|
نطالب جهاز الرقابة المالية المؤقر بإستحداث دائرة تظم مهندسين واستشاريين لتقيم أسعار المناقصات والمشاريع .
الموضوع مهم للغاية
مشاريع بملايين الريالات ...ونسمع أن مشروع خسرت عليه الدولة الملايين ثم نتفاجأ بأن المشروع فشل أو تعرض لعقبات طبيعية أو أحيلت المبالغ لمشاريع أخرى لا تُـذكر بوضوح . من هنا نطالب جهاز الرقابة المالية المؤقر بإستحداث دائرة تظم مهندسين واستشاريين لتقيم أسعار المناقصات والمشاريع . لأن الملاحظ أن المكاتب الاستشارية تضع للمشاريع أرقام فلكية بالملاييين ... وماذا يضمن أن ذلك المكتب متعاون مع الوزارة الفلانية أو أخذ رشوة أو ... أو .... ( لا ندري - لا نضمن ) في هذه الحالة عندما يتوفر لدى جهاز الرقابة المهندسين وخبراء دراسة المشاريع ستجد أن الدولة وفرت من إهدار المال العام وهي آلاف الملايين من الريالات .. وتأكدوا بأن مشروع المائة مليون سيكون بعشرين مليون أو أقل .. على سبيل المثال : ( وزارة الاعلام الموقرة ) بدأت حاليا بمشروع مبنى جديد للتلفزيون ... تكاليف المبنى لوحده بـ 14 مليون ريال :مفتر: .. هذا فقط المبنى .. وتكاليف الأجهزة ( اجهزة التلفزيون ) بـمالا يقل عن 32 مليون ريال عماني ... يعني أكثر من 46 مليون ريال عماني فقط لشي اسمه تلفزيون سلطنة عمان .... ألا ترون أن هذه المبالغ الضخمة الفلكية الخرافية ممكن تعمل مدينة اعلامية كاملة ... هذا فقط مثال مبسط .. وأكرر يجب التركيز على راس الحربة وهي المكاتب الاستشارية لأنهم هم الذين يلعبون بالمشاريع بالتعاون المسبق طبعا . |
صراحة ماله داعي يسوا مبنى جديد المفروض أنهم يحسنو من جودة البرامج فقط و انا أشوف بعض القنوات تنتج برامجها من شقه مستأجرة أو من غرفة ...................
و الحين التكنولوجيا متوفرة بأسعار مناسبة ...... أحسن المبلغ يحولوة لبناء مباني شعبية ..... |
أخي هذا من إختصاص مجلس المناقصات و المراقصات!! المجلس يضم الكثير من المهندسين لكن أكثرهم إستقال بعد أن شاب شعرهم. أما ما يخص الرقابة المالية (جهاز الدورات التدريبية لآعضاء الجهاز) فشغلهم الشاغل كما نرى في الجرائد هو إستضافة مؤتمر أو تنظيم دورة تدريبية أو المشاركة خارج السلطنة في مؤتمرات خليجية, عربية, آسيوية و دولية و السلام. كما أن دور الجهاز الموقر هو تدقيق بعد الصرف!! أي بعد رصد الميزانيات و إنتهاء المشاريع و إمتلاء الكروش! يعني يوم خلص العرس جاي الشيبة يرقص
|
مع كل الأسف والحزن
فوضى في المناقصات وهدر الكثير من أموال الدولة التي هي في الاساس من الحق المواطن والشعب لا نقول الا ربنا يصلح الحال وكلنا سوف نتحاسب على كل عمل نفعله في هذه الدنيا والتي أصبح اليوم كأننا في سباق على من يحصل على أي مناقصة بأي طريقه كانت...... |
أما ما يخص الرقابة المالية (جهاز الدورات التدريبية لآعضاء الجهاز) فشغلهم الشاغل كما نرى في الجرائد هو إستضافة مؤتمر أو تنظيم دورة تدريبية أو المشاركة خارج السلطنة في مؤتمرات خليجية, عربية, آسيوية و دولية و السلام. كما أن دور الجهاز الموقر هو تدقيق بعد الصرف!! أي بعد رصد الميزانيات و إنتهاء المشاريع و إمتلاء الكروش! يعني يوم خلص العرس جاي الشيبة يرقص[/QUOTE]
وجهة نظر خاطئة سمحلي كلنا نتكلم بس ما نعرف او ما نحاول نفكر شوي |
وجهة نظر نتمنى أن تصل إلى المسئولين...
يثبــــــــت |
بالفعل الجهاز محتاج لمهندسين وفنيين قادرين على القيام بواجبات الفحص كما ينبغي.
|
لو يتم حل مجلس المناقصات يكون أحسن
ويتم تسليمه لشركة خاصة ومتخصصة تاخذ عمولة على مراجعة الصفقات من ناحية التكاليف و من ناحية الفنية والتنفيذ بعد وتقوم الشركة قبل أي خطوة ، بعرض المشاريع لمجلس يتكون من أعضاء مجلس الشورى أولا ومعهم البعض رجالات الدولة من وزراء ووكلاء و رؤساء تنفيذي الشركات و البنوك ... طبعا حسب نوع المشروع وأيش يخدم على الأقل كل مشروع يطلع ... الناس و (الصغير قبل الكبير)يعرف ... بيخدم من وبيكلف كم و بيخلص متى رأي و مجرد رأي له رؤيا مستقبلية في التطور الهادف لراحة المواطن والشكر الجزيل لطارح الموضوع |
هذي المشاريع هي اللي تخرف الدولة
اللي يريد مليون يعمله مليونين |
أشاطر طارح الموضوع الرأي واعتقد انة من الضرورة بمكان ان يضم جهاز الرقابة المالية للدولة مهندسين ذوي خبرة عملية وكفاءة يعرفون المخارج والمداخل المستخدمة في الاختلاسات والفساد وهدر اموال الدولة، وخصوصا عند طرح المشاريع في "ممارسة" أي مناقصة مغلقة أو عند اصدار الاوامر التغييرية حينها يكون الاختلاس اسهل للمهندسين وهذا يظهر عند سوآلهم من قبل دوائر الرقابة الداخلية بالوزارات او موظفي الرقابة المالية للدولة عن بعض المواضيع حينما تكون المبالغ كبيرة أو غيره عندها يتذرعون بأن هذة الاعمال فنية بحتة وانتم لا تفهموا فيها شيئا.
وعلية اعتقد ان الحل يكمن في توظيف مهندسين ذوي خبرة ومهارة عملية وقد عملوا في مثل هذة المشاريع من قبل ولا ضير في منحهم رواتب مغرية و صرف مكافآت مجزية لهم عند اكتشاف اي سرقة او اختلاس للمال العام ففي النهاية اعتقد ان الحكومة ستوفر مبالغ طائلة من جراء هذه العملية. يكفي ان تكون هذة الدائرة وموظفيها موجودين حتى تكون رادعا لمن اراد ان يقوم بأفعال شنيعة كهذة و ان تسول له نفسة سرقة اموال الدولة والشعب. |
ولو وجد مهندسون , سيكون مصيرهم التهميش وما لهم سوي القبول بالأمر الواقع المفروض .
|
اقتباس:
تحياتي للجميع |
جهاز الرقابة المالية للدولة يراجع الفواتير مال ريال وريالين مايراجع المناقصات اللي بالملايين
لان الفاتورة اللي بريال انا وانت اللي اشتريناها بس المناقصة اللي بالملايين تمرر بدون مراجعة لان عليها توقيع ( أمين ) توقيع معاليه نعم من هذا المنبر نطالب بمراجعة شاملة لاسعار المناقصات الخيالية وايجاد آلية غير المعمول بها حاليا ونطالب بشركات حتى من خارج الدولة اذا كانت اسعارها أقل من اسعار الشركات الوطنية |
اقتباس:
|
متى ما اتفق السنور والفار .. وخراب الدار .. الفساد والرشوة هي التي رفعت اسعار المشاريع لمبالغ خيالية غير منطقية اطلاقا .. ولعل انعدام الضمائر وانعدام الرقابة وتساهل الحكومة هي من اهم اسباب ذلك .. وان لم يتم مراقبة ومسائلة المتورطين ومعدي اوراق المناقصات وواضعي المواصفات فالنهب سيستمر من مالنا العام .
|
اقتباس:
|
نعم من هذا المنبر نطالب بمراجعة شاملة لاسعار المناقصات الخيالية وايجاد آلية غير المعمول بها حاليا ونطالب بشركات حتى من خارج الدولة اذا كانت اسعارها أقل من اسعار الشركات الوطنية
|
الاخوة عندهم مبدأ (( فيدني و أفيدك )) والشعب يأكل هوى :عيار::نطوط:
|
نعم ، انه طرح جميل وفكرة اكثر من رائعة علها تصل الى اصحاب القرار في هذا الشأن وتعطى اولوية واهمية لارتباط الموضوع بالمصلحة العليا للوطن المواطن.
دمتم بخير |
بصراحة اليد الواحدة ما تصفق ... فكرة طيبة وأتمنى انه يتم انتقاء الكفاءات المخلصة واللي تاريخها معروف بالغيرة على كل بيسة من اموال البلد ... مناقصات بمبالغ خيالية وباوراق رسمية ولكن للأسف الملاحظ في كثير من المؤسسات الحكومية اذا احد اراد يشتري شيء من فلوس الحكومة وكان قيمة الشيء الحقيقة مثلا 50 ريال عماني فراح يشتروه ويكتب في الفاتورة ب 100 ريال عماني ... هذا فقط على مستوى بسيط فما بالك بمناقصات ضخمة كالمباني والمنشآت وتجهيزاتها .... بت أكره هؤلاء الذين يأكلون أموال الدولة حتى ولو كان ريال واحد ... لكن حينما تعمى القلوب تغيب مصلحة البلد وأهله ........ معكم ايها المخلصون لما فيه خير وطننا الغالي ...
|
أنا معك اخي في كل ما تقوله لاكن هناك مشاكل ستواجه هذه اللجنة المقترحة
أولها عدم وجود شركات تنافس لاخذ المشاريع في السلطنة فالشركات الموجودة حاليا غير قادرة على تغطية المشاريع المطروحة من الحكومة و الشركات الغير حكومية ثانيها عدم وجود رقابة مالية حقيقة في السلطنة فالرقابة المالية يجب ان تكون هيئة مستقلة يكون لها دستور و نظم تمشي عليها وتكون مكونة من قضاة و ليس موظفين همهم الراتب فقط |
كلام طيب وجميل ........ المفروض وجود أمثال هؤلاء المختصين من زمان !
|
اقتباس:
** مبنى وزارة التربية والتعليم 14 مليون الى الآن ((( مبنى فقططططططط ))):مفتر: ** طريق الملدة - الرستاق (9 مليوووون) ليش هذا المبلغ الخيالي مع العلم بأن هذا الطريق أرضه سهلة ومنبسطة لا توجد جبال ولا تكسير ولا صعوبات في انشاءه ----- بهذا المبلغ ممكن انشاء اكثر من شارع بأفضل المواصفات ---- حرااام عليكم يا ناس هدر اموال الدولة .:معصب: |
اضم صوتي الى طلب طارح الموضوع ...
|
لقد اسمعت لو ناديت حيا .... ولكن لا حياة لمن تنادي
معكم عسى الله ان بجعل لنا اذانا صاغية |
اقتباس:
أنا أتفق كليا مع طارح الموضوع بضرورة وجود مهندسين وأطباء وغيرهم من أصحاب التخصصات الفنية لأن خريج المحاسبة لن يكون له معرفة كاملة بالأمور الفنية. كما نطالب أن يكون فحص تلك المشاريع ما قبل الصرف |
جهاز الرقابة محاط بسياج من السرية والكتمان حفاظ على السمعة
|
اقتباس:
ليس المهم السرية ولكن الأهم أن يكون فعال ونأمل أن يطلع أعضاء مجلس الشورى على تقارير الجهاز وذلك بعد توسيع صلاحياته :نطوط: |
أتمنى أن يتحول الموضوع إلى مستويات أعلى للنظر فيه بجدية تامة ... لا تقولوا..... عندنا عجز في موازنة الدولة ... هذه هي البشرى التي يزف الينا بها مكي كل عام
|
يررررررررررفع
|
| جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 03:22 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها