| NOTHING TO LOSS |
12/03/2009 01:33 PM |
ثلث الشيكات المرتجعة في السلطنة " أقساط سيارات "..!!!
عُمان: ثلث الشيكات المرتجعة أقساط سيارات
أعلنت إدارة التفتيش في جهاز الادعاء العام العماني عن زيادة عدد دعاوى الشيكات المرتجعة مقابل بيع السيارات بالتقسيط ،حيث بلغت 1574 شكوى خلال العام الماضي، بينما كانت 1323 فقط خلال العام 2007 وذلك بزيادة نسبتها 19 %.
كما بلغ عدد الشيكات المرتجعة 5790 شيكاً العام الماضي متراجعا بنسبة 8 .0 % حيث بلغ 5835 شيكا في عام 2007.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي مليوناً وأربعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وواحداً وثلاثين ريالاً وخمسمائة وسبعة وستين بيسة، في حين بلغت مليوناً وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفاً ومائه وثمانية عشر ريالاً وسبعمائة وثمانية وأربعين بيسة خلال العام 2007 بزيادة نسبتها 8 .0 %.
يذكر أن المادة 290 من قانون الجزاء العماني تقضي بمعاقبة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع، أو بمقابل غير كافٍ أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10 ريالات إلى 500، وإلزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله.
ويحرم المشرع العماني من يقدم على حمل الغير على تسليمه شيكاً بدون مقابل وعقابه بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 10 ريالات إلى 500، حيث يجب أن تكون إرادة من سلم الشيك لآخر حرة حال التسليم، فإذا تم التأثير عليها بحيث أصبح مسلم الشيك غير راضٍ عن تسليمه بأي سبيل من سبل الحمل أو الإجبار.
arabianbusiness |
