعني يتوقع أن تكون قيمة الأرض التي حاليا قيمتها 50 ألف إلى 15 ألف هذا ما فهمته من كلام الأخ طيب نريد توقع مبني على دراسة وليس مجرد توقع |
ترجع الأسعار في مسقط وبركاء وبدبد مستحيل أما في المناطق فأكيد بتنزل
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
مشكلة الارقام ، مشكلة صعبة خاصة بالنسبة الى الفقير .. |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
المعذرة يعني ممكن الاراضي في عبري بعد فترة تنزل؟!!
لانه سمعنا كثير سماسره يشجعون الناس يشترون من هناك واعرف ناس من الاهل اشتروا!! |
اقتباس:
|
اقتباس:
صدقت أخي وهذا هو التفكير الصحيح |
في بعض الدول الاوروبية لا يجوز للفرد الواحد ان يمتلك اكثر من عشر عقارات في الوقت نفسه ... نتمنى تطبيق نفس هذه القوانين لضبط اسعار العقارات
|
*&*&*&*&*
لـــو يكون شيء قانون يمنع الشخــص الواحد ان يمتلك اكثر من 3 قطع ارض فضاء وبالتالي سوف ننمنع وجود الاستغلال و الاحتكار شخص لديه 200 قطعة ارض !! والاخر 200 !! والاخر 24 !!! والناس تدور اراضي و الارض ثمنها مرتفع والسبب قلة المعروض للبيع ...و النظر يقول الاراضي فاضية وما مستغلة اتاريها اراضي معمرة في جشع و طمع عقول البعض !!! *&*&*&*&*&*&*&*&* |
| جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:43 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها